مباحث الألفاظ - الجزء 3
117 — حقيقة الوجوب الكفائي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
حقيقة الوجوب الكفائي
قد ذكرت عدة تفاسير في حقيقة الوجوب الكفائي:
التفسير الاول: ما قد يقال من وجوب الفعل على كل مكلف مشروطا بعدم اتيان الآخرين الى آخر الوقت، بحيث يكون اتيان الآخرين كاشفا عن عدم حدوث وجوب الفعل في حق ذلك المكلف.
ولكن لازمه انه في فرض اتيان اكثر من مكلف بالفعل ولو في زمانين ينكشف عدم ثبوت الوجوب في حق أي مكلف لانتفاء شرط الوجوب وهو عدم اتيان الغير.
ان قلت: يمكن ان يكون شرط وجوب الفعل على كل مكلف عدم اتيان الغير بالفعل سابقا عليه فاتيان الغير مقارنا لاتيان المكلف بذلك الفعل او متأخرا عنه لايكون مانعا عن فعلية الوجوب في حق هذا المكلف.
قلت: ان كان المقصود كون عدم اتيان الغير بالفعل في اول الوقت شرطا لوجوب الفعل على المكلف فلازمه أنه لو لميأت أحد بالفعل في اول الوقت فيصير واجبا عينيا عليهم، فهذا باطل فقهيا.
وان كان المقصود كون عدم اتيان الغير بالفعل في سعة الوقت شرطا لوجوب الفعل على المكلف فلو فرض عدم اتيان أحد بالفعل في سعة الوقت فيصير واجبا عيينيا على جميع المكلفين في آخر الوقت، وهذا ايضا باطل فقهيا، على أنه في فرض اتيان اكثر من واحد بالفعل في سعة الوقت فلايتحقق شرط الوجوب في حق أي مكلف.
وان كان المقصود كون شرط وجوب الفعل على المكلف عدم اتيان الغير بالفعل قبل اتيان المكلف به، والمفروض كونه شرطا متأخرا لحدوث الوجوب، فيلزم منه طلب الحاصل، اذ عدم اتيان الغير بالفعل قبل اتيان المكلف له، يتضمن فرض اتيان المكلف للفعل وحينئذ يكون تعلق الوجوب به طلبا للحاصل.
وان شئت قلت: ان لازمه وجوب الفعل على المكلف في فرض عدم تحقق حصة من اتيان الغير بالفعل وهي اتيانه بالفعل قبل اتيان المكلف به، وحيث ان انتفاء هذه الحصة يكون تارة بانتفاء فعل الغير رأسا وأخرى باتيان المكلف بالفعل قبل اتيان الغير به، فثبوت وجوب الفعل على المكلف في الفرض الثاني وهو فرض اتيان الغير بالفعل يكون موقوفا على اتيان المكلف بالفعل قبل فعل الغير، فيكون طلبا للحاصل.
واما ما قد يقال من أن شرط حدوث وجوب الفعل على المكلف هو عدم اتيان الغير وحده بالفعل، فاذا اتى بالفعل أكثر من مكلف واحد لميلزم منه انتفاء شرط الوجوب في حق جميع المكلفين الذين قاموا بالعمل، فيجاب عنه كما في البحوث بأن لعدم اتيان الغير بالفعل وحده فرضين: احدهما ترك الغير للفعل رأسا، وثانيهما اتيان المكلف للفعل ايضا، وثبوت وجوب الفعل على المكلف في الفرض الثاني طلب للحاصل().
التفسير الثاني: ما هو المشهور من وجوب الفعل على كل مكلف ويكون اتيان احدهم بالفعل مسقطا للوجوب الثابت في حق الآخرين، فلو فرض اتيان اكثر من مكلف بالفعل في زمان واحد فيما امكن ذلك كالصلاة على الميت كان الجميع امتثالا وسقط الوجوب بذلك.
الا أن ايراد هذا التفسير هو أنه كيف يجتمع وجوب الفعل على المكلف مع ترخيص الشارع له بترك الفعل عند قيام الغير بالفعل ولو في المستقبل، وان شئت فلاحظ الواجب الكفائي الذي لايمكن تكراره كقتل سابّ النبي، فانه لااشكال في اختلافه عما لو طلب المولى من عبده بنحو الوجوب العيني ان يقتل سابّ النبي فقتله غيره، مع أن وجوب قتله يسقط بعدئذ بارتفاع موضوعه، مع أنه بناء على هذا التفسير لايبقى فرق بينهما.
التفسير الثالث: ما اختاره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه في الوجوب الكفائي يجب الفعل على كلّ واحد من المكلّفين مع جواز الترك عند فعل الغير، ومقتضاه حصول الامتثال من الجميع إذا أتوا به دفعة، واستحقاق العقاب إذا ترك الكلّ، لوجوبه عليهم وعدم تحقق الفعل من أحدهم. وهو موافق لمقام الثبوت، لأنه مع عدم إمكان تعدد الفعل كالغسل والدفن ليس هناك إلا غرض واحد، وتخصيص أحدهم بتحصيله بلا مخصص، ومعاقبة التارك مع فعل البعض وحصول الغرض المستلزم لعدم بقاء التكليف يكون بلا موجب، فلا محالة له مقتضي الوجوب ومقتضي الترخيص في الترك مع حصول الغرض، واما مع إمكان تعدد الفعل دفعة وتدريجاً فالغرض اللزومي وجود واحد منه، وهو متساوي النسبة إلى الجميع، فيقتضي الإيجاب والترخيص كما ذكر، كما ان لازم حصول الامتثال - باشتراك الكلّ في الغسل أو الدفن - الالتزام بان الواجب أعمّ من الاستقلال في الدفن والاشتراك فيه، وإلا فمع اختصاصه بصورة الاستقلال فلو دفن الميت جماعة فلم يتحقق امتثال الواجب، مع انه خلاف الواقع().
وفيه اولا: ان من الواضح أن الوجوب الكفائي لايختلف من حيث كونه كفائيا عن الاستحباب الكفائي، كاستحباب تلقين الميت او سائر مستحبات تجهيزه، ومن الواضح عدم تأتي ما ذكره في الاستحباب الكفائي لاقترانه بالترخيص في الترك مطلقا، لابالترخيص في الترك عند فعل الغير.
وثانيا: ان لازمه استحباب صدور الفعل من جميع المكلفين في فرض امكان تكرره، مع أنه لايستفاد من الوجوب الكفائي ذلك، بل قد يعلم بعدم استحبابه بل يعلم بحرمته، كإجراء الحد حيث انه واجب كفائي على الفقهاء، ان لمنقل بكونه واجبا كفائيا على الكل.
التفسير الرابع: ما قد يقال من أن الوجوب الكفائي هو إيجاب الفعل من دون أن يلحظ له مكلف ابدا.
وفيه أن حقيقة التكليف اما هو البعث والتحريك او اعتبار الفعل على الذمة، وعلى ايّ حال فلايعقل افتراضهما من دون لحاظ مكلف، نعم بلحاظ الحب يعقل أن يتعلق الحب بشيء بدون داعي التحريك نحوه من دون لحاظ مكلف.
التفسير الخامس: أن يحرم على كل مكلف حصة من ترك الفعل وهي تركه المقرون بترك الآخرين.
وهذا التفسير وان كان معقولا ثبوتا، لكنه خلاف ظاهر خطاب الوجوب الكفائي، ولاينسجم مع مبادئ الوجوب من المصلحة في الفعل وتعلق ارادة المولى به.
التفسير السادس: ما قد يقال من أن الوجوب الكفائي هو توجه تكليف واحد نحو مجموع المكلفين.
وفيه أن مجموع المكلفين ليس مكلفا حقيقة وصالحا لتشغيل ذمته بالتكليف، وانما المكلف حقيقة انما هو كل فرد فرد، فلا يعقل افتراض امتثال او عصيان واحد للمجموع، فلايصح ان يعتبر مجموع المكلفين مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية بحيث لو فعل أحدهم فكأنّ هذا المجموع قد صدر منه الفعل ولو بجزء منه، نظير المكلف الذي قد يحرك الحجر بيده وقد يحركه برجله.
نعم كما ذكر في البحوث انه ان اريد تنظير الواجب الكفائي بما إذا كلف مجموع العشرة مثلا بتحريك هذا الحجر الذي لا يمكن لكل فرد منهم مستقلا تحريكه فكما انه في المثال يوجد تكليف واحد على المجموع بتحريك الحجر فكذلك في الواجب الكفائي، ففيه أولا: ان الواجب الكفائي مايكفي فيه صدور الفعل ولو من دون مشاركة الآخرين، بل لايعقل في بعض الواجبات الكفائية صدور الفعل من الجميع بنحو الاشتراك كالصلاة على الميت مثلا، فان صلاة كل مكلف عليه غير صلاة المكلف الآخر.
وثانيا: ان هذا المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات عديدة بالنسبة لكل مكلف، ولكن متعلقه ليس هو رفع الحجر بل المشاركة في رفع الحجر، ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات متعددة أيضا().
التفسير السابع : ماذكره السيد البروجردي "قده" من أن الوجوب الكفائي لا يختلف عن الوجوب العيني من ناحية من يتوجه اليه التكليف وانما يختلف عنه في متعلق الوجوب، حيث يكون متعلق الوجوب الوجوب العيني عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن المكلف نفسه، ومتعلق الوجوب الكفائي هو الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، فيجب على كل مكلف طبيعي دفن الميت، ولازم ذلك سقوط الوجوب المتوجه الى كل مكلف بامتثال مكلف واحد لوجوب دفن الميت من جهة حصول متعلق الوجوب المتوجه الى كل مكلف، وهذا بخلاف الوجوب العيني فإن كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، فتدبر().
وذكر في البحوث نظير ذلك فقال: ان هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين، غير أن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم وانما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره، فالواجب هو حصول الفعل خارجا، فان التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير معقول ولو فرض أن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور().
اقول: الظاهر انه ليس من المعهود عقلاء بعث المكلف نحو طبيعي الفعل بنحو يشمل الفعل الصادر من غيره تبرعا، كأن يقول المولى لعبده مثلا يجب عليك ان يوجد الماء البارد في البيت بعد ساعة، وانما المعهود هو ايجاب اتيانه بالماء البارد وكون اتيان الغير له مسقطا للتكليف، نعم لامانع من اجارة الأجير لطبيعي الفعل، كتعهد الأجير بخياطة الثوب من دون تقييدها بصدورها منه مباشرة، حيث انه يكون بنحو الدَين فيكفي تبرّع الغير عنه كما صرح به السيد الخوئي "قده" في كتاب الاجارة()، ولوقلنا بمسلك السيد الخوئي "قده" في تفسير حقيقة التكليف من كونه اعتبار الفعل على ذمة المكلف فيكون نظير الاجارة.
والحاصل أن توجيه خطاب البعث والأمر الى المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، بأن يقال له مثلا "يجب عليك طبيعي غسل الميت الجامع بين صدوره منك او صدوره من غيرك" غير معهود عند العقلاء، حتى لو فرض كون فعل الغير مقدورا له عرفا لأجل قدرته على ايجاد الداعي لذلك الشخص نحو اتيانه بالفعل، فانه يكون المعهود حينئذ هو امره بالجامع بين فعل نفسه وترغيب الغير حتى يقوم هو بذلك العمل.
الّا أنه مع ذلك لايبعد ان يقال أنه لامانع عقلاء من توجيه خطاب البعث الى المكلفين او الى جماعة منهم نحو ايجاد طبيعي الفعل، فيقال لهم مثلا "اغسلوا هذا الميت"، فيكون كل منهم مأمورا بصرف وجود غسل الميت الجامع بين صدوره منه او صدوره من مكلف آخر، والفرق بينه وبين الواجب العيني الموجَّه الى عامة المكلفين مثلا، أنه لميلحظ انحلال غسل الميت الى افراده الصادرة عن كل مكلف بل لوحظ صرف وجوده وبعث الكل نحوه، ومع تحققه بفعل واحد منهم فقد تحقق متعلق تكليف الكل، بينما أنه في الوجوب العيني كقوله "اغسلوا جسدكم" لوحظ انحلال غسل الجسد الى افراده الصادرة من كل مكلف فكلٌ مأمور بفعل نفسه وهو غسله لجسده، وعليه فلايبعد صحة هذا التفسير للوجوب الكفائي.
التفسير الثامن: ما اختاره المحقق النائيني والسيد الخوئي"قدهما" من ان الوجوب الكفائي وجوب واحد متوجه إلى أحد المكلفين لا بعينه كما يقول المولى "ليأت أحد عبيدي بالماء"، فان غرض المولى تارة بصدور الفعل عن كل مكلف وأخرى بصدوره عن صرف وجودالمكلف، (والمراد منه هو احد المكلفين لا المكلف الاول او اول مكلف يقوم بالعمل فانه لامعنى لأيّ منهما في المقام فلاتغفل) فعلى الأول يكون الواجب عينيا فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر، وعلى الثاني فالواجب كفائي بمعنى انه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد واحد منهم، ويسقط بفعل بعض عن الباقي، إذ بعد كون الغرض واحداً يحصل بفعل واحد منهم فوجوب تحصيله على الجميع لا محالة يكون بلا مقتض وسبب، فاذن يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه، ويترتب على ذلك انه لو أتى به بعض فقد حصل الغرض لا محالة وسقط الأمر، لفرض ان صرف الوجود يتحقق بأول الوجود، ولو أتى به جميعهم كما إذا صلوا على الميت مثلا دفعة واحدة كان الجميع مستحقاً للثواب، لفرض ان صدور الفعل عن احد المكلفين قد تحقق في هذا الفرض باتيان الجميع للفعل، واما لو تركه الجميع كان كل منهم مستحقاً للعقاب، فان صرف الوجود يصدق على كل منهم، والمفروض ان كلا منهم قادر على إتيانه.
فالنتيجة هي ان الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين لا بعينه الصادق على هذا وذاك نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري من ان الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك لا خصوص أحدهما المعين، فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي إلا من ناحية ان الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم وفي الواجب الكفائي موضوعه().
والظاهر أن هذا التفسير هو المقصود مما حكي عن صاحب بلغة الفقيه من تعلّق الوجوب الكفائي بكلي المكلّف بما هو، نظير تعلّق ملك الخمس والزكاة بطبيعي السيد والفقير، فكما أن الملكية من الاعتبارات ويصح تعلقها بالكليّ بما هو، كذلك التكليف من الاعتبارات ويصح تعلقه به، وكما ان إقباض السيد والفقير يوجب تعين الكلي فيهما، كذلك من قام بالفعل يتعين فيه الكلي الّذي وجب عليه الفعل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.