تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

012 — حديث الإطلاق‏ (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حديث الإطلاق‏ (صفحة 2)

قلت: لم يعلم جعل حلية خاصة في كل موردٍ، موردٍ، من الأفعال التي لم يصدر فيها نهي، فلعل المجعول هو مضمون هذه الرواية، وأن كل شيء مباح شرعا الى ان يصدر فيه نهي، والامام (عليه السلام) قد بيّن ذلك وثمرته أن المكلف اذا رأى عدم خطاب النهي في موردٍ فيطبِّق هذه الإباحة عليه.

الاشكال الثالث: ما ذكره بالنسبة الى كون عدم صدور الحرمة قيدا في موضوع الاباحة الشرعية الواقعية (من أنه ان كان بنحو المعرفية أي الإخبار بأن كل ما ليس بحرام فهو مباح شرعا، فهو اخبار عن امر بديهي فيكون لغوا، وان كان بنحو الجعل والانشاء فيكون محالا، لأن لازمه توقف وجود الشيء وهو الاباحة على عدم ضده وهو الحرمة) ففيه أن بالامكان الالتزام بالمعرفية، ولا يكون اخبارا عن امر بديهي، بل يكون دفعا لتوهم بعض الاشخاص اهمال الشرع للوقايع التي لا نص فيها من الكتاب والسنة، فأخبر الامام (عليه السلام) بأن ما لم يصدر فيه نهي فالشارع قد جعل له الحلية، كما تصدى الامام (عليه السلام) لابطال هذا التوهم بمثل قوله "ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة"، كما أن بالامكان الالتزم بالموضوعية.

ولا يرد عليه اشكال توقف وجود الضد على عدم ضده، فانه انما يكون في التوقف التكويني الذي تكون نكتته العقلية الناشئة عن التضاد موجودة في جميع الاضداد، فيلزم منه الدور حيث يكون الجلوس موقوفا على عدم القيام توقف الشيء على عدم مانعه، كما يكون عدم القيام موقوفا على الجلوس او غيره من اضداد القيام توقف عدم الشيء مع تمامية مقتضيه على وجود مانعه، وهذا بخلاف أن يجعل الشارع الحلية للشيء مشروطا بعدم حرمته، فحليته وان توقفت على عدم حرمته، لكن عدم حرمته لا يتوقف على حليته، الا اذا فرض جعل الشارع الحرمة لما لم يجعل له الحلية، ولكنه ليس كذلك فقد جعل الحرمة لعناوين تفصيلة كالخمر ونحوها، فلا يلزم منه محذور عقلي ابدا، وهكذا لو كره المولى اشياء، ثم صبّ رضاه على كل ما لم تتعلق به كراهته، ولعل من هذا القبيل لزوم الوفاء بالشرط الذي ليس محللا للحرام، فالموقوف عليه لجواز الوفاء او وجوبه هو عنوان الشرط غير المحلل للحرام، فيريد اكرام عالم لم يكن اكرامه حراما، ولا تتوقف هذه الارادة على فعلية عدم الحرمة، حيث ان القضية حقيقية، نعم فعلية الارادة تتوقف على فعلية الموضوع ولكنها خارج عن مصب الارادة.

الاشكال الرابع: ان ما ذكره من عدم معقولية جعل الاباحة الشرعية الظاهرية مغياة بعدم صدور النهي، لان موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم ولا يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه، ففيه أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري على حصة خاصة من عدم العلم، وهو عدم العلم المقرون بعدم صدور خطاب النهي، فيمكن ان يكون هناك تحريم، ولكن وجد مانع عن تصدي الشارع لتوجيه خطاب النهي الى المكلفين، فيكون من قبيل ما عن امير المؤمنين (عليه السلام) "ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها" بناء على تفسيره بالسكوت الاثباتي عن ابراز خطاب التحريم، ولو احتملنا جعل التحريم واقعا، نعم الانصاف أن مناسبة الاباحة الظاهرية مع مطلق الشك في النهي ولو كان بعد صدور النهي واقعا، يوجب ظهور الرواية بناءا على ارادة الاباحة الظاهرية منه في كون موضوعها مطلق الشك في النهي.

الاشكال الخامس: ان ما يظهر منه من أنه لو كانت الغاية هو وصول النهي فيتعين أن تكون الاباحة ظاهرية، فان كان المراد منه مجرد الاستظهار العرفي، فلا بأس به، وان كان المراد منه تعينه عقلاً ففيه أنه يمكن جعل الاباحة الواقعية مغياة بوصول خطاب النهي، فتكون الحرمة الواقعية مشروطة بوصول خطاب النهي، وقد مر في اول مباحث القطع امكان اخذ وصول خطاب الحكم في موضوع الحكم.

ومما ذكرناه تبيّن الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده"، حيث قال: ان الورود وان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من ان يكون المراد من الإطلاق فيها هو الإباحة الواقعية، فيكون المعنى أن كل شي‏ء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، ولا يصح أن يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع، ولو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية، وحينئذ فإما أن يراد من الإطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي (صلى اللَّه عليه وآله) لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شي‏ء مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع. وهذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام (عليه السلام) فانه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، ويكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك، وكذا المعنى الثاني، فانه وان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شي‏ء ووجوبه في زمانه (صلى اللَّه عليه وآله) بل هو يبيِّن الحرام والواجب لهم، والناس في سعةٍ ما لم يصدر النهي منه.

فمفاد الرواية أن الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي، بل كل شي‏ء مطلق ومباح ما لم يصدر النهي عنه من الشارع، بخلاف غيره من الأزمنة، فان الأحكام قد صدرت منه (صلى اللَّه عليه وآله) فيجب على المكلفين السؤال والتعلم، كما ورد في عدة من الروايات فاتضح الفرق بين عصر النبي، وغيره من العصور من هذه الجهة، إلا أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهر قول الصادق (عليه السلام) كل شي‏ء مطلق، هو الاطلاق والإباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الإطلاق في زمان النبي، وأن كل شي‏ء كان مطلقا في زمانه ما لم يرد النهي عنه، فتعين أن يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية لا الواقعية. وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول، لأن صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا للإباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف، كما هو ظاهر، فتحصل تمامية دلالة الرواية على البراءة().

فانا ذكرنا أن بيان أن كل شيء لم يصدر فيه نهي فهو مباح شرعا، ليس لغوا ابدا، فهو بيان لعدم اهمال الشارع حكم أية واقعة، فان بيان وجود احد الضدين عند عدم ضده انما يلغو لو كانا ضدين ليس لهما ثالث وكان ذلك واضحا لدى العرف، كقولنا "ما ليس بساكن فهو متحرك" فانه لغو قطعا، بخلاف ما لو كانا ضدين لهما ثالث أي امكن ارتفاعهما معا كالمقام حيث انه في فرض اهمال الشارع لحكم بعض الوقايع فيصدق انه ليس مما حرّمه الله ولا مما رخّص فيه، بل اهمل امره، وكذا اذا كانا ضدين ليس لهما ثالث، ولكن لم يتضح ذلك لعامة الناس، كما لو قيل بأن من لايصدق عليه أنه مسافر في بلد كمن يريد أن يبقى فيه سنتين فيصدق عليه أنه متوطن فيه، فيجب عليه التمام.

كما أنه لا مانع عقلا من جعل الاباحة الظاهرية في مورد شكٍ خاصّ في الحرمة الواقعية وهو الشك فيها قبل صدور خطاب النهي، فان من المحتمل حرمة فعل ومبغوضيته واقعا، وانما يوجد مانع عن ابراز خطاب النهي عنه، ولكن -كما مرّ آنفا- الانصاف أنه خلاف الظاهر، والمناسب لجعل الاباحة الظاهرية أن يكون موضوعها عدم وصول خطاب النهي الى المكلف، لكن لا دافع لاحتمال بيان الرواية للاباحة الشرعية الواقعية او الاباحة العقلية في ما لم يصدر فيه نهي.

الاشكال السادس: على المحقق الاصفهاني "قده" أن ما ذكره كوجه ثانٍ لعدم معقولية كون الاباحة الشرعية الظاهرية مغياة بعدم صدور النهي (من أنه حيث يشكّ عادة في صدور النهي فيكون التمسك بالرواية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وسيجيء ان شاء الله تعالى أن التمسك باستصحاب عدم صدور النهي ليس مجديا، إما لكفايته بنفسه بلا احتياج إلى هذه الرواية، أو عدم كفايته لو اردنا ترتيب مضمون الرواية عليه تعبدا()، أنه عين المصادرة بالمطلوب، حيث ان ما جاء منه بعد ذلك هو أنه ان كان الغرض من الاستصحاب التعبد بالاباحة، فقد مر أن الاباحة الظاهرية المغياة بعدم صدور النهي غير معقولة.

وان كان الغرض منه نفي الحرمة فلا حاجة الى الحكم بالاباحة()، فترى أنه كرّر نفس دعوى امتناع جعل الاباحة الظاهرية مغياة بعدم صدور خطاب النهي، ومن الواضح أن عدم صدور خطاب النهي لا يلازم انتفاء الحرمة والمبغوضية فلعله لم يصدر خطاب النهي لمفسدة في صدور خطاب النهي او لعدم تحقق موضوعه في زمان الشارع، كربطة العنق، او شرب التتن، نعم لا يعقل جعل الاباحة الظاهرية مشروطة بعدم الحرمة واقعا، للغوية جعله، بل يتنافى مع روحها التي هي عدم الاهتمام بالحرمة الواقعية على تقدير وجودها، او عدم تنجزها.

قد يكون كلامه ناظرا الى ما ذكره في بحث الاستصحاب من أن وجوب صلاة الاحتياط ليس موضوعه الشك بين الثلاث والاربع مع عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا، إذ لو كان كذلك فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، (و هي عنده بوصول الحكم كبرى وصغرى أي وصول وجود موضوعه) إذ مع فعلية موضوعه بوصوله المنوط به فعلية حكمه يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه،.و حيث لا يعقل أن يكون وجوب صلاة الاحتياط مرتباً على عدم الإتيان بالرابعة، فلا مجال للتعبد الظاهري بعدم الاتيان بالرابعة، لترتيب هذا الوجوب()، فيقول في المقام ايضا: بأنه لو كان موضوع الاباحة الظاهرية عدم النهي واقعا فلا يعقل ثبوتها بعد وصول موضوعها، اذ بوصول عدم النهي يرتفع موضوع الحكم الظاهري، ولكنك عرفت أن وصول عدم خطاب النهي لا يعني العلم بعدم الحرمة والمبغوضية، نعم لو فرض كون عدم خطاب النهي مساوقا مع عدم الحرمة واقعا فعدم معقولية

كونه موضوعا للاباحة الظاهرية بديهي، وليس بحاجة الى هذا التكلف، اذ يرد على اسندلاله على عدم معقولية ترتب وجوب الاحتياط على عدم الاتيان بالركعة الرابعة، أنه يكفي في الخروج عن لغوية جعل الحكم امكان وصوله بوصول موضوعه تعبدا، فاذا امكن وصوله بالاستصحاب امكن جعله، ولا وجه لاشتراط امكان وصوله بوصول موضوعه وجدانا او بالأمارة.

ثم انه بما ذكرناه (من أنه وان لم يمكن جعل الحرمة الواقعية غاية للاباحة الظاهرية، ولكن يمكن جعل صدور خطاب النهي من الشارع للناس غاية لها، ويمكن للمكلف أن يقطع بعدم صدور خطاب النهي، ولكن يحتمل تعلق الحرمة به واقعا، وان لم يوجِّه الشارع خطاب النهي الى الناس لمانع يمنعه من ذلك، فلا يكون حدوث الاباحة الظاهرية مساوقا للقطع بعدم الحرمة واقعا،حتى يرتفع موضوع الاباحة الظاهرية) ظهر الاشكال فيما ذكره المحقق الاصفهاني من أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروض حدوثها، وهذا يعني عدم جعل الحرمة حدوثا وبذلك يرتفع الشك في الحرمة من أول الأمر، فما معنى لجعل الاباحة الظاهرية المتقوّمة بالشك في الحرمة.

الاشكال السابع: إن ما ذكره حول توارد الحالتين فيرد عليه أولا: انه يمكن فرض توارد الحالتين في فرض كون الحلية مغياة، وذلك بأن نعلم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) حرّم لحم الفرس والحمير مثلا في غزوة خيبر واحلّه في سنة أخرى علامتها كذا، كالسنة التي مات فيه عثمان بن مظعون مثلا، وشكّ في المتقدم والمتأخر منهما ولنفرض کون كليهما مجهولي التاريخ، فنقول ان هذه الحلية ان كانت قبل غزوة خيبر فهي تلك الحلية المغياة، وقد ارتفعت، وان كانت بعدها فهي حلّية جديدة ولا تزال باقية.

وثانيا: ان نفس البيان الذي ذكره في فرض جعل الحلية على كل فعل مقيد بعدم صدور نهي فيه من استظهار أن القيد هو صدور النهي، وهو محرز في مورد توارد الحالتين، يأتي في فرض جعل الحلية على كل فعل الى أن يصدر فيه نهي، ايضا، حيث يستظهر ان الغاية صدور النهي وقد حصلت الغاية، فان الاختلاف في كون عدم صدور النهي قيدا في الموضوع او غاية للحلية لا يوجب الاختلاف في هذا الاستظهار.

هذا وأما ما اجاب في البحوث عنه من أن الاباحة المغياة بعدم صدور النهي اباحة ظاهرية، فيمكن اجتماعها مع اباحة أخرى واقعية، فلا يتلائم مع ما هو الظاهر من صاحب الكفاية من أن الاباحة المغياة بعدم صدور النهي تكون اباحة واقعية.

ثم لا يخفى أن ما ذكره صاحب الكفاية أنه حيث ثبت موضوع الاطلاق والاباحة في مورد الشك في صدور خطاب النهي بالاصل وهو استصحاب عدمه فلا يمكن التعدي منه الى مورد توارد الحالتين، فيختلف عما لو ثبتت البراءة في المورد الاول بالأمارة، غير متجه، فان الصحيح أنه لا ملازمة بين التعبد الظاهري بثبوت الإباحة في مورد الشك في صدور النهي بالتعبد بموضوعها وهو عدم صدور النهي، وبين التعبد الظاهري بثبوتها في مورد توارد الحالتين مما لا تعبد فيه بعدم صدور النهي حيث لم يتم اركان الاستصحاب المنقّح لموضوع البراءة فيه، من غير فرق بين أن يكون التعبد بعدم صدور النهي في المورد الاول بالاصل او الأمارة، فانه لا وجه لتوهم ثبوت هذه الملازمة بين الموردين ابدا بعد احراز موضوع البراءة في الاول دون الثاني، والحاصل أن ما يثبته الأمارة دون الاصل انما هو لوازم الواقع الذي ثبت بالدليل او الاصل، وفي المقام الواقع هو الاباحة الشرعية في فعل لم يصدر فيه نهي، وليس لازم الاباحة في فعل يشك في صدور النهي فيه هو الاباحة في فعل توارد فيه الحالتان، لامكان عدم صدور النهي في الاول وصدور النهي في الثاني، بحيث لو فرض قيام الامارة على عدم صدور النهي في الاول لم يثبت عدم صدوره في الثاني.

والا فلو تمت الملازمة بين التعبد الظاهري بالبراءة في ما يشك في صدور النهي فيه والتعبد الظاهري بها في متوارد الحالتين كان دليل حجية الاستصحاب الذي هو من الأمارات وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "لا تنقض اليقين بالشك" دالّا بالمطابقة على التعبد الاول وبالالتزام على الثاني وهذا من مثبتات الامارة، وبذلك اتضح الفرق بين المقام وبين ما مرّ من التمسك بعدم الفصل -اي الملازمة- لاثبات البراءة في الشبهة الوجوبية بحديث الحلّ مع كونه واردا في الشبهة التحريمية().

وكيف كان فبجميع ما ذكرناه حول حديث الاطلاق تبين عدم دلالته على البراءة، لعدم ظهور لفظ الورود في الوصول، ولو فرض تمامية دلالته فظاهر التعبير بورود النهي أي خطاب النهي هو فرض الشبهة الحكمية، كما أن ظاهره ورود النهي عن ذات الشيء فلا يرتفع موضوعه بدليل وجوب الاحتياط.

وأما رواية الامالي وهي قوله "الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهي"، فالظاهر تمامية دلالتها على البراءة، خاصة وأنه ورد في ذيلها ما هو صريح في الاباحة الظاهرية، وهو قوله "وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ابدا فتدعه" وظاهر الصدر هو خصوص الشبهة الحكمية، وظاهر الذيل الشبهة الموضوعية، مضافا الى امكان أن يقال بأنها حيث لا تكون بلسان "ما لم يرد عليك فيه امر او نهي" فتشمل الغاية كل امر او نهي وارد بشأن ذلك الشيء، ولو بلسان الامر بالاحتياط في بعض الموارد بالنسبة الى ذلك الشيء اذا شك في حرمته الواقعية، فلا تتعارض مع دليل الاحتياط في الجملة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)