مباحث الألفاظ - الجزء 3
118 — مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
تنبيه: ان المحقق النائيني "قده" بعد أن اختار التفسير الثامن في حقيقة الوجوب الكفائي، استثنى عنه فرض ما لو كان هناك ملاكات متعددة ولم يمكن استيفاء جميعها فوقع التزاحم بينها في مقام الفعلية، فالتزم بأنه يثبت الوجوب في حق كل منهم مشروطاً بعدم فعل الآخر، فانه إذا كان هناك غرضان يترتب أحدهما على فعل مكلف والآخر على فعل مكلف آخر ولم يمكن استيفائهما معاً فلامحالة يكون التكليف المتوجه إلى كل منهما مشروطاً بعدم تحقق الفعل الاخر وساقطا بامتثال أحد المكلفين عن الآخرين.
ثم ذكر مثالا لذلك، وهو أنه اذا كان شخصان فاقدي الماء فتييما ثم وجدا ماء لايكفي الا لوضوء أحدهما، فبما ان ملاك وجوب حيازة الماء في كل منهما تام والمفروض انه لايمكن استيفاء الملاكين معا لفرض عدم وفاء الماء الا بوضوء واحد فلا محالة يكون إلزام كل منهما بحيازة الماء مشروطاً بعدم حيازة الآخر، فان حازه أحدهما سقط التكليف عن الآخر كما انه إذا تركا الحيازة معاً استحق كل منهما العقاب، ولكن يبطل تيمم كلاهما على أي تقدير، لاطلاق ما دل على بطلان التييمم بوجدان الماء والمفروض صدق وجدان الماء بمجرد القدرة على حيازة الماء وقد تحققت هذه القدرة في حق كل منهما، واما وجوب الوضوء فهو مترتب على الحيازة الخارجية وكون الماء في تصرف المكلف، وقد وقع التزاحم في وجوب الحيازة فصار وجوبها في حق ايٍّ منهما مشروطا بعدم حيازة الآخر، ومن الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين().
وأورد عليه السيد الخوئي "قده" بان موضوع بطلان التيمم كما انه وجدان الماء كذلك موضوع الأمر بالوضوء، فلاوجه للحكم ببطلان التيمم وعدم وجوب الوضوء().
ولكن اجاب بعض الاعلام "قده" عن هذا الايراد بأن الأمر بالتيمم لما كان موضوعه عدم وجدان الماء، فبمجرد القدرة على استعمال الماء يرتفع موضوعه فيبطل التيمم، والقدرة على استعمال الماء بالنسبة إلى كل منهم موجودة، إذ يتمكن كل منهم من السبق إليه واستعماله، فيبطل تيمم كل منهم، اما الأمر بالوضوء فموضوعه وان كان وجدان الماء إلا انه حيث كان مرجعه إلى إلزام كل منهم بصرف الماء وإعمال قدرته في استعمال الماء، والمفروض ان الجميع لا يتمكنون من صرف قدرتهم دفعة واحدة وفي عرض واحد في ذلك، كان أمر الكل في عرض واحد محالا لوقوع التزاحم في مقام الامتثال، فلابد من توجه التكليف بالوضوء إلى كل منهم مشروطا بترك الآخرين استعمال الماء، فلا منافاة بين بطلان تيمم الجميع في عرض واحد وتعلق الأمر بكل منهم مشروطا بترك الآخر، وان كان موضوعهما واحدا وهو وجدان الماء.
نعم ما ذكره المحقق النائيني "قده" من الأمر بالحيازة، فلا نعلم ارتباطه بما نحن فيه، فان الحيازة ليست شرطا من شروط الوضوء، بل هي مقدمة من مقدماته الوجودية فتكون واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الوضوء().
اقول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من التلازم بين بطلان التيمم ووجوب الوضوء، هو الصحيح، فانه لو فرض تمكن المكلف من الوضوء بذلك الماء بنحو مباح يبطل تيممه ويجب عليه الوضوء، والا لميجب عليه الوضوء ولميبطل تيممه.
توضيح ذلك أن للمسالة ثلاث صور:
الصورة الأولى: ان يفرض عدم ارادة أي منهما لمزاحمة الآخر، فيصدق في هذه الصورة في حق كل منهما انه قادر على الوضوء بهذا الماء، ولو كانت قدرة كل واحد منهما ناشئة عن عدم ارادة الآخر لمزاحمته، ولاينافي ذلك عدم قدرتهما على الوضوء معا، فحينئذ يجب على كل منهما الوضوء لفعلية موضوعه وهو القدرة على الوضوء في حقهما، ولا يلزم من ذلك تكليف أي منهما بغير المقدور بعد كون وجوب الوضوء على أي منهما تابعا لفعلية قدرته على الوضوء نعم لو كان الواجب في حقهما اجتماعهما على الوضوء كان تكليفا بغير المقدور، وما ذكرناه تام حتى لو اخترنا مسلك بعض السادة الاعلام "دامظله" في ابتلاء المكلف الواحد بمتزاحمين متساويين من انه ليس تكليفه بكل منهما على تقدير تركه للآخر عقلائيا بحيث لو ترك كليهما لصار كلا التكليفين فعليين، بل المنهج العقلائي تكليفه باحدهما تخييرا، فانه مع عدم تماميته هناك كما بيناه في محله، لا يجري في المقام لعدم كون تكليف كل منهما بالوضوء مادام قادرا عليه مخالفا للطريقة العقلائية.
الصورة الثانية: أن يفرض عدم تمكن أيّ منهما من الوضوء بهذا الماء عقلا، ولو لأجل انه اذا اراد ان يتوضأ به لمنعه الآخر عن حيازته او عن الوضوء به، او فرض عدم تمكنهما من الوضوء به شرعا،كما لو فرض أنه لوسبق أي منهما الى الماء فيشاركه الآخر في ذلك فيستوليان معاً على الماء فيصير مشتركا بينهما ولايرضى ايّ منهما بتصرف الآخر فيه ولو بازاء دفع مبلغٍ.
ففي هذه الصورة لايبطل تيمم أي منهما كما لايجب عليه الوضوء.
الصورة الثالثة: أن يفرض أنه اذا اراد احدهما المعين ان يتوضأ به لمنعه الآخر، بينما ان الآخر لو اراد ان يتوضأ لميمنعه الأول ولو لضعفه.
ففي هذه الصورة يبطل تيمم الأول فقط.
ثم انا لمنفهم وجه ما ذكر في منتقى الاصول (من أنه حيث كان مرجع وجوب الوضوء على كل واحدمنهم إلى إلزام كل منهم بصرف الماء وإعمال قدرته في استعمال الماء، والمفروض ان الجميع لا يتمكنون من صرف قدرتهم دفعة واحدة وفي عرض واحد في ذلك، كان أمر الكل في عرض واحد محالا لوقوع التزاحم في مقام الامتثال، فلابد من توجه التكليف بالوضوء إلى كل منهم مشروطا بترك الآخرين استعمال الماء).
فانه لايوجد أي محذور في أن يجب الوضوء بوجوب فعلي في حق القادر على الوضوء، ولو لاجل قدرته على السبق الى الماء، بينما أنه على ما ذكره يجوز له أن يترك المجال لغيره حتى يتوضأ هو بذاك الماء ولو في آخر الوقت، ثم يتيمم هذا المكلف.
ثم انه قد يستشكل على المحقق النائيني "قده" بأن حكمه هنا ببطلان تيمم كلا الشخصين بدعوى صدق قدرة كل منهما على الوضوء، ينافي ما التزم به في مسألة ما لو أباح زيد لشخصين مالاً يكفي لحج واحد منهما فقط، من أنه لا يجب على أيّ منهما الحج()، مع ان لازم كلامه هنا صدق الاستطاعة في حق ايِّ واحد منهما، فلابد أن يجب على كل واحد منهما الحج على تقدير ترك الآخر.
ويندفع هذا الاشكال بأن الاستطاعة في باب الحج ليست بمعنى مطلق القدرة والتمكن من الحج، بل الاستطاعة اما استطاعة ملكية وهي تكون بوجدان نفقة الحج فعلاً، والمفروض عدم تحققها بالنسبة الى أي منهما، اوتكون استطاعة بذلية، والاستطاعة البذلية تتحقق ببذل الحج على مكلف معين، واما بذل الحج على احد الشخصين لابعينه فقد يقال بعدم كونه بذلا للحج لفرد معين منهما، نعم لو سبق احدهما الى قبوله تملكه وحيث أنه بشرط الحج به فتتحقق الاستطاعة البذلية بالنسبة اليه دون الآخر.
ولكن موضوع بطلان التيمم هو وجدان الماء بمعنى التمكن العقلي من الوضوء ولو بإذابة الثلج، ونحوها.
الا أنه ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله ان البذل لأحدهما لابعينه غير معقول لعدم إمكان تصرفه في المال وإنما التصرف يتحقق بالنسبة إلى الشخص، والبذل في المقام يرجع في الحقيقة إلى البذل إلى كل منهما مشروطاً بعدم أخذ الآخر، فإذا لميأخذه واحد منهما فالشرط حاصل في كل منهما ويستقر عليهما الحجّ، والحاصل أن البذل في المقام يرجع إلى البذل الى الشخص، فإن الأمر الاعتباري كالملكية وإن كان قابلا للتعلق باحد الشيئين لابعينه كما ذكر في مسألة بيع صاع من الصبرة، لكن الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحجّ لايمكن تعلقه باحد الشخصين لابعينه، فلا بدّ من إرجاع ذلك إلى البذل وعرض الحج لكل منهما مشروطاً بعدم صرف الآخر، فإن سبق أحدهما وأخذه وصرفه في الحجّ فيكشف عن عدم وجوب الحجّ على الآخر، نعم يوجد فرق بين هذا المثال ومثال التيمم وهو وجوب السبق الى الماء على كل واحد لوجوب الوضوء عليه، ولكن في مثال الحج يجوز لكل منهم ترك السبق الى القبول حتى يقبل البذل شخص آخر منهم().
اقول: لميتبين لنا وجه منعه من تعلق العرض والبذل لأحد شخصين او اشخاص لابعينه، فانه حينما يقول الاب لأبناءه "ليأت احدكم معي الى الحج" فيصدق انه عرض الحج على احد اولاده، وعدم امكان صدور التصرف من احدهم لابعينه لايعني امتناع البذل الانشائي لأحدهم لابعينه.
وكان ينبغي له "قده" أن يقول: ان عرض الحج وبذله من سنخ الترخيص لاالإلزام، فيكفي في تحقق البذل أن يقول المالك لشخص "حج بمالي هذا" ولو لميملِّكه اياه، كما يكفي ان يقول له "تعال معي للحج" ولا يحتاج الى الزام المالك له بالقبول، بل حتى لو فرض الزام المالك الا أن المهم انما هو حيث الترخيص المستفاد منه، وحينئذ فيقال إن الزام احد الشخصين لابعينه بفعل وان كان معقولا كما تقدم في التفسير السابع للوجوب الكفائي، ولايرجع ذلك الى الزام كل منهما بذلك الفعل شرعا على فرض ترك الآخر، وانما يتنجز عليه عقلا، لكن ما لميرجع ترخيص احد الشخصين لابعينه في فعل الى ترخيص كل منهما في ذلك الفعل على فرض ترك الآخر، فلا يمكن له ارتكاب الفعل، فلو قال المالك لزيد وعمرو "أنا راض بدخول احدكما في داري" فكل منهما مأذون في الدخول في الدار على تقدير عدم دخول الآخر، واذا دخلا في الدار معا فليس ايّ منهما مأذونا، لاأن احدهما لابعينه مأذون والآخر لابعينه غير مأذون بأن يكون الذي ارتكب بدخوله الدار الغصب والحرام ويكون ضامنا لأجرة المثل احدهما غير المتعين في علم الله، وهذا يناسب ان يكون اذن المالك في دخول احدهما بمعنى كون الاذن في دخول زيد مشروطا بعدم دخول عمرو، وكون الاذن في دخول عمرو كذلك. فمع دخولهما معا لا يكون ايّ منهما مأذونا فيه، بل الظاهر أن الأمر كذلك حتى في اذن المالك لزيد باحد التصرفين فأتى بالتصرفين معا فيكون كلاهما غصبا محرما لأن المالك لميأذن في أيّ منهما الا مشروطا بترك الآخر او فقل لميأذن الا في التصرف غير المقرون بالتصرف الآخر.
وعليه فيكون معنى بذل الوالد الحج وعرضه لأحد اولاده هو عرضه الحج على كل منهم على تقدير عدم قبول الآخرين بتركهم للذهاب معه للحج، فلو ترك الجميع القبول صدق على كل واحد منهم أنه قد عرض عليه وبذل له الحج.
ويشهد على ذلك أنه لو خاطب الوالد كل واحد من اولاده بخطاب خاص، فقال لكل واحد منهم مستقلا "اذا لميأت سائر إخوتك فأت معي الى الحج"، فبالنسبة الى الولد الاكبر مثلا لولم يذهب سائر أخوته الى الحج فيصدق عرفا أن والده عرض عليه الحج، فلو ترك هو ايضا الذهاب الى الحج فيصدق بالنسبة الى كل واحد منهم أن الوالد عرض له الحج فلم يقبل، وقد دلت الروايات أن من عرض عليه الحج فأبى فيستقرُّ عليه الحج، ويبعد جدا الفرق بينه وبين مالو خاطب الوالد جميع اولاده بخطاب واحد فقال لهم "ليأت احدكم معي الى الحج" بعد وحدة مضمونهما وكون الاختلاف في مجرد كيفية الخطاب، فلايتم القول بأنه لايصح أن يدعي كل واحد من الاولاد في مثال عرض الوالد الحج على احدهم، أنه قد عرض عليّ الحج، نعم يصح ان يقول "قد عرض الحج على أحدنا" فلم يتحقق موضوع الاستطاعة البذلية.
وعليه فلايبعد تمامية ما ذكره صاحب العروة "قده" ووافقه السيد الخوئي "قده" من تحقق الاستطاعة البذلية بعرض الحج على احد الشخصين او جماعة لابعينه فيما اذا ترك الآخرون قبول البذل، وأنه اذا ترك الجميع قبول البذل استقر الحج عليهم، وإن اختار جماعة من الاعلام كالسيد الحكيم وشيخنا الاستاذ "قدهما"() وبعض السادة الاعلام "دام ظله" عدم تحقق الاستطاعة البذلية بعرض الحج على احد الشخصين او جماعة لابعينه الا اذا سبق احدهم الى القبول فحينئذ تتحقق الاستطاعة البذلية في حقه.
هذا وقد ذكر صاحب العروة "قده" أن مسألة بذل الحج لأحدهم يكون من قبيل الواجب الكفائي وهذا يعني عدم وجوب السبق على ايّ واحد منهم لعدم صدق البذل في حق ايّ منهم الا في فرض ترك الآخرين لقبول البذل، نعم لو ترك الجميع القبول استقر الحج عليهم، وقد صرح السيد الخوئي "قده" بذلك، وهذا يبتني على كون حكم الاستطاعة البذلية ثابتا بدليل خاص، واما لو قلنا بكون الاستطاعة البذلية على وفق القاعدة ولا تحتاج الى دليل خاص كما هو مختار بعض الأجلاء "دام ظله" فلابد من الالتزام بوجوب سبق كل واحد منهم الى قبول البذل بمعنى أن من يتمكن من السبق الى قبول البذل قبل قبول الآخرين تحققت الاستطاعة العرفية في حقه فيجب عليه الحج.
فيكون نظير ما لولم تتحقق الاستطاعة السربية وتخلية الطريق الا بمقدار معين كما لو لميكن في القافلة مجال الا لشخص واحد فكل من يتقدم لتسجيل اسمه فيسمح له بالذهاب الى الحج، فيجب السبق على كل من يعلم بأنه لو سبق تمكن من تسجيل اسمه لصدق تخلية السرب في حقه، ولو ترك الجميع تسجيل اسماءهم فيستقر الحج عليهم لصدق تخلية السرب في حق كل واحد منهم.
وهكذا بناء على ما اخترناه في بحث الحج وفاقا لجماعة من الاعلام -منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"()- من كفاية وجدان نفقة الحج بنحو اباحة التصرف من غير حاجة الى الملكية، فلوكان مال مباح تحت استيلاء جماعة بحيث يتمكن أيّ واحد منهم من التصرف فيه بكامله وجب الحج على كل من يتمكن من السبق الى الحج به مع وجدان سائر شرائط الاستطاعة، ولوترك الجميع ذلك استقر الحج عليهم، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.