تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

012 — حجية ظواهر الكتاب (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية ظواهر الكتاب (صفحة 3)

الوجه الثاني: للمنع عن كبرى حجية ظهورات الكتاب، هو التمسك بعدة روايات يدعى دلالتها على عدم حجية ظهورات القرآن الكريم، وهي على ثلاثة اقسام:

القسم الاول: ما ورد في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، فقد ذكر في الحدائق أنه روى غير واحد من أصحابنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار()، وفي رواية الريان بن الصلت عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال الله عز وجل ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي()، وفي رواية عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب()، وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء().

فقيل بأن الاعتماد في فهم القرآن على ما يصل اليه فكر الانسان من دون استناد الى الروايات يعتبر من تفسير القرآن بالرأي، ولو كان منشأ الفهم هو الاستظهار من القرآن.

القسم الثاني: ما ورد في النهي عن تفسير القرآن من دون تقييد بكونه تفسيرا بالرأي، ففي تفسير فرات بن إبراهيم عن الحسين بن سعيد بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما على الناس أن يقرءوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا()، وفي تفسير العياشي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من فسّر آية من كتاب الله فقد كفر()، وفيه ايضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال عن القرآن()، وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية ينزل أولها في شي‌ء، وأوسطها في شي‌ء، وآخرها في شي‌ء()، وفي رواية جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شي‌ء من التفسير، فأجابني، ثم سألته عنه ثانية، فأجابني بجواب آخر، فقلت: كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال يا جابر إن للقرآن بطنا، وللبطن بطنا، وله ظهر، وللظهر ظهر، يا جابر وليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شي‌ء وآخرها في شي‌ء، وهو كلام متصل متصرف‌ على وجوه()، وفي رواية النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبي ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر، قال الصدوق سألت محمد بن الحسن عن معنى الحديث، فقال هو أن يجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى()، وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان أنه صحّ عن النبي والأئمة (عليهم السلام) أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح().

فيقال بأن النهي عن تفسير القرآن من غير سماع من الأئمة (عليهم السلام) يشمل الاستظهار من القرآن، وان شكك في صدق التفسير بالرأي عليه.

القسم الثالث: ما دل على اختصاص فهم القرآن بالأئمة (عليهم السلام) ففي مرسلة المعلى‌ بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رسالة: إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به، ويعرفونه، وأما غيرهم، فما أشدّ إشكاله عليهم، وأبعده من مذاهب قلوبهم، ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه ليس شي‌ء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون، إلا من شاء الله، وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، لا عن أنفسهم().

وفي صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ...قلت للناس تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان هو الحجة من الله على خلقه، قالوا بلى قلت فحين مضى رسول الله، من كان الحجة على خلقه، فقالوا القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم، فما قال فيه من شي‌ء كان حقا، فقلت لهم من قيّم القرآن، فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم، قلت: كله، قالوا لا، فلم أجد أحدا، يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليّا (عليه السلام)... فأشهد أن عليا كان قيّم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله، وأن ما قال في القرآن فهو حق، فقال: رحمك الله()، وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجّوا عليه بآيات من القرآن في الإيثار والزهد، قال: أ لكم‌ علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه الذي في مثله ضلّ من ضلّ، وهلك من هلك من هذه الأمة، قالوا أ وبعضه، فأما كله فلا، فقال لهم فمن ها هنا أتيتم، وكذلك أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)()، وفي رواية محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام) فقال له ...بلغني أنك تفسّر القرآن قال نعم... فقال له: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به()، وكون صدر الرواية واردا في التفسير، لا يمنع من اطلاق قوله "انما يعرف القرآن من خوطب به" في اختصاص فهم القرآن بالأئمة (عليهم السلام)، وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه... فاطلبوا ذلك من عند أهله فإنهم خاصة نور يستضاء به، وأئمة يقتدى بهم()، وفي رواية عبيدة السلماني عن علي (عليه السلام) قال: اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، إلى أن قال: قالوا فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف، فقال يسأل عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام)()، وروى الصدوق في اماليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله أنزل علي القرآن، وهو الذي من خالفه ضلّ ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك().

فانه يقال بأنه لا ريب في شمول هذا القسم من الروايات للاستناد في فهم القرآن الى الاستظهارات من دون ورود رواية عنهم (عليه السلام)، ولو منع من صدق التفسير عليه، ومن هنا اتضح أنه لايكفي في الجواب عن هذه الروايات بالمنع من صدق التفسير على الاعتماد على ظهورات الكتاب، لأن التفسير بمعنى كشف القناع، والكلام الظاهر ليس عليه قناع، ولو سلم صدق التفسير عليه فلا ريب أنه ليس من التفسير بالرأي، فان المنهي عنه في القسم الثالث من الروايات اعمّ من التفسير، على أنه يصدق التفسير على تبيين كثير من ظهورات الكتاب حيث يحتاج فهمها بما فيها من القرائن الى تدبر واعمال دقةٍ، لا يتسير الا للعلماء، بل ترى اختلاف العلماء في جملة من الاستظهارات القرآنية، ويزيد ما ذكرناه وضوحا ضم بعض الآيات الى بعض في مقام الاستظهار او الجمع العرفي، كملاحظة العام والخاص، مثل الآية التي تدل على العدّة لكل مطلقة، والآية التي تنفي العدّة على المطلقة التي لم يدخل بها، وكذا ملاحظة القرائن المنفصلة في القرآن، ولا اشكال في صدق التفسير عليه، نعم بيان المعنى الظاهر من نفس الآيات لعامة الناس، لا يعدّ تفسيرا.

والجواب عن روايات القسم الاول، وهي ما تنهى عن التفسير بالرأي هو أن التفسير استنادا الى الظهورات، وكذا الجمع العرفي بين الآيات لا يكون من التفسير بالرأي عرفا، فان ظاهره الاستناد في تبيين مرادات القرآن الى الآراء والسلائق الشخصية، لا الفهم العرفي العامّ بعد الالتفات الى القرائن، فيساوق ما ورد في خطبة لامير المؤمنين (عليه السلام) يومئ فيها إلى ذكر الملاحم:‌ يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي‌()، ومن الواضح أن تفسير القرآن بارجاعه الى ما يوافق رأيه الذي اتخذه لنفسه بلا حجة، بدل أن يأخذ رأيه من القرآن، امر مذموم.

ولا اقل من أن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات، وبين ما دلّ على الارجاع الى ظواهر الكتاب، كروايات عرض الاحاديث على الكتاب، والأخذ بما وافق كتاب الله.

وقد احتمل في البحوث أن يراد بالرأي تلك المدرسة الفقهية التي كان يعرف اصحابها بأهل الرأي، في قبال اهل الحديث، حيث كان بناءهم على العمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وهذا المعنى وان كان اصطلاحيا، قد نقل اليه اللفظ عن معناه اللغوي، الا أن أصالة عدم النقل لا تجري في امثال المقام، مما علم بشياع استعمال اللفظ في معنى، لكن لا يعلم أن هذا الشيوع هل بلغ حدّا يوجب انتقال ظهور اللفظ عن معناه اللغوي الى هذا المعنى ام لا().

وأما روايات القسم الثاني فلا ينبغي الاشكال في دلالتها على أنه لا يحقّ لغيرهم (عليه السلام) تفسير القرآن، وقد مرّ صدق التفسير على اتباع المراتب الدقيقة من الظهورات، كما أن سند جملة منها معتبر، مضافا الى أن كثرتها توجب القطع بصدور بعضها اجمالا، الا أنه لابدّ من حملها على التفسير بالرأي بمقتضى الروايات الآمرة بالرجوع الى ظواهر الكتاب.

وقد يقال بأن تقييد التفسير المنهي عنه في روايات القسم الاول بالتفسير بالرأي يكون ظاهرا في عدم تعلق النهي بمطلق التفسير، والا كان ذكره لغوا عرفا، وفيه أنه يكفي في عدم لغوية التقييد به عدم تعلق النهي بتفسير القرآن بالاستعانة من احاديث اهل البيت، مضافا الى أنه قد يكون الفارق بين التفسير بالرأي وغيره في شدة النهي، كما في مثل قوله "من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" حيث انه قد لا يراد التوعيد بالنار على مطلق التفسير، بل على خصوص التفسير بالرأي، وان فرض عدم اعتبار مطلق التفسير، وهكذا قوله "ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي" او قوله "من فسّر القرآن برأيه، فان اصاب لم يؤجر وان اخطأ خرّ ابعد ما بين السماء".

أما روايات القسم الثالث فمرسلة المعلى بن خنيس ضعيفة سندا، على أنه يمكن حملها ولو بقرينة روايات العرض على الكتاب على عدم امكان معرفة القرآن بكامله، الا من طريق اهل البيت، فلا ينافي امكان معرفته فيما كان ظاهرا بعد الالتفات الى القرائن المتصلة والمنفصلة.

وأما صحيحة منصور بن حازم فهي لا تنفي حجية القرآن، وانما تدلّ على أنه لا يكون حجة الا بامام وقيّم، فلا يمكن الاستغناء بالقرآن، لأنه يستدل به اهل كل فرقة، وهذا يعني أن القرآن لا يكون حجة، أي قاطعة للخلاف بين الناس، لما فيه من الآيات المتشابهة، والتي يمكن أن يتشبث بها اهل الباطل لاثبات مذهبهم، بأن كانت مشعرة بمذهبهم، او ظاهرة فيه في حد ذاتها لولا قرينة عقلية او قرينية آية أخرى على الخلاف، فلابد في رفع الخلاف من الرجوع الى الامام الحيّ، او يعني أن الحجة هو القرآن والعترة مجتمعين، غير منفكّ احدهما عن الآخر، ولو افترق القرآن عن العترة لم يكن حجة، ونتيجة ذلك أنه لا يصح الاستقلال في فهم القرآن من دون مراجعة الى المخصصات والقرائن الواردة في كلمات الأئمة (عليه السلام).

وأما رواية مسعدة بن صدقة فهي وان كانت معتبرة سندا على الاظهر، لكن دلالتها غير ظاهرة على المدعى، اذ لا يظهر منها عدا أن هؤلاء الصوفية الذين احتجّوا على الامام لم يكونوا يعرفون كل القرآن ولا بعضه، ولا يدلّ على أن غير الأئمة لا يقدرون على فهم شيء من القرآن ابدا.

وأما رواية محمد بن سنان فهي ضعيفة سندا، لأجل محمد بن سنان، ومع غمض العين عن ضعف سندها، فالظاهر الاولي منها اختصاص فهم القرآن بالآئمة (عليهم السلام)، الا أنه لابد من حملها على اختصاص معرفة تمام القرآن بهم، بما فيه بطن القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وذلك لوجود قرينة لبية متصلة ولفظية منفصلة، أما القرينة اللبية المتصلة فهي وجود ارتكاز متشرعي على كون القرآن بيانا للناس، ومما ينبغي التدبر فيه، وهذا يعني جواز اتباع ظواهره، ولو بعد الفحص عن المخصصات والمقيدات والقرائن المنفصلة الصادرة من الحجج، وأما القرينة المنفصلة فهي الروايات الآمرة بعرض الاحاديث على الكتاب، فيؤخذ بما وافقه ويترك ما خالفه، ومما يؤكد على عدم ظهور هذه الرواية ونحوها في اختصاص فهم جميع آيات القرآن بأهل البيت (عليهم السلام) هو وجود نصوص قرآنية وآيات صريحة، يعرف الكل معانيها، ككثير من آيات الاحكام حيث تكون اصل دلالتها واضحة.

وهكذا الحال بالنسبة الى رواية امير المؤمنين "ان علم القرآن ليس يعلم ما هو الا من ذاق طعمه، فاطلبوا ذلك من عند اهله" مع غمض العين عن ضعف سندها، ونحوها رواية عبيدة السلماني ورواية الصدوق في اماليه.

وأما ما ورد في رواية مرسلة أن الامام الصادق (عليه السلام) قال لابي حنيفة: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ، قال نعم قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك ولاهو إلا عند الخاص من ذرية نبينا، ما ورثك الله من كتابه حرفا()، فمع غمض العين عن ضعف سندها فلا يظهر منها عدم امكان فهم القرآن لعامة الناس ابدا، فان ابا حنيفة ادعى معرفة القرآن حق معرفته ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومن الواضح أنه خاصّ باهل البيت، ثم ذكر الامام أن الله لم يورثه حرفا من كتابه، وتوريث الكتاب او شيء من الكتاب يختلف عن الاستظهارات العرفية التي لا تحتاج الى توريث، ولا اشكال في أن ابا حنيفة كان عالما يعرف الاستظهارات العرفية في الجملة، الا أنه ادعى أكثر من ذلك فاعترض عليه الامام، وان ابيت عن قبول ما ذكرناه بالنظر الى هذه الرواية في حد ذاتها، فلا اقل من كونه مقتضى الجمع العرفي بينها وبين روايات دالة على حجية ظواهر الكتاب.

ويؤكد ما ذكرناه -بالنسبة الى هذه الروايات- أنه لو ردع بها عن حجية ظواهر القرآن لاشتهر ذلك، وبان بين الشيعة، وحيث انه لم يشتهر ذلك، بل اشتهر خلافه، فيقطع بعدم الردع.

وقد ذكر في البحوث أن تلك الروايات الدالة على اختصاص معرفة القرآن باهل البيت معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم وفعله وتقريره ممّا يدلّ على مرجعية القرآن للمسلمين، بل حديث الثقلين الذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت ومرجعيتهم كالصريح في مرجعية القرآن في عرض العترة، وإِلا كان المرجع واحداً، وهو العترة.

على أن هذه الروايات لا تصلح للردع عن العمل بالظهورات القرآنية، لأنَّ الردع عن ارتكاز من هذا القبيل، وفي موضوع له هذه الأهمية والخطورة العظيمة، لا يكفي فيه صدور أربع روايات، بل لو كان هناك ردع عن العمل بالقرآن الذي كان هو المصدر الأساسي لكل المعارف الإسلامية طيلة تاريخ الإسلام لكان واضحاً معروفاً.

هذا مضافا الى أنها ضعيفة سنداً جميعاً، فان أوجبت احتمال الردع فحيث انه مسبوق بالإمضاء فيجري استصحاب بقاء الحجية الثابتة في أول الشرع.

وممّا يؤكد بطلان مفاد هذه الروايات أنه لم يرو شيئا منها فقهاء أصحاب الأئمة الذين كانوا حملة فقههم وتراثهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم، وانما رواها اصحاب الاتجاه الباطني، كسعد بن طريف (الذي روى عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما على الناس أن يقرءوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا) وجابر بن يزيد الجعفي (الذي روى أن الامام قال له: يا جابر وليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شي‌ء وآخرها في شي‌ء وهو كلام متصل متصرف‌ على وجوه) أي الاتجاه الذي يحاول دائما تأويل الظواهر الى باطنٍ لا يفهم معناه، أ فلم يكن الأولى‏ -لو كان هناك ردع عن العمل بظواهر القرآن -أن يبين ذلك الردع لهؤلاء الفقهاء الأجلاء، ويصل إلينا الردع عن طريقهم، فإنهم أولى بذلك، وهم مورده ومحتاجون إليه، كل ذلك يوجب الاطمئنان بأن هذه الطائفة من الروايات مزوَّرة، أو لابد من تأويلها وصرفها إلى معانٍ أخرى غير حجية الظواهر القرآنية().

اقول: ان بعض روايات القسم الثالث صحيحة سندا، وهي رواية منصور بن حازم، ومنصور هو الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين، صدوق، من جملة أصحابنا وفقهائهم، ومن الغريب قصر العين من بين نلك الروايات على رواية سعد بن طريف ورواية جابر، ثم النقاش فيهما بأنهما من اصحاب الاتجاه الباطني، ولم يذكر في حق سعد عدا أن النجاشي قال: حديثه يعرف وينكر، ونقل عن ابن الغضائري أنه ضعيف، وقيل انه كان ناووسيا، ولم يقل احد أنه كان غاليا، ولو قيل فيه ذلك فقد يراد به مثل نفي السهو عن الائمة، او اثبات علم الغيب لهم، وما شابه ذلك، ولست ادري أي اشكال في نقله رواية أن الصلاة علي، والفحشاء ابو بكر، والمنكر عمر، وأن الصلاة يتكلم، فانه بيان لبطون القرآن، وكم له من نظير.

ثم ان صاحب الوسائل بعد ما استدلّ بالروايات السابقة على عدم حجية القران الكريم لعدم معرفة غير اهل البيت لمعاني القرآن، ذكر أن ما روي من أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه أن المخاطب بالقرآن أهل العصمة (عليهم السلام) وهم يعلمونه، أو أن المخاطب جميع المكلفين، فإذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ، ثم قال: وأما العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنة معا، ولا يدل على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة().

اقول: ان ما رواه وان لم أجده في مصدر آخر، لكن توجيهه بما ذكر غريب جدا، فان معناه كون مخاطب القرآن هو الخلق، لا خصوص اهل البيت، وكيف يصدق ان الله لا يخاطب خلقه بما لا يعلمون، بمجرد أن اهل البيت يعلمونه خاصة، دون عامّة الناس، وقد ورد في رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في احتجاجه على زنديق، إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسماً لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم()، وعن الصادق (عليه السلام) إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله وراء ظهورهم()، فانه يدلّ على أن الناس انما لا يفهمون معاني الآيات المتشابهة فقط، فاذا استغنوا فيها عن سؤال الأئمة هلكوا.

وأما ما ذكره حول ما دلّ على عرض الاحاديث على الكتاب (من أن طرح الخبر المخالف للكتاب والاخذ بالخبر الموافق له، لا يعني حجية ظاهر الكتاب في حد ذاته، بل الحجية ثابتة لظهور الكتاب الذي ورد خبر موافق له) ففيه أن مفاد هذه الروايات هو كون الكتاب الكريم هو الاصل الذي ان وافقه الحديث اخذ به، وان خالفه وجب طرحه، وما يكون هذا شأنه فكيف لايكون حجة بنفسه، ولا ادري ماذا يقول بالنسبة الى حديث الثقلين، الذي لا ريب في أن مفاده مرجعية القرأن في عرض مرجعية العترة الطاهرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)