تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

117 — في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه

ذهب المشهور الى ان العدالة تتقوم بالاجتناب عن الكبائر، ولايضر بها ارتكاب الصغائر، نعم لو حصل الاصرار على الصغيرة عد ذلك بنفسه من الكبائر، فانه لاصغيرة مع الاصرار على ما ورد في بعض الروايات كصحيحة احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (الذي قال عنه الشيخ الصدوق انه كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا()) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في حديث قال قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله): لاكبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار().

وخالف في ذلك جماعة، حيث اختاروا ان العدالة تتقوم باجتناب الكبائر والصغائر معا، وذكرالسيد الخوئي "قده" انه يدل على ذلك ملاحظة نفس مفهوم العدالة، حيث ان ارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادّة ومانع عن كون مرتكبها خيرا او مأمونا او عفيفا او غير ذلك من العناوين المتقدمة، بلافرق في ذلك بين الصغائر والكبائر، كما ان ارتكاب الصغائر ينافي ستر العيوب، فاذا فرضنا مثلا ان احدا يتطلع على دار جاره وينظر الى ما يحرم النظر اليه، سلب ذلك عنه العفة والمأمونية والخير والصلاح، فلايقال انه عفيف او مأمون او خير، مع انه من الصغائر حيث لم‌يتوعد عليه بالنار في الكتاب().

هذا وقد استدل لما ذهب اليه المشهور من عدم قادحية الصغائر في العدالة بوجوه:

الوجه الاول: وهو العمدة صحيحة عبدالله بن ابي يعفور، حيث ورد فيها قوله "ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار" بتقريب ان الحصر باجتناب الكبائر يدل على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة.

ولكن لايخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة يبتني على أن تكون هذه الجملة معطوفة على قوله "تعرفوه بالستر والعفاف" فتدل الجواب على ان الذي تعرف به عدالة الرجل هو ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف، وان يعرف هذا الرجل باجتناب الكبائر، وحيث استظهرنا أن قوله (عليه‌السلام) "أن تعرفوه بالستر والعفاف..." بيان لمفهوم العدالة، فيكون مفاده ان العدالة هو الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان واجتناب الكبائر، فيكون ظاهرا في عدم قادحية ارتكاب الصغائر بالعدالة.

ولكن يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة، فتدل على أن الستر والعفاف والكف يعرف باجتناب الكبائر، او أن العدالة تعرف باجتناب الكبائر، فيكون اجتناب الكبائر أمارة تعبدية على العدالة، وبعد ما ثبت ان الظاهر عرفا من العدالة هو الاستقامة العملية في جادّة الشريعة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا سواء كانت كبيرة او صغيرة، فلو أحرز ارتكاب الرجل للصغيرة فلايبقى شكّ في عدالة الرجل كي تجري الأمارة التعبدية لإثباتها.

وقد يستشهد على كونها جملة مستأنفة بأن يقال انها لو كانت معطوفة لم‌يكن وجه لتكرار كلمة "يعرف" خاصة مع تغيير صيغة الخطاب في قوله "تعرفوه" الى صيغة المجعول الغائب، هذا وأما بناء على نقل الفقيه "وتُعرف باجتناب الكبائر" فلاريب حينئذ في كونها جملة مستأنفة.

وقديقال: ان مقتضى اطلاق أمارية اجتناب الكبائر على العدالة أنه أمارة عليها ولو مع العلم بارتكاب الرجل للصغائر، وهذا لايجتمع مع تفسير العدالة بالاجتناب عن الصغائر().

ولكن يرد عليه أن حجية الأمارة مقيدة لبّا بفرض احتمال مطابقتها للواقع، ومع استظهار كون العدالة هي الاستقامة العملية بترك الصغائر والكبائر فلايبقى شك في انتفاء عدالة المرتكب للصغائر، فيفقد بذلك الاجتناب عن الكبائر أماريته على ثبوت العدالة في هذا الفرض، وانما يجدي بحال من لم‌يعلم ارتكابه للصغائر.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان المستفاد من الصحيحة هو كون الاشتهار بالستر والعفاف اي الاشتهار بالعدالة أمارة تعبدية على وجود العدالة، ولكن حيث ان معرفة اشتهار المكلف بالعدالة لاتتيسر لكل احد فجعل الإمام (عليه‌السلام) الاجتناب عن الكبائر أمارة تعبدية على اشتهاره بها.

ولما لم‌يكن اجتنابه عن الكبائر امرا ظاهرا في نفسه ويحتاج معرفته الى طول المعاشرة معه، فجعل الإمام (عليه‌السلام) الكاشف عن ذلك كون الرجل ساترا لجميع عيوبه، وهذا هو المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم، وبناء على ذلك فان علم ان هذا المكلف الذي يجتنب عن الكبائر يرتكب بعض الصغائر فيحرز بذلك عدم عدالته، ومعه فلايبقى مجال للحكم الظاهري بأمارية الاجتناب عن الكبائر.

على انه قد ورد في ذيل الصحيحة "والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه" ومعنى ذلك أن ستر جميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة، ومن البديهي أن النظر الى الأجنبية ولاسيما في مجامع الناس يعدّ من العيوب، وان كان من المعصية الصغيرة حيث لم‌يتوعد عليه بالنار في الكتاب، فاذا لم‌يكن ساترا لعيبه لم‌تشمله الرواية في نفسها.

وعلى الجملة فالصحيحة بنفسها تدلنا على اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة، لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكابه للصغائر().

أقول: ان من المستبعد جدّا ان يجعل اجتناب الرجل عن الكبائر أمارة على اشتهاره بالعدالة، ثم يجعل ستره لجميع عيوبه اي حسن ظاهره أمارة على اجتنابه عن الكبائر، فان لازمه أنه اذا كان الشخص الذي نريد احراز عدالته منعزلا عن الناس فلا يكون مشهورا بالعدالة جزما، لا يكفي احراز حسن ظاهره لمن عاشره فترة و لااجتنابه عن الكبائر لإثبات عدالته بعد عدم كونه مشهورا بالعدالة جزما.

هذا مضافا الى ما مر من أنه لم‌يظهر من قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" الاشتهار بالستر والعفاف، بل غايته معرفة ستره وعفافه، وقد ذكرنا أن الظاهر من الصحيحة أن العدالة تساوق الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وحينئذ فبناء على كون جملة "ويعرف باجتناب الكبائر" جملة مستأنفة فيكون الاجتناب عن الكبائر أمارة على العدالة والستر والعفاف، ويكون حسن ظاهره أمارة على عدم ارتكابه للكبائر الذي هو أمارة على العدالة.

هذا وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ذيل الصحيحة يدل على اعتبار كون الرجل ساترا لجميع عيوبه ويشمل العيب ارتكاب الصغيرة، ففيه أن غايته عدم أمارية حسن الظاهر المقرون بارتكاب الصغيرة لإثبات العدالة، وهذا لايدل على تقوم العدالة ثبوتا باجتناب الصغائر فيحتاج احراز عدالته الى طريق آخر.

وكيف كان فالمتحصل أن هذه الصحيحة ليست ظاهرة في تفسير العدالة باجتناب الكبائر، حتى تدل بمفهومها على عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة فيكون المرجع الظهور الأولي لكلمة العدالة وعنوان الخير والصالح والمرضي والصائن في اعتبار الاستقامة العملية في جادّة الشريعة مطلقا، وارتكاب الصغائر ينافي ذلك عرفا.

الوجه الثاني: ما يقال من ان قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما()، يدل على العفو عن الصغائر على تقدير الاجتناب عن الكبائر، ومع العفو عن الصغيرة فلايكون ارتكابها موجبا للفسق ومنافيا للعدالة.

وقد يورد عليه بأنه لو فرض ان العفو عن الصغائر مانع عن تحقق الفسق بارتكابها، لكنه مشروط في الآية بالاجتناب عن الكبائر، ومن أين نحرز أن مرتكب الصغيرة لايرتكب الكبائر طيلة حياته، فان المراد بقوله "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" ليس الاجتناب عنها آناما لأنه يتفق لأفسق الفسقة، بل المراد به الاجتناب عنها ابدا، يه نعم لايضر ارتكابها اذا ندم وتاب، وأما استصحاب عدم ارتكابه للكبائر طيلة حياته فلايجدي في الواجبات، حيث انه بلحاظها يجري استصحاب عدم الاتيان بالواجبات.

ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن الموضوع في الآية هو الاجتناب عن الكبائر، والكبائر يشمل ترك الواجبات مثل الصلاة والزكاة، كما دل عليه صحيحة عبدالعظيم الحسني، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالواجبات في المستقبل لاينفي عنوان الاجتناب عن الكبائر الا بنحو الاصل المثبت، فتصل النوبة الى استصحاب الاجتناب عن الكبائر، فيحرز بذلك موضوع الآية.

هذا ولكن المهم في الجواب عن هذا الوجه الثاني انه لاتلازم بين العفو عن المعصية وبين عدم الفسق، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية وعبيدهم، فانه اذا كان السيد لايعاقب عبده بوجه فلايعني ذلك عدم كون مخالفة العبد لسيده عصيانا وتمردا.

الوجه الثالث: ما قد يقال من ثبوت دلالة التزامية لجملة من الآيات، في عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة.

منها: قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.

ومنها: قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون().

ومنها: قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم() إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى().

حيث ان المتفاهم عرفا من أن المرتكب للصغيرة التارك للكبائر سيكفِّر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى، ان من كان كذلك لايكون محكوما بالفسق، ولااقل من انها تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن فهم ترك جميع الذنوب من ادلة شرطية العدالة، فالجوّ المتشرعي الذي يعرف فيه أن مرتكب الصغيرة اذا كان تاركا للكبائر يكفر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى لايفهم من دليل شرطية العدالة او مانعية الفسق أكثر من ترك الكبائر().

والانصاف ان ما ذكره من ثبوت دلالة التزامية عرفية لهذه الآيات لايخلو من وجه، لكن لو نوقش فيه فيشكل دعوى احراز ارتكاز متشرعي موجب لاستظهار عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة بمجرد وجود هذه الآيات، نعم لايمكننا نفي احتمال وجود ارتكاز متشرعي بعدم قدح ارتكاب الصغائر بالعدالة، ومعه تصير خطابات شرطية العدالة او مانعية الفسق مبتلاة بالإجمال، ويكون المرجع هو العام الفوقاني او الأصل العملي حسب ما بيناه سابقا، عند البحث عن الشك في اعتبار الملكة النفسانية في العدالة.

وكيف كان فالانصاف ان ما ذكره المشهور من عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة لايخلو من وجه، ويؤيد ذلك ان تخصيص العدالة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا يوجب قلة المتصفين بالعدالة فتعطَّل الأحكام المترتبة على العدالة، مثل لزوم عدالة الشاهد في القضاء في المرافعات والحدود كأربعة شهود عدول يشهدون على وقوع الزنا، وكذا لزوم حضور شاهدين عدلين حين انشاء الطلاق وكذا عدالة امام الجماعة، وكذا استحباب كون الإقراض او النكاح عند شاهدين عدلين ونحو ذلك.

ثم انه حكي عن المحقق الهمداني "قده" أنه -بعد ما ذهب الى أن العدالة هي الاستقامة في جادَّة الشرع، وأن ارتكاب المعصية خروج عن جادَّته، بلافرِق في ذلك بين الكبائر والصغائر- فصَّل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها، فإنها حينئذ كالكبائر تكون قادحة في العدالة، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية، فذكر أنها حينئذ لاتكون قادحة في العدالة.

وحاصل ما ذكره في تقريبه أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد والالتفات إلى حرمتها من دون أن يكون هناك أي عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء ونحوهما، فلا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق والانحراف عن جادة الشرع لكونه منافيا للاستقامة في جادة الشرع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)