بحث التعارض - الجزء 1
117 — هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
ثم انه وقع البحث في ان مقدمات الحكمة التي هي منشأ الظهور الاطلاقي هل تتوقف على عدم البيان على التقييد ولو منفصلا فيكون المقيد المنفصل رافعا للظهور الاطلاقي، كما هو مختار الشيخ الاعظم "قده"، او انها تتوقف على عدم البيان المتصل فقط فالمقيد المنفصل رافع لحجيته، كما هو مختار صاحب الكفاية "قده"، والصحيح هو الثاني، والشاهد عليه: انه لوكان الظهور الاطلاقي متوقفا على عدم البيان المنفصل فمع الشك في وجود البيان المنفصل يشك في انعقاد الظهور ومعه فلايمكن العمل به ولو بعد الفحص، الا من باب التعبد المحض وهو خلاف ما هو الظاهر من العقلاء من انهم يعملون بالمطلق من باب كشفه النوعي عن مراد المتكلم، نعم ذكر السيد الخوئي "قده" ان البيان المنفصل بوصوله يهدم مقدمات الحكمة غاية الأمر ان البيان المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق والبيان المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالاطلاق().
اقول: ان كان مقصوده ان البيان المنفصل حجة على ضيق المراد الجدي في المطلق وان لميهدم ظهوره في كون المطلق هو المراد الجدي للمولى، فهذا صحيح ويشهد له ما ذكر في موضع اخر من انه لافرق في ذلك بين العام والمطلق()، ولكن لاوجه حينئذ لذكره كتأييد لمبنى الشيخ الأعظم قده لانه مخالف لذاك المبنى تماماً؛ وان كان مقصوده ان الظهور الاطلاقي في كل زمان موقوف على عدم البيان في ذلك الزمان، فعند ما يرد الخطاب المطلق وليس معه بيان متصل ينعقد له ظهور اطلاقي، ويستمر هذا الظهور الى ان يصل بيان منفصل وينكشف بذلك ان المراد الجدي كان هو المقيد من الأول فهذا لامعنى له، فانه ان كان ظاهر حال المتكلم هو كونه في مقام بيان تمام مراده عند عدم البيان المتصل فينعقد الظهور الاطلاقي بشكل تنجيزي ولايستطيع البيان المنفصل ان يهدم هذا الظهور، وان لميكن ظاهر حاله الا كونه في مقام بيان تمام مراده من مجموع خطاباته لاالخطاب المطلق فقط، فهذا يعني عدم انعقاد ظهور الخطاب المطلق في كونه مرادا جديا الا منضما الى عدم البيان المنفصل، ومع احتمال البيان المنفصل فلانحرز الظهور في كون المطلق مرادا جديا للمولى، وكذا لامعنى لدعوى انعقاد الظهور الاطلاقي ما لميصل البيان المنفصل، فان علم المخاطب بالبيان المنفصل وجهله ليس له دخل في انعقاد الظهور في كلام المتكلم، بل لامعنى لفرض كون الكلام الواحد الصادر عن المتكلم ظاهرا في نفسه في معنى في زمان وفي معنى آخر في زمان آخر.
ثم ان ما ذكره السيد الخوئي قده في هذا البحث ينافي مبناه من عدم كون الاطلاق ظهور الخطاب بل هو حكم العقل الثابت بمقدمات الحكمة، ولذا يدعي ان الخبر المخالف باطلاقه لاطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان().
ولكن الصحيح أن مقدمات الحكمة توجب الظهور الاطلاقي للخطاب وان كان هذا الظهور ناشئا عن سكوت المتكلم عن بيان المقيد المتصل، نعم بناء على كون الاطلاق حكم العقل فلامعنى له الا حكم العقل بحجية الخطاب الذي تم فيه مقدمات الحكمة فيكون هذا الخطاب منجزا ومعذرا، فرفع المقيد المنفصل بوصوله لحجية الخطاب المطلق يساوق رفع اطلاقه، ولكن قد تقدم في بحث المطلق والمقيد عدم تمامية هذا المسلك وانه ليس حكم العقل اعتباطيا، فان الحجية الذاتية تختص عقلا بالقطع، نعم قد يقال بان مقدمات الحكمة توجب الحجية العقلائية للخطاب الذي انعقد له الظهور التصوري الاطلاقي، ولكن ذكرنا هناك عدم تمامية هذا المسلك أيضا وان الحجية العقلائية ناشئة عن الظهور التصديقي لحال المتكلم حين ما يسكت عن بيان القيد في ان المطلق تمام موضوع غرضه، ولذا لو فرض اجمال او اهمال في الخطاب لميكن ايّ موضوع للحجية العقلائية.
ثم انه ذكرت ثمرة لكون البيان المنفصل هادما للظهور الاطلاقي او هادما لحجيته، بانه بناء على القول الأول يلزم تقديم الخطاب العام على الخطاب المطلق في مورد التعارض بالعموم من وجه، كتعارض قوله اكرم العالم مع قوله لاتكرم أي فاسق كما هو مختار الشيخ الاعظم "قده" حيث افاد ان ظهور العام تنجيزي وظهور المطلق تعليقي، فيتقدم العام على المطلق، وبناء على القول الثاني يتعارض العام والمطلق في مورد الاجتماع كما هو مختار صاحب الكفاية، حيث افاد ان ظهور المطلق وان كان تعليقيا بلحاظ عدم البيان المتصل، ولكنه تنجيزي بلحاظ البيان المنفصل، فلو كان العام منفصلا عن المطلق فيتعارضان لكون ظهور كليهما تنجيزيا حينئذ، وسيأتي التحقيق فيه في محله().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.