الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
117 — في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
ذهب المشهور الى ان العدالة تتقوم بالاجتناب عن الكبائر، ولايضر بها ارتكاب الصغائر، نعم لو حصل الاصرار على الصغيرة عد ذلك بنفسه من الكبائر، فانه لاصغيرة مع الاصرار على ما ورد في بعض الروايات كصحيحة احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (الذي قال عنه الشيخ الصدوق انه كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا()) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في حديث قال قال النبي (صلىاللهعليهوآله): لاكبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار().
وخالف في ذلك جماعة، حيث اختاروا ان العدالة تتقوم باجتناب الكبائر والصغائر معا، وذكرالسيد الخوئي "قده" انه يدل على ذلك ملاحظة نفس مفهوم العدالة، حيث ان ارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادّة ومانع عن كون مرتكبها خيرا او مأمونا او عفيفا او غير ذلك من العناوين المتقدمة، بلافرق في ذلك بين الصغائر والكبائر، كما ان ارتكاب الصغائر ينافي ستر العيوب، فاذا فرضنا مثلا ان احدا يتطلع على دار جاره وينظر الى ما يحرم النظر اليه، سلب ذلك عنه العفة والمأمونية والخير والصلاح، فلايقال انه عفيف او مأمون او خير، مع انه من الصغائر حيث لميتوعد عليه بالنار في الكتاب().
هذا وقد استدل لما ذهب اليه المشهور من عدم قادحية الصغائر في العدالة بوجوه:
الوجه الاول: وهو العمدة صحيحة عبدالله بن ابي يعفور، حيث ورد فيها قوله "ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار" بتقريب ان الحصر باجتناب الكبائر يدل على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة.
ولكن لايخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة يبتني على أن تكون هذه الجملة معطوفة على قوله "تعرفوه بالستر والعفاف" فتدل الجواب على ان الذي تعرف به عدالة الرجل هو ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف، وان يعرف هذا الرجل باجتناب الكبائر، وحيث استظهرنا أن قوله (عليهالسلام) "أن تعرفوه بالستر والعفاف..." بيان لمفهوم العدالة، فيكون مفاده ان العدالة هو الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان واجتناب الكبائر، فيكون ظاهرا في عدم قادحية ارتكاب الصغائر بالعدالة.
ولكن يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة، فتدل على أن الستر والعفاف والكف يعرف باجتناب الكبائر، او أن العدالة تعرف باجتناب الكبائر، فيكون اجتناب الكبائر أمارة تعبدية على العدالة، وبعد ما ثبت ان الظاهر عرفا من العدالة هو الاستقامة العملية في جادّة الشريعة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا سواء كانت كبيرة او صغيرة، فلو أحرز ارتكاب الرجل للصغيرة فلايبقى شكّ في عدالة الرجل كي تجري الأمارة التعبدية لإثباتها.
وقد يستشهد على كونها جملة مستأنفة بأن يقال انها لو كانت معطوفة لميكن وجه لتكرار كلمة "يعرف" خاصة مع تغيير صيغة الخطاب في قوله "تعرفوه" الى صيغة المجعول الغائب، هذا وأما بناء على نقل الفقيه "وتُعرف باجتناب الكبائر" فلاريب حينئذ في كونها جملة مستأنفة.
وقديقال: ان مقتضى اطلاق أمارية اجتناب الكبائر على العدالة أنه أمارة عليها ولو مع العلم بارتكاب الرجل للصغائر، وهذا لايجتمع مع تفسير العدالة بالاجتناب عن الصغائر().
ولكن يرد عليه أن حجية الأمارة مقيدة لبّا بفرض احتمال مطابقتها للواقع، ومع استظهار كون العدالة هي الاستقامة العملية بترك الصغائر والكبائر فلايبقى شك في انتفاء عدالة المرتكب للصغائر، فيفقد بذلك الاجتناب عن الكبائر أماريته على ثبوت العدالة في هذا الفرض، وانما يجدي بحال من لميعلم ارتكابه للصغائر.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان المستفاد من الصحيحة هو كون الاشتهار بالستر والعفاف اي الاشتهار بالعدالة أمارة تعبدية على وجود العدالة، ولكن حيث ان معرفة اشتهار المكلف بالعدالة لاتتيسر لكل احد فجعل الإمام (عليهالسلام) الاجتناب عن الكبائر أمارة تعبدية على اشتهاره بها.
ولما لميكن اجتنابه عن الكبائر امرا ظاهرا في نفسه ويحتاج معرفته الى طول المعاشرة معه، فجعل الإمام (عليهالسلام) الكاشف عن ذلك كون الرجل ساترا لجميع عيوبه، وهذا هو المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم، وبناء على ذلك فان علم ان هذا المكلف الذي يجتنب عن الكبائر يرتكب بعض الصغائر فيحرز بذلك عدم عدالته، ومعه فلايبقى مجال للحكم الظاهري بأمارية الاجتناب عن الكبائر.
على انه قد ورد في ذيل الصحيحة "والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه" ومعنى ذلك أن ستر جميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة، ومن البديهي أن النظر الى الأجنبية ولاسيما في مجامع الناس يعدّ من العيوب، وان كان من المعصية الصغيرة حيث لميتوعد عليه بالنار في الكتاب، فاذا لميكن ساترا لعيبه لمتشمله الرواية في نفسها.
وعلى الجملة فالصحيحة بنفسها تدلنا على اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة، لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكابه للصغائر().
أقول: ان من المستبعد جدّا ان يجعل اجتناب الرجل عن الكبائر أمارة على اشتهاره بالعدالة، ثم يجعل ستره لجميع عيوبه اي حسن ظاهره أمارة على اجتنابه عن الكبائر، فان لازمه أنه اذا كان الشخص الذي نريد احراز عدالته منعزلا عن الناس فلا يكون مشهورا بالعدالة جزما، لا يكفي احراز حسن ظاهره لمن عاشره فترة و لااجتنابه عن الكبائر لإثبات عدالته بعد عدم كونه مشهورا بالعدالة جزما.
هذا مضافا الى ما مر من أنه لميظهر من قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" الاشتهار بالستر والعفاف، بل غايته معرفة ستره وعفافه، وقد ذكرنا أن الظاهر من الصحيحة أن العدالة تساوق الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وحينئذ فبناء على كون جملة "ويعرف باجتناب الكبائر" جملة مستأنفة فيكون الاجتناب عن الكبائر أمارة على العدالة والستر والعفاف، ويكون حسن ظاهره أمارة على عدم ارتكابه للكبائر الذي هو أمارة على العدالة.
هذا وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ذيل الصحيحة يدل على اعتبار كون الرجل ساترا لجميع عيوبه ويشمل العيب ارتكاب الصغيرة، ففيه أن غايته عدم أمارية حسن الظاهر المقرون بارتكاب الصغيرة لإثبات العدالة، وهذا لايدل على تقوم العدالة ثبوتا باجتناب الصغائر فيحتاج احراز عدالته الى طريق آخر.
وكيف كان فالمتحصل أن هذه الصحيحة ليست ظاهرة في تفسير العدالة باجتناب الكبائر، حتى تدل بمفهومها على عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة فيكون المرجع الظهور الأولي لكلمة العدالة وعنوان الخير والصالح والمرضي والصائن في اعتبار الاستقامة العملية في جادّة الشريعة مطلقا، وارتكاب الصغائر ينافي ذلك عرفا.
الوجه الثاني: ما يقال من ان قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما()، يدل على العفو عن الصغائر على تقدير الاجتناب عن الكبائر، ومع العفو عن الصغيرة فلايكون ارتكابها موجبا للفسق ومنافيا للعدالة.
وقد يورد عليه بأنه لو فرض ان العفو عن الصغائر مانع عن تحقق الفسق بارتكابها، لكنه مشروط في الآية بالاجتناب عن الكبائر، ومن أين نحرز أن مرتكب الصغيرة لايرتكب الكبائر طيلة حياته، فان المراد بقوله "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" ليس الاجتناب عنها آناما لأنه يتفق لأفسق الفسقة، بل المراد به الاجتناب عنها ابدا، يه نعم لايضر ارتكابها اذا ندم وتاب، وأما استصحاب عدم ارتكابه للكبائر طيلة حياته فلايجدي في الواجبات، حيث انه بلحاظها يجري استصحاب عدم الاتيان بالواجبات.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن الموضوع في الآية هو الاجتناب عن الكبائر، والكبائر يشمل ترك الواجبات مثل الصلاة والزكاة، كما دل عليه صحيحة عبدالعظيم الحسني، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالواجبات في المستقبل لاينفي عنوان الاجتناب عن الكبائر الا بنحو الاصل المثبت، فتصل النوبة الى استصحاب الاجتناب عن الكبائر، فيحرز بذلك موضوع الآية.
هذا ولكن المهم في الجواب عن هذا الوجه الثاني انه لاتلازم بين العفو عن المعصية وبين عدم الفسق، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية وعبيدهم، فانه اذا كان السيد لايعاقب عبده بوجه فلايعني ذلك عدم كون مخالفة العبد لسيده عصيانا وتمردا.
الوجه الثالث: ما قد يقال من ثبوت دلالة التزامية لجملة من الآيات، في عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة.
منها: قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ومنها: قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون().
ومنها: قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم() إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى().
حيث ان المتفاهم عرفا من أن المرتكب للصغيرة التارك للكبائر سيكفِّر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى، ان من كان كذلك لايكون محكوما بالفسق، ولااقل من انها تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن فهم ترك جميع الذنوب من ادلة شرطية العدالة، فالجوّ المتشرعي الذي يعرف فيه أن مرتكب الصغيرة اذا كان تاركا للكبائر يكفر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى لايفهم من دليل شرطية العدالة او مانعية الفسق أكثر من ترك الكبائر().
والانصاف ان ما ذكره من ثبوت دلالة التزامية عرفية لهذه الآيات لايخلو من وجه، لكن لو نوقش فيه فيشكل دعوى احراز ارتكاز متشرعي موجب لاستظهار عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة بمجرد وجود هذه الآيات، نعم لايمكننا نفي احتمال وجود ارتكاز متشرعي بعدم قدح ارتكاب الصغائر بالعدالة، ومعه تصير خطابات شرطية العدالة او مانعية الفسق مبتلاة بالإجمال، ويكون المرجع هو العام الفوقاني او الأصل العملي حسب ما بيناه سابقا، عند البحث عن الشك في اعتبار الملكة النفسانية في العدالة.
وكيف كان فالانصاف ان ما ذكره المشهور من عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة لايخلو من وجه، ويؤيد ذلك ان تخصيص العدالة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا يوجب قلة المتصفين بالعدالة فتعطَّل الأحكام المترتبة على العدالة، مثل لزوم عدالة الشاهد في القضاء في المرافعات والحدود كأربعة شهود عدول يشهدون على وقوع الزنا، وكذا لزوم حضور شاهدين عدلين حين انشاء الطلاق وكذا عدالة امام الجماعة، وكذا استحباب كون الإقراض او النكاح عند شاهدين عدلين ونحو ذلك.
ثم انه حكي عن المحقق الهمداني "قده" أنه -بعد ما ذهب الى أن العدالة هي الاستقامة في جادَّة الشرع، وأن ارتكاب المعصية خروج عن جادَّته، بلافرِق في ذلك بين الكبائر والصغائر- فصَّل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها، فإنها حينئذ كالكبائر تكون قادحة في العدالة، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية، فذكر أنها حينئذ لاتكون قادحة في العدالة.
وحاصل ما ذكره في تقريبه أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد والالتفات إلى حرمتها من دون أن يكون هناك أي عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء ونحوهما، فلا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق والانحراف عن جادة الشرع لكونه منافيا للاستقامة في جادة الشرع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.