تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

117 — حقيقة الوجوب الكفائي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة الوجوب الكفائي (صفحة 2)

وقد اورد المحقق الاصفهاني "قده" على ما ذكره صاحب بلغة الفقيه بأن البعث وان كان من الاعتبارات إلا أنّه لا يتعلّق إلا بالمكلف بالحمل الشائع، فانه لجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الإرادة المحركة للعضلات نحو العمل().

كما اورد في البحوث على هذا التفسير الثامن بأنه إن أريد بتكليف أحد المكلفين تشغيل ذمة هذا العنوان الاعتباري فهو لغو إذ ليس له ذمة كي تنشغل به، وإن أريد بذلك تشغيل ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقا لهذا العنوان فهذا خلف وحدة التكليف، وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم تعيينا فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم المردد فلا وجود للفرد المردد كي يعقل تشغيل ذمته.

نعم يمكن أن يدعى أن التكليف تشغيل تشريعي للذمة المضافة إلى عنوان أحدهم فيكون حكما واحدا، غاية الأمر انه يستتبع عقلا لزوم تحرك كل مكلف نحو تحقيق الواجب بحيث لايجوز لهم الترك المطلق.

إلا أن هذا معناه اننا احتجنا الرجوع إلى أحد التفسيرات الأخرى للواجب الكفائي لتشخيص من تشتغل عهدته بالتكليف وكيفيته، فاتضح أن هذه النظرية أيضا لا تتم لتفسير الوجوب الكفائي().

اقول:المهم أن توجه التكليف الواحد الى عنوان احد المكلفين فانيا في مصداقه البدلي (كما كان عنوان احد الفعلين في الواجب التخييري فانيا في مصداقه البدلي) بداعي تحريك احد المكلفين كاف في تنجزه عقلا على كل واحد منهم بحيث لو ترك الجميع الاتيان بالفعل استحقوا العقاب جميعا ولو اتى احدهم بالفعل سقط التكليف بالامتثال ولم يستحق ايّ واحد منهم العقاب، وهذا التفسير لحقيقة الوجوب الكفائي خال من الاشكالات التي كانت تتوجه على كثير من التفاسير السابقة.

التفسير التاسع: ماذكره صاحب الكفاية "قده" من أنه سنخ وجوب له تعلق بكل واحدمن المكلفين بحيث لو اخلّوا جميعا بامتثاله لاستحق الجميع العقاب، لكن يسقط الوجوب بفعل احدهم().

وفيه أنه ان كان مقصوده ان سنخ الوجوب الكفائي يختلف عن سنخ الوجوب العيني من دون أن ينشأ هذا الاختلاف من اشتراط الوجوب بعدم فعل الغير او من كون الواجب صرف وجود الفعل من غير لحاظ صدوره عن مكلف معين او من كون الذي توجه اليه خطاب الأمر عنوان احد المكلفين، فهذا مما لايتصور له معنى محصل.

نتيجة البحث

الحاصل ان التفسير الصحيح للوجوب الكفائي هو التفسير السابع والثامن، والمرجع في تعيين كون الواجب الكفائي بايّ نحو منهما هو ظاهر الأدلة، فاذا ورد في الخطاب "اغسلوا الميت" فيتناسب مع التفسير السابع، واذا ورد في الخطاب "ليغسل احدكم الميت" كان متناسبا مع التفسير الثامن.

وقد تترتب عليهما ثمرة فقهية، بلحاظ انه لولم يتمكن المكلف من مباشرة الواجب الكفائي، لكنه تمكن من حثّ الآخرين على الإتيان به، كما لو سلم واحد على جماعة، فعلم به احدهم، الا أنه لم‌يتمكن من رد السلام، ولكن تمكن من اعلام الآخرين حتى يردّوا السلام عليه، او علم المكلف بنجاسة المسجد، لكنه لم‌يتمكن من تطهير المسجد اما مباشرة او بالتسبيب بنحو يستند اليه عرفا كأن يستأجر شخصا لذلك، وانما تمكن من اعلام الغير كي يقوم هو بتطهير المسجد، فبناء على التفسير السابع يجب عليه ذلك، حيث انه مكلف بطبيعي الفعل من غير اعتبار استناده اليه، والمفروض تمكنه منه بحثّ الآخرين على إتيانه ولولم يستند فعلهم اليه، بينما انه على التفسير الثامن لايجب عليه ذلك، لانّ الواجب على احد المكلفين هو الفعل المستند اليه، وحيث ان القدرة شرط في التكليف او في تنجزه على الأقل، فلايشمل المكلف العاجز عن تحصيل الفعل بنحو يستند اليه، وهكذا الحال بناء على سائر تفاسير الوجوب الكفائي.

ولكن الذي رأيناه من بعض من اختار التفسير السابع كالسيدالبروجردي والسيد الصدر "قدهما"() أنهم أفتوا في الفقه بعدم وجوب الاعلام في مسألة تطهير المسجد عليه، بينما أن السيد الخوئي "قده" القائل بالتفسير الثامن أفتى بوجوب الاعلام()، واستدل لذلك بإحراز تعلق غرض الشارع بحصول طهارة المسجد، وفيه أنه لاكاشف عن تعلق الغرض اللزومي للشارع به مطلقا ما لم‌يكن التطهير مستندا الى المكلف، كما أنه لم‌يحرز تعلق غرضه اللزومي برد السلام مطلقا ولو بحث الغير عليه في مثال سلام واحد على جماعة، اللهم الا أن يقال بأنه اذا وجب الاستئجار لمن لايتمكن من مباشرة تطهير المسجد لانتساب التطهير اليه عرفا فيتعدى منه بالاولوية العرفية الى غير فرض الاستئجار.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)