تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 3 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 3)

والذي يقوى في الذهن عرفا هو القول الثالث، فان صدق الحطابة والمجتلبة بمجرد الدخول في كل شهر مرة، فضلا عما لو دخل في كل شهرين مرة مشكل جدا، ولكن قد يكفي في صدق العنوان أن يكون في كل اسبوع مرة مثلا.

الجهة الثامنة: لو دخل المكلف في مكة بغير احرام عصيانا او جهلا او نسيانا او اضطرارا، فهل يجب عليه الخروج من مكة فورا، كما حكي عن السيد الخوئي "قده"()، او يجوز له البقاء كما عليه بعض السادةالاعلام "دام ظله"()، فقد يختار الاول بتقريب أن الظاهر الاولي من حرمة الدخول في مكة بغير احرام هو مبغوضية الكون في مكة في هذا الفرض حدوثا وبقاء، نظير حرمة دخول الجنب في المسجد، ولكن الصحيح هو الثاني، اذ من المحتمل كون الاحرام من آداب الدخول في مكة، فاذا دخلها بغير احرام فقد فات منه من تأثير لبقاءه وعدمه في ذلك نظير النهي عن دخول بيت الآخرين من دون تحية.

(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج‌ جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.

اصل المسالة واضح، وقد دلت عليه النصوص المعتبرة كموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلابأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها().

ومنها معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج قال هي متعة()

ومنها ما رواه الشيخ باسناده الى موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة و قال ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج().

واسناد الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح()، وقد قال النجاشي "ره" في حقه: ثقة ثقة، جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة()، كما قال في حق محمد بن عذافر انه ثقة()، واما عمر بن يزيد فقد قال عنه الشيخ "ره" في الفهرست عمر بن يزيد‌ ثقة()، وقال النجاشي: عمر بن محمد بن يزيد، أبو الأسود، بياع السابري، مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أخبرنا ...عن محمد بن عذافر عنه().

وأما ما رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (واسناد الصدوق اليه صحيح() عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة()، فيراد بها تاكد استحباب انقلابها الى عمرة التمتع بالبقاء في مكة والاتيان بحج التمتع بعدها، كما سيأتي توضيحه، فلاتدل بمفهومها على أن العمرة المفردة قبل العشر الاول من ذي الحجة لاتنقلب الى عمرة التمتع، واذا فرض لها نحو ظهور في ذلك فلابد من أن يحمل على ما ذكرناه بمقتضى صراحة النصوص السابقة.

وكيف كان فحكم المسألة في الجملة واضح، وانما يقع البحث حول جهات:

الجهة الاولى: ان ظاهر هذه الروايات أن من أتى بالعمرة المفردة في اشهر الحج واقام بمكة الى يوم التروية كانت عمرته متعة ووجب عليه الاتيان بحج التمتع، فلايجوز له ترك الحج بعدئذ، وقد اختار ذلك ابن البراج حيث قال: من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له ان يقضيها و يخرج الى اى موضع أراد، ما لم يدركه يوم التروية()، ويدل على وجوب الحج عليه ايضا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ان شاء إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية()، وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وان رفع اليد عن ظهور هذه الروايات في وجوب الحج عليه، ولكن التزم بأنه لو اراد الحج فيتعين عليه حج التمتع.

أما وجوب الحج عليه لو بقي الى يوم التروية فقد ادعي الاجماع على خلافه، والمهم استفادة عدم الوجوب من مثل صحيحة حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني‌ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لابأس وإن حج من عامه ذلك، وأفرد الحج فليس عليه دم وإن الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا()، وقد قال النجاشي في حق إبراهيم بن عمر اليماني‌ انه شيخ من أصحابنا ثقة()، واحتمال كون فعل الحسين ناشئا عن الضرورة لايضر بالاستدلال، بعد استشهاد الامام (عليه السلام) بفعله على الحكم الشرعي العام.

واوضح منها معتبرة إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج()، وقد مر سابقا الكلام في اثبات وثاقة اسماعيل بن مرار، ووجه اوضحية هذه الرواية ما في ذيلها من قوله "ولابأس بالعمرة..."، فيكون الظاهر منهما عدم وجوب الحج عليه حتى لو اقام بمكة الى أن يدركه الحج أي الى يوم التروية.

ان قلت: ان هاتين الروايتين لاتقتضيان الا جواز ترك الحج بالخروج من مكة، كما فعل الحسين (عليه السلام) وأما اذا كان يبقى في مكة في موسم الحج فلاينفيان وجوب الحج عليه، فيكون المرجع الروايات السابقة التي استظهرت منها وجوب الحج عليه.

قلت: ان ما ورد في ذيل معتبرة اسماعيل بن مرار من قوله "ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج" مطلق بالنسبة الى من بقي في مكة ولم يرد أن يحج، واطلاق الخاص مقدم على عموم العام وهو الروايات السابقة.

فتحصل مما ذكرناه أن من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فمقتضى الجمع بين الروايات هو استحباب بقاءه في مكة الى الحج حتى ياتي بالحج، ويتأكد هذا الاستحباب فيما لو بقي في مكة الى يوم التروية او كان أتيانه بالعمرة المفردة بعد هلال ذي الحجة، وذلك لأن صحيحة يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة) وان كانت ظاهرة في وجوب البقاء عليه والاتيان بالحج، ويؤيدها رواية علي بن ابي حمزة قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع، قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك()، ولكن لابد من حملهما على الاستحباب لاجل صحيحة عبد اللّه بن سنان: قال (عليه السلام): لابأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ يرجع إلى أهله()، وكذا صحيحة حماد ومعتبرة اسماعيل.

كما حملنا موثقة سماعة (من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلابأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع... فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة) وكذا صحيحة عمر بن يزيد (من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة) لأجل صحيحة حماد ومعتبرة اسماعيل على تأكد استحباب الحج اذا بقي الى يوم التروية في مكة.

كما حملنا رواية موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد (هو مجهول فالرواية ضعيفة) عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس()، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (العمرة في العشر متعة)()، وصحيحة ابن سنان (عن المملوك في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلّا الحج() على تأكد استحباب البقاء في مكة والاتيان بالحج فيما اذا كانت عمرته في شهر ذي الحجة، وذلك لأجل أن صحيحة حماد ومعتبرة اسماعيل دلتا على عدم وجوب البقاء في مكة لمن اتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة، وجواز خروجه عن مكة ولو في يوم التروية، بل استفدنا من ذيل معتبرة اسماعيل جواز تركه للحج ولو بقي في مكة.

وأما صحيحة موسى بن القاسم... فسأله (أي اباجعفر عليه السلام) بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل- فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت()، فقد حملها الشيخ الطوسي "ره" على من كانت عمرته متعة، فإنه لايجوز له أن يخرج، لأنه مرتهن بالحج()، ولكنه خلاف الظاهر جدا، فان ظاهر الصحيحة أن السؤال عن الامام (عليه السلام)كان بالمدينة، فاراد السائل أن بعتمر عمرة مفردة، فقال له الامام أنت مرتهن بالحج، ولكنه لايعني أن كل من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج يكون مرتهنا بالحج، أي تكون عمرته متعة قهرا، بل لعل الامام عرف أنه مستطيع وأنه يجب عليه الحج، ولذا قال له انت مرتهن بالحج، فلايسعك لأن تأتي بعمرة مفردة وترجع، وعليه فالرواية اجنبية عن المقام.

ثم انه ان بقي في مكة واراد الحج فهل يجوز له اختيار حج الافراد ام يجب عليه اختيار حج التمتع، فلايبعد أن يقال ان مقتضى اطلاق الروايات السابقة الدالة على أن العمرة المفردة في اشهر الحج على تقدير البقاء في مكة الى الحج متعة هو أن ما ياتي به من الحج يكون حج تمتع، فليس له أن ياتي بحج الافراد، وقد صرح بذلك بعض السادة الاعلام دام ظله، بل يظهر ذلك من صاحب العروة حيث قال: الظاهر من بعض الروايات أن العمرة المفردة تصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها، ولابأس بالعمل بها()، وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أن مقتضى هذه الروايات بأجمعها انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة قهراً وأنها تحسب متعة إن بقي إلى يوم التروية، فلاحاجة إلى القصد من جديد، فان اختار البقاء في مكة وحج تنقلب عمرته إلى المتعة قهراً()، وهذا يعني أنه لايسعه في فرض الاتيان بالحج أن يأتي بحج الافراد، فما حكي عنه في بعض الاستفتاءات من أنه إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، و بعد الانتهاء من إعمالها أراد أن يحجّ حج افراد، فیجب عليه الرجوع الى الميقات للإحرام، أولايجزيه الإحرام من نفس مكّة()، فلابد أن يكون ناظرا الى فرض خروجه من مكة قبل يوم التروية.

هذا والظاهر من شيخنا الاستاذ "قده" عدم تعين حج التمتع، حيث ذكر أن صيرورتها عمرة التمتع تكون بقصد حج التمتع()، ولكنه خلاف اطلاق ما دل على أنه ان اقام بمكة الى الحج فهي متعة، فان اطلاقه يقتضي الانقلاب القهري بشرط الاقامة الى يوم التروية والاتيان بالحج، وقد اعترف في الجواهر بدلالة الروايات على الانقلاب القهري، لكنه ذكر أنه لم يجد قائلا به()، ولكنه حيث ليست هذه المسألة معونة في كلمات المتقدمين فلايقدح مجرد عدم بيانهم للانقلاب القهري المشروط بالبقاء في مكة والاتيان بالحج، على أن مجرد اعراض المشهور عن الدلالة ليس موهنا، هذا وقد يستدل على نفي الانقلاب القهري بصحيحة ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لابأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم()، حيث يقال ان مفادها أنه يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة في اشهر الحج أن يخرج الى بلاده كما يجوز له أن يبقى الى يوم التروية في مكة و يأتي بحج الافراد، ولكن لايبعد أن يقال ان الظاهر ولااقل من المحتمل كونه حكم مفروض السؤال من خروجه بعد العمرة الى بلاده، ولو فرض في الصحيحة اطلاق لفرض بقاءه في مكة فيمكن تقييدها بمثل موثقة سماعة وصحيحة عمر بن يزيد الدالتين على أن المعتمر في اشهر الحج واقام بمكة الى الحج، وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره في المستمسك من أن الانقلاب القهري مناف لصحة اتيانه بحج الافراد وهذا خلاف صريح خبر اليماني‌، كما اتضح أن ما ذكره من أن لازمه عدم جواز خروجه إلى أهله، وهو خلاف النص والفتوى()، غير متجه، حيث مر أن الانقلاب القهري يكون مشروطا بالبقاء في مكة الى يوم التروية وارادة الاتيان بالحج.

الجهة الثانية: حكي عن السيد الخوئي "قده" أن روايات انقلاب العمرة المفردة في اشهر الحج الى المتعة تختص بما اذا لم يكن قاصدا من الاول للحج، ولكن اتفق له البقاء إلى أيام الحج، وأمّا إذا كان قاصداً من الأوّل للحج فعمرته المفردة لاتكون مورداً للانقلاب إلى المتعة ولايجوز له الاكتفاء بذلك، فانه خارج عن مورد الروايات كموثقة سماعة (من حج معتمراً في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلابأس بذلك، وإن أقام إلى الحج فهو متمتِّع) فان موردها من لم يكن مريداً وقاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده و لكن من باب الاتفاق أقام و بقي إلى الحج، وكذا معتبرة اسماعيل بن مرار (المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء...ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريداً للحج و قاصداً إليه.

وقد ورد في صحيحة الحسن بن علي الوشاء ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا‌ (عليه السلام) أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)() فقد تدل على أنهم حيث يقصدون الحج لايشرع لهم العمرة المفردة وإنّما عليهم العمرة إلى الحج، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصداً للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق، و أمّا أهل العراق فيتمكنون من الإحرام للحج متعة من ذات عرق و نحوها ويتمكنون من الرجوع إليها، فيجوز لهم أن يعتمروا عمرة مفردة ثمّ يرجعوا إلى ذات عرق وغيرها و يحرمون منها للتمتع، وأمّا أهل المدينة حيث إنهم يقصدون الحج ولبعد الطريق بينهم وبين مكّة وقلة الوقت فلايتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم إلّا أن يحرموا من الشجرة، كما أن ليس لهم أن يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن يعتمروا للحج متعة، فيظهر منها أن انقلاب المفردة إلى المتعة يختص بمن لم يكن قاصدا للحج من الاول، وأمّا القاصد إليه فليس له إلّا المتعة فلم تكن عمرته مورداً للانقلاب بل تتعين عليه المتعة.

هذا ويترتب على هذا البحث أنه بناء على المختار يجوز له الخروج بعد ما يأتي بالعمرة المفردة، وأما إذا انقلبت إلى المتعة وكانت عمرته متعة لايجوز له الخروج بعدها، لأنه مرتهن ومحتبس بالحج().

اقول: تارة يقع الكلام في وجود المقتضي أي الاطلاق في روايات انقلاب العمرة المفردة في اشهر الحج الى المتعة عند البقاء في مكة الى يوم التروية والاتيان بالحج بحيث تشمل فرض البناء على ذلك من الاول، وأخرى في وجود المانع، أما المقتضي فلاريب في وجوده، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (عن المعتمر في اشهر الحج فقال هي متعة) بل موثقة سماعة وصحيحة عمر بن يزيد وان اشتملتا على أنه ان شاء رجع الى بلاده وان اقام بمكة الى الحج فهو متمتع، لكنه يصدق على من يعلم او يريد تحقق الشرط، كما يقول صاحب البيت لشخص "تعال الى بيتي وابق هناك يوما، فان شئت أن ترحل فلابأس، وان اقمت الى اسبوع فلابأس" فانه بشمل ما لو بنى ذلك الشخص من الاول أن يبقى الى اسبوع.

واما المانع فهو غير موجود فانه حتى لو سلم عدم اقتضاء موثقة سماعة لانقلاب العمرة المفردة الى المتعة فلاريب في عدم اقتضاءها لتقييد مثل صحيحة يعقوب بن شعيب بما لو بقي اتفاقا في مكة، لأنه لم يؤخذ هذا القيد في الشرط في قوله "فان اقام بمكة الى الحج فهو متمتع" وان فرض انصراف الموضوع في الموثقة بملاحظة قوله "فان شاء رجع الى بلاده وان اقام الى الحج فهو متمتع" الى من لم يكن بانيا على البقاء من الاول، وأما قوله في معتبرة اسماعيل بن مرار "ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج" فلعله لاجل عدم وجود منشأ للبأس في الاتيان بالعمرة في شهر ذي الحجة لمن كان يريد الحج، وانما كان يحتمل البأس في الاتيان بها مع عدم الحج بعدها، فقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (العمرة في العشر متعة)()، فقد يظهر منها وجوب الحج لمن اتى بالعمرة في ذي الحجة، ولكن بقرينة سائر الروايات حملناها على تأكد الاستحباب، او لعل قوله "ولابأس بالعمرة ..." ناظر الى أنه بعد دخول هلال ذي الحجة فاهل المدينة ومن يكون نازلا فيها ممن كان ميقاتهم مسجد الشجرة لايسع الوقت لهم أن يحرموا لعمرة التمتع، او للعمرة المفردة مع ارادتهم لاتيان الحج، كما سيأتي توضيحه، نعم لو لم يكن ناويا للحج فيسعه الاتيان باعمال العمرة المفردة في أي وقت، نعم لايأتي بتلك الاعمال في ايام التشريق، بل إما يأتي بها قبلها او ينتظر حتى تمضي ايام التشريق.

واما صحيحة الوشاء فهي ناظرة الى أن من اهل عليه هلال ذي الحجة وكان في مسجد الشجرة فلايسعه أن يحرم لعمرة التمتع، بخلاف من كان في ذات عرق ونحوها لأن المسافة بين الشجرة ومكة كانت ثمانية يوم، والمسافة بين ذات عرق ومكة كانت يومين، فمن كان يحرم في مسجد الشجرة بعد دخول ذي الحجة لعمرة التمتع فما كان يصل الى مكة الا في وقت لايسع لاتيان اعمال عمرة التمتع، ثم الخروج الى عرفات لادراك وقوف عرفة، ولذا ورد في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ... فقال... أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة()، والمراد من قوله (عليه السلام) "نحن" هو اهل المدينة، فلاعلاقة لذلك بالمقام.

واما ما ذکره من الثمرة فغریب، لأن شرط انقلاب العمرة المفردة في اشهر الحج الى عمرة التمتع هو البقاء في مكة الي يوم التروية والاتيان بالحج، فمع عدم تحقق هذا الشرط لاانقلاب، فلامعنى لكون ثمرة القول بكفاية البقاء غير الاتفاقي في مكة الى يوم التروية في انقلاب العمرة المفردة متعة هي حرمة اعدامه لشرط الانقلاب بخروجه عن مكة قبل يوم التروية.

ثم ان ما ذكرناه من كون شرط الانقلاب الى المتعة هو البقاء في مكة الى يوم التروية منشاه أن من اقام بمكة الى ذلك اليوم فيصدق العنوان المذكور في موثقة سماعة وصحيحة عمر بن يزيد من أنه اقام بمكة الى الحج او الى أن يدركه الحج، فان المتعارف في الحج آنذاك ابتداءه من يوم التروية حيث كان يحرمون للحج ويخرجون الى منى كما ورد في كثير من الروايات وان لم يجب الاحرام للحج الا لادراك وقوف عرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة، هذا ولو احرم للحج قبل يوم التروية فيصدق ايضا هذا العنوان.

الجهة الثالثة: وقع الخلاف في أن المراد بالاقامة في مكة الى يوم التروية هل هو عدم الخروج منها مطلقا، او أنه في قبال الرجوع الى بلده، فلامانع من خروجه الى خارج مكة بقصد الرجوع اليها.

فاختار الاول السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بينما أن شيخنا الاستاذ قده" اختار الثاني فذكر أن المعتبر اقامته في مكة نظير الإقامة في سائر الأمكنة فلايضرّ بالإقامة‌ الخروج من مكة و لو كان بمقدار المسافة الشرعية بأيام قليلة ما لم ينقض الشهر الذي أحرم فيه للعمرة، حيث إنّه لو انقضى ذلك الشهر يحتاج الدخول إلى مكة ثانياً إلى إحرام جديد، وحيث إنّ الإحرام لايكون إلّا في ضمن العمرة و الحج، وأن لكل شهر عمرة فيعمه ما دل على عدم جواز الدخول في مكة إلّا بإحرام، فإنّ الخارج منه عدة أشخاص منهم من دخلها بإحرام قبل مضى الشهر، وعلى الجملة المراد بالإقامة إلى الحج مقابل الرجوع إلى بلاده().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)