مباحث الحجج - الجزء 4
012 — الاقوال في معنى الضرار (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاقوال في معنى الضرار (صفحة 2)
المعنى الثامن للضرار: محاولة الاضرار، سواء تحقق الضرر خارجا ام لا، و هذا ما اختاره السيد الخوئي "قده".
و الانصاف كونه محتملا ايضا كالمعنى السابق، و لا يأبى اكثر استعمالات كلمة الضرار و المضار عن الحمل عليه، مثل قوله تعالى "او دين غير مضار"، حيث انه ربما لا يصل المورث الى مقصوده من الاضرار بالورثة باعترافه بالدين كاذبا، كما لو افتضح و استبان كذبه.
المعنى التاسع للضرار: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الشائع من استعمال الضرار هو استعماله في التضييق و الحرج و إيراد المكروه و إيقاع الكلفة، بينما أن الضرر و الضُرّ و الإضرار إنّما يستعمل في الضرر المالي و النفسي، و الظاهر أن هذا هو المراد من موارده في القرآن الحكيم.
فقوله عزّ و جلّ "لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ()، فقد فسّر في الرواية بأنه لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحَبَل، فتقتلي ولدي، و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي، و هذه المضارّة في الجماع على الرجل و المرأة()، و قد فسّرت المضارّة بالأُمّ في رواية اخرى بنزع الولد عنها، و في روايةٍ: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها، و هي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول الله "لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" لا يضارّ بالصبي و لا يضارّ بأمّه في رضاعه()، فيستفاد من هذه الروايات أن المضارّة في الآية ليست بمعنى الضرر المالي و النفسي، بل بمعنى إيقاع كلّ من الزوجين الآخر في الحرج و المشقّة بترك الجماع و نزع الولد.
و أمّا قوله تعالى "وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ()" فالظاهر منه كون الضرار بتفريق شمل المؤمنين و احداث الشك في نفوسهم بالنسبة الى أمر الدين، ففي مجمع البيان انّ بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قبا، و صلّى فيه النبي (صلى الله عليه و آله) فحسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف، فبنوا مسجد الضرار، و أرادوا أن يحتالوا بذلك، فيفرّقوا المؤمنين و يوقعوا الشكّ في نفوسهم، و ذلك بأن يطلبوا من أبي عامر الراهب الشامي ليعظهم و يذكر وهن الإسلام، ليشكّ المسلمون و يضطربوا في دينهم، فأخبر اللَّه نبيه بذلك، فأمر بإحراقه و هدمه بعد الرجوع من تبوك()، فما ذكر لم يكن إلّا تضييقا و إيقاع مكروه منهم، دون الضرر المالي او النفسي.
و هكذا قوله "وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا()"، فقد روى في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا، قال: الرجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه عزّ و جلّ عن ذلك()، و قال الطبرسي: أي لا تراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل لطلب الإضرار بهنّ، إمّا في تطويل العدّة أو بتضييق النفقة في العدّة().
و هكذا قوله "وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ()" فإنّ المقصود -كما يشهد له صدره "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ" هو التضييق عليهنّ بإسكانهنّ فيما لا يناسب شأنهنّ، و قد فسره الطبرسي بقوله: لا تدخلوا الضرر بالتقصير في السكنى و النفقة و الكسوة، طالبين بالإضرار التضييق عليهنّ ليخرجن، و قيل المعنى: أعطوهنّ من المسكن ما يكفيهنّ لجلوسهنّ و مبيتهنّ و طهارتهنّ، و لا تضايقوهنّ حتّى يتعذر عليهنّ السكنى().
و هكذا قوله "وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ()"، فقد قال في مجمع البحرين: فيه قراءتان: إحداهما قراءة ابي عمرو "لا يُضارِر"، فيكون المعنى: لا يجوز وقوع المضارّة من الكاتب؛ بأن يمتنع من الإجابة أو يحرّف بالزيادة و النقصان، و كذا الشهيد، و ثانيتهما: قراءة الباقين: "لا يُضارَّ" بالإدغام و البناء للمفعول، فيكون المعنى: لا يفعل بالكاتب و الشهيد ضرر؛ بأن يكلّفا قطع مسافة بمشقّة، من غير تكلّف بمؤونتهما أو غير ذلك()، و قال الطبرسي: نقل عن ابن مسعود و مجاهد: أنّ الأصل فيه "لا يُضارَر" بفتح الراء الاولى، فيكون معناه: لا يكلَّف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرّغ إليها، و لا يضيّق الأمر على الشاهد؛ بأن يدعى إلى إثبات الشهادة و إقامتها في حال عذر، و لا يعنّف عليهما().
نعم الظاهر أنّ الضرار في قوله تعالى "من بعد وصية او دين غير مضار()" هو الإضرار المالي بالورثة بالاقرار الكاذب بالدين او الوصية باكثر من حقه.
فتحصل من ذلك شيوع استعمال الضرار في التضييق و إيصال المكروه، و شيوع استعمال الضرر في النقص المالي او النفسي، و هذا هو الظاهر منهما عرفا، فالضرر في المقام هو النقص المالي و النفسي، و الضرار هو التضييق().
اقول: الظاهر أن الضرار ليس هو التضييق، و يشهد له قوله تعالى "و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن" حيث انه بناء على ما ذكره تصير الآية في قوة أن يقال "و لا تضيِّقوا عليهن لتضيِّقوا عليهن" و ما استشهد به من الآيات و الروايات المستعمل فيها كلمة الضرار فجوابه أن الضرر صادق فيها ايضا باعتبار تضييع الحق المتناسب مع كل مورد، كتضييع حق الاستمتاع او حق الحضانة للأم، في قوله "لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده" او حق الامان الاجتماعي في قوله "اتخذوا مسجدا ضرارا" بل احداث الخلل في المعتقدات الدينية للمؤمنين اكبر ضرر عليهم، كما أن تضييع حقوق الزوجة اضرار بها في قوله "و لا تمسكوهن ضرارا"، و هكذا تضييع حق السكنى او حق الراحة و الحرية اضرار بالزوجة في قوله تعالى "و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن" و أما قوله "لا يضار كاتب و لا شهيد" فقد يكون الاضرار فيه بهما ماليا، بعدم اعطاء اجرتهما و نحو ذلك، و أما قوله "او دين غير مضار" فقد قيل بأن مورده الضرر المالي، لكن لا يخفى أنه لو كان الضرار بمعنى التضييق امكن انطباقه على مورد الآية ايضا، فانه قد يكون التضييق بحال شخص بالحاق ضرر مالي مجحف بحاله.
هذا و أما ما في البحوث من الاستشهاد على صدق الضرر في هذه الموارد المستعمل فيها كلمة الضرار باعتبار نقص حق الراحة أو الحرية و سكون البال، بأنه قد يستعمل في ذلك لفظ الضرر أيضا، كقوله تعالى "و لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا اللَّه شيئا()" أو قوله تعالى "ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا اللَّه شيئا()، فان المناسب فيهما هو تأذيه تعالى، و الا فلا يتوقع حصول نقص في ذاته او ماله سبحانه حتى ينفى، و كذا قوله تعالى "لن يضروكم إلّا أذى()" فقد فسر الأذى بالمشاغبة وهي المخاصمة و المفاتنة "دشمنى"().
ففيه أن الآيتين الاوليين نظير قول الطبيب للمريض الذي خالف اوامره، او قول الزعيم لمن خالف القانون، "انك لن تضر بي و انما تضر بنفسك" فيكفي في صحة هذا التعبير أن مخالفة اوامر الموالي العرفية قد تؤدي الى الاضرار بالموالي، و أما بالنسبة الى الآية الأخيرة فبمكن كون الاستثناء فيها، فيكون نظير قوله تعالى "لا يسمعون فيها لغوا و لا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما".
هذه عمدة الاقوال في معنى كلمة الضرار، وقد تبيَّن أن الامر يدور بين المعنى السابع، وهو كون المراد به تعمد الاضرار، والمعنى الثامن، وهو كون المراد به محاولة الاضرار، ويشهد لكون معناه احد هذين الاحتمالين مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه، والا استسعى العبد في النصف الآخر().
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم()، وهكذا هو المناسب مع صحيحة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس().
فان الظاهر من هذه الروايات التركيز على فرض كون داعي الشريك من عتقه حصته من العبد الحاق الضرر بشريكه، كما أنه الداعي العرفي لمطالبة الرأس والجلد، وان كان المظنون فيها هو الاحتمال الثاني اي محاولة الاضرار.
هذا ولا يخفى أن الضرار يستعمل في موارد عدم كون الاضرار بحقّ، فلا يطلق على القصاص عنوان الضرار، بخلاف الاضرار، كما أنه لابد من كون من يضر به انسانا فلا يقال لمن تعمد الاضرار بالحديد بايصال رطوبة اليه أنه مضار بالحديد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.