مباحث الحجج - الجزء 4
012 — الاقوال في معنى الضرار (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاقوال في معنى الضرار
ثم بعد ما فرغنا من الكلام حول معنى صيغة المفاعلة ننتقل الى البحث عن معنى الضرار الذي مصدر باب المفاعل، يقال: ضارّه يضارّه مضارّة و ضرارا، وهذا البحث مما نحتاج اليه على اي تقدير، فانه و لو ثبت كون الاصل في المفاعلة معنى المشاركة او معنى التصدي و التعمد في ايجاد الفعل او السعي نحو ايجاده او أي شيء آخر، فلا يكفي لاثبات معنى كلمة من كلمات باب المفاعلة، كالضرار، ما لم نرجع الى ما يتبادر الى الذهن من معنى الضرار نفسه.
و قد ذكرت في معنى كلمة الضرار عدة اقوال:
القول الاول: ما في لسان العرب من أنه بمعنى اضرار كل واحد من شخصين صاحبه، فالضرار منهما معا، و الضرر فعل واحد()، وقد اختار المحقق الايرواني "قده" هذا المعنى، حيث انه مطابق لقاعدة باب المفاعلة().
و فيه أنه ولو فرض كون الاصل في باب المفاعلة أن يكون فعل الاثنين، الا أن استعمالات الضرار لا تساعد على هذا المعنى ابدا، فقد قال تعالى "وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه().
و قال تعالى: وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصٰاداً لِمَنْ حٰارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ().
و قال تعالى: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لٰا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّٰا وُسْعَهٰا لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه().
و قال: و لاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ().
و قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ() .
و قال ايضا: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ().
و كذا ما ورد في رواية الصدوق من خطاب النبي لسمرة بقوله "ما اراك يا سمرة الا رجلا مضارا"، و كذا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه، والا استسعى العبد في النصف الاخر()، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة...() .
و في صحيحة يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي (الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس().
وليس في السند من يتأمل فيه عدا يزيد بن اسحاق شعر، حيث لم يوثق صريحا، لكن الظاهر أنه يكفي في اثبات وثاقته ما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير قال: حدثنا الحسن بن موسى الخشاب، قال: حدثني يزيد بن إسحاق شعر- و كان من أرفع الناس لهذا الأمر().
و عليه فكون الضرار اضرار شخصين بصاحبه باطل جزما.
المعنى الثاني للضرار: ما في نهاية ابن اثير و وافق عليه صاحب مجمع البحرين من كونه المجازاة على الضرر.
و فيه أنه لم يعهد ذلك من باب المفاعلة، كما لا يتناسب مع أي من استعمالات كلمة الضرار و منها اطلاق المضار على سمرة، على أن المجازاة على الضرر ليست محرمة، لقوله تعالى "و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" و قوله "و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" نعم في الاضرار المالي حيث ثبت جزاءه الشرعي بضمان بدله من المثل او القيمة فقد لا يجوز اتلاف مال الغير قصاصا.
ومن الغريب ما ذكره المحقق الايرواني "قده" من أنه يحتمل أن يراد من الضرار الجزاء على الضرر، و قد نفي بنفي سببه، و هو الضرر الأوّل، كما يقال "لا تضرب فلا تضرب" و قال تعالى "و لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ و إلّا فمجازاة الضرر بمثله غير منفيّ في الشريعة، بل أمر بها في آية الاعتداء و في آية القصاص().
المعنى الثالث للضرار: ما اختاره في الكفاية من كونه بمعنى الضرر و انما جيء به للتأكيد، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة، و حكي عن نهاية ابن اثير، لا فعل الاثنين و إن كان هو الأصل في باب المفاعلة و لا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة و بالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر().
و اورد عليه في البحوث و المنتقى بلزوم الركاكة، لأنّه يلزم من ذلك أن يكون تكرارا و عطفا للمرادف على المرادف، من قبيل أن يقال "لا إنسان في الدار و لا بشر" او يقال "لا ضرر و لا مضرة" و ركاكة ذلك بحسب النّظر العرفي واضحة.
و هذا الاشكال وان كان وجيها، فانه ليست الدعوى فيه كون التكرار خلاف الظاهر، حتى يقال بأنه بعد اجمال المراد من الضرار و احتمال كونه مرادفا للضرر لا ينعقد ظهور فعلي للخطاب في عدم التكرار، بل الدعوى ركاكة مثل هذا التكرار.
الا أنه يمكن توجيه كلام صاحب الكفاية -و ان كان قد لا يساعد عليه ظاهر كلامه في المقام- بأن يقال انه انما يلزم منه الركاكة لو اريد من كل من "لا ضرر و لا ضرار" النفي او النهي، و أما لو اريد من "لا ضرر" نفي الضرر باعتبار كونه اسم مصدر، و من "لا ضرار" النهي عنه باعتبار كونه مصدرا، فلا ركاكة فيه ابدا، فيكون نظير ما نقل من أنه لا ضرر و لا اضرار، فيستفاد من الجملة الاولى نفي الحكم الضرري و من الثانية تحريم الاضرار، نعم لا يناسبه التعبير بالتأكيد في الكفاية، حتى لو فرض قبول صاحب الكفاية اقتضاء "لا ضرر" لنفي جواز الاضرار بالغير، فانه لا يكفي ذلك لأن يقال بكون "لا ضرار" تأكيدا.
المعنى الرابع للضرار: كونه الضرر الشديد، و اورد عليه في البحوث ايضا بلزوم التكرار الركيك، بعد كون الضرر الشديد مشمولا لجملة "لا ضرر".
و هذا الاشكال ايضا انما يتم مع كون كل من جملة لا ضرر و جملة لا ضرار معا نافية او ناهية، و أما اذا كانت لجملة الاولى نافية و الثانية ناهية فلا يرد هذا الاشكال، الا أن المهم أن حمل الضرار على الضرر الشديد لا شاهد عليه، بل خلاف الوجدان اللغوي.
المعنى الخامس للضرار: ما في نهاية ابن اثير من أنه قيل: الضرار أن تضرّ صاحبك من غير أن تنتفع أنت به و الضرر ما تضرّه و تنتفع أنت به()، و فيه أن ما ذكر خلاف الوجدان اللغوي، و لو كان يفسر الضرر بالاعم لكان ابعد عن مخالفة الوجدان.
المعنى السادس للضرار: كونه الاصرار على الاضرار، و هذا ايضا خلاف الوجدان، الا اذا رجع الى اخذ التعمد على الاضرار.
المعنى السابع للضرار: تعمد الاضرار، و هذا ما اختاره المحقق الاصفهاني "قده" و هو محتمل.
و قد اختار السيد الصدر "قده" هذا المعنى، ببيان أن الظاهر منه أن يكون بمعنى الضرر المتعمد الذي يصرّ عليه و يتخذ ذريعة إليه، فان سمرة كان يصرّ على الإضرار بالأنصاري باتخاذ حقه في العذق ذريعة إلى الدخول عليه بلا استئذان، فالحكم بأن الناس مسلطون على أموالهم و إن كان غير ضرري في نفسه و لكن قد يتخذ ذريعة للإضرار بالآخرين و يتقصد به ذلك كما فعل سمرة، و هذا المعنى مضافا إلى استفادتنا له وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة في هذه الروايات بلحاظ ما أشرنا إليه من لزوم التكرار المستهجن من ارادة غير هذا المعنى كارادة الضرر او الضرر الشديد، و هذا البيان تام حتى لو كان الضرار مصدرا للثلاثي المجرد دون باب المفاعلة.
و الحاصل أنّ الضرار على ما يفهم عرفا معناه هو الضرر مع أخذ شيء من التأكّد و التعمّق فيه، و هذا التأكّد و التعمّق قد يكون بلحاظ الجانب الخارجي للضرر، و هو عبارة عن شدّة الضرر، أو طوله و نحو ذلك، و قد يكون بلحاظ الجانب النفسيّ من الضرر، و هو عبارة عن تعمّده، و المتعيّن في المقام هو الثاني، للزوم التكرار الركيك من الاول في المقام.
و يؤيّد ذلك نفي الفقهاء بالقاعدة جملة من الأحكام التي ليست ضرريّة في نفسها فلا تكفي في نفيها كلمة لا ضرر، و إنّما تستغلّ للإضرار و يتعمّد بها الضرر، و ذلك من قبيل نفي كون الطلاق بيد الزوج حينما يستغلّ الزوج ذلك في الإضرار، و نفي سلطنة الشريك حينما يستغلّها في ذلك().
اقول: أما لزوم التكرار الركيك من ارادة غير معنى تعمد الضرر من الضرار، فلا وجه له، بعد أن كانت جملة لا ضرر نافية بنظره، فيكون الحديث مرادفا لما روي من أنه لا ضرر و لا اضرار" حيث تكون الجملة الاولى نافية للحكم الضرري و الثانية ناهية عن الاضرار بالآخرين، و ان كان الضرار بمعنى الاضرار الشديد فتكون ناهية عنه، و لا مفهوم له كي يستفاد منه عدم حرمة الاضرار غير الشديد.
و أما ما ذكره من استناد الفقهاء الى "لا ضرار" لنفي الحق الذي يستغلّه صاحب الحق و يجعله ذريعة للاضرار بالغير، و ان لم يكن هذا الحق ضرريا كي ينفى ب "لا ضرر" فلم نظفر به، بل هو غريب، اذ مفاد "لاضرار" لا يعدو عن اكثر من تحريم الضرار او ولاية الحاكم على المنع من الضرار خارجا، و أما نفي الحق الشرعي الثابت لشخص بمجرد جعله ذلك الحق ذريعة الى الاضرار بالغير فلا يستفاد منه ابدا، و سياتي تفصيل الكلام في ذلك ان شاء الله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.