مباحث الحجج - الجزء 6
012 — في مفاد ادلة الاستصحاب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
في مفاد ادلة الاستصحاب
ينبغي التعرض الى بيان ما هو الصحيح في مفاد روايات الاستصحاب، وتظهر ثمرة ذلك في عدة موارد: اهمها قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لترتیب آثاره الشرعیة، كجواز الاخبار بالواقع، فانه لو قيل بكون مفاد روايات الاستصحاب التعبد بالعلم بالبقاء او الحكم بترتيب آثار العلم بالبقاء، كان من الواضح امكان التمسك باطلاقه لترتيب آثار القطع الموضوعي، وهذا ما اختاره جماعة منهم صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل والمحقق النائيني والعراقي والسيد الخوئي "قدهم" وقد ذكر في تقريب ذلك عدة بيانات:
البيان الاول: ما اختاره جماعة من كون قوله "فانه على يقين من وضوءه" ارشادا الى انشاء اليقين بالبقاء، وهذا ما صرح به بعض الاعلام "قده" في المنتقى() وكذا بعض السادة الاعلام "دام ظله"()، ولكن ذكرنا أن حمل هذه الجملة على انشاء اليقين خلاف ظهورها في الاخبار، ويؤيده ما ورد بعده من قوله "ولا ينقض اليقين بالشك" حيث ان ظاهره النهي عن نقض اليقين السابق بالوضوء بالشك اللاحق فيه فقد فرض وجود الشك في الوضوء فعلا، وأما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من كون قوله "فانه على يقين من وضوءه"، ظاهرا في الامر بالبناء العملي على اليقين، فلا يزيد على ما استظهره من قوله "لا ينقض اليقين بالشك"، وسيأتي توضيحه.
البيان الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن مفاد النهي عن نقض اليقين بالشك هو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، والامر بالجري العملي وفق اليقين من حیث کونه حاکیا عن متعلقه، وهذا يقتضي ترتيب آثار القطع الموضوعي الطريقي اي المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي من حيث انه طريق الى متعلقه وحاكٍ عنه لا من حيث انه صفة نفسانية.
وقد ذكر في توضيح ذلك أن للعلم اربع جهات: جهة كونه صفة نفسانية خاصة، وجهة كونه كاشفا عن الواقع، وجهة اقتضاءه للجري العملي -حيث إنّ العلم بوجود الأسد في الطريق يقتضى الفرار عنه، والعلم بوجود الماء يوجب التوجه إليه إذا كان العالم عطشانا، ولعله لذلك سمّى العلم اعتقادا، لما فيه من عقد القلب على وفق المعتقد والبناء العملي عليه- وجهة تنجيز الواقع والتعذير عنه، فالمجعول في الأمارة الجهة الثانية، وفي الاصول المحرزة -التي يعَبّر عنها ايضا بالاصول التنزيلية وهي التي تكون ناظرة الى الواقع كالاستصحاب- الجهة الثالثة، أي الجري والبناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف، إذ ليس للشك الذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع، فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية والكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري والبناء العملي على احد طرفي الشك على أنه الواقع، فالإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات، فانّ الإحراز في الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل، وأما الإحراز في الأصول المحرزة فهو الإحراز العملي في مقام تطبيق العمل على المؤدى.
والمجعول في الأصول غير المحرزة -كأصالة الاحتياط والحل والبراءة- هو مجرد البناء على أحد طرفي الشك من دون البناء على أنه الواقع، فالاصل غير المحرز لا يقتضي أزيد من الجهة الرابعة للعلم أي تنجيز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة، وهذا لا يعني أنّ المجعول في الأصول غير المحرزة نفس التنجيز والتعذير، بل المجعول فيها الجري العملي على احد طرفي الشك من دون بناء على أنه الواقع، وهذا لا يقتضي أزيد من التنجيز والتعذير، فمع حفظ الشك يحكم على أحد طرفي الشك بالوضع في الاحتياط والرفع في البراءة، فلو وجب الاحتياط فخالفه وانجرّ الى مخالفة الواقع فيكون عقابه على مخالفة وجوب الاحتياط، لا على مخالفة الواقع، لقبح العقاب عليه مع عدم العلم به().
وقد نقل عنه المرحوم الشيخ حسين الحلي "قده" بيانا آخر اوضح فقال: الذي حرّرته عنه "قده" أنّه باعتبار أنّ حصول مقدّمات العلم يكون موجبا لانفعال النفس بذلك، بحيث إنّ النفس بواسطة انفعالها عن تلك المقدّمات تحدث تلك الصورة في صقعها الداخل، فتكون هي المرتبة الأُولى من مراتب العلم المعبّر عنها بانفعال النفس، ثمّ من بعد هذه المرتبة مرتبة تلك الصورة التي أحدثتها النفس في صقعها الداخل، و بهذا الاعتبار يكون العلم من مقولة الكيف، باعتبار تكيّف النفس بتلك الصورة، ثمّ من بعد هذه المرتبة مرتبة ثالثة، و هي مرتبة إضافة تلك الصورة إلى ما في الخارج باعتبار انكشافه بها، و بالنظر إلى هذه المرتبة يكون العلم من مقولة الاضافة وعبر عنه بالكاشف بالعرض وعن معلومه بالمعلوم بالعرض
ثمّ من بعد هذه المرتبة مرتبة رابعة، و هي مرتبة عقد القلب و الاعتقاد بذلك الواقع، و يتفرّع على هذه المرتبة الهرب عن ذلك الأمر الخارجي إن كان ممّا يهرب و ينفر عنه، و الميل إليه و السعي نحوه إن كان ممّا يرغب فيه و يسعى نحوه.
و المرتبتان الاوليان ليستا قابلتين للجعل الشرعي، فإنّهما من الأُمور التكوينية الصرفة، وانما القابل له المرتبتان الأخيرتان، فتجعل المرتبة الثالثة للأمارات، و تجعل المرتبة الرابعة للأُصول المحرزة().
اقول: ظاهر كلامه أنه يرى النهي عن نقض اليقين بالشك نهيا مولويا طريقيا، وحيث لا يمكن تعلق النهي المولوي عن نقضه الحقيقي بالشك لانتقاضه بمجرد الشك، وليس تحت اختياره، فيحمل على النهي عن نقضه العملي به، والانصاف أنه لا يظهر منه عرفا أكثر من ترتيب آثار اليقين الطريقي المحض دون ترتيب آثار اليقين الموضوعي، فلو قيل لشخص شاكٍ في بقاء زيد في بيته "لاتنقض يقينك بالشك" فلايظهر منه أكثر من امره بترتيب آثار بقاءه في بيته، مثل لزوم زيارته، دون ترتيب أثر اليقين الموضوعي، كجواز الاخبار بانه باقٍ في بيته، فانه حيث يعلم بارتفاع احكام يقينه بتبع ارتفاع يقينه وجدانا، فعدم ترتيب تلك الآثار لا يكون من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين.
هذا وقد حكي عنه في اجود التقريرات أن الأصول المحرزة تشترك مع الأمارات في أن المجعول في مواردها هي الوسطية في الإثبات من حيث انكشاف الواقع في الأمارات ومن حيث الجري العملي في الأصول التنزيلية المترتب على تنجز الواقع عند الإصابة والمعذرية عنه عند الخطأ، فالأصول التنزيلية وسط بين الأمارات والأصول غير التنزيلية فمن حيث اشتراكها مع الأمارات في أن المجعول فيها هي الوسطية في الإثبات على ما عرفت تقوم مقام العلم الطريقي والمأخوذ في الموضوع على الوجه الطريقية، ومن حيث اشتراكها مع الأصول غير التنزيلية في أخذ الشك في موضوعها لا يكون مثبتاتها حجة، والحاصل أنه لا فرق بين الأصول التنزيلية والأمارات إلا في أن الشك أخذ موضوعا للأولى دون الثانية، والا فالمجعول في الاصول التنزيلية أيضا هي الوسطية في الإثبات وكون الأصل محرزا للواقع من حيث الجري العملي، وأما الأصول غير التنزيلية فحيث انها ليست ناظرة إلى الواقع أصلا فلا يمكن أن يكون المجعول فيها الواسطية في الإثبات ونفس صفة الطريقية، بل لابد من الالتزام بكونه فيها هي الأحكام التكليفية()، وقد يظهر منه كون المجعول في الاصول المحرزة كالاستصحاب العلم لا من حيث الكاشفية، بل من حيث اقتضاء الجري العملي، وهذا ما قد ينسب اليه في بعض الكلمات().
كما ذكر (في ذيل التعبير المنقول عنه في فوائد الاصول من قوله "انّ المجعول فيها –اي في الاصول المحرزة- هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع، و إلغاء الطرف الآخر وجعله كالعدم"() أنه "قده" عدل في الدورة الأخيرة عن ذلك، أعني كون مفادها لزوم البناء العملي، بل جعل مفاد دليل حجّيتها هو الوسطية في الإثبات، من حيث الجري العملي().
ولكن يرد عليه أنه لا يمكن أن يعتبر العلمية ولا يعتبر الكاشفية، فانه نظير أن نعتبر الرجل الشجاع فردا من الاسد، لا من حيث الاسدية، بل من حيث الشجاعة، فانه غير معقول.
البيان الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من كون المستفاد من دليل الاستصحاب مثلا هو الامر بترتيب آثار اليقين، وهذا يشمل آثار اليقين الموضوعي()، وهذا البيان وان كان قد يختلف بظاهره عن البيان السابق المنقول عن المحقق النائيني، لكن الظاهر أن مآلهما الى شيء واحد، وهو استظهار النهي المولوي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، مع ضم دعوى شمول اطلاقه لعدم ترتيب آثار القطع الموضوعي.
ويرد عليه نفس ما اوردناه على المحقق النائيني من أنه لا يظهر منه عرفا أكثر من ترتيب آثار اليقين الطريقي المحض دون ترتيب آثار اليقين الموضوعي، فلو قيل لشخص شاكٍ في بقاء زيد في بيته "لاتنقض يقينك بالشك" فلايظهر منه ترتيب أثر اليقين الموضوعي، حيث يعلم بارتفاع احكام يقينه بتبع ارتفاع يقينه وجدانا، فعدم ترتيب تلك الآثار لا يكون من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين.
البيان الرابع: ما قد يدعى من أنه بعد عدم امكان تعلق النهي الحقيقي بنقض اليقين بالشك لانتقاضه به وجدانا، فيحمل على النهي عن نقضه الحقيقي بالشك كناية وارشادا الى اعتبار بقاء اليقين في نظر الشارع، نظير قوله (صلى الله عليه وآله) "دعي الصلاة ايام أقراءك" بناء على وضع الصلاة للصحيح، حيث يكون النهي عن الصلاة في ايام الحيض ارشادا الى عدم تمكنها منها، ولا ينبغي الاشكال في شموله لاحكام اليقين الموضوعي، وهذا هو المتناسب مع ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الاستصحاب أمارة كسائر الامارات، لاعتبار كونه عالما بالواقع، وهو وان لم يذكر تقريبا لذلك لكن كلامه() يتناسب مع حمله النهي عن نقض اليقين بالشك على الارشادية والكنائية عن بيان اعتبار بقاء اليقين، ولكن الانصاف أن هذا الحمل خلاف الظاهر، فان الظاهر تعلق النهي بالفعل الاختياري للمكلف، وليس ذلك الا النقض العملي لليقين، والارشاد لايتلائم مع التعبير في الصحيحة الثانية عن اليقين بلسان الفعل الماضي "كنت على يقين من طهارتك فشككت" ومع النهي عن النقض بكلمة "لا ينبغي لك".
البيان الخامس: ما قد يدعى من لزوم حمل "لا تنقض اليقين بالشك" على نفي انتقاض اليقين بالشك، كما في قوله في حديث الاربعمأة "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين()"، او في مكاتبة القاساني "اليقين لا يدخل فيه الشك()"، حيث ان مدلولهما نفي انتقاض اليقين بالشك، وحيث ان النفي الحقيقي خلاف الواقع فلابد من حمله على النفي الادعائي، وان ابيت عن قبول ذلك في غير الحديثين فحيث لا معارضة بين كون مدلولهما النفي ومدلول غيرهما النهي فيكفي تمامية دلالتهما على النفي وبذلك يثبت اعتبار بقاء اليقين.
وفيه أن قوله في الصحيحة الثانية لزرارة "كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" ليس قابلا للحمل على النفي ابدا، بل الامر كذلك في قوله فی الصحیحة الاولى "لا ينقض اليقين بالشك ابدا، بل ينقضه بيقين آخر".
واما حديث الاربعمأة ومكاتبة القاساني فمضافا الى ضعف سندهما ليسا بظاهرين في نفي الانتقاض الحقيقي لليقين، بل لعل المراد منهما نفي الانتقاض العملي، حيث لا يتناسب النفي الادعائي لانتقاضه الحقيقي مع الاعتراف بطروّ الشك، على أن المنقول في ارشاد المفيد "فان اليقين لا يدفع بالشك"()، وهذا ليس بظاهر في نفي انتقاض اليقين بالشك.
البيان السادس: ما قد يقال من أن النهي عن نقض اليقين بالشك وان كان ظاهرا في النهي عن النقض العملي، لكونه الفعل الاختياري القابل لتعلق النهي، لكن لابد من حمل هذا النهي على كونه كناية عن عدم انتقاض اليقين، بلحاظ أن النقض العملي لليقين لازم انتقاضه الحقيقي بالشك، فجعل النهي عن اللازم كناية عن عدم الملزوم، والوجه في ذلك أنه لا يمكن الالتزام يالنهي التحريمي للنقض العملي لليقين، كيف وقد يكون المستصحب حكما ترخيصيا او موضوعا له، كما هو مورد عدة من روايات الاستصحاب، فلابد أن يحمل على المعنى الكنائي.
وقد نسب السيد الصدر على ما حكي عنه هذا البيان الى المحقق النائيني "قده" بدعوى أنه استفاد منه جعل الطريقية و العلمية للاستصحاب بالرغم من حمله النقض على النقض العملي لا الحقيقي، وقد جعل ذلك جوابا عن المحقق العراقي "قده" حينما أشكل على المحقق النائيني "قده" بأن ما ذكره هنا من كون النهي عن نقض اليقين بالشك دالا على قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي معا، مناقض مع ما ذهب اليه في بحث الشك في المقتضي من أن ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين بما هو حاكٍ عن المتيقن، ويكون اسناد النقض الى اليقين باعتبار ما للمتيقن من اقتضاء البقاء، فكأنه أسند نقض آثار المتيقن إلى اليقين، ولذلك يختص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، ووجه التهافت أنه يتوقف استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي على لحاظ نقض اليقين بما هو يقين، لا بلحاظ اقتضاءه للجري العملي على وفق المتيقن ولترتيب آثاره().
فقال في الجواب عنه: ان المحقق النائيني لو كان يختار أنّ مفاد الحديث هو النهي التحريمي، كما اختاره المحقّق العراقي، لكان كلامه متناقضا، اذ لو كانت روح المطلب هي حرمة نقض المتيقّن و إن صحّ إسناد هذا النقض إلى اليقين، إذن فلا معنى لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، و لو كان روح المطلب هو حرمة نقض اليقين، إذن لكفى استحكام اليقين، و لم نحتج إلى فرض إحراز المقتضي، و لكن المحقق النائيني لا يقول بأنّ مفاد الحديث هو النهي التحريمي، و إنّما يرى أنّ مفاده هو النهي الكنائي، فهو قد نهى عن نقض المتيقن مسنِداً لهذا النهي إلى اليقين، و هو نهي عن النقض العملي، و لكنّه ليس نهياً تحريمياً عن النقض العملي، و إنّما هو كناية عن البقاء التعبدي لليقين الذي هو مقتضي الجري العملي.
ووجه عدم جعله النهي عن نقض اليقين كناية عن بقاء المتيقّن أنه يرى أنّ الحجّيّات المجعولة عقلائياً إنّما تكون كلّها بحسب الارتكاز العقلائي جعلًا للطريقيّة، و لا يتصوّرون في حجّيّاتهم غير ذلك، فيرى أنّ هذا الارتكاز موجب لانصراف الكلام إلى المعنى الثاني، إذن ففي حين أنّ نقض المتيقّن اسند إلى اليقين، فيحتاج إلى إحراز المقتضي، مع ذلك يكون الكلام كناية عن اعتبار بقاء اليقين، فتترتّب آثار العلم الموضوعي و الطريقي معاً، فلا تهافت في كلامه بحسب مبانيه و إن كانت مبانيه غير صحيحة.
نعم، يبقى هنا إشكال آخر و هو: أنّه لعلّه إنّما نزّل الشارع الاستصحاب منزلة اليقين من حيث الآثار العقلية، و هي التنجيز و التعذير، دون الآثار الشرعية، فمن أين عرفنا أنّه قد جعل الشارع هنا الشكّ علماً، و نزّل الاستصحاب منزلة اليقين في كلا قسمي الآثار؟ و لا معنى لدعوى جريان الإطلاق في المقام؛ لأنّ هذا التنزيل ليس هو المفاد المطابقي للكلام حسب الفرض، و إنّما المفاد المطابقي له هو النهي، و المفروض أنّ النهي جعل كناية، فلا يُدرى أنّه جعل كناية عن تنزيل الشكّ منزلة العلم في كلا قسمي الأثر، أو جعل كناية عن تنزيله منزلته في خصوص الآثار العقلية من التنجيز و التعذير، و لا تعيّن للأوّل في قبال الثاني، و يكفي في كنائيّة النهي الثاني.
و هذا الإشكال أيضاً يظهر جوابه بالنظر إلى مباني المحقّق النائيني، فإنّه لا يرى أنّ ترتّب التنجيز و التعذير على الاستصحاب مثلا يكون بتنزيله منزلة العلم في هذا الاثر، بل يرى استحالة ذلك، لأنّ تنزيل الشارع شيئاً منزلة شيء إنّما يعقل إذا كان آثار المنزّل عليه من مجعولاته، فله أن ينزّل الطواف مثلًا منزلة الصلاة، دون ما إذا كانت آثاره من قبل حاكم آخر، و هو العقل، كما في المقام، فهو يبني على أنّ المولى جعل الاستصحاب علماً، من دون نظر إلى الآثار، فبعد جعل هذا المصداق من العلم يترتب عليه جميع آثار العلم قهرا().
اقول: ظاهر كلام المحقق النائيني أنه يرى كون النهي عن نقض اليقين بالشك مولويا لا كنائيا، والا فلم يكن موجب لحمله النقض على النقض العملي، فان موجبه كونه متعلق النهي، فلابد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف، وهذا لا ينافي كون النهي عن نقض اليقين في مورد اليقين السابق بالترخيص او موضوعه بداعي التعذير، كقوله في موثقة ابن بكير "اياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت" و في مورد اليقين السابق بالتكليف او موضوعه بداعي التنجيز، ولا مانع من الجمع بينهما كما هو كذلك في الامر بتصديق العادل حيث يشمل الخبر الترخيصي والخبر الالزامي، وهكذا الامر بالمضي في قاعدة التجاوز حيث يشمل ما يمكن الاختياط بتداركه كالشك في التشهد بعد القيام، ويشمل ما لا يمكن فيه الاحتياط، كالشك في الركوع بعد ما دخل في السجود.
والصحيح أن نجيب عن اشكال التهافت أن النائيني "ره" ذكر في كلا المقامين أن اليقين لوحظ بما هو حاكٍ عن متعلقه ومقتضٍ للجري العملي وفقه، فذكر في بحث الشك في المقتضي أنه لأجل ذلك صح اطلاق النقض عليه فيما كان للمتيقن اقتضاء البقاء، ولا يصح ذلك مع قصور المقتضي فلا يقال عند انتهاء مدة الزواج الموقت انه انتقض اليقين بالزوجية، كما ذكر في المقام أن اليقين في النهي عن نقض اليقين لوحظ بما هو حاكٍ عن متعلقه وطريق اليه، فلا يشمل القطع الموضوعي الصفتي، ولكنه لا مانع من شموله للقطع الموضوعي الطريقي لكون الملحوظ فيه القطع بما هو طريق الى متعلقه فلا يوجد تهافت في البين.
ثم لا يخفى أن جميع هذه البيانات الستة لتقريب قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي مشتركة في عدم قبول ما يظهر من الشيخ الاعظم "قده" من حمل كلمة اليقين على ارادة المتيقن، وأن النهي عن نقض اليقين بالشك بمعنى النهي عن نقض المتيقن بالشك، فانه بناء عليه لا يبقى مجال عرفا لاستفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
نعم مرّ في بحث قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعي أنه بناء على كون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع كما هو المنسوب الى الشيخ "قده" ويظهر من صاحب الكفاية قبوله في ذلك البحث فيظهر من حاشية صاحب الكفاية على الرسائل أنه بالملازمة العرفية يثبت كون القطع بالواقع التنزيلي منزَّلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي().
ولكنه انكر هذه الملازمة في الكفاية()، وما ذكره في الكفاية من المنع من الملازمة العرفية هو الصحيح، ولتوضيح ذلك نذكر مثالا، وهو أن مفاد قاعدة الطهارة أن مشكوك الطهارة طاهر، فنحن حينئذ نقطع بكونه طاهرا تنزيليا، لكننا نلتفت الى أنه ليس القطع بالطهارة التنزيلية قطعا بالطهارة الواقعية، والموضوع في قول المولى "اذا قطعت بكون شيء طاهرا فتوضأ منه" هو القطع بالطهارة الواقعية لا الاعم منه ومن القطع بالطهارة التنزيلية فلا يبقى وجه لاستظهار كون القطع بالطهارة التنزيلية محكوما بحكم القطع بالطهارة الواقعية.
نعم لو كانت الحكومة واقعية كما لو قال المولى "اذا قطعت بكون شخص عالما فلا تتقدم عليه في المشي" ثم قال "ولد العالم عالم" فلا يبعد أن يكون اطلاق الحكومة موجبا لصيرورة القطع بكون شخص ولد العالم موضوعا ايضا لهذا الحكم، ولو لم يعلم بكونه عالما تنزيليا، وان ابيت فلا أقل من صيرورته موضوعا للحكم بعد العلم بكونه عالما تنزيليا، وأما في الحكومة الظاهرية كقوله "مشكوك الطهارة طاهر" فيراه العرف في قبال القطع بالطهارة، وانما تكون مجرد منجز ومعذر لها، والمقام من هذا القبيل، وبهذا اتضح أنه لو قال المولى "اذا قطعت بكون مايع خمرا فأهرقه" ثم ورد في خطابٍ "ما قامت الامارة على كونه خمرا فهو خمر" فيختلف عما لو ورد "العصير العنبي خمر"، حيث تكون حكومة الاول حكومة ظاهرية، ويكون في قبال القطع بالخمرية فلا يرى العرف تنزيل القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر الحقيقي، فما يدعى من ثبوت الملازمة العرفية للغفلة النوعية العرفية عن مغايرة القطع بالواقع التنزيلي مع القطع بالواقع الحقيقي غير متجه، للمنع عن الغفلة النوعية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.