مباحث الألفاظ - الجزء 4
119 — المفهوم الكلي للوصف
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
المفهوم الكلي للوصف
المقام الاول: في المفهوم الكلي للوصف، والمشهور انتفاءه، وهو الصحيح، فان انعقاد المفهوم الكلي للوصف يتوقف على ظهور الكلام في كون ربط الوصف بذات الموصوف من باب تعليق ثبوت الحكم لذات الموصوف على اتصافه بهذا الوصف، بأن يكون "اكرم العالم الفقيه" في قوة أن يقال "ان وجوب اكرام العالم معلق على كونه فقيها" ومن الواضح عدم ظهور الجملة الوصفية في ذلك، فانه يحتاج الى ايقاع نسبة تامة تعليقية بين الوصف وبين الجملة الدالة على ثبوت الحكم للموصوف، مع أن النسبة بين الوصف والموصوف نسبة ناقصة، فلايستفاد من قوله "انزلنا من السماء ماء طهورا" أن الماء النازل من السماء طهور" وانما يدل على أن الماء الطهور نازل من السماء، وهذا واضح جدا.
والاستدلال على ثبوت مفهوم الوصف بأنه لولاه يلزم لغوية ذكر الوصف او أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، او أن الاصل في القيد كونه احترازيا، انما يناسب اثبات المفهوم الجزئي، أي دلالته على أن ذات الموصوف ليس تمام الموضوع للحكم، والا لميكن ذكر الوصف بعده لغوا عرفا، او خلف اشعاره بالعلية() او أصالة احترازية القيد.
ثم انه استدل على ثبوت المفهوم الكلي للوصف بمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله (عليهالسلام) وما خلا الكلب مما يصيد فلاتأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله عزوجل يقول "مكلِّبين" فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته()، حيث يقال بأن استدلال الامام (عليهالسلام) بالآية على حرمة صيد الحيوانات الجارحة غير الكلب لايتم الا اذا ثبت المفهوم الكلي للوصف.
وفيه اولا: أنه يمكن أن يقال بأنه يكفي ثبوت المفهوم الجزئي للوصف في استظهار عدم كون الصيد بغير الكلب المعلَّم من الحيوانات الجارحة، حيث يعلم عادة بعدم الفرق بينها في الحكم بكفاية الصيد بها في التذكية وعدمها
وثانيا: ان وضوح عدم المفهوم الكلي للوصف قد يكون قرينة على عدم استدلال الامام (عليهالسلام) بظاهر الآية، وانما يكون لاجل استيناس المخاطبين، كما يوجد نظيره في الروايات، خاصة وأن الآية توهِم الحصر، حيث قال تعالى "يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطبيات وما علمتم من الجوارح مكلِّبين".
وأما صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن صيد البزاة، والصقورة، والكلب، والفهد، فقال: لاتأكل صيدا من هذه الّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب، قلت: فان قتله؟ قال: كل، لان الله عزّ وجلّ يقول وما علّمتم من الجوارح مكلِّبين، فكلوا ممّا أمسكن عليكم()، فمضافا الى ما ذكرناه في الجواب عن معتبرة موسى بن بكر، لميظهر منها الاستدلال بالآية على حرمة صيد غير الكلب، بل لعل الاستدلال فيها كان باطلاق الآية على حلية صيد الكلب المعلم وان قتله.
ثم انه ذكر المحقق العراقي "قده" ما محصله بتوضيح منا أن النزاع بين المنكرين والمثبتين لمفهوم الوصف في دلالة خطاب "يجب اكرام العالم الفقيه" مثلا على كون وصف الفقاهة دخيلا في سنخ الحكم أي مطلق وجوب اكرام العالم، حتى يكون انتفاءه موجبا لانتفاء سنخ الحكم، فيتم بذلك مفهوم الوصف، او انه دخيل في شخص هذا الحكم المذكور في الخطاب، فلايلزم من انتفاءه الا انتفاء هذا الفرد الحكم، فلاينافي ثبوت فرد آخر من وجوب اكرام العالم باطلاقه او مع وصف آخر ككون العالم هاشميا، وأما اصل دخل الوصف المذكور في الخطاب في الحكم فمتسالمٌ عليه بين الاصحاب، حيث ان مقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت أن ما اخذ في مقام الاثبات فهو دخيل في موضوع الجعل ثبوتا، فيكون ظاهر الوصف كونه مأخوذا في الجعل ثبوتا، بشهادة التسالم من الكل على حمل المطلق كقوله "أعتق رقبة" على المقيد كقوله "أعتق رقبة مؤمنة" فيما اذا احرز وحدة الحكم.
فيوجد تسالم من الاصحاب على دلالة الخطاب على كون الوصف علة منحصرة في الحكم، وانما الاختلاف في دلالته على كونه علة منحصرة لسنخ الحكم او شخصه، والمشهور على الثاني ولذا ينكرون مفهوم الوصف، والوجه في ذلك أن استظهار دخل الوصف في سنخ الحكم يتوقف على ظهور الخطاب في كون الحكم بنحو مطلق مما يكون الوصف دخيلا في ثبوته، والا فلو كان مفاده اثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة للموصوف بهذا الوصف لميظهر منه اكثر من دخله في شخص الحكم، كما كان الأمر في نسبة الحكم الى ذات موضوعه كذلك، ولأجل ذلك لايلتزم بمفهوم اللقب، لأن غاية ما يقتضيه القضية انما هو مجرد اثبات المحمول بنحو الطبيعة المهملة لموضوعه، فلايظهر منه دخل الموضوع في سنخ المحمول ما لميكن هناك قرينة على كون المتكلم في مقام التحديد والحصر.
فالمهم في الفرق بين الجملة الوصفية والجملة التي ثبت لها المفهوم كالجملة الشرطية هو أنه ثبتت في مثل الجملة الشرطية نسبة زائدة على نسبة الحكم الى موضوعه، وهي نسبة الحكم الى شرطه، والحكم في هذه النسبة يكون ملحوظا على نحو الاطلاق لاالاهمال، بخلاف نسبته الى موضوعه، ولذا تم لها مفهوم الشرط، وأما في الجملة الوصفية فليس في البين نسبتان كي يؤخذ بإهمال أحدهما وإطلاق الأخرى، وانما توجد نسبة واحدة وهي نسبة الحكم الى موضوعه بما له من اوصاف، فيكون مقتضى طبع القضية إهمال الحكم بالإضافة إليه كاهماله بالاضافة الى موضوعه، فنسبة الحكم إلى الوصف ليست بنسبة أخرى زائدة عن نسبة الحكم إلى موضوعه، بل نسبة الحكم إلى الموصوف بالوصف نسبة واحدة شخصيّة، وان انحلت عقلا إلى نسبته الى ذات الموضوع ونسبته الى وصفه، والعرف يأبى عن التفكيك في هذه النسبة الواحدة من حيث الاطلاق وعدمه في هذا الموضوع الشخصي الخارجي لمحض اختلافهما تحليلا، فهذا هو السر في عدم ثبوت المفهوم للوصف().
اقول: قد مر النقاش في ظهور كل ما اخذ في الخطاب في كونه مأخوذا في موضوع الجعل ثبوتا، حيث انه لايظهر عرفا من أي خطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر، فيكون خطاب الأمر باكرام الفقيه بيان لحصة من وجوب اكرام العالم، او خطاب طهارة بول الشاة بيانا لحصة من طهارة بول ما يؤكل لحمه.
ولو تم ما ذكر (من أن مقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت هو أن ما اخذ في مقام الاثبات فهو دخيل في موضوع الجعل ثبوتا)، فلابد أن يلتزم بمفهوم اللقب أيضا، في مثل ما لو ورد في خطاب أكرم العالم" وورد في خطاب آخر "أكرم الفقيه" فحيث انه على تقدير ثبوت هذا الجعل الثاني لايحتمل عادة ثبوت جعل آخر لوجوب اكرام العالم مثلا، حيث انه ليس ثبوت وجوبين لاكرام الفقيه عرفيا، وان كان احدهما بعنوان وجوب اكرام الفقيه والآخر بعنوان اكرام العالم، خاصة وأن لازمه ثبوت عقابين لترك اكرام كل فرد من افراد الفقيه، وهذا غير محتمل عادة، حتى لو فرض احتمال ثبوت ملاكين لوجوب اكرامه، احدهما ملاك كونه عالما والآخر ملاك كونه فقيها، كما أنه لايحتمل ثبوت جعل لوجوب اكرام الفقيه وثبوت جعل آخر لوجوب اكرام العالم غير الفقيه، لكونه لغوا عرفا بعد كفاية جعل واحد لوجوب اكرام العالم مطلقا، وهذا مما لايلتزم به.
وأما ما ذكر (من أن التسالم على حمل المطلق على المقيد يكشف عن تسالمهم على أصالة التطابق)، ففيه ان القدر المتيقن من حمل المطلق على المقيد المتوافقين في السلب والايجاب هو فرض كونهما بدليين، كقوله "ان افطرت فاعتق رقبة" وقوله "ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة" ونكتة حمله عليه هو اطلاق الهيئة المقتضي لوجوب المقيد تعيينا، فلأجل التحفظ على وجوبه التعييني لزم حمل المطلق عليه مع فرض وحدة الحكم اي الوجوب، من غير اختصاصه بما لو كان المقيد مشتملا على الوصف المعتمد على الموصوف، فيجري حتى في مثل قوله "أكرم عالما" مع قوله "أكرم فقيها".
وبذلك اتضح الخلل فيما حكي عن المحقق البهائي "ره" من أن التسالم على حمل المطلق على المقيد يبتني على قبول مفهوم الوصف، حتى يكون الخطاب المشتمل على الوصف دالا بمفهومه على انتفاء الحكم عن الطبيعة مع انتفاء الوصف فيعارض الخطاب المطلق، فيقدم عليه عرفا.
ثم ان ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن اثبات المحمول يكون بنحو الطبيعة المهملة لموضوعه، فلايتم فيه الاطلاق، فقد اورد عليه في البحوث أن المحمول في الجملة الخبرية يكون مطلقا، وفي الجملة الانشائية يكون مقيدا، فلااهمال في البين ابدا.
توضيح ذلك أنه في الجملة الخبرية كقولنا "العالم الفقيه واجب الاكرام" يكون المحمول هو ذات الطبيعة، وهذا هو المراد من الاطلاق، ولايصح أن يراد من الاطلاق جميع الافراد، فانه يحتاج الى مؤونة زائدة على اصل لحاظ الطبيعة، فلايقتضيه الاطلاق ابدا، والا فلو اريد ذلك فقد ذكرنا في بحث مفهوم الشرط أنه لااشكال عندئذ في اقتضاء الخطاب للمفهوم من غير حاجة الى اثبات العلية المنحصرة للشرط حيث يكون مفاد قولنا "ان جاء زيد فأكرمه" أن مجيء زيد علة لجميع افراد وجوب اكرامه، فكذلك في الوصف. فاذا كان المراد من اطلاق المحمول هو كونه ذات الطبيعة فمن الواضح أنه يكفي فيه دخل وصف الفقاهة في قولنا "العالم الفقيه واجب الاكرام" في ثبوت فرد من وجوب الاكرام، ولايعتبر في صدقه دخله في ثبوت جميع افراد طبيعة وجوب الاكرام، حتى يكون علة منحصرة لها، ولذا يجتمع مع كون وصف الهاشمية دخيلا في ثبوت فرد آخر من وجوب الاكرام، وحينئذ لاييلزم انتفاء طبيعي وجوب الاكرام بانتفاء وصف الفقاهة.
وأما في الجملة الانشائية فالحكم مقيد بالنسبة الى موضوعه، فان الحكم في قوله "أكرم العالم الفقيه" نسبة ارسالية تامة، وهي متقيدة بطرفها الذي هو العالم المقيد بكونه فقيها().
ولابأس بما افاده، لكن المحتمل جدا أن يكون مقصود المحقق العراقي "قده" من الاطلاق المقابل للاهمال هنا هو الاطلاق المقتضي للانحلال من دون لحاظ الافراد مباشرة، نعم هذا التعبير خلاف المصطلح، لأن الاطلاق بمعنى كون الملحوظ الطبيعة من دون أخذ قيد زائد، وهو اعم من الاطلاق الشمولي والبدلي، ولكن المهم أنه يصح مقصوده حينئذ، حيث ان المحمول يختلف عن الموضوع اذ لايظهر من قولنا مثلا "العالم نافع" الا الحكم بثبوت طبيعي النافعية للعالم، فهو وان كان شاملا لكل عالم ولكن لايظهر منه ثبوت جميع افراد النافعية من النافعية المادية والمعنوية للعالم، بل يكفي في صدقه صرف وجود النافعية، فلايتم الانحلال في محمول القضية.
وهذا بخلاف ما لو كانت الطبيعة موضوعا في القضية الهلية المركبة حيث تكون ظاهرة في الانحلال، وقد مر أن الوجه في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم بناء على دلالتها على التعليق احتلال الجزاء محل الموضوع في القضية لبا، فمآل قولنا "ان جاء زيد فأكرمه" الى أن وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه، فيتم فيه الانحلال، ويعني ذلك اثبات كون سنخ وجوب اكرام زيد موقوفا على مجيئه، بحيث يلزم كذب هذه القضية لو تحقق فرد من هذا الوجوب عند مرضه مثلا، فيتم المفهوم، وهكذا يتم المفهوم لقولنا "واجب الاكرام عالم فقيه" حيث يدل على انحصار طبيعي وجوب الاكرام في العالم الفقيه، بخلاف مثل قولنا "العالم الفقيه واجب الاكرام" حيث مر أنه لايتم الاطلاق المقتضي للانحلال في محمول القضية ابدا.
هذا ويرد على ما ذكره المحقق العراقي "قده" (من أنه بحسب النظر العرفي ليس في الجملة الوصفية إِلّا نسبة واحدة بين الحكم وموضوعه المقيد، وان كانت تنحل عقلا الى نسبتين، نسبة الحكم الى الموضوع وهو ذات الموصوف ونسبته الى الوصف) أن مجرد نسبة أخري في القضية بين الحكم وبعض قيود القضية غير نسبة الحكم الى موضوعه لايكفي في ثبوت المفهوم، ما لمتكن هذه النسبة الأخري نسبة تامة توقفية، بحيث يكون احد طرفيها تلك النسبة بين الحكم وموضوعه، والطرف الآخر هو ذلك الوصف، وقد ذكر في البحوث أنه ان اريد من النسبة التحليلية الثانية نسبة الحكم الى تقيد الموصوف بالوصف فحتى لو كانت هذه النسبة عرفية فهي لاتزيد على نسبة الحكم الى موضوعه، وقد ذكر أن الحكم بهذا اللحاظ مهمل، فلايوجب ثبوت المفهوم، وان اريد منها نسبة ذات الموضوع وهو العالم في مثال "أكرم العالم الفقيه" الى قيده وهو الفقيه، او نسبته بما هو موضوع لوجوب الاكرام الى قيده، فهذه النسبة عرفية، وليست عقلية محضة، لدلالة هيئة الجملة عليها، الا أنه لايمكن اجراء الاطلاق بلحاظها، لأنها نسبة وصفية ناقصة بين الموضوع ووصفه، وانما يمكن اجراء الاطلاق في المحمول اذا فرض وقوعه طرفا للنسبة التامة، فان طرف النسبة الناقصة ليس شيئا مستقلا كي يلحظ في مقام الانتساب الى الطرف الآخر مطلقا اومقيدا، بل مرجعه الى مفهوم تصوري واحد يكون حصة من مفهوم كلي().
وأما المحقق النائيني "قده" فقد ذكر أنه ان كان الوصف قيدا للحكم مباشرة ثبت له المفهوم، لأنَّ الحكم إذا كان مقيداً بقيد فيعني أنه اذا انتفى قيده فيوجب ذلك انتفاءه، بخلاف ما اذا كان قيدا للموضوع فلايتم له المفهوم، إذ معناه كون حصة خاصة موضوعا للحكم، فيكون نظير اللقب الذي لايدل على أكثر من ثبوت الحكم فيه، والظاهر عرفا من الجملة الوصفية رجوع القيد فيها إلى الموضوع فلا مجال لتوهم المفهوم فيها().
وفيه أن مجرد كون شيء قيدا للحكم لايكفي في تحقق المفهوم، ما لميثبت تقيد طبيعي الحكم به، او فقل كونه علة منحصرة للحكم، فلو قيل "وجوب اكرام زيد ثابت عند مجيئه" فلااشكال في كون المجيء قيدا للحكم في الخطاب، ولكن لايفهم منه عرفا انتفاء وجوب اكرامه عند انتفاء مجيئه مطلقا، لاحتمال كونه قيدا لشخص هذا الحكم المذكور في هذا الخطاب.
وأما المحقق الاصفهاني "قده" فقد ذكر أنه يمكن تقريب مفهوم الوصف بأن الاصل في القيد أن يكون احترازيا، ومعنى ذلك أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلق الحكم بها، الا بعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم لقابلية القابل، وهو معنى الشرط حقيقة، فيعني ذلك عليته للحكم فيكون مقتضيا لكونه علة منحصرة، إذ مع قيام وصف آخر مقامه فيلزم أن لايكون هذا الوصف بعنوانه علة، لامتناع صدور الواحد من الكثير، وكون الجامع بينهما علة خلاف الظاهر.
وحيث أن الظاهر دخل هذا الوصف بعنوانه الخاص، وأن المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب، لابما هو شخص من الوجوب، فلامحالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعية الموضوع لسنخ الحكم.
ثم اورد عليه بأن سنخ الحكم واحد نوعي والتحقيق عدم شمول قاعدة امتناع صدور الواحد عن الكثير عليه وان كان مسلما بين اهل التحقيق().
ولايخفى أنه ذكر في اول كلامه الدليل العقلي وهو التمسك بقاعدة امتناع صدور الواحد عن الكثير، وذكر في آخر كلامه ظهور الجملة في كون المنوط بالوصف هو سنخ الوجوب لاشخصه، وجعلهما دليلا واحدا، مع أن كلا منهما دليل مستقل، ثم ناقش على الكل بانكار شمول القاعدة للواحد النوعي.
وكيف كان فالمهم في الجواب عن الاول أن الوصف ليس علة للحكم لاجعلا، ولامجعولا، حيث ان علة الجعل هو الجاعل، والمجعول امر وهمي لاوجود له، وأما تطبيق القاعدة على علية الوصف للملاك، فمع غمض العين عن عدم كون الملاك موجودا تكوينيا دائما، بل قد يكون من الاعتبارات العقلائية، أنه قد يختلف نوع الملاك المترتب على هذا الوصف مع الملاك المترتب على الوصف الآخر، والجواب عن الثاني ما مر من أنه لايظهر من الجملة الوصفية أكثر من اناطة شخص الحكم المذكور في الخطاب بالوصف، على أن كلا الوجهين مبنيان على قبول كبرى أصالة التطابق، أي ظهور القيد المأخوذ في مقام الاثبات في دخله في موضوع الحكم في مقام الثبوت، وقد تقدم الكلام فيه آنفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.