مباحث الألفاظ - الجزء 3
119 — الواجب الموقت والموسع والمضيق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الواجب الموقت والموسع والمضيق
قد قسِّموا الواجب إلى واجب موقت، وهو الذي يشترط فيه أداءه في وقت معين، وواجب غير موقت وهو الذي لميشترط أداءه في وقت معين، وقسِّموا الواجب الموقت أيضا إلى واجب مضيق وهو الذي يكون الوقت المقرر له بمقداره لاأكثر كصوم شهر رمضان، وواجب موسع وهو الذي يكون الوقت المقرر له أوسع من مقداره كصلاة الفريضة.
وقد تعرضوا في المقام الى عدة أبحاث:
البحث الأول: قد يشكل في إمكان الواجب الموسع بأنه بعد جواز تركه الى آخر الوقت فكيف يفرض وجوبه في اول الوقت، فان الواجب ما لا يجوز تركه، وكيف يجتمع الوجوب مع الترخيص في الترك.
والجواب عنه واضح، فان الوجوب وان ثبت من اول الوقت ولكنه لميتعلق الّا بالطبيعة اللابشرط من وقوعها في اول الوقت او اثناءه اوآخره، ولذا لايجوز أن يأتي بالصلاة في اول الوقت مثلا بقصد وجوب هذه الصلاة، فان الواجب هو صرف وجود الصلاة في داخل الوقت وكما أن لها أفرادا عرضية كالصلاة في البيت والصلاة في المسجد، كذلك لها أفراد طولية كالصلاة في اول الوقت والصلاة في آخر الوقت.
البحث الثاني: قد يشكل في إمكان الواجب المضيق بدعوى أن الانبعاث لابد وان يتأخر عن البعث ولو آناما، لأن الانبعاث عن البعث يحتاج الى وصول البعث وتصور فائدة الانبعاث عنه والتصديق بها، فلابد من فرض كون زمان البعث والوجوب اوسع من زمان الفعل الواجب ولو بمقدار قليل، وعليه فلايمكن ثبوت وجوب الصوم من طلوع الفجر بل لابد من سبق وجوبه عليه، وهذا يعني عدم إمكان الواجب المضيق العقلي.
وفيه أولاً: ان الملاك في الواجب المضيق هو ما كان الزمان المقرر للواجب شرعا لايكون اوسع من مقدار هذا الواجب، ولاينافي ذلك سبق الوجوب على زمان الواجب بالالتزام بالواجب المعلق كما هو كذلك في صوم شهر رمضان حيث يكون وجوبه فعليا من دخول الليل، بل يكون وجوب صوم تمام الشهر فعليا من دخول هلال شهر رمضان لمن لميكن مريضا او مسافرا، بمقتضى قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"().
وثانيا: انه يمكن وصول خطاب الوجوب، وكذا تصور فائدة امتثال الوجوب والتصديق بها، سابقا على زمان تحقق الموضوع وفعلية الوجوب.
البحث الثالث: وقع الكلام في أنه اذا ترك المكلف الواجب الموقت في وقته فهل يمكن إثبات وجوب قضاءه خارج الوقت بنفس دليل الواجب ام لا.
وهذه هي المسألة المعروفة بين الأصحاب في أن القضاء تابع للأداء أو أنه يحتاج الى أمر جديد، وفيها وجوه واقوال:
القول الاول: ما هو المشهور من كون القضاء بامر جديد حيث أن مفاد الخطاب الدال على وجوب الفعل في الوقت ليس الاوجوب هذا الفعل في الوقت وهذا لايدل على وجود ملاك ملزم في طبيعي الفعل بحيث يمكن استيفاءه عند ترك الفعل داخل الوقت فوجوب القضاء مما يحتاج الى خطاب خاص.
القول الثاني: كون القضاء تابعا للأداء مطلقا، فوجوب قضاء صلاة الفريضة عند تركها في وقتها مما لايحتاج الى دليل جديد بل يكفي في ذلك نفس خطاب وجوب الفريضة، إما لأجل أن خطاب وجوب الصلاة في الوقت مثلا يكون ظاهرا عرفا في تعدد المطلوب وأن هناك امرين نفسيين تعلق احدهما بطبيعي الصلاة وامر آخر تعلق بالصلاة في الوقت، فاذا أتى المكلف بالصلاة في الوقت فقد امتثل كلا الوجوبين وان اتى بها خارج الوقت فامتثل الوجوب الثاني فقط، او لأجل جريان استصحاب بقاء الوجوب الى ما بعد خروج الوقت .
القول الثالث: ما هوالصحيح من التفصيل فان في المسألة صورا:
الصورة الاولى: اذا لميكن خطاب منفصل دال على الأمر بطبيعة الفعل، بل كانت جميع الخطابات متصلة بما يدل على اعتبار الوقت، فيكون القضاء بأمر جديد، لأنه لاوجه لاستظهار انحلال خطاب الأمر بالفعل في الوقت الى امر استقلالي بطبيعي الفعل وامر استقلالي آخر بالفعل في الوقت، بعد احتمال وحدة المطلوب وعدم الملاك الملزم الا في الفعل في الوقت دون طبيعي الفعل.
واما استصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقت فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي حيث يعلم بارتفاع الفرد المتيقن حدوثه وهو وجوب الفعل في الوقت ويشك في حدوث فرد آخر من الوجوب وهو وجوب طبيعي الفعل او وجوب اتيان الفعل خارج الوقت والصحيح عدم جريانه.
هذا مضافا الى ان استصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقت لايثبت كون متعلقه طبيعي الفعل الابنحو الاصل المثبت ومالم يثبت ذلك فلايصلح لتنجيز الاتيان بالفعل خارج الوقت لما مر في محله من عدم جريان استصحاب ما يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لايقبله، بل يجري البرائة عن وجوب طبيعي الفعل بلامعارض، فالمقام نظير ما لو علمنا اجمالا بعد اكرام زيد بانه إما كان يجب اكرامه او يجب اكرام عمرو، فان استصحاب بقاء وجوب احدهما اجمالا يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام عمرو وما لايقبله وهو وجوب اكرام زيد، حيث انه خرج عن محل الابتلاء باكرامه قبل زمان العلم الاجمالي.
وكذا لو علم المكلف اجمالا بانه إما امره ابوه بفعل في يوم السبت او امرته أمه بذلك الى آخر الأسبوع، فاستصحاب بقاء جامع أمر الوالدين بالفعل الى آخر الأسبوع حيث لايثبت أمر الأم به فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اطاعة أمر الأم ومالايقبل التنجيز وهو وجوب اطاعة أمر الأب للعلم التفصيلي بعدمه بعد يوم السبت، بل يجري في هذا الفرض استصحاب عدم أمر الأم، فينفى بذلك أثره الشرعي وهو وجوب الطاعة، فيضم ذلك الى الوجدان بعدم ثبوت الأثر الشرعي لأمر الأب للعلم بعدمه بعد يوم السبت، ولاأقل من معارضته مع استصحاب بقاء جامع الأمر .
ثم انه يلحق بهذه الصورة ما لو فرض وجود خطاب منفصل لا يشتمل الا على الأمر بذات الفعل، لكن لمينعقد له إطلاق في متعلقه كي يتمسك به لنفي تقيد متعلق الأمر بكونه في الوقت فلايمكن اثبات وجود أمر متعلق بطبيعي الفعل زائدا على الأمر بالفعل في داخل الوقت.
الصورة الثانية: ما لو فرض وجود خطاب منفصل يشتمل على الأمر بطبيعي الفعل، وانعقد الاطلاق له من حيث المتعلق لنفي شرطية الوقت، ولكن لميكن اطلاق للخطاب الآخر المشتمل على الأمر باتيان الفعل في الوقت بالنسبة لحال العجز، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه لو ترك المكلف الاتيان بالفعل داخل الوقت فيصير عاجزا عن اداءه في الوقت بقاء، فيمكن التمسك باطلاق الخطاب الاول لاثبات وجوب طبيعي الفعل().
وفيه أنه لو كان المكلف عاجزا من الاول من اداء الفعل في الوقت صح التمسك باطلاق الخطاب الاول لاثبات وجوب طبيعي الفعل عليه، دون من كان متمكنا من اداء الفعل في الوقت ولكنه ترك ذلك الى أن خرج الوقت، والفرق بينهما أن ظاهر الخطاب الاول تعدد الوجوب بعدد افراد المكلفين، والمفروض أن الوجوب الثابت في حق العاجز عن اداء الفعل في الوقت لامقيد لاطلاق متعلقه باشتراط كونه في الوقت، وأما المكلف القادر على اداء الفعل في الوقت فالخطاب الاول لا يدل الا على وجوب واحد في حقه، والمفروض ظهور الخطاب الثاني في تقييد متعلقه باشتراط كونه في الوقت، فيكون القضاء حينئذ بحاجة الى امر جديد.
الصورة الثالثة: نفس فرض وجود خطاب منفصل يشتمل على الأمر بطبيعي الفعل، ولكن يفرض اطلاق الخطاب الثاني الدال على الأمر باداء الفعل في الوقت لحال الاختيار والعجز معا، كما لو ورد في خطابٍ "صلِّ" وورد في خطاب آخر "صلِّ في الوقت"، فقد يخطر بالبال أنه ان كان يحتمل عرفا تعدد الحكم ثبوتا بتعلق وجوب بطبيعي الصلاة وتعلق وجوب آخر بالصلاة في الوقت بحيث لو أتى بالصلاة في الوقت فقد امتثل كلا الوجوبين وان أتى بالصلاة خارج الوقت فقد امتثل وجوب طبيعي الصلاة فقط، فالظاهر لزوم الالتزام بتعدد الأمر، ولاموجب لحمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بعد احتمال تعدد الحكم ثبوتا، وبذلك يثبث وجوب القضاء من دون حاجة الى دليل خاص.
ونظير المقام ما اذا كان ورد في خطابٍ الأمر بعتق رقبة، وفي خطاب آخر الأمر بعتق رقبة مؤمنة، ولميحرز من الخارج وحدة الحكم –والمراد من الحكم هو الحكم الظاهر من خطاب الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد، وهو الوجوب في هذا المثال- فقد يقال بأنه حيث لايعلم بتقييد الخطاب المطلق فمقتضى الأخذ باطلاقه والاخذ بالخطاب المقيد هو الالتزام بتعدد الوجوب، وقد اختار في البحوث هذا الرأي ناسبا له الى المشهور()، وكان ينبغي له بناء عليه أن يؤكد على هذه النكتة في المقام.
وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" في خطاب المطلق والمقيد كخطاب الأمر بعتق رقبةٍ وخطاب الامر بعتق رقبة مؤمنة، انه يلزم حملهما على وحدة الحكم فيحمل المطلق على المقيد، حيث أنه لايمكن الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد معا في مقام الثبوت الّا بأن يكون الأمر بالمطلق مترتبا على عصيان الأمر بالمقيد، لان نتيجة تعدد الأمر هو التخيير بين الاقل والاكثر، فانّ أمر المكلف يدور بين ان يعتق رقبة مؤمنة، او يعتق رقبة كافرة اولاً ثم يعتق رقبة مؤمنة، والتخيير بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق رقبة كافرة اولا وعتق رقبة ثانيا يكون تخييرا بين الأقل والأكثر وهو غير معقول.
ومن جهة أخرى ان الأمر بالمطلق ان لم يسقط بالإتيان بالمقيد بان يلزم عتق الرقبة مرتين، مرةً لامتثال الأمر بالمطلق ومرةً لامتثال الأمر بالمقيد، فهذا خلاف ظاهر الأمر بالمطلق، حيث أن الإتيان بالمقيد يعد امتثالا له كما يعد امتثالا للامر بالمقيد فيلزم سقوطهما بذلك الا اذا تعلق الأمر في الخطاب المطلق بايجاد فرد آخر من عتق الرقبة، ولكنه خلاف الاطلاق.
وان سقط الامر بالمطلق بامتثال الأمر بالمقيد فحينئذ يلغو جعل الأمر المطلق الا على تقدير عدم محركية الأمر بالمقيد، فيثبت أمر بالمطلق مترتبا على عصيان الأمر بالمقيد، وبناء عليه فيقال في المقام بان حمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد حيث انه جمع موضوعي فيقدم على حمل الخطاب المطلق على كونه بنحو الترتب، فانه جمع حكمي حيث أنه يوجب تقييد الهيئة في الخطاب المطلق ().
ولكن يلاحظ عليه ان المقام يختلف عن التخيير بين الاقل والاكثر، اذ كان يفرض في مسألة التخيير بين الاقل والاكثر أمر واحد بالجامع بين الاقل والاكثر، وحينئذ كان يقال اذا أخذ الاقل بشرط لا عن الاكثر صارا متباينين وهو خلف الفرض، وان أخذ لابشرط فبحصول الاقل يسقط الأمر فلايكون متعلق الأمر مقيدا بحصول الاكثر، وهذا بخلاف المقام حيث أنه اذا أتى المكلف بالحصة الفاقدة للقيد بأن أعتق مثلا رقبة غيرمؤمنة فالأمر بعتق رقبة يسقط بذلك ولكن لايسقط الأمر بعتق رقبة مؤمنة الا بعتقها.
واما ما ذكره من لغوية الأمر بالمطلق في عرض الأمر بالمقيد، ففيه ان كون الغرض من جعل الأمر بالمطلق التحريك نحو المطلق لمن لايحركه الأمر بالمقيد، لايوجب كون الأمر بالمطلق مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد، اذ لامحذور في اطلاقه عقلا وعقلاء، بل يمكن الالتزام بان الغرض من الأمر بالمطلق التحريك نحو الجامع على أي تقدير فيكون ذلك موجبا لزيادة التحريك في حق من يحركه الأمر بالمقيد.
وتظهر الثمرة فيما لو عجز عن الإتيان بالمقيد من اول الأمر او ترك امتثاله الى أن عجز منه ولكن كان قادرا على الحصة الفاقدة للقيد فعلى ما ذكرنا يلزم الإتيان بها لبقاء الأمر بالمطلق، بينما انه لو حمل المطلق على المقيد فلادليل على التكليف بغير المقيد.
فما ادعاه السيد الخوئي "قده" من امتناع تعدد الأمر ثبوتا فمما لاوجه له.
نعم قد يقال –كما هو المحكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله"- ان تعدد الامر بثبوت امر بالمطلق وامر بالمقيد ليس موافقا للمنهج العقلائي، اذ المنهج العقلائي في مثله أن يأمر المولى باتيان تمام مطلوبه وهو المقيد اولاً، ثم يقول "ان كنت لاتأتي به فأت بأصل الفعل، فلو تعلق غرض المولى بشراء عبده للحم وتعلق غرضه ايضا بكونه لحم شاة على نحو تعدد المطلوب، فالطريقة العقلائية أن يقول لعبده اشتر لحم الشاة، فان كنت لاتشتري لحم الشاة فاشتر لحما آخر، وعليه فيكون ظاهر الخطاب وحدة الحكم وان لميتعين ذلك عقلا.
والظاهر تمامية ما ذكره، فيكون خطاب الأمر باداء الصلاة في الوقت مثلا ظاهرا في شرطية الوقت فيكون كما لو ورد في الخطاب " لا صلاة الافي الوقت".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.