مباحث الحجج - الجزء 3
012 — حديث الإطلاق (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حديث الإطلاق (صفحة 2)
قلت: لم يعلم جعل حلية خاصة في كل موردٍ، موردٍ، من الأفعال التي لم يصدر فيها نهي، فلعل المجعول هو مضمون هذه الرواية، وأن كل شيء مباح شرعا الى ان يصدر فيه نهي، والامام (عليه السلام) قد بيّن ذلك وثمرته أن المكلف اذا رأى عدم خطاب النهي في موردٍ فيطبِّق هذه الإباحة عليه.
الاشكال الثالث: ما ذكره بالنسبة الى كون عدم صدور الحرمة قيدا في موضوع الاباحة الشرعية الواقعية (من أنه ان كان بنحو المعرفية أي الإخبار بأن كل ما ليس بحرام فهو مباح شرعا، فهو اخبار عن امر بديهي فيكون لغوا، وان كان بنحو الجعل والانشاء فيكون محالا، لأن لازمه توقف وجود الشيء وهو الاباحة على عدم ضده وهو الحرمة) ففيه أن بالامكان الالتزام بالمعرفية، ولا يكون اخبارا عن امر بديهي، بل يكون دفعا لتوهم بعض الاشخاص اهمال الشرع للوقايع التي لا نص فيها من الكتاب والسنة، فأخبر الامام (عليه السلام) بأن ما لم يصدر فيه نهي فالشارع قد جعل له الحلية، كما تصدى الامام (عليه السلام) لابطال هذا التوهم بمثل قوله "ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة"، كما أن بالامكان الالتزم بالموضوعية.
ولا يرد عليه اشكال توقف وجود الضد على عدم ضده، فانه انما يكون في التوقف التكويني الذي تكون نكتته العقلية الناشئة عن التضاد موجودة في جميع الاضداد، فيلزم منه الدور حيث يكون الجلوس موقوفا على عدم القيام توقف الشيء على عدم مانعه، كما يكون عدم القيام موقوفا على الجلوس او غيره من اضداد القيام توقف عدم الشيء مع تمامية مقتضيه على وجود مانعه، وهذا بخلاف أن يجعل الشارع الحلية للشيء مشروطا بعدم حرمته، فحليته وان توقفت على عدم حرمته، لكن عدم حرمته لا يتوقف على حليته، الا اذا فرض جعل الشارع الحرمة لما لم يجعل له الحلية، ولكنه ليس كذلك فقد جعل الحرمة لعناوين تفصيلة كالخمر ونحوها، فلا يلزم منه محذور عقلي ابدا، وهكذا لو كره المولى اشياء، ثم صبّ رضاه على كل ما لم تتعلق به كراهته، ولعل من هذا القبيل لزوم الوفاء بالشرط الذي ليس محللا للحرام، فالموقوف عليه لجواز الوفاء او وجوبه هو عنوان الشرط غير المحلل للحرام، فيريد اكرام عالم لم يكن اكرامه حراما، ولا تتوقف هذه الارادة على فعلية عدم الحرمة، حيث ان القضية حقيقية، نعم فعلية الارادة تتوقف على فعلية الموضوع ولكنها خارج عن مصب الارادة.
الاشكال الرابع: ان ما ذكره من عدم معقولية جعل الاباحة الشرعية الظاهرية مغياة بعدم صدور النهي، لان موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم ولا يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه، ففيه أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري على حصة خاصة من عدم العلم، وهو عدم العلم المقرون بعدم صدور خطاب النهي، فيمكن ان يكون هناك تحريم، ولكن وجد مانع عن تصدي الشارع لتوجيه خطاب النهي الى المكلفين، فيكون من قبيل ما عن امير المؤمنين (عليه السلام) "ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها" بناء على تفسيره بالسكوت الاثباتي عن ابراز خطاب التحريم، ولو احتملنا جعل التحريم واقعا، نعم الانصاف أن مناسبة الاباحة الظاهرية مع مطلق الشك في النهي ولو كان بعد صدور النهي واقعا، يوجب ظهور الرواية بناءا على ارادة الاباحة الظاهرية منه في كون موضوعها مطلق الشك في النهي.
الاشكال الخامس: ان ما يظهر منه من أنه لو كانت الغاية هو وصول النهي فيتعين أن تكون الاباحة ظاهرية، فان كان المراد منه مجرد الاستظهار العرفي، فلا بأس به، وان كان المراد منه تعينه عقلاً ففيه أنه يمكن جعل الاباحة الواقعية مغياة بوصول خطاب النهي، فتكون الحرمة الواقعية مشروطة بوصول خطاب النهي، وقد مر في اول مباحث القطع امكان اخذ وصول خطاب الحكم في موضوع الحكم.
ومما ذكرناه تبيّن الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده"، حيث قال: ان الورود وان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من ان يكون المراد من الإطلاق فيها هو الإباحة الواقعية، فيكون المعنى أن كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، ولا يصح أن يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع، ولو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية، وحينئذ فإما أن يراد من الإطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي (صلى اللَّه عليه وآله) لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شيء مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع. وهذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام (عليه السلام) فانه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، ويكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك، وكذا المعنى الثاني، فانه وان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شيء ووجوبه في زمانه (صلى اللَّه عليه وآله) بل هو يبيِّن الحرام والواجب لهم، والناس في سعةٍ ما لم يصدر النهي منه.
فمفاد الرواية أن الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي، بل كل شيء مطلق ومباح ما لم يصدر النهي عنه من الشارع، بخلاف غيره من الأزمنة، فان الأحكام قد صدرت منه (صلى اللَّه عليه وآله) فيجب على المكلفين السؤال والتعلم، كما ورد في عدة من الروايات فاتضح الفرق بين عصر النبي، وغيره من العصور من هذه الجهة، إلا أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهر قول الصادق (عليه السلام) كل شيء مطلق، هو الاطلاق والإباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الإطلاق في زمان النبي، وأن كل شيء كان مطلقا في زمانه ما لم يرد النهي عنه، فتعين أن يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية لا الواقعية. وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول، لأن صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا للإباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف، كما هو ظاهر، فتحصل تمامية دلالة الرواية على البراءة().
فانا ذكرنا أن بيان أن كل شيء لم يصدر فيه نهي فهو مباح شرعا، ليس لغوا ابدا، فهو بيان لعدم اهمال الشارع حكم أية واقعة، فان بيان وجود احد الضدين عند عدم ضده انما يلغو لو كانا ضدين ليس لهما ثالث وكان ذلك واضحا لدى العرف، كقولنا "ما ليس بساكن فهو متحرك" فانه لغو قطعا، بخلاف ما لو كانا ضدين لهما ثالث أي امكن ارتفاعهما معا كالمقام حيث انه في فرض اهمال الشارع لحكم بعض الوقايع فيصدق انه ليس مما حرّمه الله ولا مما رخّص فيه، بل اهمل امره، وكذا اذا كانا ضدين ليس لهما ثالث، ولكن لم يتضح ذلك لعامة الناس، كما لو قيل بأن من لايصدق عليه أنه مسافر في بلد كمن يريد أن يبقى فيه سنتين فيصدق عليه أنه متوطن فيه، فيجب عليه التمام.
كما أنه لا مانع عقلا من جعل الاباحة الظاهرية في مورد شكٍ خاصّ في الحرمة الواقعية وهو الشك فيها قبل صدور خطاب النهي، فان من المحتمل حرمة فعل ومبغوضيته واقعا، وانما يوجد مانع عن ابراز خطاب النهي عنه، ولكن -كما مرّ آنفا- الانصاف أنه خلاف الظاهر، والمناسب لجعل الاباحة الظاهرية أن يكون موضوعها عدم وصول خطاب النهي الى المكلف، لكن لا دافع لاحتمال بيان الرواية للاباحة الشرعية الواقعية او الاباحة العقلية في ما لم يصدر فيه نهي.
الاشكال السادس: على المحقق الاصفهاني "قده" أن ما ذكره كوجه ثانٍ لعدم معقولية كون الاباحة الشرعية الظاهرية مغياة بعدم صدور النهي (من أنه حيث يشكّ عادة في صدور النهي فيكون التمسك بالرواية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وسيجيء ان شاء الله تعالى أن التمسك باستصحاب عدم صدور النهي ليس مجديا، إما لكفايته بنفسه بلا احتياج إلى هذه الرواية، أو عدم كفايته لو اردنا ترتيب مضمون الرواية عليه تعبدا()، أنه عين المصادرة بالمطلوب، حيث ان ما جاء منه بعد ذلك هو أنه ان كان الغرض من الاستصحاب التعبد بالاباحة، فقد مر أن الاباحة الظاهرية المغياة بعدم صدور النهي غير معقولة.
وان كان الغرض منه نفي الحرمة فلا حاجة الى الحكم بالاباحة()، فترى أنه كرّر نفس دعوى امتناع جعل الاباحة الظاهرية مغياة بعدم صدور خطاب النهي، ومن الواضح أن عدم صدور خطاب النهي لا يلازم انتفاء الحرمة والمبغوضية فلعله لم يصدر خطاب النهي لمفسدة في صدور خطاب النهي او لعدم تحقق موضوعه في زمان الشارع، كربطة العنق، او شرب التتن، نعم لا يعقل جعل الاباحة الظاهرية مشروطة بعدم الحرمة واقعا، للغوية جعله، بل يتنافى مع روحها التي هي عدم الاهتمام بالحرمة الواقعية على تقدير وجودها، او عدم تنجزها.
قد يكون كلامه ناظرا الى ما ذكره في بحث الاستصحاب من أن وجوب صلاة الاحتياط ليس موضوعه الشك بين الثلاث والاربع مع عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا، إذ لو كان كذلك فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، (و هي عنده بوصول الحكم كبرى وصغرى أي وصول وجود موضوعه) إذ مع فعلية موضوعه بوصوله المنوط به فعلية حكمه يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه،.و حيث لا يعقل أن يكون وجوب صلاة الاحتياط مرتباً على عدم الإتيان بالرابعة، فلا مجال للتعبد الظاهري بعدم الاتيان بالرابعة، لترتيب هذا الوجوب()، فيقول في المقام ايضا: بأنه لو كان موضوع الاباحة الظاهرية عدم النهي واقعا فلا يعقل ثبوتها بعد وصول موضوعها، اذ بوصول عدم النهي يرتفع موضوع الحكم الظاهري، ولكنك عرفت أن وصول عدم خطاب النهي لا يعني العلم بعدم الحرمة والمبغوضية، نعم لو فرض كون عدم خطاب النهي مساوقا مع عدم الحرمة واقعا فعدم معقولية
كونه موضوعا للاباحة الظاهرية بديهي، وليس بحاجة الى هذا التكلف، اذ يرد على اسندلاله على عدم معقولية ترتب وجوب الاحتياط على عدم الاتيان بالركعة الرابعة، أنه يكفي في الخروج عن لغوية جعل الحكم امكان وصوله بوصول موضوعه تعبدا، فاذا امكن وصوله بالاستصحاب امكن جعله، ولا وجه لاشتراط امكان وصوله بوصول موضوعه وجدانا او بالأمارة.
ثم انه بما ذكرناه (من أنه وان لم يمكن جعل الحرمة الواقعية غاية للاباحة الظاهرية، ولكن يمكن جعل صدور خطاب النهي من الشارع للناس غاية لها، ويمكن للمكلف أن يقطع بعدم صدور خطاب النهي، ولكن يحتمل تعلق الحرمة به واقعا، وان لم يوجِّه الشارع خطاب النهي الى الناس لمانع يمنعه من ذلك، فلا يكون حدوث الاباحة الظاهرية مساوقا للقطع بعدم الحرمة واقعا،حتى يرتفع موضوع الاباحة الظاهرية) ظهر الاشكال فيما ذكره المحقق الاصفهاني من أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروض حدوثها، وهذا يعني عدم جعل الحرمة حدوثا وبذلك يرتفع الشك في الحرمة من أول الأمر، فما معنى لجعل الاباحة الظاهرية المتقوّمة بالشك في الحرمة.
الاشكال السابع: إن ما ذكره حول توارد الحالتين فيرد عليه أولا: انه يمكن فرض توارد الحالتين في فرض كون الحلية مغياة، وذلك بأن نعلم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) حرّم لحم الفرس والحمير مثلا في غزوة خيبر واحلّه في سنة أخرى علامتها كذا، كالسنة التي مات فيه عثمان بن مظعون مثلا، وشكّ في المتقدم والمتأخر منهما ولنفرض کون كليهما مجهولي التاريخ، فنقول ان هذه الحلية ان كانت قبل غزوة خيبر فهي تلك الحلية المغياة، وقد ارتفعت، وان كانت بعدها فهي حلّية جديدة ولا تزال باقية.
وثانيا: ان نفس البيان الذي ذكره في فرض جعل الحلية على كل فعل مقيد بعدم صدور نهي فيه من استظهار أن القيد هو صدور النهي، وهو محرز في مورد توارد الحالتين، يأتي في فرض جعل الحلية على كل فعل الى أن يصدر فيه نهي، ايضا، حيث يستظهر ان الغاية صدور النهي وقد حصلت الغاية، فان الاختلاف في كون عدم صدور النهي قيدا في الموضوع او غاية للحلية لا يوجب الاختلاف في هذا الاستظهار.
هذا وأما ما اجاب في البحوث عنه من أن الاباحة المغياة بعدم صدور النهي اباحة ظاهرية، فيمكن اجتماعها مع اباحة أخرى واقعية، فلا يتلائم مع ما هو الظاهر من صاحب الكفاية من أن الاباحة المغياة بعدم صدور النهي تكون اباحة واقعية.
ثم لا يخفى أن ما ذكره صاحب الكفاية أنه حيث ثبت موضوع الاطلاق والاباحة في مورد الشك في صدور خطاب النهي بالاصل وهو استصحاب عدمه فلا يمكن التعدي منه الى مورد توارد الحالتين، فيختلف عما لو ثبتت البراءة في المورد الاول بالأمارة، غير متجه، فان الصحيح أنه لا ملازمة بين التعبد الظاهري بثبوت الإباحة في مورد الشك في صدور النهي بالتعبد بموضوعها وهو عدم صدور النهي، وبين التعبد الظاهري بثبوتها في مورد توارد الحالتين مما لا تعبد فيه بعدم صدور النهي حيث لم يتم اركان الاستصحاب المنقّح لموضوع البراءة فيه، من غير فرق بين أن يكون التعبد بعدم صدور النهي في المورد الاول بالاصل او الأمارة، فانه لا وجه لتوهم ثبوت هذه الملازمة بين الموردين ابدا بعد احراز موضوع البراءة في الاول دون الثاني، والحاصل أن ما يثبته الأمارة دون الاصل انما هو لوازم الواقع الذي ثبت بالدليل او الاصل، وفي المقام الواقع هو الاباحة الشرعية في فعل لم يصدر فيه نهي، وليس لازم الاباحة في فعل يشك في صدور النهي فيه هو الاباحة في فعل توارد فيه الحالتان، لامكان عدم صدور النهي في الاول وصدور النهي في الثاني، بحيث لو فرض قيام الامارة على عدم صدور النهي في الاول لم يثبت عدم صدوره في الثاني.
والا فلو تمت الملازمة بين التعبد الظاهري بالبراءة في ما يشك في صدور النهي فيه والتعبد الظاهري بها في متوارد الحالتين كان دليل حجية الاستصحاب الذي هو من الأمارات وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "لا تنقض اليقين بالشك" دالّا بالمطابقة على التعبد الاول وبالالتزام على الثاني وهذا من مثبتات الامارة، وبذلك اتضح الفرق بين المقام وبين ما مرّ من التمسك بعدم الفصل -اي الملازمة- لاثبات البراءة في الشبهة الوجوبية بحديث الحلّ مع كونه واردا في الشبهة التحريمية().
وكيف كان فبجميع ما ذكرناه حول حديث الاطلاق تبين عدم دلالته على البراءة، لعدم ظهور لفظ الورود في الوصول، ولو فرض تمامية دلالته فظاهر التعبير بورود النهي أي خطاب النهي هو فرض الشبهة الحكمية، كما أن ظاهره ورود النهي عن ذات الشيء فلا يرتفع موضوعه بدليل وجوب الاحتياط.
وأما رواية الامالي وهي قوله "الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهي"، فالظاهر تمامية دلالتها على البراءة، خاصة وأنه ورد في ذيلها ما هو صريح في الاباحة الظاهرية، وهو قوله "وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ابدا فتدعه" وظاهر الصدر هو خصوص الشبهة الحكمية، وظاهر الذيل الشبهة الموضوعية، مضافا الى امكان أن يقال بأنها حيث لا تكون بلسان "ما لم يرد عليك فيه امر او نهي" فتشمل الغاية كل امر او نهي وارد بشأن ذلك الشيء، ولو بلسان الامر بالاحتياط في بعض الموارد بالنسبة الى ذلك الشيء اذا شك في حرمته الواقعية، فلا تتعارض مع دليل الاحتياط في الجملة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.