مباحث الحجج - الجزء 7
012 — صحيحة الحسين بن ابي العلاء (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
صحيحة الحسين بن ابي العلاء (صفحة 2)
الا أنه لا موجب للتعدي الى غيره بعد كون مورد الرواية مناسبا مع زيادة التسهيل لكثرة ابتلاء الناس به، وتحمل موثقة بكير على الشك في الوضوء من غير جهة الخاتم.
وكيف كان فقد تحصل أن الأحوط ان لم يكن اقوى اشتراط جريان قاعدة الفراغ والتجاوز باحتمال الالتفات حال العمل.
في جريان القاعدة اذا كان الشك في الصحة راجعا الى امر خارج عن فعل المكلف
ثم ان المحقق النائيني "قده" وان التزم بجريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة حال العمل، لكن خصه بما اذا رجع الشك الى الشك في كيفية عمل المكلف، بأن احتمل في مثال الخاتم أنه حرّك الخاتم من غير التفات منه الى ذلك، دون ما اذا علم بعدمه وانما احتمل وصول الماء تحته اتفاقا، فانه لا يكون الشك حينئذ راجعا الى كيفية عمله السابق، وانما هو راجع الى ما هو خارج عن عمله، نظير ما اذا صلى نحو جهة معينة ثم شك في كونها قبلة.
وقد صرح السيد الخوئي "قده" في كثير من المجالات بأن قاعدة الفراغ تختص بما اذا لم تكن صورة العمل محفوظة، فذكر في الاصول أن الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه تارة يكون لأجل احتمال عدم صدور الأمر من المولى، كما لو اغتسل أحد للجنابة، ثم شك في أنه كان جنباً ليصح غسله أم لا، او شك بعد الصلاة في صحتها لأجل الشك في دخول الوقت، فلا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم، فان قاعدة الفراغ أمارة على وقوع الفعل من المكلف تاماً من حيث الأجزاء و الشرائط، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه.
و يدل على ما ذكرناه -مع وضوحه- التعليل بالأذكرية او الاقربية الى الحق، إذ من المعلوم أن كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة إلى عمله الصادر منه، لا بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه.
وقد يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في تطبيق المأمور به على المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى، و هذا على قسمين:
1- أن يكون الشك في التطبيق راجعاً إلى أمر غير اختياري له، و يعبر عنه بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة، كما لو صلى إلى جهةٍ معينةٍ باعتقاد أنها القبلة، ثم بعد الفراغ شك في كونها القبلة، او توضأ من مايع معين ثم شك في كونه ماء ام لا، فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم ايضا، لأن صورة العمل الصادر منه محفوظة، و هو غير شاك فيه، إنما الشك في الصحة من جهة أمر غير اختياري له، و هو كون القبلة في هذه الجهة التي صلى إليها، او كون هذا المايع المعين ماء ام لا، و ليس هو حين العمل اذكر منه حين يشك بالنسبة إلى ذلك إذ كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه، لا بالنسبة إلى شيء لم يصدر منه، فان نسبته إليه حين العمل و حين الشك على حد سواء.
2- أن يكون الشك راجعا الى امر اختياري له كما لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة و شك في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى، او علم بأن هذا الماء مطلق و ذاك مضاف، و شك بعد الوضوء في أنه توضأ بأيهما، فلا إشكال في هذا القسم في جريان قاعدة الفراغ.
و من هذا القسم الأخير ما لو صلى أحد بلا سورة مثلا مدة من عمره، و شك في صحتها من جهة الشك في أنه هل صلى بلا سورة تقليداً لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد؟، فان صورة العمل و إن كانت محفوظة ظاهراً، إلا أن الشك راجع إلى أمر اختياري له، و هو الاستناد إلى التقليد، ففي الحقيقة صورة العمل غير محفوظة، و كذا لو صلى المسافر تماماً ثم شك في أنه نوى الإقامة أم لا؟، فان الشك فيه أيضا راجع إلى أمر اختياري له، و هو صدور نية الإقامة، فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة، و ان كانت محفوظة ظاهراً، و بالجملة كل مورد يرجع الشك فيه إلى ما يصدر منه اختياراً، فهو مورد لجريان قاعدة الفراغ().
وقد ذكر في الفقه في ذيل كلام صاحب العروة (إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي، الظاهر الصحّة حملًا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط الإعادة في الجميع) كلاما وهو أن الصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من هذه الموارد، لأن الشك تارة يكون في أصل أمر المولى كما إذا صلّى فشكّ في أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله، فالقاعدة غير جارية في هذه الصورة، و أخرى يعلم بأصل امر المولى، ولكن يكون الشك فيما تعلق به أمر المولى و أنه هل تعلّق بما أتى به أو بشيء آخر، كما إذا كان مسافراً فصلّى قصراً و شك في صحّته من أجل احتمال أنه قد قصد الإقامة قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاة هل كان متعلقاً بالتمام أم بالقصر، أو توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب و شك في أنه هل كان هناك مسوغ من تقيّة أو ضرورة لذلك أم كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه و يغسل ما يجب غسله،
ففي هذه الصورة ايضا لا تجري فيه القاعدة، وانما يرجع الى الاصل المقتضي للصحة في المثال الاول وهو استصحاب عدم قصد الاقامة والاصل المقتضي للبطلان في الأمثلة الأخرى وهو استصحاب عدم المسوغ، ووجه عدم جريان القاعدة هو أن جملة من روايات القاعدة و إن كانت مطلقة يمكن التمسّك بها، كقوله "كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه" و قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" إلّا أنه لا مناص من تقييدها بموثقة بكير المشتملة على قوله "هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك" و رواية محمد ين مسلم، لدلالتهما على اختصاص القاعدة بما إذا شك المكلّف في صحّة عمله و فساده من جهة احتمال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسياناً، فلا يدري أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو مخالفاً له فتجري القاعدة في حقه، لأنه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكّه و ظاهر حاله أنه أتى به مطابقاً للمأمور به.
و أما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده و كان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى أنه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما أتى به و إنما كان شكّه من جهة فعل المولى و أمره قبل العمل و بعده، فلا تجري القاعدة في حقه().
وما ذكره من أن المصحح لصلاة القصر في المسافر الذي يشك في قصد الاقامة هو استصحاب عدم قصد الاقامة ولا تجري قاعدة الفراغ لتصحيحها يعني أنه لو كان قد صلى تماما لحكم ببطلان صلاته، مع أنه صرح في الاصول بجريان قاعدة الفراغ فيها لكون الشك في قصد الاقامة حينها راجعا الى الفعل الاختياري له، كما يظهر من ابحاثه في صلاة المسافر التزامه بجريان قاعدة الفراغ فيها().
كما أنه منافٍ لما ذكره في بحث الاوقات في التعليق على قول صاحب العروة (من أنه إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع ذلك شك في أنه كان داخلًا أم لا بنى على الصحة، و كذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول و إلا لا يحكم بالصحة مطلقاً و لا تجري قاعدة الفراغ لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة).
فذكر أنه تجري قاعدة الفراغ في فرض احراز دخول الوقت فعلا، لاحرازه امر المولى فعلا، وانما يشك في انطباقه على المأتي به، بخلاف ما اذا كان شاكا فعلا في دخول الوقت، لا للتعليل الذي ذكره صاحب العروة لأن هذا التعليل بظاهره عليل، لعدم التنافي بين الحكم بصحة ما مضى لو تمت القاعدة في نفسها و بين عدم جواز الشروع في الصلاة كمن شك في الطهارة بعد الفراغ فإنه يبني على صحة ما صلى، و مع ذلك لا يجوز له الشروع في صلاة أُخرى، لعدم إحراز الطهارة لها، بل لوجه آخر وهو أن مورد قاعدة الفراغ الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر و تحققه، لأن شأنها تصحيح العمل و تطبيق المأمور به عليه، و لا يكون ذلك إلا بعد إحراز الأمر، و هو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلاً في دخول الوقت، و من ثَمّ لا يجوز له الشروع في الصلاة مع هذه الحالة، فإذا لم يجز الشروع لم يجز تصحيح ما مضى منها أيضاً بمناط واحد، و هو عدم إحراز الأمر المانع هنا من إجراء القاعدة.
و منه تعرف أنه لا مانع من جريانها في الصورة السابقة، أعني ما إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت، لأنه محرز فعلاً للأمر، فشكه فيما مضى شك في انطباق المأمور به على المأتي به، بخلاف هذه الصورة، إذ مع الشك في الدخول لا علم بالأمر فلا تجري القاعدة، فالفرق بينهما واضح و لا موقع لقياس إحداهما على الأُخرى كما توهم().
هذا ومن جهة أخرى انه اعتبر في الأصول وكذا في البحث الذي نقلنا عن بحوثه الفقهية في الوضوء تمحض الشك في كيفية عمل المكلف، ومن يعلم بأنه صلى في ساعة معينة ويشك الآن في دخول الوقت حينها صورة عمله محفوظة، وانما يشك في امر آخر خارج عن اختياره وهو دخول الوقت حينه، فيكون نظير ما ذكره من مثال الصلاة نحو جهة معينة، ثم الشك في كونها قبلة، او الوضوء بمايع معين ثم الشك في كونه ماء، نعم لو لم يدر هل صلى في الساعة التي هي قبل الوقت او في الساعة الآخرى التي هي بعد الوقت لم تكن صورة عمله محفوظة.
وأما ما ذكره من أنه لو اغتسل للجنابة ثم شك في كونه جنبا، فلا تجري قاعدة الفراغ، لعدم احرازه الامر، ففيه أن المهم كون عدم غسل الجنابة واجبا نفسيا وانما الواجب هو الصلاة مع الغسل عقيب الجنابة فان كان شكه بعد الصلاة فتجري قاعدة الفراغ في الصلاة، ولكن لو كان شكه قبل الصلاة، فجريان قاعدة الفراغ في الغسل لا تثبت أنه لو صلى مع ذلك الغسل فقد اتى بالواجب وهو الصلاة مع الغسل عقيب الجنابة، بلا فرق بين أن نقول بما هو المشهور من كون الجنب موضوعا لوجوب الصلاة مع الغسل والمحدث بالأصغر موضوعا لوجوب الصلاة مع الوضوء، او نقول بكون الواجب على كل مكلفٍ هو الجامع بين الصلاة مع الغسل عقيب الجنابة وبين الصلاة مع الوضوء عقيب الحدث الأصغر.
وهكذا الحال لو تيمم ثم شك في وجود مسوِّغ له فانه لا يجدي قاعدة الفراغ فيه لاثبات جواز الصلاة معه، نعم لو صلى معه ثم شك جرت قاعدة الفراغ في الصلاة.
وهكذا اذا توضأ وضوءا اضطراريا ثم شك في أنه هل كان مسوغ لذلك ام لا فان كان الشك قبل الصلاة فيشكل الصلاة معه حيث ان الواجب هو الصلاة مع الوضوء الاضطراري في حال الاضطرار.
فما ذكره السيد الصدر "قده" في الفتاوى الواضحة من أنه إذا فرغ من وضوئه، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس و خالف في أفعال الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرة و لكن لا يدري: هل فعل لوجود مبرر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحا أو فعله بدون مبرر بل سهوا أو غفلة إذا كان هذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا()، لكنه في تعليقة المنهاج احتاط وجوبا في عدم جريان قاعدة الفراغ فيه()، بل ذكر أنه إذا كان الشرط المشكوك من قبيل الوقت الدخيل في أصل الوجوب مضافا الى دخله في الصحة فلا تجري قاعدة الفراغ، فإذا شك في أن صلاته هل أتى بها قبل الوقت أو بعده يشكل الحكم بصحتها و إجزاءها عن فريضة ذلك الوقت خصوصا إذا كان دخول الوقت مشكوكا حين حدوث الشك أيضا().
ولا يخفى أن بعض من اعتبر الاذكرية حال العمل كالسيد الامام "قده" اجرى قاعدة الفراغ في هذا الفرض الذي يشك في دخول الوقت فعلا، او في فرض الوضوء الاضطراري ثم الشك في وجود الاضطرار حين الوضوء، كما أن صاحب العروة يعتبر الأذكرية ومع ذلك أجرى قاعدة الفراغ في هذا الوضوء، وهذا يعني أنهم لا يرون ارتباطا بين شرط الأذكرية وبين احراز الامر وتمحض الشك في انطباق المأمور به على عمل المكلف للشك في كيفية عمله.
والانصاف أنه لا يستفاد من مثل موثقة بكير بن اعين ازيد من اعتبار الأذكرية اي احتمال الالتفات حال العمل الى اتيان العمل صحيحا، وأما لزوم تمحض الشك في عمل المكلف فلا دليل عليه، فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة اذا شك بعدها في أنه هل اتى بها في الوقت او قبله، مع احتمال التفاته حين الصلاة الى احراز هذا الشرط، واحتمال أنه حصل له اليقين من مناشء لو تذكرها الآن لعاد اليه اليقين، ولا يمنع من جريان القاعدة عدم احراز الامر بالصلاة فعلا للشك في دخول الوقت بعدُ، فضلا عن الشك في ثبوت الامر بها حال الصلاة، كما لا يمنع من جريانها كون الشك في القيد الخارج عن الاختيار ككون الجهة المعينة التي صلى اليها قبلة ام لا ، او كون الماء المعين الذي توضأ به ماء ام لا، فانه يوجب الشك في حصول ما هو فعل المكلف وهو تقيد عمله بذاك القيد، اي كون الصلاة نحو القبلة وكون الوضوء بالماء، فدعوى أنه ليس شكه فيما مضى من عمله وانما شكه في شيء آخر غير متجه.
وان اصرّ احد على أن التعليل بكونه حين العمل أذكر منه حين يشك لا يشمله، لأن ظاهره الاذكرية لما يعمله، فنقول ان غاية ما لزم من هذا التعليل اخراج فرض العلم بالغفلة حال العمل، اذ لو جرت فيه قاعدة الفراغ لم يكن للأذكرية حال العمل اي دخل في الحكم، ولكن لم نستفد كونه علة منحصرة، -كما سيأتي توضيحه قريبا- فلعله يكفي في الشك في كون الجهة المعينة التي صلى نحوها قبلة احتمال الالتفات بلحاظ حصول اليقين بكونها قبلة ومناشيء هذا اليقين، وان كانت صورة فعل المكلف محفوظة.
هذا وقد ورد في تقرير بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا تجري قاعدة الفراغ عند الشك في الحكم ومثل له بالشك في صحة الغسل الذي اتى به بعنوان الجنابة للشك في جنابته.
ولكنه لا يتلائم مع فتواه فی تعليقة العروة باجراء قاعدة الفراغ في الصلاة اذا شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بها قبل الوقت او بعده، ولو مع الشك في دخول وقتها فعلا، او فتواه باجراء قاعدة الفراغ في الوضوء اذا اتى به بكيفية خاصة كالجبيرة ثم شك في وجود المسوِّغ الشرعي لها.
نعم عدم جريان القاعدة في مورد الشك في الحكم او خصوصيات الحكم بنحو الشبهة الحكمية من الواضحات، لانصرافها ادلتها عنه، مضافا الى أنه لا يصدق عرفا كون الشك فيه شكا فيما مضى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.