تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

117 — تطبيق نظرية تعويض السند

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تطبيق نظرية تعويض السند

ثم انه قدتطبق نظرية تعويض السندعلى هذه الرواية، حيث ان الشيخ "ره" ذكر في الفهرست طرقا معتبرة الى كتب وروايات ابن مهزيار فيقال بأن الظاهر من هذا الكلام وجود طرق له الى الروايات الواصلة اليه الذي نسبت الى ابن مهزيار، فينطبق على هذه الرواية المروية في الكافي عن ابن مهزيار بعد شهادة الشيخ بوصول كتاب الكافي اليه.

ان قلت: انه قد استثنى الشيخ في الفهرست عن هذه الطرق المعتبرة الى كتب وروايات ابن مهزيار كتاب المثالب وذكر اليه طريقا واحدا فقط وهذا الطريق مشتمل على ابراهيم بن مهزيار و لم‌يرد في حقه اي توثيق، ويحتمل ان تكون هذه الرواية منقولة عن كتاب المثالب.

قلت: انه ذكر شيخنا الاستاذ "قده" اولا: ان ابراهيم ابن مهزيار كان من المعاريف الذين لم‌يرد في حقهم قدح فيكشف عن حسن ظاهره.

وثانيا: ان احتمال كون هذه الرواية الفقهية مذكورة استطرادا في خصوص كتاب المثالب بعيد جدافيطمئن بعدمه.

والظاهر تمامية هذا الجواب الثاني دون الجواب الاول، لان روايات ابراهيم بن مهزيار لاتزيد على ستين رواية تقريبا فليست بمرتبة تورث الاطمئنان بحسن ظاهره.

وكيف كان فالمهم ان نظرية تعويض السند بعرضها العريض غير تامة عندنا.

فانه اولا: يمكن ان يقال انه لايظهر عرفا من قول الشيخ أخبرنا بجميع كتب وروايات حريز مثلا أكثر من ان حريزا أجاز لتلميذه ان يروي عنه جميع كتبه ورواياته بشكل عام، ثم أجاز تلميذه لشخص آخر بان يروي جميع كتب وروايات حريز من طريقه وهكذا...، ويشهد على ذلك ما ذكر في الفهرست في ترجمة على بن الحسن بن فضال انه قيل ان له ثلاثين كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه ورواياته، مع ان المفروض انه لم‌يصل اليه جميع كتبه والا لما عبر عنها بكلمة "قيل"، وعليه فليس مثل هذه الإجازات الا من باب التيمن والتبرك، نظير ما كتب العلامة على ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي من أني اجزت له رواية هذا الكتاب باجمعه ورواية جميع مؤلفاتي وروايأتي وما اجيز لي روايته وجميع كتب اصحابنا السالفين، وكذا ذكر العلامة في إجازته لبني زهرة مثل ذلك()، ومثله قول الشهيد في إجازته لابن خازن: فليرو مولانا زين الدين علي بن خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما يزيد على الالف والضابط ان يصح عنده السند في ذلك لي وله().

ويؤيد ما ذكرناه استبعاد كون مراد الشيخ الطوسي "ره" مثلا من قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته بيان طرقه الى تفاصيل الكتب والروايات مع كثرتها، فقد ذكر مثل هذا التعبير في كتاب الفهرست بالنسبة الى اشخاص كثيرين كابي الفرج الاصفهاني حيث قال له كتاب الاغاني كبير وكتاب مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب اخبرنا عنه جماعة منهم احمد بن عبدون بجميع كتبه ورواياته، ولايحتمل عادة ان يخبره جماعة بتفاصيل كتب ابي الفرج الاصفهاني ورواياته بما فيها كتاب الاغاني الكبير مع اشتماله على ما لايمتّ الى العلوم الشرعية بصلة، فان الإخبار بتفاصيل تلك الكتب والروايات إما يكون بالسماع منهم او القراءة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها وكل ذلك غير محتمل عادة مع كثرة تلك الكتب والروايات وتعدد الطرق اليها.

وثانيا: لو سلمنا ظهوره في وجود طريق له الى تفاصيل روايات حريز مثلا فالمتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخص هو كون تلك الروايات روايات ذلك الشخص واقعا –ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام وهو الشيخ في المقام حيث شهد بانه اُخبر بجميع كتبه ورواياته- ولايشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، فلو قال شخص ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري فلايعني ذلك انه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه ولو من قبل اشخاص ضعاف.

فالمتيقن من قوله اخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته هو كل ما يراه الشيخ انه رواية له بان ينسبه في كتبه اليه كما لو بدأ السند به، وأما لو روى بسند ضعيف حديثا عنه فيكون من الشبهة المصداقية لما يراه الشيخ بنفسه انه من رواياته، فلايمكن تطبيق تعويض السند عليه، نعم بناء على ذلك لو كان الطريق الضعيف الذي يذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار الى إحدى روايات حريز من احد الطرق المذكورة في الفهرست في ضمن قوله: اخبرنا بجميع كتب وروايات حريز...، فيمكن فيه تعويض السند ايضا، حيث ان ظاهر ذكر الشيخ عدة طرق الى كتبه ورواياته هو ان كل ما يرويه الشيخ باحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا.

ان قلت: ان حمل قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته على خصوص ما كان رواية له في نظر الشيخ، تقييد لهذا الاطلاق بلامقيد، نعم غاية ما تقتضيه القرينة الحالية هو تقييده بالروايات الواصلة الى الشيخ، دون الروايات المنسوبة اليه مما لم‌تصل الى الشيخ، حيث مر أنه لايمكن للشيخ عادة ان يحيط بجميع الروايات المنسوبة الى ذلك الشخص.

قلت: قد مر ان المتيقن من اضافة الروايات الى شخص هو رواياته واقعا ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام.

هذا وقد ذكر السيد الصدر"قده" على ما حكي عنه في دورته الأولى من الاصول ان احتمال كون المراد من قول الشيخ في الفهرست: "اخبرنا بجميع كتب حريز ورواياته" مثلا هو ما يراه الشيخ رواية له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الشيخ انما يقول هذا الكلام بما هو من اهل الرواية والحديث، لابما هو مجتهد في الاحاديث يحكم بانه حديث حريز واقعا ام لا، وانما قال الشيخ هذا الكلام في الفهرست ليمكن لنا تصحيح كتب حريز ورواياته مثلا واخراجه عن الارسال، ولو فرض ان مقصود الشيخ خصوص الكتب والروايات التي يعتبرها بنفسه كتبا وروايات لحريز لم‌يفد هذا الكلام في نفسه شيئا، اذ لعل هذا الخبر الذي يرويه الشيخ عنه ليس له علم وجداني او تعبدي بانه له، ولاينافي ذلك ذكره اياه في كتاب التهذيب والاستبصار لانه يكفي في ادراج هذا الخبر في هذين الكتابين كونه مرويا عن حريز، فالظاهر عرفا من هذا الكلام هو وجود طريق للشيخ الى جميع الكتب والروايات المنسوبة الى حريز مما وصلت الى الشيخ()

ويلاحظ عليه: انه تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلا فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، وبذلك يخرج الحديث عن الارسال والضعف، وليس فيه أيّة منافاة لظاهر حال الشيخ.

ويؤيد ما ذكرناه ان الشيخ الطوسي نفسه ذكر في التهذيب بعد ما روى عن ابي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام)...: هذا الخبر ضعيف الاسناد() ومحمد بن زياد البزاز هو محمد بن ابي عمير وقد ذكر الشيخ في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب وروايات ابن ابي عمير، وكذا ذكر في الاستبصار بعد ما روى عن محمد بن عيسى عن يونس (ابن عبدالرحمن) ان هذا الخبر طريقه محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس وهو ضعيف()، مع انه ذكر في الفهرست طرقا متعددة الى كتب وروايات يونس بن عبدالرحمن، لكن يمكن الجواب عنه على فرض تمامية هذه النظرية في حد ذاتها باحتمال غفلة الشيخ عن مبناه او عدم التفاته الى ان محمد بن زياد البزاز هو محمد بن ابي عمير او انه ذكر ذلك لتخفيف مشكلة التعارض بين الروايات، فترى انه قد صرح في كتاب العدة بان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي وبين مسانيد غيرهم، ولكنه مع ذلك ذكر في التهذيب والاستبصار رواية عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام)، ثم قال اول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لايعارض الاخبار المسندة().

ولكن يوجد شاهد آخر أقوى على عدم تمامية نظرية تعويض السند وهو انه ذكر الشيخ في الفهرست عدة طرق صحيحة الى جميع كتب يونس بن عبدالرحمن ورواياته، وتشتمل هذه الطرق على محمد بن الحسن بن الوليد ما عدا طريق واحد، وحينئذ فكيف يجتمع ان يكون ابن الوليد وسيطا الى جميع كتب وروايات يونس بعدة طرق ومنها ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، ومع ذلك يحكي الشيخ عنه في نفس الموضع ان ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لايعتمد عليه ولايفتى به، وهذا يعني وجود روايات يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس ولايرويها غيره، فكيف ذكر ابن الوليد طرقها الأخرى الى جميع كتب وروايات يونس.

وكيف كان فالصحيح عدم تمامية نظرية تعويض السند.

واما الاشكال الثاني الذي ذكره في المسالك على رواية ابن مهزيار فقد يقال ان اطلاق ابي جعفر على الامام الجواد (عليه‌السلام) موجود في الروايات وحينئذ فقد يقال ان رواية ابن مهزيار عنه ظاهرة في الحسّ فتكون قرينة على ارادة الامام الجواد (عليه‌السلام)، و لامانع عرفي من نقل فتوى ابن شبرمة في عصرالامام الجواد (عليه السلام) فانه كان من فقهاء العامة المعروفين، وقد نقل في تهذيب التهذيب في ترجمة عبدالله بن شبرمة عن الثوري: فقهائنا ابن شبرمة وابن ابي ليلى، وكان اذا قيل له(اي للثوري) مَن مفتيكم، يقول ابن ابي ليلى وابن شبرمة() وذكر في المحاضرات ان الموجود في نسخة التهذيب والكافي عن ابن مهزيار انه رواه عن ابي جعفر (عليه‌السلام) فلو كان مسندا لما كان وجه لهذا التعبير عادة ولايخفى ان ذلك في حد نفسه ليس موجبا لعدم ظهوره في الإخبار الحسي، الا انه بعد وجود هذه الامور الصالحة للقرينية فاحراز ظهوره في ارادة الامام الجواد (عليه‌السلام) لايخلو من اشكال.

هذا واما ما في المسالك من انه لم‌يذكر السائل في الحديث ففيه ان ظاهر نقل ابن مهزيار هو حسّ قول الامام (عليه‌السلام) ولايضره عدم ذكر السائل لعدم الاهتمام به.

وكيف كان فلو تمت الرواية سندا لدلت على حرمة الكبيرة الأولى في فرض الدخول بها او ارضاعها من لبنه، وعلى بقاءالكبيرة الثانية على الزوجية، وعليه فيستفاد منها نكتة عامة في باب الرضاع وهو كفاية الاتحاد في الرتبة في صدق عنوان ام الزوجة ونحوها وفي انتشار الحرمة ومن هنا لو اراد اخوان ان تصير زوجة كل منهما محرما للآخر، فقد ذكروا انه يتزوج كل منهما زوجة صغيرة ويدفعها الى زوجة اخيه لترضعها وبعد تحقق الارضاع المحرم يصير هوعمَّاً رضاعياً للصغيرة وبذلك تزول زوجيتها، لكنه في هذه الرتبة تصير زوجة اخيه ام زوجته فتصير محرما عليه، وقد افتى بذلك جمع من الاعلام().

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح() فقد يستظهر منها كما في المحاضرات فساد نكاح الجارية حيث انه المذكور في صدر الحديث() فان قلنا بما هو الصحيح من انصرافها الى ما هو المتعارف من فرض دخوله بامرأته او كون ارضاعها تلك الجارية بلبنه فتكون الصحيحة مطابقة للقاعدة، وان قلنا باطلاقها لفرض عدم الدخول بالكبيرة وعدم ارضاعها من لبنه بان تزوج بامرأته بعد ما وضعت حملها من زوجها السابق ثم لم‌يدخل بها هذا الرجل الى ان ارضعت الجارية، فتدل على فساد نكاح الجارية ولكن لاتحرم عليه مؤبدا في هذا الفرض لعدم كونها بنت الزوجة المدخول بها ولابنتا رضاعية للرجل، فتكون نسبتها مع قوله تعالى:وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم‌تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم... واحل لكم ما وراء ذلكم... هي العموم من وجه، حيث مرّ ان الآية باطلاقها تقتضي حلية نكاح هذه الجارية اذا لم‌يدخل الرجل بامرأته و لم‌يكن ارضاعها من لبنه، وحينئذ فيكون المتعين حجية اطلاق الآية عند معارضته مع اطلاق الرواية، نعم بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من سقوط اطلاق الكتاب بمعارضته مع اطلاق الخبر فيلزم الاحتياط بالاجتناب عن الجارية والمرأة للعلم الإجمالي بزوال زوجية احديهما.

وبناء على ما هو الظاهر من اجمال الصحيحة وتردد معناها بين ان يكون فساد نكاح المرأة المرضعة او فساد نكاح الجارية الرضيعة، فان قلنا بانصرافها الى الفرض المتعارف من دخوله بامرأته او كون إرضاعها للجارية من لبنه فيدور امرها بين ان يراد بها فساد نكاح الجارية وهذا مطابق لما هو مقتضى القاعدة وبين ان يراد بها فساد نكاح المرأة وهذا خلاف مقتضى القاعدة، فلايمكن الاستدلال بها على خلاف مقتضى القاعدة لفرض اجمالها، وان بنينا على اطلاقها لفرض عدم دخوله بامرأته وعدم إرضاعها الجارية من لبنه فيدور امرها بين كونها معارضة بالعموم من وجه مع الآية ان اريد منها فساد نكاح الجارية وبين كونها مخصصة لاطلاق الآية بناء على كون المراد بها فساد نكاح المرأة، ومع هذا الاحتمال فلايمكن العمل بالصحيحة فيما هو مخالف لمقتضى اطلاق الآية.

الرواية الثالثة: صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل تزوج بجارية فارضعتها امراته وام ولده قال (عليه‌السلام) تحرم عليه()، والظاهر ان المراد بها حرمة الجارية على الرجل فتكون الصحيحة مطابقة لمقتضى القاعدة.

والحاصل انه لم‌يتم دليل واضح على الخروج عما هو مقتضى القواعد العامة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)