مباحث الحجج - الجزء 6
012 — في مفاد ادلة الاستصحاب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
في مفاد ادلة الاستصحاب (صفحة 2)
وكيف كان فنحن وان انكرنا كون معنى النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن نقض المتيقن بالشك، بل استظهرنا النهي المولوي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، لكنه لا يظهر منه أكثر من النهي الطريقي عن نقضه العملي بغرض تنجيز الواقع او التعذير عنه، فالصحيح عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
هذا وقد استدل في البحوث على عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، -مضافا الى ما مرّ من كون رفع اليد عن آثار القطع الموضوعي بعد طروّ الشك نقضا لليقين باليقين- بوجوه ثلاثة أخرى:
احدها: انه قد مر سابقا أن النقض ضد الإبرام و مصحح اسناده إلى اليقين التفاف اليقين و شدة تعلقه بالمتيقن، و هذه العلاقة انما تكون بلحاظ الآثار الطريقية لليقين، لأنّ الإبرام العملي لليقين بمتيقّنه إنّما يكون باعتبار اقتضاءه للعمل بمتيقّنه، لا باعتبار ما لليقين من أثر شرعي.
ثانيها: حتى لو كان النقض بمعنى رفع اليد، فالظاهر أن اسناد النقض العملي إلى اليقين انما يكون بلحاظ ما يقتضيه من التنجيز و التعذير أي الآثار الطريقية لا بلحاظ ما قد يقع اليقين موضوعا له من الآثار الشرعية، لأن ما يقتضي الجري العملي ليس هو ذات الموضوع للحكم الشرعي و انما هو إحرازه و اليقين به، و لهذا لا يناسب ان يقال لا تنقض الماء بالتغير او لا ترفع اليد عن الماء بالتغير، بمعنى لا ترفع اليد عن أحكامه و آثاره، و السرّ في عدم شمول النقض العملي لرفع اليد عن الآثار الشرعية هو: أنّ موضوع الحكم ليس مقتضياً للعمل على طبق الحكم حتّى يكون عدم العمل به رفعاً عملياً له، فإنّ اقتضاء شيء للجري العملي إمّا عبارة عن الاقتضاء العقلي له، و هو منحصر في مسألة التنجيز و التعذير، فاليقين يقتضي عقلًا جري العمل وفق متعلقه بالتنجيز و التعذير، و إمّا عبارة عن الاقتضاء التشريعي له، و هذا الاقتضاء إنّما يكون لنفس الحكم و التشريع لا لموضوعه، فالحكم له اقتضاء تشريعي ذاتاً و مباشرةً للعمل بمتعلّقه، و إسناد الاقتضاء إلى موضوعه يكون بشيء من المسامحة الواضحة التي لا تصحّح إسناد النقض العملي إليه.
و كون اليقين الواقع موضوعا لأثر شرعي مستلزما لإحراز ذلك الأثر، لكون اليقين باليقين عين اليقين نفسه لا يصحح اسناد النقض إلى اليقين بما هو موضوع لأثر شرعي بل بما هو طريق، فإنّ ما ذكر من الفرق بين اليقين و غيره ليس شيئاً عرفياً يعتمد عليه العرف، و يصحّح بذلك إسناد النقض العملي إلى اليقين باعتبار أحكامه الشرعية.
ثالثها: انه قد يقال ان استفادة جعل العلمية للاستصحاب مستحيل ثبوتا، لأن الشك قد أخذ موضوعا لهذا الجعل في لسان دليل الاستصحاب، ولابد من أن ينظر الى الموضوع مفروغا عنه، و هذا يتهافت مع كون النظر إلى إلغاءه و جعله علما.
والجواب عنه (بما قد يستفاد من بعض عبائر المحقق النائيني "قده" من الفرق بين العلمية المجعولة للأمارات، و العلمية المجعولة للاستصحاب، من حيث ان الأمارات قد جعلت علما من حيث الكاشفية، بينما أن الاستصحاب جعل علما من حيث اقتضاء الجري العملي، فقوله "لا تنقض اليقين بالشك" قد فرغ فيه عن وجود الشك خارجا بلحاظ مرحلة الانكشاف، و ادعي عدم وجوده بلحاظ عالم الجري العملي فلا تهافت) يوجب انهيار أصل البيان على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لأن قيامه مقامه يعني قيامه مقام ما هو ظاهر أدلة القطع الموضوعي من أخذه بما هو كاشف، لا بما هو منجز().
ولكن يرد على الوجه الاول -مع غمض العين عن عدم اشتمال جميع الروايات على كلمة النقض، كرواية اسحاق بن عمار "اذا شككت فابن على اليقين" بناء على تماميتها سندا، ودلالتها على الاستصحاب- أن صدق النقض ظاهر في كونه بلحاظ ما يتصور فيه من ابرام واستحكام، والا فلوكان وجهه التفاف اليقين بمتعلقه صح أن يقال مثلا "انتقض اليقين عن الوضوء" او ينهي عن نقضه عن الوضوء، مع انه غير صحيح عرفا، مضافا الى أن متعلق النقض هو مجموع الشيء المفتول كالحبل، فلا يقال نقضت طرف الحبل اذا حله عن الطرف الآخر.
ولو سلم ما ذکره من كون المصحح لاسناد النقض الى اليقين لحاظ التفافه وفتله بمتعلقه، فمع ذلك لا مانع من كون النهي عن نقض اليقين بشيء كناية عن اعتبار بقاء اليقين به، من دون حاجة الى وجود اثر لمتعلقه، بأن كان الاثر مترتبا على اليقين به بنحو تمام الموضوع فضلا عن جزء الموضوع، فان رفع فتله عن متعلقه يوجب انعدامه لكونه من الصفات ذات الاضافة.
كما يرد على الوجه الثاني أنه لا محذور في اسناد النقض الى بعض الموضوعات كالوضوء والصلاة، لما يرى فيها تصورا من الابرام كأنه حبل فتل بعض اجزاءها ببعض او فقل فتل بقاءها بحدوثها، واليقين من هذا القبيل.
ويرد على الوجه الثالث، أنه لا استحالة في اخذ الشك الوجداني موضوعا لالغاءه تعبدا، كما هو مختاره في مفاد قاعدة التجاوز "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" ولذا جعله حاكما على قاعدة الشك في الركعات كما لو شك في التشهد الاول أنه في الركعة الاولى او الثانية، نعم الانصاف أنه خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا بقرينة واضحة.
وکیف کان فقد تحصل أنه لا يمكن استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من قوله "لا تنقض اليقين بالشك" والعمدة في وجهه اولا: أن نكتة الاستصحاب هو عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، وهذه النكتة لا تجري بالنسبة الى آثار القطع الموضوعي لكون رفع اليد عنها بعد زوال القطع من نقض اليقين باليقين.
وثانيا: انه حتى لو ورد النهي عن نقض اليقين بالشك في مورد خاص كالوضوء، فقيل "لاتنقض اليقين بالوضوء بالشك" فمع ذلك لا يظهر منه اكثر من لزوم ترتيب آثار المتيقن، بعد أن المتعارف كون اليقين حين النهي عن نقضه او الامر بالبناء عليه ملحوظا بما هو مقتض للجري العملي نحو متعلقه ومحرك اليه، ولذا يتمسك به العرف لتصحيح الصلاة المشروطة بالوضوء، ولا يتمسك به او فقل: لا يحرز تمسكه به لجواز الإخبار عن بقاء الوضوء لأجل ما ورد من أنه انما يجوز الاخبار مع العلم ولا يجوز الاخبار مع عدم العلم.
ثم انه بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فلا وجه لما في البحوث من اختصاص ذلك بما اذا كان الواقع المستصحب موضوعا لحكم شرعي، فيجري الاستصحاب بلحاظه، ثم يترتب عليه الاثر الشرعي الثابت للقطع الموضوعي، بل مقتضى اطلاق دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين بغرض ترتيب الاثر الشرعي الثابت للقطع الموضوعي، ولو لم يكن الواقع موضوعا لأي اثر شرعي، وهذا ما اختاره السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" ولا فرق في ذلك بين تلك البيانات الستة، حتى البيان الثاني وهو كون النهي عن نقض اليقين بمعنى النهي المولوي الطريقي عن نقضه العملي بالشك، لأنه لو لم يتم ما مر منا من عدم ظهوره في التعبد ببقاء اليقين، وانصرافه الى كون الملحوظ فيه تنجيز آثار المتيقن، وادعي شموله لآثار اليقين الموضوعي، فيصدق النقض العملي على عدم ترتيب اثره الموضوعي، ولو فرض عدم اثر شرعي لمتعلقه.
نعم لو منع من صدق النقض العملي على عدم ترتيب اثر القطع الموضوعي، وانما ادعي صدقه على عدم ترتيب اثر الواقع، ولكن ادعي أن لازم النهي عن النقض هو التعبد ببقاء اليقين فبعد ذلك يترتب اثر القطع الموضوعي، تم ما ذكره في البحوث، لكن لا وجه لهذه الدعوى، فانه لو ادعي اختصاص النقض العملي بعدم ترتيب اثر الواقع فلا وجه لكشف اعتبار بقاء اليقين، ولو اصرّ احد على كونه لازما عرفيا له فالصحيح عدم كفاية اعتبار شيء علما لقيامه مقام القطع الموضوعي، ما لم يكن هناك اطلاق في دليل اعتباره، خلافا لما يظهر من المحقق النائيني "قده" من كفاية ذلك من دون حاجة الى اطلاق دليل اعتباره، لكونه محققا لمصداق جعلي لجامع العلم الموضوع للاثر الشرعي.
ونحوه البيان السادس وهو كون النهي عن نقض اليقين بمعنى النهي عن نقضه العملي كناية عن اعتبار عدم ملزومه الذي هو الانتقاض الحقيقي لليقين، فاننا وان كنا نعترف بأن اختصاص المدلول الاستعمالي في موارد الكناية والارشاد بفرضٍ، يوجب اختصاص المكنى به والمرشد اليه بذلك الفرض، ولذا قلنا بأن قوله (عليه السلام) في موثقة عمار "يغسل كل ما اصابه ذلك الماء" وان كان ارشادا الى نجاسة ملاقي ذلك الماء، لكنه حيث يكون بلسان الامر بالغسل فلا يشمل المايعات، الا أن الظاهر أنه بعد فرض شمول النقض العملي لليقين لفرض عدم العمل بأثر اليقين الموضوعي فلا فرق في ذلك بين ما لو كان للواقع اثر شرعي ام لا.
ثم ان السيد الخوئي "قده" استدل على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الاستصحاب بمعتبرة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما حدث له من الولد، ولا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أ ونشهد على هذا؟ قال: نعم().
فهي تدل على الشهادة في غير مورد التخاصم، لعدم منازع للورثة في موردها، وهذا يعني جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الاستصحاب، نعم يدل ذيلها على عدم جواز الشهادة في مقام الترافع والتخاصم استنادا الى الاستصحاب، حيث ورد فيه "قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون في داره، إلى أن قال: قلت: الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد، فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أ فنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً؟ فقال: كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به" فان مورده اباق الغلام الذي هو طرف للمخاصمة.
وان ورد في معتبرة اخرى له جواز الشهادة في مورد التخاصم استنادا الى الاستصحاب، وهذا نصها "قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال: نعم()".
ويمكن الجمع بينهما بحمل هذه المعتبرة على الشهادة على مقدار العلم، وذيل المعتبرة السابقة على الشهادة على ازيد منه بقرينة معتبرته الثالثة، قال: قلت له: إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وأنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إنّ ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس ،فقال: احلف، إنّما هو على علمك()، فإنها واضحة الدلالة على أنّ الشهادة لابد وأن تكون بمقدار العلم().
اقول: هذه الرواية الاخيرة واردة في نفس مورد صدر المعتبرة الاولى لمعاوية، وليست واردة في مورد الترافع، ولعل المراد من امر الامام (عليه السلام) بالشهادة بما هو علمه، الشهادة بأنه لا يعرف وارثا غير هؤلاء.
وعليه فتتعارض هذه الرواية الاخيرة مع صدر المعتبرة الاولى لمعاوية بن وهب، على أنه لا يمكن الغاء الخصوصية عن مورد المعتبرة حيث كان يتوقف وصول حق المؤمن اليه على هذا الحلف، مع فرض عدم منازع له، وعليه فيشكل الاستدلال بها على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الاستصحاب مطلقا، بل لعل الظاهر من الإخبار بشيء هو كون المخبر عالما به، لا أن يستند الى الاستصحاب فقط، كما لو سأل شخص اثناء النهار عن أن زيدا هل ذهب الى محل عمله اليوم" فاجيب بأنه في بيته، ولم يذهب الى محل عمله" لمجرد العلم بذلك في الليلة الماضية فان هذا الجواب يعدّ مستنكرا، وقولا بغير علم.
هذا ومن جهة أخرى أنه لو فرض جواز الاخبار استنادا الى الاستصحاب فلا يعني ذلك قيامه مقام العلم الموضوعي في سائر احكامه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.