تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 2 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 2)

الرابع: ما قال في الحدائق من أنه لعل الأقرب حمل صحيحة رفاعة على التقية، فإن مذهب أبي حنيفة على ما نقله في المنتهى انه لايجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، ولاريب ان مذهب أبي حنيفة في زمانه له صيت وشهرة وقوة بخلاف سائر المذاهب().

وقد يورد على الوجه الاول بأنه يتوقف على عدم تمامية الوجه الثاني، مضافا الى أن ظاهر صحيحة رفاعة حيث عقبت النهي عن دخول من به بطن ووجع شديد مكة بغير احرام باذن النبي (صلى الله عليه وآله) للحطابة والمجتلبة في الدخول في مكة بغير احرام، هو أن النبي لم يأذن الا لهم دون من به بطن، وهذا لايناسب الاذن في دخوله بغير احرام على كراهة().

كما يورد على الوجه الثاني اولا: ان حمل رواية الجواز على فرض دخول الحرم دون مكة حمل على فرض غير نادر، لأن الغالب فيمن يدخل الحرم كونه قاصدا دخول مكة، ولو اريد أن من يدخل مكة ايضا لايجب عليه الاحرام الا حين دخوله مكة فهو ايضا مما لاشاهد له خاصة مع عدم كون بداية مكة ميقاتا.

وثانيا: ان الصدوق روى عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يدخل الحرم أحد إلا محرما قال لا إلا مريض أو من به بطن ()، والظاهر امكان تصحيح سندها وان لم يرد توثيق في حق علي بن احمد ولاابيه، وذلك باحد وجهين:

احدهما: أن يقال بأن الصدوق التزم في اول الفقيه أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع() وهذا شهادة منه بكون هذه الرواية مستخرجة من كتاب مشهور عليه المعول واليه المرجع، وليس علي بن احمد ولاابوه صاحبي كتاب من هذا القبيل، فهذه الرواية كانت في كتاب مشهور لنفس محمد بن مسلم او احمد بن ابي عبدالله البرقي او محمد بن خالد البرقي، فلايضر جهالة علي بن احمد او ابيه.

ثانيهما: ان اكثار رواية الصدوق في الفقيه بهذا الاسناد عن محمد بن مسلم –حيث انه روى عنه من مأتين رواية- كاشف عرفا عن توثيقه له بعد ما ذكر في اول الفقيه أني لم أقصد فيه قصد‌ المصنفين في إيراد أكثر جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي().

ان قلت: ان الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الرواية في الاستبصار بسند صحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) مع لفظ الحرم بدل مكة ()، وحيث لايحتمل تعدد الرواية فيتعارض نقل الصدوق مع نقل الشيخ ().

قلت: ان الشيخ وان نقل في الاستبصار مع لفظة الحرم، الا أنه نقل في موضعين من التهذيب هذه الرواية مع لفظ مكة()، ولايحتمل تعدد الرواية عرفا بعد وحدتهما سندا ومتنا.

وحينئذ فقد يدعى سلامة نقل الصدوق الرواية مع لفظ "مكة" عن المعارضة، بعد ابتلاء نقل الشيخ في الاستبصار لها مع لفظ الحرم بالمعارضة مع نقل نفسه لها في موضعين من التهذيب مع لفظ مكة، ان لم نطمأن بخطأ الشيخ في الاستبصار بعد كونه تلخيصا للتهذيب وقد نقل في التهذيب الرواية موافقا لنقل الصدوق للواية مع لفظ مكة، والوجه في عدم المعارضة ما يقال من أن خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو علمنا بعلمه الحسي بشيئ من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث انه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه فاذا تعارض خبرين من شخص واحد -وهو الشيخ الطوسي في المقام- في الكشف عن نظره لم‌يحرز المعارض لنظر الثقة الآخر -وهو الصدوق-، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع حجة عليه بلامعارض.

وان خالف في ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر "قدهما" فذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو وثق النجاشي "ره" سالم‌بن‌مكرم اباخديجة مثلا ووثقه الشيخ الطوسي "ره" في موضع وضعّفه في موضع آخر فتضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي، نظير ما لو تعارض رواية محمد بن مسلم مع رواية أخرى له ورواية زرارة، فانه لايحتمل سلامة رواية زرارة عن المعارضة().

وذكر في البحوث فيما لو اختلف ثقتان في نقل رواية عن محمد بن مسلم مثلا عن الإمام (عليه‌السلام) وكان النقل الاول مثلا عنه أنه تجب صلاة الجمعة، والنقل الآخر انه لاتجب صلاة الجمعة، ونقل زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) أنه لاتجب صلاة الجمعة، فتقع المعارضة بين النقل الاول وبين خبر زرارة، وان لم نحتمل صدور كلا الخبرين معا عن محمد بن مسلم، حيث ان حجية الخبر لاتكون بمعنى التعبد بثبوت مؤداه المباشري وهو اخبار محمد بن مسلم مثلا، ثم تنجيز الواقع في طول ذلك، بل تعني حجية الخبر تنجيز الحكم الواقعي -الذي يحكي عنه الخبر- ابتداءً، فيتعارض النقل الاول عن محمد بن مسلم مع كل من النقل الثاني عنه وخبر زرارة حيث ان ذلك النقل هو موضوع لحكم ظاهري منجز للحكم الواقعي، بينما ان نقل زرارة المخالف له موضوع لحكم ظاهري مؤمن عنه().

ولكن ذكرنا أن الخبر مع الواسطة انما ينجز الحكم الواقعي في طول كشفه العقلائي عن مؤداه الذي هو خبر الراوي عن الامام‌ (عليه‌السلام)، فاذا لم‌يثبت خبر الراوي فبحسب المرتكز العقلائي لايحصل مجال لتنجيز الحكم الشرعي الذي يدل عليه كلام الإمام‌ (عليه‌السلام).

ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.

قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، ولكنه لايظهر من الشيخ في الاستبصار تبدل نظره عما كان في التهذيب.

ثم لايخفى عدم تمامبة نقض السيد الخوئي "قده" بما اذا روى محمد‌بن‌مسلم عن الإمام (عليه‌السلام) حديثين متعارضين وروى زرارة حديثا يوافق أحدهما، ففيه أنه نلتزم بالمعارضة فيه دون المقام، فانه لم‌يصدر من محمد بن مسلم أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما عن الإمام (عليه‌السلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها، وهذا بخلاف ما لو تعارض خبران عن محمد بن مسلم حول واقعة واحدة ونقل زرارة ما يوافق احد نقليه.

وبذلك اتضح سلامة نقل الصدوق في المقام عن طرفية المعارضة مع نقل الشيخ المخالف له بعد وقوع التعارض في النقلين للشيخ.

وأما الوجه الثالث ففيه أن حمل صحيحة عاصم بن حميد المجوزة لدخول المريض والمبطون بغير احرام على فرض العجز العرفي والحرج، وحمل صحيحة رفاعة (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا فقال لايدخلها إلا محرما، وقال يحرمون عنه) على فرض عدم العجز العرفي والحرج جمع تبرعي لاشاهد عليه، خاصة مع اشتمال صحيحة رفاعة على قوله "يحرمون عنه"، فانه ظاهر في كون حالة المرض شديدة بحيث يشق عليه الاحرام بنفسه، وأما حملها على كونه في حال الغيبوبة والإغماء فخلاف ظاهر السؤال عن أنه هل يدخل مكة محلا، ونهي الامام (عليه السلام) عن ذلك.

وأما الوجه الرابع وهو حمل صحيحة رفاعة على التقية لموافقتها مع مذهب ابي حنيفة، ففيه أنه لم ينقل كلام له حول المريض، فقد ذكر العلامة في المنتهى أن الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة، فلايجوز لأحد الدخول إلى مكّة إلّا أن يكون محرما، إلّا من يكون دخوله بعد إحرامٍ قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطّاب و الحشاش وناقل الميرة، و من كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لاإحرام عليهم، وكذا من دخلها لقتال مباح، و به‌ قال الشافعيّ، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا من كان دون الميقات().

كما أنه ذكر ابن قدامة في المغني أن من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها فمن يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميره ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لاإحرام عليهم لأن النبي دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ولم نعلم أحدا منهم أحرم يومئذ، وبهذا الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات() ، ومن الواضح أن هذا المقدار من الكلام لايجعل صحيحة عاصم بن حميد مخالفة للعامة وصحيحة رفاعة موافقة لهم. والظاهر تمامية الوجه الاول، وأما الحاق النهي عن دخول من به بطن ووجع شديد بغير احرام بذكر قضية اذن النبي للحطابة فهذا يعني أنه لم يصدر اذن من النبي بعنوان المريض فينبغي له الاحرام ولكن ليس هذا بنحو يأبى عن الحمل على كراهة الدخول بغير احرام، ولو فرض تعارض صحيحة عاصم بن حميد ورفاعة وتساقطهما فلابد من الرجوع الى القواعد وهو لزوم الاحرام عليه الا مع الحرج الشخصي.

ثم انه استظهر بعض الاعلام "قده" أن منشأ رفع وجوب الاحرام عن المريض والمبطون هو مشقة غسل الاحرام عليه، حيث اختار في محله وجوبه()، فانه لو لم يجب غسل الاحرام لم يتفاوت حال المريض مع غيره، إذ لايلزم التجريد عند المرض، فيجوز لبس المخيط له فينوي ويلبي مع لبس ثوبي إحرامه فوق المخيط()، ولكنه حتى لو وجب غسل الاحرام فمع ذلك لاوجه لجعله السبب في رفع تكليف المريض والمبطون، بل قد لايشق عليه غسل الاحرام او يتيمم بدله ومع ذلك حيث يشق عليه اداء نسك العمرة فرفع عنه التكليف وقد يكون نفس اقتضاء الاحرام لوجوب اجتنابه عن محرمات الاحرام كلبس المخيط ونحوه سببا لرفع وجوب الاحرام عليه.

الجهة السابعة: قد ورد في صحيحة رفاعة ان الحطابة والمجتلبة أتوا النبي فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا، وقد استفاد جماعة من الفقهاء بل نسب الى المشهور أنهم استفادوا منه أن كل من يتكرر منه الدخول الى مكة ولو لحاجة شخصية كالعلاج او زيارة الأقرباء يجوز له الدخول بغير احرام، ففي السرائر أن من يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة وغيرهما جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام() وفي كشف اللثام: المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج، كالحطاب و الحشّاش و الراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه إليها يجوز لهم دخول مكة بغير احرام للحرج، وصحيحة رفاعة ().

ولكن الانصاف أن الغاء الخصوصية عن الحطابة والمجتلبة الى غيرهما مشكل، كمن كان له مهنة تقتضي كثرة الدخول في مكة ولكنها غير مرتبطة بأرزاق الناس والخدمات العامة، او كانت مهنته مرتبطة بأرزاق الناس والخدمات العامة، لكنها بنفسها لاتقتضي كثرة الدخول الى مكة، وانما اتخذ خارج مكة مقرا لسكناه، واتخذ مكة محل عمله او بالعكس فلأجل ذلك يكثر دخوله وخروجه من مكة، كالمدرس فضلا عما اذا لم تكن له مهنة وانما كان يتردد كثيرا الى مكة لحاجة شخصية كالعلاج او زيارة الأقرباء، نعم لايبعد الغاء الخصوصية عرفا الى مثل السائق، وأما من يأتي بحوائج الناس كمواد البناء فقد يقال بصدق عنوان المجتلبة عليه، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لافرق فيما يحتاج إليه أهل مكة بين الأرزاق والأطعمة وغيرها مثل الجص والحديد وغير ذلك من حوائج الناس، فإن عنوان المجتلبة المذكور في النص عنوان عام يشمل كل من يجتلب حوائج الناس من كل شي‌ء()، ولكن يرد عليه اولا: نقل صاحب الوسائل في الهامش أن في نسخةٍ "المختلية"()، وقد ذكر الجوهرى في صحاح اللغة أن الخلا مقصور الحشيش اليابس، واختليته اى قطعته، والمختلون الذين يقطعون الخلا، وذكر في القاموس: الخلا مقصور الرطب من النبات، وفي نهاية ابن الاثير الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا واختلاءه قطعه، وفي نهاية ابن اثير: المختلية هم الذين يقطعون النباتات الرطبة، وثانيا: ان المجتلبة قد فسرت في الوافي بمن يسوق البهائم()، وفي مجمع البحرين بالذين يجلبون الأرزاق()، فلم يعلم شمولها لمن يجلب مواد البناء مثلا.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه يشكل استفادة حكمٍ على خلاف القاعدة من صحيحة رفاعة، لان موضوعها هم حطابة زمان النبي (صلى الله عليه وآله) وهم ان كانوا من أهل مكة فقد عرفت أن من يخرج من مكة وهو يقصد الرجوع إليها لايلزمه الاحرام، وان كانوا من غير اهل مكة فلم يعلم كيفية مجيئهم الى مكة، فلعل مجيئهم كان يوميا فيعسر عليهم الاحرام أو لأقل من عشرة أيام مع عدم مشروعية العمرة لأقل من عشرة ايام، فلاتثبت الرواية أكثر من نفي الاحرام مع العسر أو لدون العشرة، وهو حكم على طبق القاعدة().

وفيه أنه قد مر من خرج من مكة وتوابعها فيجب عليه الاحرام لدخول مكة ان كان بعد مضي الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة، خاصة اذا خرج من الحرم، كما أن غير اهل مكة كذلك، وعدم مشروعية العمرة المفردة قبل مضي اقل من عشرة ايام من العمرة السابقة وان كان يقتضي جواز دخول مكة قبل مضي العشرة بغير احرام لضرورة عدم احتمال حرمة دخوله في مكة حتى اذا لم يستلزم الحرج، ولكنه لايقتضي جواز دخوله بعد ذلك بدون احرام، لولا اذن النبي لهم في ذلك.

وكيف كان فالأحوط لو لم يكن اقوى اختصاص جواز الدخول في مكة بغيراحرام بمن كانت مهنته مرتبطة بارزاق الناس والخدمات العامة كالسائق ومن يجلب مواد البناء، وكانت مهنته تتطلب تكرار الدخول في مكة، وأما في غيره فجواز الدخول بغير احرام تابع لمقدار يرتفع به الحرج الشخصي، فما ذكره بعض الأجلة "دام ظله" من شمول الحكم لكثير التردد مطلقا()، وكذا ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من يتكرر منه الدخول والخروج ثلاث مرات في الاسبوع يجوز له دخول مكة مطلقا()، فلايمكن الجزم به.

ثم انه وقع الكلام في مقدار التكرر المعتبر في جواز الدخول في مكة بغير احرام والعمدة فيه اربعة اقوال:

القول الاول: ما ذكره صاحب الجواهر من أن الظاهر عدم اعتبار تكرر دخول مثل الحطابة والمجتلبة قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالا، ولاشي‌ء عليه()، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الميزان في الحكم بجواز الدخول حلالا صدق عنوان الحطابة أو المجتلبة، ولايعتبر تكرّر دخوله، فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرين يشمله النص الدال على جواز الدخول محلا لصدق عنوان المجتلبة عليه على الفرض().

القول الثاني: ما ذكره كاشف اللثام من لزوم دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج.

القول الثالث: ما ذكره في المستمسك من أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرة().

القول الرابع: ما ذكره بعض الأعلام "دام ظله" من لزوم تكرر الدخول والخروج ثلاث مرات في الاسبوع().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)