مباحث الألفاظ - الجزء 1
118 — هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
ثم انه ذكر صاحب الكفاية "قده"ما محصله ان ما يقع النزاع في وضعه لخصوص المتلبس بالمبدأ او للأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ هو غير العناوين الذاتية، واما العناوين الذاتية كعنوان الجسم والحيوان والانسان والشجر والناطق ونحو ذلك مما يكون جنسا او فصلا او نوعا فهي خارجة عن محل النزاع لان مباديها تكون مقومة للذات، ولايفرض بقاء الذات بعد انقضاء تلبسها بالمبادئ فلا تصل النوبة الى البحث عن كون حمل تلك العناوين على الذات بعد انقضاء تلبسها بتلك المبادي هل يكون بنحو الحقيقة او المجاز.
وحكي عن المحقق النائيني "قده" انه ذكرأن ذاتي باب البرهان كالممكن كذلك مما لايقبل النزاع لنفس النكتة.
وقد فصل السيد الخوئي "قده" بين العنوان المشتق كالحيوان والناطق وبين العنوان الجامد كالجسم والإنسان والشجر فادعى ان وضع الهيئة في المشتق لما كان نوعيا فلايلحظ فيه خصوصية المادة، وحينئذ فلايلغو وضع هيئة المشتق للأعم مما انقضى عنه المبدأ وان استحال بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ لخصوصية في بعض المواد كالممكن والحيوان، -فان هيئة الفعلان مشتركة بينه وبين ما يتصور فيه بقاء الذات بعد انقضاء تلبسه بالمبدأ كالعطشان، فيتصور فيها الوضع للأعم- واما الجوامد كلفظ الجسم فحيث تكون موضوعة بمادتها وهيئتها بوضع شخصي على معانيها فلو فرض استحالة بقاء الذات بعد انقضاء تلبسها بالمبدأ، فيلغو وضع الاسم الجامد للأعم لان الغرض من الوضع هو التفهيم والتفهم، ومع عدم افتراض الذات التي انقضى عنها صورة الجسمية مثلا فلافائدة في وضع عنوان الجسم للأعم، ويختلف عن وضع اللفظ بإزاء أمر مستحيل اذا تعلق الغرض العرفي بتفهيمه وتفهمه().
اقول: هنا ملاحظتان:
الاولى: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" حول امكان وضع هيئة المشتق للأعم وان كان صحيحا، لكن ما ذكره في الجوامد التي تكون من العناوين الذاتية كالجسم والإنسان والشجر والحجر ونحو ذلك غير متجه، فان تبدل العناوين الذاتية لايمنع من بقاء المادة التي تعرضها الصورة النوعية، وان شئت فعبر عن هذه المادة بالصورة الجنسية، ولأجل ذلك يصح ان يقال بانه كان كذا سابقا، وقد قال تعالى "الم يك نطفة من مني يمنى()"، ولذا لو شك في استحالة الكلب الى الملح خارجا فيجري الاستصحاب الموضوعي فيقال هذا كان كلبا سابقا ويشك في كونه كلبا فعلا فيستصحب، وهذا لاينافي عدم صحة استصحاب بعض احكام الصورة النوعية السابقة كالنجاسة حيث ان العرف يرى عروضها للصورة النوعية السابقة، فلايصدق على الملح المستحيل من الكلب انه كان نجسا، وانما يصدق عليه انه كان كلبا وكان الكلب نجسا فلايجري استصحاب النجاسة، وكذا لو استحال الخشب المتنجس ترابا فلايقال ان هذا التراب كان متنجسا بل يقال انه كان خشبا وكان الخشب متنجسا، ولأجل ذلك عدّوا استحالة النجس بل المتنجس من المطهِّرات.
ان قلت: كيف يمنع عن صدق قولنا "كان هذا الملح المستحيل من الكلب نجسا"او يقال "كان التراب المستحيل من الخشب نجسا" مع انه نتيجة الشكل الأول من القياس، حيث يقال هذا كان كلبا وكان الكلب نجسا فهذا كان نجسا.
قلت: يوجد فرق بين كون الجملة الصغري مشتملة على الاسناد بلحاظ الزمان الماضي كما في قولنا هذا كان كلبا وبين غيره كقولنا هذا كلب، فلااشكال في الصورة الثانية في كون نتيجة القياس عرفية، واما في الصورة الأولى فيفرق العرف بين ما لو كان المحمول في الجملة الصغري من الحالات او من المقومات، فلو كان من الحالات فيكون حيثية تعليلية لثبوت محمول الجملة الكبرى على الموضوع في الجملة الصغري ولو في الزمان السابق، واما لو كان من المقومات فلايرى العرف عروضه له حتى في الزمان السابق، بل يرى عروضه للمحمول في الجملة الصغري، ولاعجب في اباء العرف عن قبول ما يقتضيه حكم العقل من صحة القياس، فانه قد يرى العرف كون لون الدم الباقي في الثوب لونا محضا فلايجب غسله، مع ان العقل يرى استحالة انتقال ذلك اللون من الدم الى الثوب لاستلزامه انتقال العرض من محل الى محل آخر وهذا محال عنده فيكشف عن وجود الدم واقعا، ولكن لايرتضيه العرف.
ولولا ما ذكرنا لميتم الحكم بمطهرية استحالة المتنجس، حيث يصدق عرفا على التراب المستحيل من الخشب المتنجس انه كان متنجسا فيجري استصحاب نجاسته، بل يشمله عموم ما دل على ان ما اصابه القذر فيجب غسله، نعم يوجد لاثبات مطهرية الاستحالة في اعيان النجاسة طريق آخر وهو دعوى حكم العرف بدخالة العنوان في شخص الحكم بنجاسته حدوثا وبقاء، بحيث لو كان الملح المستحيل من الكلب نجسا لكانت نجاسته فردا آخر من النجاسة غير النجاسة السابقة، فيكون استصحاب نجاسته من استصحاب القسم الثالث من الكلي، والحق عدم جريانه.
نعم مثل الحكم بالملكية عارض عرفا على الصورة الجسمية، فلامانع من استصحاب ملكية المالك لها حتى بعد تحقق الاستحالة.
وبناء على ذلك فلايكون فرض زوال العنوان الذاتي مستلزما لزوال الذات المعروضة له() فيقال حينئذ بانه لامانع من البحث عن صدق العنوان الذاتي على الذات بعد زوال تلبسها بالمبدأ، فيبحث عن صدق عنوان الكلب على الملح المستحيل من الكلب خاصة مع انحفاظ شكله، اللهم الا ان يقال ان عدم صدق العنوان الذاتي في مورد تحقق الاستحالة واضح جدا فلايصلح ان يكون محلا للنزاع، بخلاف العنوان العرضي كعنوان السيف حيث يصح حمله على ما لو صار حديدا محضا، وحينئذ فقد يدعى ان حمله يكون من باب الحقيقة.
وكيف كان فالمهم في هذا البحث هو ملاحظة النظر العرفي دون النظر الفلسفي في تبدل العناوين الذاتية والصور النوعية ولأجل ذلك يصدق عنوان الشجر على الشجر المقطوع، وان خرج بذلك عن الحياة النباتية، كما يصدق الحيوان على الحيوان الميت مع زوال حياته الحيوانية فيختلف عن مثل استحالة الكلب الى الملح، ولأجل ذلك يجري استصحاب نجاسة الشجر الى ما بعد صيرورته مقطوعا.
الثانية: قد يجاب عما ذكره المحقق النائيني "قده" -من عدم جريان النزاع في ذاتي باب البرهان كالممكن حيث يستحيل انفكاك الذات عن هذا المبدأ- بما في البحوث من ان استحالة انفكاك الذات عن ذاتي باب الكليات الخمس استحالة منطقية واستحالة انفكاك الذات عن ذاتي باب البرهان استحالة عقلية فعند ما يقال "الانسان ليس بحيوان" فهذا فرض مستحيل منطقي اي فرض متناقض في نفس القضية حيث ان مفهوم الانسان مشتمل على الحيوان، فقول" الانسان ليس بحيوان" يكون نظير القول بان البياض الذي ليس ببياض، وهذا بخلاف ان يقال "الانسان ليس بممكن" فانه مجرد فرض مستحيل عقلي، فلامانع من وضع ذاتي باب البرهان للأعم، فان وضع لفظ بإزاء معنى لايتوقف على امكان وقوعه عقلا، فانه قد يفرض وضع اللفظ بإزاء امر مستحيل، وعليه فيشمل النزاع ذاتي باب البرهان كعنوان الزوج، وان كان ثبوته للأربعة مثلا ضروريا لكن فرض انفكاكه عنها لايشتمل على استحالة منطقية، بخلاف ذاتي باب الكليات الخمس فان فرض انفكاك الذات عنه فرض متناقض تصورا.
ان قلت: فماذا يقال في مثل الناطق والصاهل ونحوهما مما يدخل في محل النزاع بحسب وضع هيئاتها رغم كونها من ذاتيات باب الكليات الخمس.
قلت: ان مثل الناطق او الصاهل ليس فصلا حقيقيا وانما هو فصل مشهوري من باب اقامة العرض الخاص مقام الفصل الحقيقي المجهول().
ولكن يرد عليه ما مر من انه لامانع من وضع هيئة المشتق على الأعم نظير وضع هيئة الحيوان على الأعم، حيث ان هذه الهيئة تكون مشتركة بينه وبين ما يمكن انقضاء تلبسه بالمبدأ كالعطشان وقد مر ان المدار في الوضع على عدم لغويته، واما الاسم الجامد الذي يكون من العناوين الذاتية فحيث يستحيل فرض انقضاء تلبس الذات بالمبدأ استحالة عقلية فيلغو وضعه للأعم لعدم غرض عرفي في تفهيمه وتفهمه، بلافرق في ذلك بين ذاتي باب الكليات الخمس او ذاتي باب البرهان، نعم لمنجد اسما جامدا يكون موضوعا لذاتي باب البرهان، فان كلمة الزوج لاتدل على خصوصية الزوجية التي تكون ذاتي باب البرهان كزوجية الأربعة، بل تشمل الزوجية الاعتبارية او الزوجية الخارجية بين شيئين.
ثم انه قد وقع الكلام في بعض المشتقات هل انها داخلة في محل النزاع ام لا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.