تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

117 — في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه (صفحة 2)

وقد يكون ارتكابها مستندا إلى عدم الالتفات إلى حرمتها حال الارتكاب، لأن الذنوب التي ليست في أنظار الشرع كبيرة قد يتسامح الناس في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها، أو يلتفتون إليها إلا أنهم يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية مسامحة كترك الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حياء، أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، والظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه عرفا بكونه من أهل الستر والعفاف والخير والصلاح وغير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في أخبار الباب.

وأما الكبائر مثل الزنا، واللواط، وشرب الخمر، وقتل النفس، ونظائرها مما يرونها كبيرة، فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة، ولا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفية من خجل واستدعاء صديق ونحوهما.

فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا، وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار العرفية - دون الصغائر التي لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر عرفي، فإن تلك المعصية بالنظر المسامحي العرفي تكون بحكم العدم- حيث ان مفهوم العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية، كما في اطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شيء يسير من تراب أو تبن ونحوه مما يتسامح فيه، واطلاق الماء على ما ليس بماء خالص حقيقة لاختلاطه بشيء من الملح أو التراب أو غيرهما، والذهب على ما امتزج بغيره من الصفر ونحوه مما يخرجه عن الخلوص إلى غير ذلك مما يراه العرف مصداقا لشيء - توسعة في المفهوم - مع أنه ليس بمصداق له عقلا وحقيقة، وعلى الجملة إن حكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام، وإن كان مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الاطلاق مجازيا في عرفهم.

اللهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطأهم في مسامحتهم، كما في الكبائر التي يستصغرها العرف ويتسامحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف وهو من الكبائر واقعا، فإن ارتكاب مثلها موجب للفسق والانحراف، وتلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف، وهذا بخلاف الصغائر، لما عرفت من أنه من باب التوسعة في المفهوم، والأنظار المسامحية العرفية متبعة فيها كما مر.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن العدالة بمفهومها أمر يعرفه كل عارف باللسان، فهي عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع، والأنظار العرفية وتسامحاتهم إنما تتبع في مفاهيم الألفاظ، فإن التوسعة والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف، ومن هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجص وغيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة، وكذا آثار الذهب على ما هو ذهب وغيره، وذلك لأن مفهوم الماء والذهب عند اطلاقهما أعم من الخالص والخليط بغيرهما بمقدار يسير.

وأما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أي دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه، وقد ذكرنا أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان، ومع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا يعبأ بالتسامحات العرفية في تطبيقه على مصاديقه ومن هنا لا يعتنى بتسامحاتهم في المفاهيم المحددة كثمانية فراسخ في السفر الموضوع لوجوب القصر في الصلاة، وسبعة وعشرين شبرا في الكر ونحوهما، حيث يعتبر في القصر أن لا يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ ولو بمقدار يسير لا يضر في اطلاق الثمانية لدى العرف، وكذا يعتبر في الكر أن لا يكون أقل من سبعة وعشرين شبرا ولو بإصبع وهكذا، وحيث أن مفهوم العدالة أمر غير خفي فلا مناص من أن ينطبق ذلك على مصاديقه انطباقا حقيقيا عقليا، ولا يكفي فيه التطبيق المسامحي العرفي بوجه.

وعلى هذا نقول إذا كان ارتكاب الصغيرة لاعن عذر وغفلة فلا شبهة في أنه يوجب الفسق والانحراف، ويمنع عن صدق الخير والعفيف، والكافّ بطنه وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار، وأما إذا كان عن غفلة فلا كلام في أن ارتكابها غير مضر بالعدالة، لأنه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر والصغائر.

وأما إذا كان ارتكاب الصغيرة عن عذر عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضا عذرا في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر والحرج، نظير ما لو قدم له الظالم ماء متنجسا وحدده بضربه أو هتكه أو اخراجه عن البلد على تقدير مخالفته جاز له ارتكابه، ولم يكن ذلك موجبا للفسق والانحراف أيضا بلا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة، وأما لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرا فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه واستلزامه الفسق والانحراف، وعدّ العرف ذلك معذرا وتسامحهم في عد ارتكابه معصية لا يترتب عليهما أثر شرعي أبدا().

وما افاده متين جدا بناء على تقوُّم العدالة بعدم ارتكاب الصغائر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)