كتاب الحج - الجزء 1
012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 4 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 4)
وما ذكره غير بعيد عرفا اذ لايظهر ولو بقرينة مقابلة الاقامة مع رجوعه الى بلاده أكثر من الاقامة العرفية التي لايقدح فبها الخروج الى خارج مكة لفترة قصيرة، ولو كانت مجملة فالمرجع اطلاق معتبرة يعقوب بن شعيب الدالة على أن العمرة في اشهر الحج متعة، وحينئذ فبضم ذلك الى ما مر من أن من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج واقام بمكة الى يوم التروية فاراد الحج فليس له أن يأتي بحج الافراد، فلايتم ما مر من أنه يمكنه أن يخرج قبل يوم التروية من مكة فيصح له حينئذ أن ياتي بحج الافراد، الا اذا كان خروجه لفترة تخل بالاقامة ولو لأجل قصر مدة اقامته في مكة، او كان رجوعه الى مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فحيث يجب عليه الاحرام لدخول مكة فيمكنه الاحرام لحج الافراد، بل لو قلنا بأن عمرة التمتع تبطل بالخروج من مكة وعدم العود الى مكة في الشهر الذي تمتع فيه، لاأنه يجب الاحرام في الشهر الجديد لدخول مكة تكليفا، فظاهر معتبرة يعقوب بن شعيب ثبوت هذا الحكم ايضا للعمرة المفردة في اشهر الحج، فان اطلاق الحكم بكونها متعة، يقتضي عدم صلاحيتها حينئذ لالحاق حج التمتع بها نظير نفس عمرة التمتع.
ولعله لأجل ما ذكرناه قال في كشف اللثام أن المراد من الاقامة أن لايخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الإحرام فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة()، ولكن لو فرض بقاءه خارج في مكة فترة لايتسامح فيها بالنسبة الى مدة اقامته في مكة كما لو اعتمر في ذي الحجة ثم ذهب الى خارج .
الجهة الرابعة: ذكر جماعة أن حج التمتع الذي تكون عمرته هي العمرة المفردة المنقلبة الى عمرة التمتع لايجزء عن حجة الاسلام، بل ذكر صاحب العروة أن الحكم بانقلاب المفردة إلى المتعة يختص بالحج المندوب لأنه القدر المتيقن من الأخبار، وأمّا الحج الواجب سواء كان حجة الإسلام أو المنذور أو الاستئجاري فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب عليه من حج التمتّع().
ومن الواضح أن مجرد وجود القدر المتيقن لايمنع من التمسك بالاطلاق، فلايوجد مانع عن الاجتزاء به في الوفاء بالنذر الا اذا كان نذره منصرفا الى حج التمتع المتعارف، او قلنا بأن عنوان الوفاء بالنذر من العناوين القصدية وفرضنا عدم قصده حين الاتيان بالعمرة المفردة كونه وفاء بالنذر ولو رجاء، نعم الحج الاستئجاري منصرف الى الحج المتعارف وهو الحج الذي يؤتى بعمرته بقصد عمرة التمتع من الاول، الا مع تصريح المستأجر بكفاية مطلق حج التمتع الصحيح، فيمكن للاجير أن يكتفي بما أتى به من العمرة المفردة عن المنوب عنه عن الاتيان بعمرة التمتع عنه في الحج المندوب، وأما اكتفاء الاجير بالعمرة المفردة التي أتى بها لنفسه عن الحج الاستئجاري فهذا غير محتمل ولاينبغي حمل فرض صاحب العروة "قده" عليه، ثم الاشكال عليه بأنه سهو من قلمه، كما عن السيد الخوئي "قده"()، هذا ولو فرض كون الاجارة بنحو تمليك العمل في ذمة الاجير لاتمليك المنفعة الخارجية فهو وان كان موجبا للزوم قصد الاجير حين العمل اداء دينه الى المستأجر كما في جميع موارد اداء الدين لكنه لايقدح في المقام بعد امكان قصد الأجير الوفاء ولو رجاءً حين اتيانه بالعمرة المفردة عن المنوب عنه.
نعم يوجد اشكال في الاجتزاء بالعمرة المنقلبة الى التمتع عن حجة الاسلام، وهو ما ذكره بعض الاجلة من أنه یستفاد من بعض الروايات أن الحجة بعد العمرة المفردة المنقلبة الى عمرة التمتع حجة ناقصة، وحيث ثبت بقوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" ولو ببركة الروايات المفسرة له بوجوب اداء الحج والعمرة أنه يجب على كل مكلف مستطيع الاتيان بحجة وعمرة تامتين، فلايجتزء به عن حجة الاسلام، ففي صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أوليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضيه()، أي ان اهل مكة يقولون ان من اتي بحج التمتع فحجه مكي لأن احرامه للحج يكون من مكة لامن الميقات فلايكون فضله مثل حج الافراد او القران الذي يكون احرامه من الميقات فكذبّهم الامام (عليه السلام) ببيان أن المعتمر لعمرة التمتع حيث يكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولايجوز له أن يخرج من مكة قبل الحج فالاحرام لعمرة التمتع من الميقات احرام لحجه ايضا فلايكون حجه مكيا ناقصا، فعلل الامام (علیه السلام) کون الحج فی حج التمتع تاما مع أن احرامه للحج کان من مکة وانما احرم لعمرة التمتع من المیقات بأنه حیث احرم من المیقات لعمرة التمتع صار مرتبطا بالحج، ولم یجز له الخروج قبل اتیان الحج، ومن الواضح أن هذا البیان لایأتی فی العمرة المفردة ولو انقلبت الى عمرة التمتع، وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة إلى أن قال قلت فما الذي يلي هذا قال القران والقران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية()، فان اطلاقها یشمل العمرة المفردة فی اشهر الحج، فتدل علی أن الحجة فیه ناقصة، فلاتکون مجزءة عن الواجب وهو الحج التام.
الجهة الخامسة: ان الظاهر من قوله (عليه السلام) وان اقام بمكة الى الحج كان متمتعا، أن البقاء في مكة الى يوم التروية شرط مقارن لانقلاب العمرة المفردة متعة، وحمله على الشرط المتأخر بأن يكون البقاء الى يوم التروية والاتيان بالحج بعدها كاشفا عن كونها من الاول عمرة التمتع خلاف الظاهر، فلو قصّر ولكنه لم يأت بطواف النساء فجامع اهله، ثم اقام بمكة الى يوم التروية وانقلبت الى المتعة لم يكشف ذلك عن عدم ايجابه للكفارة، بل نحكم بعدم حلية النساء له مع عدم طوافه للنساء ولو كان بانيا على بقاءه في مكة وتبديل تلك العمرة الى عمرة التمتع، أما قبل يوم التروية فلما مر من ظهور النصوص في كون بقاءه في مكة الى يوم التروية شرطا مقارنا لانقلاب عمرته الى المتعة، وأما بعد يوم التروية فقد يقال بأنه يكفي ارادته للحج في الانقلاب، لأن المقيد لنصوص الانقلاب هو قوله "ولابأس بالعمرة المفردة في ذي الحجة لمن لايريد الحج" فمن أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي في مكة الى يوم التروية وكان مريدا للحج فحينئذ يحكم بحلية النساء له قبل تلبسه باحرام الحج من دون حاجة الى طواف النساء، ولكنه مشكل بعد أن كان الظاهر هو كون شرط الانقلاب التلبس بالحج خارجا، ولذا لو رجع عن ارادة الحج قبل احرامه فلاينبغي الاشكال في عدم وجوب الحج عليه، وكيف كان فلااشكال في أن هذه العمرة صالحة للانقلاب الى المتعة ولو لم يأت بطواف النساء، فلايجب عليه بعد العدول الاتيان بطواف النساء، لاطلاق ما ورد من أنه ان اقام بمكة الى أن يدركه الحج فهو متمتع، بضم ما دل على أنه ليس على المتمتع طواف النساء. كما أنه يجوز له حلق رأسه للخروج عن احرام تلك العمرة ما دام لم يتحقق شرط انقلابه الى المتعة، وبعد تحقق شرط الانقلاب لايحتاج الى التقصير، فان مادل على التخيير في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير شامل له، نعم لو قلنا بكون البقاء في مكة الى يوم التروية شرطا متأخرا لكون تلك العمرة متعة بالانقلاب القهري او القصدي فلايجتزء بالحلق، بل لايجوز له مع علمه بتحقق الشرط المتأخر في موطنه، ولابد له من التقصير، لتعينه في عمرة التمتع.
الجهة السادسة: ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن انقلاب العمرة المفردة الى المتعة يختص بما لو كان الاحرام لها من الميقات، لاما اذا احرم لها من ادنى الحل()، ولكن لم يظهر لنا وجهه، فان النصوص السابقة الدالة على كون العمرة المفردة في اشهر الحج متعة باطلاقها تشمل فرض الاحرام للعمرة المفردة من ادنى الحل.
وان كان الصحيح كونه جزءا لاشرطا، وذلك لعدة وجوه:
الوجه الاول: ان يقال: ان الظاهر من قوله تعالى "الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث ..." أن الحج حيث يكون موقتا بأشهر الحج فلابد من فرض الحج فيها، وهذا يعني كون فرض الحج من اجزاء الحج، والا فلو كان شرطا كالوضوء بالنسبة الى الصلاة لم يكن توقيت الحج بتلك الاشهر مقتضيا لوقوع فرض الحج فيها، ولااشكال في أن فرض الحج إما بالتلبية او بنية الاحرام قبلها.
ويمكن أن يجاب عنه انه لايستفاد من الآية أكثر من أنه حيث يجب كون الحج في اشهر الحج فلابد من كون فرض الحج فيها، ولكن لعله لمقدمة مطوية تعبدية، وهي أنه كلما كان النسك موقتة بوقت فلابد من كون فرضها في ذلك الوقت ايضا، ويؤيد ذلك أن فرض الحج بمعناه اللغوي من تقدير فعل على النفس والزامه به يكون خارجا عن حقيقية ذلك الفعل.
الوجه الثاني: أن يقال: ان الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار السابقة أن الامام (عليه السلام) استدل للزوم كون التلبية في الحج في اشهر الحج بقوله تعالى "الحج اشهر معلومات" فلو كانت التلبية الموجبة للاحرام شرطا لنسك الحج لم يتم الاستدلال بقوله تعالى "الحج اشهر معلومات" على لزوم كون الاحرام للحج في اشهر الحج، فانه لو كان شرطا للحج كان خارجا عن حقيقته وكان نظير الوضوء بالنسبة الى الصلاة حيث ان توقيت الصلاة بوقت لايستلزم ايقاع الوضوء لها بعد دخول الوقت، وهكذا رواية الصدوق عن زرارة او ابان.
ويمكن أن يجاب عنه بأن صحيحة معاوية بن عمار لاتدل الا على أن التلبية فرض للحج ولابد من وقوع فرض الحج في اشهر الحج، ولايظهر منها أنه استدل عليه بقوله تعالى "الحج اشهر معلومات"، فلعل استدلاله بقوله "فمن فرض فيهن الحج"، وهكذا رواية الصدوق عن زرارة او ابان حيث لم يظهر منها استدلال الامام (عليه السلام) على أنه لايجوز أن يحرم بالحج في غير اشهر الحج، فلعله ذكر كحكم مستقل بعد بيان أن المراد من الاشهر المعلومات في الآية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولعل هذا الحكم استفيد من قوله تعالى "فمن فرض فيهن الحج".
الوجه الثالث: ما استدل به بعض الاعلام "قده" لاثبات جزئية الاحرام -بعد ما اختار في موضع من تقريراته كونه شرطا()- من أنه اطلق كلمة الاهلال بالحج -الذي معناه الشروع فيه- على الاحرام، وهو لايصح إلا اذا كان جزء، مضافا الى ما ورد في بعض النصوص من السؤال عن كيفية دخوله الى مكة متمتعا أم مفردا، وهو لامعنى له إذا لم يكن الاحرام جزء، إذ لم يبدأ في اعمال الحج قبل الدخول الى مكة فلم يتلبس به بعد كي يسأل عن نحو ما تلبس به، وعليه فيتعين ان يكون جزء().
وفيه أن الاهلال بالحج ليس بمعنى الشروع فيه، فان الاهلال بمعنى رفع الصوت، واطلق في الحج او العمرة إما على التلفظ بنية الحج او العمرة او على التلبية، ولايقتضي ذلك دخولهما في حقيقة الحج والعمرة.
الوجه الرابع: أن يقال بأنه يظهر من روايات كيفية الحج وجوب فرض الحج على النفس أي انشاء نية الحج قبل التلبية التي يتحقق بها الاحرام، فلو كان الاحرام خارجا عن الحج كغسل الاحرام وصلاته لم يتناسب مع لزوم كون نية الحج قبل الاحرام، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب().
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب()،
وفي صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قلت و أي شيء الفرض قال تصلي ركعتين ثم تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك، فإذا أتيت الميل فلبه().
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام- و لم يلب قال ليس عليه شيء().
وفي صحيحة صفوان عن معاوية بن عمار وغيره، وقال هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج (ولم يقولا صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب) وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد و غيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، (فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة عليه السلام حين فعل ما فعل لايكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح عليه السلام له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة عليه السلام الإشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم و ذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض)()
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة- ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شيء().
وأما ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهلال بالحج و عقدته قال هو التلبية إذا لبى وهومتوجه، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم()، فمحمول بقرينة الروايات السابقة على المرتبة العالية من الاهلال بالحج وهي المرتبة التي توجب الاحرام.
الوجه الخامس: التمسك بالروايات التي تشتمل على التعبير بدخول مكة معتمرا او متمتعا او حاجا مفردا()، فان ظاهره تلبسه باول جزء من الحج او العمرة حين دخوله مكة، وهذا لايتلائم مع كون الاحرام شرطا خارجا عن حقيقة الحج، الا ترى أنه لايقال لمن توضأ ودخل المسجد ليصلي أنه دخل المسجد مصليا.
وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره كاشف اللثام من أن النسكين (أي الحج والعمرة) في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته، ولايختلف حقيقة الإحرام نوعا ولاصنفا باختلاف غاياته()، وقد رتب على ذلك صحة الاحرام من دون تعيين حجّ او عمرة، وذكر أن الاصل عدم التعيين، فان كان في اشهر الحج فيتخير بين الحج والعمرة وان كان في غير اشهر الحج يتعين عليه العمرة، وقد ايد كلامه بما قال الشيخ "ره" في المبسوط من أنه إذا أحرم مبهما ولم ينو شيئا لاحجا ولاعمرة كان مخيرا بين الحج و العمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها فلاينعقد إحرامه إلا بالعمرة() ونحوه ابن حمزة في المهذب والوسيلة()، ولكن هذا المقدار من الفتوى من الشيخ وابن حمزة لايكشف عن اختيارهما كون الاحرام شرطا لاجزءا، فلعل رأيهما عدم اشتراط التعيين في الجزء المشترك بين نسكين، نظير ما اختاره جماعة كصاحب الجواهر وصاحب العروة والمحقق الهمداني "قدهم" من أنه لايلزم في قراءة السورة في الصلاة تعيين البسملة لسورة خاصة، حتى بناء على جزئية البسملة للسور غير سورة البراءة، ومن المحتمل أن يكون هذا المقدار كان عندهما كافيا في التعيين الاجمالي حيث يكون مآله الى قصد كونه جزءا لما سيختاره من النسك، وأما ما استدل به العلامة على عدم لزوم تعيين النسك من أنه روى الجمهور عن طاووس قال: خرج النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله) من المدينة لايسمّى حجّا ولاعمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه: من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة، وقد روي من طريق الخاصّة أن النبي قال لعلي (عليهما السلام) في حجة الوداع: فبم أهللت أنت يا عليّ؟، فقال: إهلالا كإهلال النبي، فقال له النبيّ (صلى اللّه عليه وآله): كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي()، ففيه أن الرواية الاولى مع قطع النظر عن كونها ضعيفة السند معارضة بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحج من عامه هذا فعلم به منحضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا()، وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لاينوون عمرة ولايدرون ما المتعة()،
وأما الرواية الثانية فلاتنافي لزوم تعيين النسك ولو اجمالا، نعم ورد في بعض الروايات الامر باضمار النية ففي معتبرة سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي.
وبهذا الإسناد عن سيف عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولاتسم شيئا()، ولكن الاضمار غير عدم النية، ومنه اتضح المراد من صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شيء أهل، فقال لاتسم حجا ولاعمرة و أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا()، فان اضمار المتعة يعني نية عمرة التمتع وان لم يسم شيئا، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول: قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد()، ولعل الامر بالاضمار كان لأجل كون التصريح بالتمتع مشعرا بكونه شيعيا، والمستفاد من الروايات لزوم تعيين النسك من حج او عمرة قبل الاحرام، وسيأتي تفصيل البحث عن لزوم تعيين النسك حين الاحرام في محله ان شاء الله.
والحاصل أن الفتوى بعدم لزوم تعيين النسك حين الاحرام لاتكشف عن شرطيته وخروجه عن حقيقة النسك، نعم استدلال العلامة الحلي "ره" في التذكرة والمنتهى (على صحة الاحرام في الفرض المذكور بأن الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، فانه لايخرج من احرام الحج بفساد الحج، وكذا إذا عقد الاحرام عن غيره ولكن كان يجب على نفسه الحج وقع عن نفسه، فجاز أن ينعقد الاحرام مطلقا، وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا فإن صرفه إلى الحجّ صار حجّا وإن صرفه إلى العمرة، صار عمرة) يناسب اختياره شرطية الاحرام، ولكن يمكن الجواب عن استدلاله بأنه ان كان المراد من فساد الحج فساده العقوبتي كما في فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر -حيث دل مثل صحيحة زرارة على كون المراد منه الفساد العقوبتي لدلالتها على أن هذه الحجة حجة الاسلام، والحجة التي يأتي بها في العام القابل عقوبة- فمن الواضح أنه لاينافي كون الاحرام جزءا، وان كان المراد منه فساده الحقيقي كما لو ترك اركانه نظير الطواف عمدا فقد وقع الخلاف في بطلان الاحرام فيه او بقاءه ولزوم التحلل منه بعمرة مفردة، فالمنسوب الى المشهور وان كان هو بقاء الاحرام، لكنه لايكشف عن كون الاحرام شرطا لاجزءا، فان من الممكن أن يكون الاحرام جزءا ومع ذلك يكفي في تحقق الاحرام قابلية التلبية المأتي بها بقصد النسك للحوق سائر الاجزاء في حج ذاتها، وان لم يلحقها تلك الاجزاء لمانع كعصيان او جهل او طرو عجز، وذلك اخذا باطلاق ما ورد من أن من لبى فقد احرم، ويؤيده ما ورد في المحصور والمصدود من لزوم تحللهما عن الاحرام بذبح الهدي والتقصير، وكذا ما ورد فيمن فاته الوقوف بعرفات والمشعر من لزوم تحلله من الاحرام بعمرة مفردة، ولعل المشهور ألغوا الخصوصية من هذه الموارد الى غيرها.
هذا ولو فرض أن بقاء الاحرام في فرض فساد الحج يكون كاشفا عن كونه شرطا، فحيث ان بعض الشرائط التعبدية فضلا عن التوصلية قد لاتكون مشروعة ومحبوبة في حد ذاتها، كما يقال في التيمم او الاقامة للصلاة بناء على شرطيتها فانه يكفي في عباديتهما محبوبيتهما ولو في حال الاتيان بهما لاجل الصلاة ونحوها، بل فلابد من الالتزام بكونه عبادة مستقلة كغسل الجنابة، فيمكن للمكلف أن يلبي بقصد الاحرام مع عدم قصده لأداء النسك، وهذا مما لايمكن الالتزام به لعدم دلالة أي دليل عليه، كيف والتلبية التي توجب الاحرام انما هي استجابة لدعوته تعالى الى الحج والعمرة، وقد ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولاينبغي له أن يفعل().
هذا وقد خالف المشهور في بقاء الاحرام بعد فساد الحج جماعةٌ -منهم السيد الخوئي "قده"- حيث اقتصروا في ذلك على مورد النص، وهو مورد فوت الوقوف ومورد الاحصار والصد، وأما في غيرهما مثل من ترك طواف عمرة التمتع او سعيها الى أن فات وقت عمرة التمتع او ترك طواف الحج او سعيه الى أن انقضى شهر ذي الحجة، فالتزموا ببطلان الاحرام، لأن التلبية التي توجب الاحرام هي التلبية المتعلقة للأمر، وبمقتضى كونها جزءا من المركب الارتباطي الذي هو نسك الحج او العمرة فالمتعلق للامر هو التلبية التي يلحقها سائر الأجزاء -كما في الامر بالجزء في أي مركب ارتباطي نظير الامر بتكبيرة الاحرام في الصلاة- فاذا لم يلحق التلبية سائر أجزاء الحج فيكشف ذلك عن عدم كون تلك التلبية متعلقة للأمر فلايتحقق بها الاحرام.
ولايخفى أن هذا البيان لو تم فلايختص بما اذا لم يمكن اتمام الحج او العمرة بسبب انقضاء وقتهما، بل يكفي فيه عدم تحقق سائر أجزاء الحج والعمرة في المستقبل ولو عصيانا، فلو لبى للعمرة المفردة ولكن فرض أنه لم يكن يتمها في المستقبل ولو عصيانا لم يتحقق بها الاحرام، والظاهر عدم التزامهم به، وتفصيل الكلام فيه ايضا موكول الى محله.
هذا وقد يقال في تأييد شرطية الاحرام اولا: بأنه تقرّر في علم الاصول بأن ما يؤخذ وصفا للمكلّف او للموضوع أو للمتعلّق، كمستقبل القبلة أو المتطهّر أو طهارة ما يسجد عليه يكون شرطا في المركّب لاجزء، لأنّ المفروض أخذ تقيّده، أي أخذه بنحو الوصف، والمقام كذلك حيث ان الاحرام أخذه وصفا للمكلّف، أي عنوان المحرم، مضافا لما ذكر في نيّة العبادات من أنّها شرط، لمقارنتها مع كلّ الاجزاء، وهذا من خواص الشرط لاالجزء، فكذلك الاحرام في المقام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.