مباحث الحجج - الجزء 2
012 — حجية ظواهر الكتاب (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
حجية ظواهر الكتاب
الجهة الثالثة: نسب الى الأخبارين المنع عن حجية ظواهر الكتاب، وما يقال في وجهه فقد يرجع إلى منع الصغرى، أي احراز الظهور، وأخرى يرجع إلى منع الكبرى أي حجية الظهور.
أما ما يرجع الى منع الصغرى فهو عدة وجوه:
الوجه الأول: عدم وجود دلالة واضحة للقرآن، بحيث يفهمها الكل، لاعتماده على نكات لا يعرفها الا النبي والأئمة (عليهم السلام)، فكأن ألفاظ القرآن من قبيل الرموز، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء مبهمة، ولذا ورد في الروايات أنه انما يعرف القرآن من خوطب به أي النبي والأئمة (عليهم السلام)، كما يشهد به رواية محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام) فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون فقال أبو جعفر (عليه السلام) بلغني أنك تفسر القرآن فقال له قتادة نعم فقال له أبو جعفر عليه السلام بعلم تفسِّره أم بجهل؟ قال: لا، بعلم ...فقال أبو جعفر (عليه السلام): ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به().
وروى الصدوق في علل الشرايع قال: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا أبو زهير بن شبيب بن أنس عن بعض أصحابه قال كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها فعرفت الغلام والمسألة، فقدمت الكوفة، فدخلت على أبي حنيفة، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها، فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله (علیه السلام)، فقمت إليه، فقلت ويلك يا أبا حنيفة، إني كنت العام حاجّا فأتيت أبا عبد الله مسلّما عليه، فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها، فأفتاه بخلاف ما أفتيته، فقال وما يعلم جعفر بن محمد، أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال، وسمعت من أفواههم، وجعفر بن محمد صحفي، أخذ العلم من الكتب، فقلت في نفسي والله لأحجن، ولو حبوا، قال فكنت في طلب حجة، فجاءتني حجة، فحججت فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فحكيت له الكلام فضحك، ثم قال أما في قوله إني رجل صحفي، فقد صدق قرأت صحف آبائي إبراهيم وموسى، فقلت ومن له بمثل تلك الصحف قال فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه فقال الغلام انظر من ذا فرجع الغلام، فقال أبو حنيفة قال أدخله فدخل فسلم على أبي عبد الله (عليه السلام) فرد عليه ثم قال أصلحك الله أ تأذن لي في القعود فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه، ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس أبو حنيفة من غير إذنه فلما علم أنه قد جلس التفت إليه، فقال أين أبو حنيفة، فقيل هو ذا أصلحك الله، فقال أنت فقيه أهل العراق، قال نعم، قال فبما تفتيهم، قال بكتاب الله وسنة نبيه، قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ، قال نعم، قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا، ما ورثك الله من كتابه حرفا، فإن كنت كما تقول ولست كما تقول فأخبرني عن قول الله عز وجل "سيروا فيها ليالي وأياما آمنين" أين ذلك من الأرض، قال أحسبه ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبو عبد الله إلى أصحابه، فقال تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم، ولا يؤمنون على أنفسهم ويقتلون، قالوا نعم، قال فسكت أبو حنيفة، فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، أين ذلك من الأرض، قال الكعبة، قال أ فتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها، قال فسكت...()
واورد عليه بأن كون القرآن من قبيل الرموز منافٍ لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحقّ، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختلّ كونه إعجازاً، ومن المعلوم أن العرب كانوا يفهمون ظواهره، ويعترفون بالعجز عن الإتيان بمثله، مضافا إلى ما ورد في الاحاديث من عرض الروايات على الكتاب، فما وافق كتاب الله فيؤخذ به، وما خالف كتاب الله فيترك، ولو كان القرآن من قبيل الرموز لم يكن معنى للإرجاع إليه، فدعوى كون القرآن من قبيل الرموز التي لا يفهم منها شيء في غاية السقوط.
بل هو منافٍ لما قال تعالى في وصف القرآن من أن القرآن تبيان لكل شيء، وهدىً للناس، وقال تعالى : "يسَّرنا الذكر" و"آيات بينات" و"لو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا" ولأجل هذا لابد من حمل قوله "انما يعرف القرآن من خوطب به" على النهي عن الاستقلال في فهم القرآن، من دون المراجعة الى القرائن الموجودة في كلام الائمة (عليهم السلام) على خلاف ظهوره الاولي.
الوجه الثاني: ان القرآن مشتمل على معان غامضة، ومضامين شامخة، فهو لعلوّ معانيه مما لا يدركه عقول البشر إلا الراسخون في العلم، وهم النبي والأئمة (عليهم السلام)، ولعله المراد مما ورد من أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به.
واورد عليه بأن كلامنا في ظواهره التي يعرفها أهل اللسان لا في بواطنه، واشتماله على مضامين عالية لا ينافي ظهوره.
الوجه الثالث: انه دلت عدة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن، فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر فيما سقط منه بالتحريف، وهذا الاحتمال مانع عن انعقاد الظهور، لكونه من باب احتمال قرينية الموجود، لا من باب احتمال وجود القرينة، ليدفع بأصالة عدم القرينة.
واجاب عنه صاحب الكفاية بأن دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن بإسقاط أو تصحيفٍ وإن كانت غير بعيدة، كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار، - والظاهر أن نظره الى كيفية جمع القرآن، وعدم قبولهم للقرآن الذي جمعه علي (عليه السلام)- إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا، ولو سلّم، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة، وإلا لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك فافهم، نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصلّ به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ وإن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.
وقد ارتضى بعض الاعلام "قده" كلام الكفاية من أن الاعتبار وان كان يساعد على وقوع التحريف، لكن ذكر أن تقرير الأئمة (عليهم السلام) للقرآن الذي بأيدينا بالإرجاع إليه، واستحباب القراءة فيه، واحترامه، وغير ذلك من أحكام القرآن الكثيرة يكفي في جواز العمل بظواهره، سواء التزم بالتحريف أم لم يلتزم، فاحتمال التحريف أو العلم به لا يمنع من حجية ظواهر القرآن().
اقول: لا اشكال بعد روايات العرض على الكتاب في عدم اختلال حجية ظواهر الكتاب باحتمال وقوع التحريف او بالعلم بوقوعه في الكتاب الكريم، لأن هذه الروايات صدرت بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعه، لكن الكلام في نفي استبعادهما لوقوع التحريف، وقد حاول جمع من المحققين ابطال احتمال التحريف، ومنهم السيد الخوئي "قده" في تفسير البيان، وملخص كلامه: أن التحريف بالزيادة مما لم يحتمله احد، والتحريف بالنقيصة وان ادعاه جماعة من العامة والخاصة، لكنه غير صحيح، فان القرآن قد بلغ من الأهمية عند المسلمين في زمان النبي (صلى اللَّه عليه وآله) مرتبةً، حفظته الصدور زائداً على الكتابة، فكيف يمكن تحريفه حتى عن الصدور الحافظة له، والروايات الدالة على التحريف، إما ضعاف لا يعتمد عليها، وإما لا دلالة لها على التحريف بمعنى النقيصة، بل المراد منها التقديم والتأخير أو التأويل أو غير ذلك، ولم يحتجّ امير المؤمنين (عليه السلام) بآية من هذه الآيات التي يدعى تحريفها، مع أنه احتجّ بمثل حديث الغدير في الايام الأول بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم ذكر في آخره: ان حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال، لا يقول به الا من ضعف عقله او من لم يتأمل في اطرافه حق التأمل او من ألجأه اليه حبّ القول به والحبّ يعمي ويصمّ، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته().
وما ذكره وان كان متجها، لكن الذي قد يوجب الريب وجود روايات كثيرة وفيها جملة من الصحاح تتضمن دعوى التحريف بالنقيصة، وقد جمعها المحدث النوري في كتابه الذي سماه بقصل الخطاب في تحريف الكتاب، وكان ينبغي للسيد الخوئي "قده" أن يذكرها ويذكر جوابه عنها، واذا وفّقني الله فسوف اكتب رسالة مستقلة في ذلك.
الرابع: ما يدعى من ابتلاء ظهورات الكتاب بالاجمال الحكمي، لأجل العلم الاجمالي بوجود القرائن المنفصلة في الروايات الدالة على خلاف تلك الظهورات من مخصصات ومقيدات او قرائن على المجاز.
واجيب عنه بانحلال العلم الاجمالي بالفحص والظفر بمقدار معتد به من القرائن المنفصلة بحيث لا يبقى العلم الاجمالي فيما عداه، كما أن الامر كذلك في ظهورات الروايات ايضا، فانه يعلم بوجود قرائن منفصلة لها اجمالا، فلو كان مجرد العلم الاجمالي مانعا عن العمل بظواهر الكتاب لسرى الاشكال الى ظهورات الروايات.
وأما ما يرجع الى منع الكبرى، أي حجية ظهورات الكتاب، فهو أحد وجهين:
الوجه الاول: ان الظهور من مصاديق المتشابه الذي نهى في القرآن عن اتباعه، فقال "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه" فان المتشابه هو ما كان ذا احتمالين، في قبال المحكم الذي هو النصّ الذي لا يحتمل الخلاف، بل لو شكّ في صدق المتشابه عليه، فيمنع ذلك من احراز امضاء بناء العقلاء على حجية الظهور بالنسبة الى ظهورات الكتاب.
واجيب عنه -كما في مصباح الاصول- بأن الظاهر من المتشابه هو الكلام المجمل، فان المتشابه من باب التفاعل من الشبه، فيكون المراد منه كون الكلام ذا احتمالين شبيهين من جهة عدم وضوح ايّ منهما من اللفظ عرفا في قبال الآخر، فلا يشمل الظاهر.
وقد اورد في البحوث على هذا الجواب بأن ما دل من الآيات على أن القرآن بيان للناس، ونور، وتبيان لكل شيء، ينافي وجود آية مجملة لا يتبين معناها للناس، مضافا الى أنه ورد في الآية أن اهل الزيغ يتبعون المتشابه، ولا معنى لاتباع المجمل، فإن الاتباع بقول مطلق في نظر العرف يعني الأخذ بالمعنى الظاهر من الكلام، لا الأخذ بأحد معنيين متساويين للكلام بلا قرينة، فلا يفهم من الامر باتباع الكتاب والسنة حمل اللفظ المجمل على أحد معانيها المشتركة، إذن، فمعنى اتباع المتشابه هو اتباع ما يظهر منه، وحينئذ فلابد أن يراد من قوله تعالى "يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله" غير المعنى المعروف للتأويل، وهو توجيه الكلام وصرفه عن ظاهره، اذ لا معنى لأن يكون اتباع الظهور مصداقا لتوجيه الكلام على خلاف ظاهره، فيتعين أن يكون المراد بالتأويل هنا معناه اللغوي، وهو الأَوْل والرجوع، فيكون المراد من ابتغاء تأويله محاولة كشف ما يرجع اليه الآية من واقع يكون مصداقا لها، وذلك فيما اذا لم يكن مصداقها واضحا، ولذا نقول بأن المقصود بالمتشابه في الآية هو كون بعض الآيات متشابه المصداق، وان لم يكن متشابها مفهوما، وذلك مثل قوله تعالى "الرحمن على العرش استوى" حيث انه ليس متشابها مفهوميا، فان مفهومه واضح، وانما هو متشابه مصداقي، حيث يصعب تصوّر المصداق المناسب منه له تعالى، وتأويله هو ارجاعه الى مصداقه، فان المصداق والحقيقية هو الذي يؤول ويرجع إليه المعنى من حقيقة الواقع، وهذا بخلاف الآيات المحكمة، فإنّ مصداقها وحقيقتها سهل التصوّر، وحينئذ فاهل الزيغ يتبعون المعنى في الآيات المتشابهات، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وارجاعه الى مصداقه، فيختارون المصداق غير الصحيح له، وهو كونه تعالى جسما مستويا على عرش مادي، وبذلك يتضح ايضا خروج الآية عن صلاحية الاستدلال للنهي عن اتباع ظهورات الكتاب().
اقول: ما ذكره من عدم وجود آية مجملة في القرآن الكريم موافق لما ذكره السيد الطباطبائي "قده" في الجزء الاول من تفسيره، حيث قال انه ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها، بحيث يتحير الذهن في فهم معناها، كيف وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلوّ الكلام عن الإغلاق والتعقيد، حتى ان الآيات المعدودة من متشابه القرآن -كالآيات المنسوخة وغيرها- في غاية الوضوح، من جهة المفهوم، والاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها، فان الأنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ -كلفظ الحياة والسمع والبصر والتكلم- الوجودات المادية لمفاهيمها، وهذا هو الذي دعا الحشوية والمجسِّمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير، وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصاديق.
فعلينا أن نفسِّر القرآن بالقرآن، ونستوضح معنى الآية من سائر الآيات، وقد قال تعالى: "و نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ" وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء، ولا يكون تبيانا لنفسه، وقال تعالى: "هُدىً لِلنَّاسِ وبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى والْفُرْقانِ" و"أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً" وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون، ولا يكفيهم في احتياجهم إلى نفس القرآن، وهو أشد الاحتياج، وقال تعالى: "و َالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا" وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى من القرآن().
ولكنه ذكر في الجزء الثالث من تفسيره أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردد بين معنىً ومعنىً، حتى يرجع إلى محكمات الكتاب، فتعيِّن هي معناها وتبينها بيانا، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة، بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها، كما أن قوله: "الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى" يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى "ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة على الخلق، دون الاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه، وكذا قوله تعالى: "إِلى رَبِّها ناظِرَة" إذا أرجع إلى مثل قوله: "لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ" علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي، وكذا إذا عرضت الآية المنسوخة على الآية الناسخة تبين أن المراد بها حكم محدود بحدّ الحكم الناسخ وهكذا، فالقرآن بعضه يبيِّن بعضا، وبعضه وهو الآيات المحكمات أصلٌ يرجع إليه البعض الآخر، وهو المتشابهات، وقد قال تعالى "منه آيات محكمات هن ام الكتاب، وأخر متشابهات" والأم هو الاصل الذي يرجع اليه الشيء().
هذا وقد ذكر أن استعمال التأويل في حمل اللفظ على المعنى الذي لا يكون ظاهرا فيه استعمال حادث بعد نزول القرآن، ولا دليل أصلا على كونه هو المراد من قوله تعالى "ابتغاء تأويله"، بل المراد منه هو الحصول والوقوف على تأويل القرآن، ومآخذ أحكام الحلال والحرام، حتى يستغنوا عن اتباع محكمات الدين، ولا يخفى أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه، غير كونها متشابهة ترجع إلى آية محكمة، فان التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة، بل لجميع القرآن تأويل، فللآية المحكمة تأويل، كما أن للمتشابهة تأويلا، ويدل عليه قوله تعالى: «وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى...أَمْ يَقُولُونَ افْتَراه... بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، ولَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ()، فاضيف فيه التأويل إلى مجموع الكتاب، نعم ظاهر قوله تعالى: "وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ" هو رجوع الضمير إلى ما تشابه، لقربه كما هو الظاهر أيضا في قوله: وابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، ولكن لا يستلزم ذلك كون التأويل مقصورا على الآيات المتشابهة، على أن من الممكن رجوع الضمير إلى الكتاب، كالضمير في قوله: ما تَشابَهَ مِنْهُ.
ثم ذكر أن تأويل القرآن هو ما يكون القرآن صورة ومثالا له، فيكون هو الذي يؤول اليه القرآن، ونسبته الى القرآن تكون نسبة المتمثل الى المثال، والروح الى الجسد، وهو حقيقة القرآن الكريم، وهذه الحقيقة هي التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم شرعي أو موعظة أو حكمة، وليست من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، وهذا نظير أن تأويل قول السيد لخادمه، "اسقني ماء" هو ما عليه الطبيعة الإنسانية من اقتضاءها للتحفظ على وجودها، وهو يقتضي الغذاء اللازم، وهو يقتضي رفع العطش، وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلا، والأمر الذي له التأويل يتغير بتغير التأويل لا محالة، ولذلك ترى أنه تعالى لما ذكر اتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه، ابتغاءا للفتنة ذكر أنهم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إلا لأن التأويل الذي يأخذون به لو كان هو التأويل الحقيقي لكان اتباعهم للمتشابه اتباعا حقا غير مذموم.
فقد تبين: أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن وإذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق تمام الانطباق على قوله تعالى: "وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ()" فإنه يدل على أن القرآن النازل كان عند الله أمرا أعلى وأحكم، من أن يناله العقول، أو يعرضه التقطع والتفصل، لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتابا مقررا، وألبسه لباس العربية، لعلهم يعقلون ما لاسبيل لهم إلى تعقله ومعرفته ما دام في أم الكتاب، وأُمُّ الْكِتابِ هذا هو المدلول عليه بقوله: "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ"، وبقوله "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" ، وهو المراد من قوله تعالى "اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" فالمطهرون من عباد الله يمسّون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون().
وقد اورد في البحوث على هذا المعنى الذي ذكره للتأويل بأنه لا يحتمل ارادته في هذه الآية، إذ انّنا نتساءل: ما هي الجهة التي بلحاظها فرضت الآية المتشابهة متشابهة؟، هل هي جهة المعنى أو جهة التأويل؟، إن قلتم انّها جهة المعنى، لزم أن تكون الآية المتشابهة متشابهة المعنى، وقد مرّ كونه خلاف الظاهر، وإن قلتم انّها جهة التأويل لزم أن تكون الآيات المحكمة محكمة التأويل، بينما هي غير محكمة التأويل بناء على تفسير التأويل بحقيقة القرآن التي لا يمسّها إلا المطهّرون مثلا().
اقول: ينبغي هنا ذكر عدة نكات:
النكتة الاولى: ان الكلام المتشابه وان لم يرادف الكلام المجمل، لما ذكر من عدم عرفية التعبير بالاتباع في مورد الكلام المجمل بحمله على احد معانيه بلا قرينة، مع أنه ورد في الآية أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون متشابهات القرآن، الا أنه يمكن أن يقال انه هو الكلام الذي ليس المراد الواقعي للمتكلم واضحا منه عرفا، في قبال الكلام المحكم الذي هو ما يكون مراده الواقعي منه واضحا عرفا، إما بالنص او الظهور، فيشمل المتشابه ما كان مجملا مترددا بين عدة معانٍ، او مشعرا او ظاهرا في معنىً، ولكن هذا المعنى لا يكون مرادا واقعيا له تعالى، واتباع المتشابه يكون بلحاظ القسم الثاني، وهو الكلام المشعر او الظاهر في معنى غير مراد له تعالى واقعا، وانما سمي متشابها، لأن الحق منه غير واضح ومتشابه مع الباطل، وهذا نظير ما ورد عن امير المؤمنين (عليه السلام) من أن الشبهة انما سميت شبهة، لأنها تشبه الحق، وحينئذ فاذا قيل: ان آيات القرآن على قسمين: آية متشابهة، وآية محكمة، والذين في قلوبهم زيغ وانحراف يتبعون المتشابه، وهذا غير مقبول عقلاءً، فان العمل بالكلام بمجرد اشعاره بمعنىً او ظهوره فيه، ولكن من دون اعتناء بالنص او الظاهر في سائر الآيات، ومن دون اعتناء بحكم العقل على خلاف ذلك المتشابه، ليس معذرا عقلا وعقلاءا، ولذا عاب سبحانه وتعالى على الذين في قلوبهم زيغ اتباعهم للمتشابهات في قبال المحكمات، وغرض بعضهم منه الفتنة واضلال الناس، وغرض بعض آخر منهم هو تأويل المتشابه أي كشف المراد الواقعي له تعالى منه، وهذا وان لم يكن قبيحا ذاتا، فيما لو كان ظاهرا في ذلك، لكن بشرط ملاحظة ما يخالفه من حكم العقل او الآيات المحكمات، والذين في قلوبهم زيغ لا يراعون ذلك، وأما غيرهم فيتبعون المحكمات في ذلك، وان لم يعرفوا تاويل المتشابه أي المراد الواقعي منه، فانه لا يعلم المراد الواقعي منه، الا الله، والراسخون في العلم، وهم النبي والائمة (عليهم السلام) ففي صحيحة ايوب بن الحر عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تاويله()، فهم يعرفون المراد الواقعي من المتشابهات ويؤمنون به بمقتضى قولهم "كل من عند ربنا".
وما ذكره السيد الطباطبائي "ره" (من أن ظاهر هذه الآية عدم معرفة الراسخين في العلم بتاويل المتشابهات، فقوله "و الراسخون في العلم يقولون..." جملة مستانفة، وهذا لا ينافي دلالة دليل آخر على أن بعض الراسخين في العلم، وهم النبي والائمة (عليهم السلام) يعلمون تاويل القرآن الذي هو واقع القرآن، وهو في لوح محفوظ، حيث قال تعالى "بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ()" وقال "انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمه الا المطهرون()" وهذا نظير علم الغيب حيث دل بعض الآيات على اختصاصه به تعالى، كقوله تعالى "قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله" ولكنه لا ينافي أنه قد يعلِّم ذلك من يشاء من عباده، كما قال "فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول") فهو خلاف ظاهر هذه الصحيحة، بل خلاف ظاهر التعبير بالراسخين في العلم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.