تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

012 — حجية ظواهر الكتاب (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية ظواهر الكتاب (صفحة 2)

وبذلك يظهر عدم دلالة الآية على المنع عن العمل بالظاهر الذي لا يوجد حكم العقل او النص او الظاهر على خلافه.

النكتة الثانية: ان ما ذكر من كون المراد من المتشابه في الآية هو المتشابه المصداقي من دون اجمال في مدلول الآية، فهو خلاف الظاهر العرفي من لفظ المتشابه، الا ترى أن من يقول: "كنت اليوم عند عالم" فعدم معرفة مصداق العالم الذي كان هذا الشخص عنده لا يوجب صدق المتشابه على هذا الكلام، والا فقد يطِّرد ذلك في محكمات القرآن ايضا، حيث تحكي قصص الامم السابقة من دون تعيين مصاديقها، كقوله "و جاء رجل من اقصى المدينة".

النكتة الثالثة: الظاهر من تأويل الشيء، هو بيان واقعه الذي لا يكون ظاهرا منه فتاويل الكلام عرفا هو تفسيره بذكر مراده الواقعي الذي لا يتبين منه، فانه هو المرجع الذي يؤول ويرجع اليه الكلام، كما أن تاويل الفعل هو بيان واقعه وحقيقته التي خفيت على الناظر، كما في قول خضر لموسى (عليهما السلام) "ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا" او قول يوسف ليعقوب (عليهما السلام) ذلك تأويل رؤياي من قبل" او قد يقال للواقع الذي يحكي عنه القرآن أنه تأويله، حيث انه ينكشف به صدق القرآن الذي لم يكن ظاهرا على كثير من الناس، سواء في إخباراته، او تشريعاته بلحاظ ما تكشف عن المصلحة في التشريع، فمعرفة تلك المصلحة تكون معرفة تأويل تلك التشريعات.

النكتة الرابعة: ان كلمات السيد الطباطبائي "ره" لا تخلو من تهافت، فانه ذكر تارة (أنه يمكن رفع تشابه متشابهات القرآن بارجاعها الى محكماته) وهذا يعني أن عامة الناس يتمكنون من معرفة تاويل المتشابهات بارجاعها الى المحكمات، وهذا ينافي ما ذكره (من أن قوله تعالى "و الراسخون في العلم ..." جملة مستأنفة، فتدل الآية على اختصاص علم تاويل المتشابه به تعالى، دون الراسخين في العلم، وان استفيد من قوله تعالى "انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون" أن المطهرين يعنى النبي والأئمة (عليهم السلام) يعلمون تأويل الكتاب، وتأويله هو القرآن الكريم الذي يكون في الكتاب المكنون).

النكتة الخامسة: يمكن أن يقال بأنه لا يستفاد من اضافة التأويل الى القرآن في مثل قوله تعالى َ "ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى‏...أَمْ يَقُولُونَ افْتَراه... بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ" او قوله "و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون الا تاويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق" ثبوت التأويل لتمام القرآن، اذ يكفي في صدقه ثبوت التأويل لكلّ ما يحتاج الى التاويل، وهو ما لا يكون له ظاهر او لا يكون ظاهره كافيا في تبين واقعه وحقيقته، وأما ما مر من أنه قد يقال للواقع الذي يحكي عنه القرآن أنه تأويله، حيث انه ينكشف به صدق القرآن بعد أن لم يكن ظاهرا على كثير من الناس، فهذا مجرد احتمال لا شاهد عليه، نظير ما ذكره "ره" من أن تأويل القران الذي بايدينا هو القرآن الذي هو في لوح محفوظ، فان كونه تأويلاً للقرآن الظاهر، يكون مجرد احتمال لا شاهد عليه.

والظاهر تمامية ايراد البحوث عليه بأن لازمه صيرورة محكمات القرآن متشابهات، فانه بعد اعترافه بكون المتشابه بمعنى المتشابه من حيث التأويل، أي من حيث أوله ورجوعه الى حقيقته ومصداقه الحقيقي، لا من حيث المفهوم، فدعوى أن تأويل تمام القرآن هو ذلك الذي هو في اللوح المحفوظ، تساوق كون تمام القرآن متشابها من حيث التأويل.

النكتة السادسة: ان ما ادعي من عدم وجود آية مجملة في القرآن الكريم، لعدم تناسب ذلك مع فصاحة القرآن، ومع ما ورد في نفس القرآن من أنه بيان للناس، وأنه بلسان عربي مبين، فيرد عليه أن ذلك خلاف الوجدان، فانه توجد في القرآن آيات كثيرة لا يتيسر فهمها لعامة الناس، وتفسير الخواصّ لها بالاستعانة بمقدمات خارجية ان تمّ فلا يكفي في صدق أن دلالتها ظاهرة، ولذا احتيج الى كتبٍ، ككتاب تنزيه الانبياء لتوجيه الآيات التي توهم نسبة المعصية الى الانبياء، كقوله "فعصى آدم ربه فغوى"، كما تحتاج بعض الآيات الى توجيه حملها على ما ليس ظاهرا منها كقوله ِ"انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ" فانه لابد من حمله على كونه بمثابة قضية خارجية ناظرة الى جماعة معيَّنة من الكفار والمشركين، والا فلا اشكال في أن انذار النبي (صلى الله عليه وآله) كان سببا لإيمان جماعة كثيرة من الكفار، وهكذا ما ورد في الآيات من الترغيب الى اقراضه تعالى، كقوله تعالى " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً، فان المشهور أنه حيث لا يتصور اقراضه تعالى فيحمل على الترغيب الى اقراض عباده قرض حسنا، ولكنه يمكن أن يقال -كما في كنز العرفان()- بامكان ارادة الاتيان بأعمال الخير قربة الى الله تعالى، والاستعارة عنه بالقرض لأجل أنه اعطاء شيء اليه تعالى، لاستعادة عوضه، وهو الثواب عليه في وقت آخر، أي في عالم الآخرة، فهذه الآيات لا تخلو من اجمال.

وهكذا ترى اجمال قوله تعالى "لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ والْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، والْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً()، فان نصب كلمة "المقيمين الصلاة" ثم رفع كلمة "المؤمنون بالله" يوجب اجمال المراد لعامة الناس.

وهكذا قوله تعالى "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ والْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً" من الآيات المجملة التي لا يتيسر فهمها الا بتفسير اهل البيت (عليهم السلام)، ولا يصغى الى دعوى (أنه متشابه مصداقي، حيث لا يعرف مصداق الأمانة التي حملها الانسان وأما مفهومها فلا اجمال فيه) فان صعوبة فهم المصداق توجب عدم وضوح المراد الواقعي منه.

وهكذا قوله تعالى "و ما تشاؤون الا أن يشاء الله" فانه يوهم ان الانسان لا يريد شيئا الا بعد أن يشاء الله تعالى أن يريد ذلك، وان كانت القرينة الخارجية تقتضي حملها على أن كون الانسان مختارا -أي كونه ان شاء فعل وان شاء ترك- انما هو بمشيته تعالى، وانما عبَّر بأنه لا تصدر ارادة الانسان الا بارادته تعالى، حيث ان ارادة الانسان تحتاج الى وجود مبدأ الاختيار فيه.

وان كان وجود بعض الآيات المجملة مانعا عن صدق كون القرآن بيانا للناس وبلسان عربي مبين وتبيانا لكل شيء، وافصح كتاب، لكان يمنع من ذلك تنزيل الآيات بنحو يتحقق لها تشابه ولو مصداقي، بحيث استغلَّ كثير من اصحاب المذاهب الباطلة المنتمية الى الاسلام، كالمجسمة والجبرية والوهابية، بل والعامة بشكل عام بعض آيات القرآن لتأييد مذهبها، ولذا ورد في نهج البلاغة أنه قال امير المؤمنين (عليه السلام) لابن عباس حينما ارسله للمناظرة مع الخوراج "لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، تَقُولُ ويقُولُونَ، ولَكِنْ خَاصِمْهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً‌"، لكن الصحيح أن القرآن بلحاظ مجموع آياته معجز، وبيان للناس وتبيان لكل ما يحتاجون اليه، ولو بملاحظة امره باتباع النبي واولي الامر الذين هم الأئمة (عليهم السلام).

ومن هنا تبين ايضا عدم كفاية تفسير القرآن بالقرآن، فان هذا المنهج وان كان نافعا في الجملة، لكنه لا دليل على كفايته لرفع اجمال تمام الآيات المتشابهات، بأن لا نحتاج لرفع اجمالها الى الرجوع الى روايات اهل البيت، ولا يظهر من قوله تعالى "منه آيات محكمات هن ام الكتاب" أن بالرجوع الى محكمات القرآن يتبين المقصود من المتشابهات دائما، فلعل وجه كون المحكمات ام الكتاب، مجرد كونها هي الاصل في الكتاب، أي ما يلزم الرجوع اليه واتباعه، دون المتشابهات، وأما الاستدلال على كفاية تفسير القرآن بالقرآن بقوله تعالى "نزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء" بتقريب أنه كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء، ولا يكون تبيانا لنفسه، ففيه أنه ان اريد كونه تبيانا لتفاصيل الاشياء فهو مقطوع الخلاف اذ لم يبيَّن في القرآن حكم كثير من الاشياء، فقد ورد في الروايات أن الله فرض الركعتين الاوليين في الصلاة، ولا يتبين ذلك من القرآن، بل قد ثبت بالتواتر الاجمالي ورود تخصيصات كثيرة في الروايات لعمومات القرآن، وان اريد منه كونه تبيانا لكل شيء اجمالا، ولو لاجل ارجاعه الناس فيما لا يعلمون الى النبي واولي الامر، فهذا لا يغنينا عن الرجوع الى الروايات، لفهم المراد الجدي، بل الاستعمالي لبعض آيات القرآن.

وكيف كان فتحصل عدم دلالة آية المتشابه على النهي عن العمل بظهورات الكتاب بعد ملاحظة القرائن العقلية ومحكمات الكتاب، وذلك باحد تقريبات ثلاثة:

احدها: أن يقال: ان الظاهر ليس من المتشابه عرفا، والمتشابه هو الكلام المجمل، والاتباع وان لم يصدق حقيقة على حمل الكلام المجمل على احد معانيه، لكن يكون تطبيقه على حمل المتشابه على احد معانيه قرينة على كون المراد من اتباع اهل الزيغ له هو اخذهم به، بعد حمله على المعنى المطلوب لهم بغرض اضلال الناس وبغرض عطفه من المعنى المراد له تعالى الى المعنى الآخر الذي يتلائم مع اهوائهم.

ولكن يرد عليه أنه لا مرجح لحمل الاتباع على خلاف ظاهره.

ثانيها: نفس التقريب السابق، لكن يقال بأن استعمال كلمة الاتباع يوجب اختصاص اتباع المتشابه بما يكون المتشابه مشعرا للمعنى الذي حمل عليه، لكن لا بحدّ يكون متعينا وظاهرا فيه عرفا.

ثالثها: ما مرّ منا من أن المتشابه يشمل ايضا الكلام الذي يكون ظاهرا في معنى غير مراد للمتكلم واقعا، وبكون المنهي عنه هو اتباعه من دون ملاحظة المحكمات التي تكون قرينة على خلافه.

وهذا التقريب لا يتلائم مع ما هو المعروف من أن تأويل الكلام هو حمله على المعنى الذي ليس ظاهرا فيه، ولكن يمكن أن يكون المراد منه بقرينة سائر استعمالات هذا اللفظ ابتغاء الوصول الى واقع مراده تعالى منه، فابتغاء تاويل المتشابه لا يكون مذموما، بخلاف ابتغاء الفتنة -وان اخبر تعالى بأنه لا يعلم واقع مراده منه الا الله والراسخون في العلم- وانما المذموم اتباعهم لخصوص المتشابه، دون المحكمات.

ومما يدل على عدم كون النهي عن اتباع المتشابه بمعنى النهي عن اتباع الظهور ما ورد من أن للحديث ايضا محكما ومتشابها كالقرآن، ولا يتوهم المنع عن اتباع ظهورات الروايات، ففي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه السلام) إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ومن الأحاديث عن نبي الله، أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أ فترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم، قال فأقبل عليّ، فقال قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعامّا وخاصّا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما... فإن أمر النبي مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاصّ وعامّ، ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان، كلام عامّ وكلام خاصّ، مثل‌ القرآن... فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله، وليس كلّ أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشي‌ء، فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى إن كانوا ليحبّون أن يجي‌ء الأعرابي والطارئ، فيسأل رسول الله حتى يسمعوا...().

هذا وقد يجاب عن التمسك بهذه الآية على النهي عن العمل بظهورات الكتاب بعدة اجوبة أخرى:

1- أن يقال ان المتشابه ان كان شاملا للكلام الظاهر، فيكون المنهي هو الأخذ بهذا الكلام، مع تأويله بصرفه عن معناه الظاهر، كما هو المعروف في معنى التأويل، فلا يمنع من العمل بظهورات الكتاب.

2- لو فرض شمول اطلاق النهي عن اتباع المتشابه للعمل بظهورات الكتاب، فلابد أن تقيّد هذا الاطلاق بما دلّ من الروايات على العمل بظهورات الكتاب، وقد تقدّم شطر منه.

3- ما يقال من أن خطاب النهي عن العمل بالمتشابه حيث لا يكون صريحاً في النهي عن العمل بظواهر الكتاب، وانما هو ظاهر فيه، فيلزم من حجيته عدم حجيته، حيث ان حجيته في عدم حجية ظواهرالكتاب تسلتزم عدم حجيته باعتبار كونه من ظواهر الكتاب ايضا، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، وبذلك يثبت امتناع حجية هذا الظهور، فلا يثبت به عدم حجية ظواهر الكتاب، وبذلك يرجع الى بناء العقلاء على حجية ظواهر الكتاب.

وقد يردّ هذا الجواب اولاً: بأن احتمال صدق مضمونه يكفي في المنع عن احراز امضاء السيرة على حجية ظواهر الكتاب.

وفيه أن المهم هو دلالة الروايات على حجية ظواهر الكتاب.

وثانياً: بأن غايته امتناع حجية هذا الظهور في نفي حجية نفسه، فيبقى حجة في نفي حجية سائر ظهورات الكتاب.

وثالثاً: بأن مثل هذا الخطاب يكون بمثابة قضية خارجية ناظرة الى سائر ظواهر الكتاب، دون نفسه كما هو كذلك في مثل قول شخص "كل خبري كاذب".

وفيه أنه لا توجد نكتة عقلائية للتفكيك بين حجية هذا الظهور من الكتاب، وبين حجية سائر ظهورات الكتاب، فتتحقق ملازمة بين عدم حجية سائر الظهورات، وبين عدم حجية نفس هذا الظهور، ونظير المقام قيام الخبر الواحد على عدم حجية الخبر الواحد كاخبار السيد المرتضى عن الاجماع على عدم حجية خبر الواحد، وبذلك تصبح حجية نفس هذا الخبر مستحلية، وهكذا الحال في حجية فتوى الميت بحرمة البقاء على تقليد الميت، فانه لو كانت فتواه هذه حجة اقتضى ذلك التعبد بمضمونها، وهو عدم حجية فتاوى الميت التي من جملتها نفس فتواه بعدم حجية فتاواه، فيلزم من حجيتها التعبد بعدم حجيتها، وان شئت قلت: انه يعلم بان فتوى الميت بعدم حجية فتواه إما مخالفة للواقع او غير حجة، فانه ان كانت فتواه بعدم حجية فتواه مطابقة للواقع فيعني ذلك عدم حجيتها وان كانت مخالفة للواقع فتكون كاذبة، وعلى كلا التقديرين يستحيل حجيتها.

هذا ولا يخفى أن ما يظهر من المحققين (من أنه في هذه الموارد حيث يلزم من وجود شيء عدمه فيستحيل وجوده خارجا) غير متجه، فان الصحيح -كما ذكر في البحوث()- أنه لا يعقل استلزام الشيء لعدم نفسه، كقضية ثابتة في عالم الواقع، وليس المحذور بلحاظ الوجود الخارجي فقط، كي يتخلص عن المحذور بالالتزام بعدم وقوع اللازم والملزوم، بل لابد من ابطال نفس استلزام وجود شيء لعدمه()، وعليه فمحذور حجية الظاهر الدالّ على عدم حجية الظهورات ليس هو استلزام وجود حجيته لعدم حجيته، بل هو أنه -بعد ثبوت الملازمة بين عدم حجية سائر الظواهر وبين عدم حجية هذا الظهور لاشتراكها في نكتة عدم الحجية- يكون لازم حجيته التعبد الظاهري بعدم حجيته، وامتناعه ليس لاجل أنه يلزم من وجوده عدمه، بل لأجل لغويته وعدم الاثر له، فان وصول حجيته مساوق للقطع بكذبه المستلزم لارتفاع حجيته، وعليه فيمتنع وصول حجيته، وكل حكم امتنع وصوله كان جعله لغوا، وبناءا على عدم الملازمة فلابد أن نتعامل مع الخطاب الظاهر في عدم حجية الظواهر معاملة القضايا الحقيقية التي تنحل الى ما لا نهاية له، فيكون مدلول كل قضية عدم حجية ظهور القضية السابقة عليها، فيلزم من حجيتها التعبد بعدم حجية ما قبلها، لا عدم حجية نفسها.

هذا تمام الكلام في الوجه الاول للمنع عن كبرى حجية ظهورات الكتاب، وهو كون العمل بها من اتباع المتشابه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)