تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 5 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 5)

وثانيا: بما في الجواهر من أنّهم لم يكتفوا بنيّة النسك عن نيّة الاحرام تفصيلا، مع أنّ مقتضى القاعدة أنّه يكتفى بنيّة المركب عن نيّة الاجزاء، وإن كانت أجزاء ماهيّة الحجّ تختلف عن بقيّة المركبات من أنّ لها صورا مستقلّة متباعدة زمنا بعضها عن البعض في عين ارتباطيّتها.

وثالثا: بما ورد في النصّ والفتوى من صحّة من حجّ ناسيا للاحرام في كلّ أعمال الحجّ و عدم لزوم إتيان الاحرام بعد الاعمال في ذلك الفرض بخلاف بقيّة الاجزاء، فإنّها تتدارك مع الخلل.

ثم رتب على شرطية الاحرام لزوم كون النائب في الطواف أو السعي أو الرمي أو الذبح محرما().

اقول: يرد على البيان الاول أن ما هو جزء الحج والعمرة حسب ما ظهر من الروايات السابقة هو عقد الاحرام والتلبية وهما فعلان من افعال المكلف، وأما صيرورته محرما واستمرار هذه الحالة الى اتمام النسك فهو حكم شرعي مترتب عليهما، ومجرد كون اثر التلبية هو تحقق حالة الاحرام لايعني كون التلبية شرطا خارجا عن حقيقة النسك بعد ما عرفت من ظهور الروايات في جزئيتها.

كما يرد على البيان الثاني أنه اولا: قد التزم كثير من الفقهاء بكفاية التلبية بقصد الشروع في النسك في تحقق الاحرام نظير تكبيرة الاحرام بقصد الشروع في الصلاة.

وثانيا: ان الجزء اذا كان هو نية الحج والتي عبر عنها في الروايات بفرض الحج وعقد الحج، فمن الواضح مساوقة ذلك للزوم قصده، وكذا لو قلنا بلزوم انشاء الاحرام زائدا على التلبية سواءا قلنا بكون انشاء الاحرام بمعنى انشاء تحريم محرمات الاحرام على النفس، كما التزم به السيد الصدر "قده" في مناسكه، او بمعنى الالتزام بترك تلك المحرمات كما التزم به جماعة.

ويرد على البيان الثالث أنه لامحذور في العفو عن بعض الاجزاء في فرض الاخلال بها جهلا اونسيانا كما في اجزاء الصلاة غير الركنية التي لاقضاء لها كالقراءة، وبعض اجزاء الحج مما يكون الاخلال به عن جهل او نسيان مغتفرا، كالوقوف بعرفات و الوقوف الاختياري بالمشعر، والتقصير في عمرة التمتع اذا ترك نسيانا ولم يذكر الا بعد أن احرم بالحج، بل يمكن أن يؤيد به القول بجزئية الاحرام، فانه بناء على شرطية الاحرام لم يكن وجه عرفي لعدم وجوب التقصير بل عدم جوازه عليه بعد كونه استمرارا لحالة الاحرام السابقة.

وأما ما ذكر من أن اثر شرطية الاحرام لزوم احرام النائب عن الطواف والسعي والذبح والرمي ففيه أنه لادليل على شرطية الاحرام حتى في الطواف والسعي او الرمي النيابي، بل القدر المتيقن منها شرطيتها لمن باشر العمرة بلافرق بين ما لو كانت العمرة لنفسه او لغيره، فيختلف ذلك عن مثل شرطية الطهارة في الطواف مثلا، فان اطلاق دليلها شامل للطواف النيابي، وظهور دليل النيابة في لزوم رعاية النائب شرائط العمل المنوب عنه انا يتم في ما لو دل الدليل على كون شيء شرطا في ذلك العمل، ولم يقم دليل على شرطية الاحرام في طواف المنوب عنه بعنوانه.

وكيف كان فالصحيح كون الاحرام جزءا من نسك الحج والعمرة، لاشرطا.

ثم لايخفى ان اشهر الحج وان كان شوال وذي القعدة وذي الحجة، كما دلت عليه الروايات، ويجوز تأخير اعمال الحج من الطواف والسعي الى آخر ذي الحجة، الا أن وقت عمرة التمتع يفوت إما بعدم التمكن من اتمام عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة كما هو مختار جماعة منهم السيد السيستاني "دام ظله" او بعدم التمكن من اتمامها ثم ادراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة ولو قبل غروب الشمس من يوم عرفة بدقائق، كما هو مختار جماعة آخرون منهم السيد الخوئي "قده"، كما أن وقت الحج يفوت بعدم التمكن من ادراك الوقوف الركني، وسياتي تفصيل جميع ذلك في محلها.

ثم انه لو احرم لعمرة التمتع في غير اشهر الحج فبعد الفراغ عن عدم وقوعه عمرة تمتع وقع البحث في بطلانه رأسا كما هو مختار صاحب المدارك، بدعوى أن مقتضى القاعدة و إن كان هو البطلان، لكون العمرة المفردة حقيقة قصدية متباينة عن عمرة التمتع، والمفروض عدم قصده للعمرة المفردة، او انقلابه الى العمرة المفردة فيجب اتمامها والاتيان بطواف النساء بعدها، كما هو مختار العلامة في المنتهى وصاحب الجواهر وصاحب العروة "قدهم " ، لدلالة خبر الأحول "في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة()" وخبر سعيد الأعرج "من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار()".

واورد السيد الخوئي "قده" عليه بضعف سند الخبرين، أما الاول فلضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول لاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه، نعم دلالته تامة فان مورده وان كان هو الحج، لكن يمكن إطلاق الحج على عمرة التمتّع، و الحج أعم من عمرة التمتّع و الحج فمن أحرم لعمرة التمتّع يصدق عليه أنه أحرم للحج.

وأما الثاني فلكون راويه محمد بن سنان، مضافا الى أنه لايدل على حكم العمرة التي صدرت منه، وإنما يدل على أن الرجل إذا جاور مكّة انقلبت وظيفته من التمتّع إلى الإفراد، فيكون الخبر مخالفاً للنصوص المعتبرة المتقدّمة الدالّة على عدم الانقلاب إذا أقام في مكّة بمدّة أقل من السنتين، وإنما الانقلاب يتحقق إذا جاور مدّة سنتين، فالرواية أجنبية عن المقام().

اقول: قد مر أنه لايبعد وثاقة ابن ماجيلويه، فالخبر الاول تام سندا، واطلاقه يشمل حتى فرض حج الافراد فضلا عن حج التمتع، كما يظهر من العلامة "ره" في المنتهى().

فالاحوط هو ما ذكره صاحب الجواهر وصاحب العروة، وأما الخبر الثاني فلايبعد أن يكون المراد من التمتع فيه هو العمرة المفردة، حيث ان المعتمر بالعمرة المفردة ايضا يتمتع بها أي يحل له كل شيء قبل موسم الحج بخلاف من اتي بحج الافراد او القران، فيدل الخبر على كا دل عليه سائر الاخبار من أن من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج واقام بمكة الى وقت الحج كان حجه حج التمتع فعليه دم شاة بخلاف من اتى بعمرة مفردة قبل اشهر الحج.

وأما اشكال السيد الخوئي فلايرد عليه لأن الخبر بصدد بيان أن هذه العمرة ليست مثل العمرة في اشهر الحج في أنه لو اقام بمكة الى الحج كان حجه حج التمتع، فحج هذا الشخص يكون حج الافراد الا اذا اتى بعمرة أخرى في اشهر الحج وليس المفروض في الخبر أن على هذا الشخص حجة الاسلام، بل لعله اتى بها سابقا، فالخبر ليس بصدد بيان انقلاب وظيفته الى حج الافراد.

هذا كله بلحاظ عمرة التمتع وأما العمرة المفردة فيجوز الاتيان بها في أي شهر، وان كان افضلها عمرة رجب ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وأفضل العمرة عمرة رجب()، وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له ما أفضل ما حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها() وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب().

وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في مصباح المتهجد أنه روي عنهم (عليهم السلام) أن العمرة في رجبٍ تلي الحج في الفضل().

وأما كون الافضل بعدها عمرة رمضان فهو المشهور، وقد يستدل له برواية علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي، فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل- عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله()، فيقال بأنها بعد تقييدها عرفا بما دل على افضلية عمرة رجب من عمرة رمضان كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل()، تحمل على افضلية عمرة رمضان من عمرة سائر الشهور، لكنها ضعيفة سندا بعلي بن حديد، فانه لم يرد في حقه توثيق عدا وروده في تفسير القمي وقد مر عدم كفايته، مضافا الى معارضته بتضعيف الشيخ إياه جدا في موارد من التهذيب والاستبصار، وقد ذكرنا في الاصول أن اخبار التسامح في ادلة السنن كقوله "من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله اوتي ذلك الثواب وان لم يكن كما بلغه" لاتدل على حجية الخبر الضعيف في المستحبات وان نسب ذلك الى المشهور، ولا على استحباب العمل البالغ عليه الثواب بالعنوان الثانوي وان اختاره صاحب الكفاية، ولاالترغيب الى الاحتياط باتيان العمل برجاء الوصول الى الثواب، وانما تتضمن للوعد على اعطاء الثواب البالغ تفضلا منه تعالى، فان اريد من افضلية عمرة رمضان ذلك فلابأس به.

وأما رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن‌ بن علي عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان- ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم() فهي وان كانت تامة سندا بنظرنا كما مر سابقا، الا أنها لاتدل على افضيلة عمرة رمضان من عمرة سائر الشهور، بل مفاده عدم خروج الامام (عليه السلام) للعمرة قبل اليوم الثالث والعشرين من رمضان.

الفرق الثالث: انه ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.

اقول: المسألة واضحة نصا وفتوى.

الفرق الرابع: يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة‌، فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة اخرى.

اقول: أما صحة الاتيان بحج الافراد في سنة والعمرة المفردة في سنة أخرى فمما لاريب فيه، وان كان المشهور لزوم المبادرة اليهما تكليفا لمن كانت وظيفته حج الافراد، بل ادعى في التذكرة عليه الاجماع، واما عدم صحة الاتيان بحج التمتع في سنة أخرى غير سنة عمرة التمتع، فهو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، وان احتمل في الدروس صحة حج التمتع فيما لو بقي في مكة واتى بحج التمتع في غير السنة التي اتى بعمرة التمتع، فان الظاهر انصراف ما دل على أن المتمتع محتبس بالحج لايخرج حتى يقضي الحج على احتباسه بالحج في نفس تلك السنة، وكذا قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، كما قد يستفاد ذلك مما ورد من امر المتمتع بالاحرام يوم التروية، كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل- فقال المتعة فقلت و ما المتعة- فقال يهل بالحج في أشهر الحج- فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام- و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل- فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك()، ويمكن أن يستدل له بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) "ان الله فرض الحج على اهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا()" فانها وان لم تدل على لزوم تكرار الحج على اهل الجدة والاستطاعة في كل سنة، لاستشهاد الامام (عليه السلام) فيها بالآية مع وضوح أن الامر بالطبيعة لايقتضي أكثر من طلب صرف وجودها، وهو مقتضى الارتكاز القطعي على عدم لزوم تكرار الحج على المستطيع في كل سنة، ومقتضى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلفهم حجة واحدة- و هم يطيقون أكثر من ذلك()، بل تدل على أن الحج الذي هو فريضة على المستطيع في العمر مرة واحدة يكون في كل سنة، لاأنه يكون في سنة دون سنة، وهذا يكون في لزوم كون اجزاء الحج في سنة واحدة، وحيث ان عمرة التمتع والحج جزءان من حج التمتع فلابد من كونهما في سنة واحدة، فلايصح التفريق بينهما.

كما قد يستشهد له بما دل على انقضاء وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم عرفة او أن لايتمكن من ادراك مسمى الوقوف بعرفة، فانه لولا وجوب كون حج التمتع في هذه السنة لم يكن له وجه ظاهر، ودعوى (أنه يكفي فيه الوجوب التكليفي لاتيان الحج في هذه السنة لمن احرم للحج ولو باحرامه للعمرة المرتبطة بالحج أي عمرة التمتع، فلاينفي جواز الاتيان به في سنة أخرى وضعا) غير متجه لأنه يمكن أن يفرض الاحرام لعمرة التمتع بعد فوت الوقوف بعرفات والمشعر.

ثم انه لو وصلت النوبة الى الاصل العملي فقد ذكر في المستمسك أن مقتضى البراءة هو جواز التفريق، فلايتم دعوى توقيفية العبادات()، واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه إن قلنا بأن الحج واجب مشروط بخروج الرفقة -كما عن المشهور، ولذا جوزوا تفويت الاستطاعة قبل خروج الرفقة، ولم يجوزوا بعده- فحينئذ لو شكّ في اعتبار اقتران العمرة بالحج و إتيانهما في سنة واحدة فمقتضى القاعدة الاشتغال، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة وإنما يحدث الوجوب بعده، فلو أتى بعمرة التمتع قبل ذلك مفصولة عن الحج يشك في السقوط وعدمه، والأصل عدمه، توضيح ذلك أنه لو أتى بعمرة التمتع قبل أيام الحج فلاريب في لزوم الإتيان بالحج بعدها، لأنّ الحج واجب فوري لايجوز تأخيره، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام فيما لو أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج كأواخر ذي الحجة من هذه السنة، والمفروض أن الحج يجب بخروج الرفقة في السنة الآتية ففي هذه السنة لاوجوب للحج، فحينئذ يشك في سقوط الأمر بعمرة التمتّع من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه السنة بمعنى أن وجوب الحج و إن لم يكن ثابتاً بالفعل و لكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة التمتّع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصولة التي أتى بها في هذه السنة، والأصل عدم السقوط و عدم الإتيان بالمسقط.

وأمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح بمعنى أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، وأن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعة، ولذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلًا و إن كان متعلقه متأخراً، فحينئذ لو شكّ في أن الوجوب الفعلي للحج هل تعلق بالعمرة المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك و من العمرة المفصولة التي أتى‌ بها في السنة الأُولى، فيكون الشك شكّاً في الأقل والأكثر باعتبار تقييد العمرة بإتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج و عدمه، و المرجع هو أصل البراءة عن التقييد، لأنّ متعلق الواجب باعتبار التقييد يكون كالأكثر والأصل عدمه().وفيه أن جريان البراءة على تقدير كون الحج واجبا مشروطا بخروج الرفقة اوضح، فانه لو اتي بعمرة التمتع قبل يوم عرفة فحتى لو فرض وضوح لزوم اتيانه للحج في هذه السنة تكليفا فتجري البراءة عن لزومه الوضعي وشرطيته لصحة حج التمتع، على أن لزومه التكليفي ليس واضحا، اذ قد يكون الحج مندوبا، على أن بعض الفقهاء ذهبوا ال عدم الفورية الشرعية لحجة الاسلام، ولوأتى بعمرة التمتع بعد يوم عيد الاضحى واحتمل مشروعيته فلامانع من جريان البراءة عن شرطية الاتيان بعمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحدة، وذلك فيما فرض حدوث استطاعته قبل خروج الرفقة الى الحج واضح، وان كانت استطاعته بعده فهو يشك في وجوب الاتيان بعمرة تمتع أخرى في السنة الآتية مع بقاء استطاعته فتجري البراءة عن وجوبه، وليس هذا من الشك في حصول مسقط التكليف بعد العلم بحدوثه، بل من الشك في اصل حدوث التكليف ولااشكال في جريان البراءة عنه، على أنا ذكرنا في محله أنه انما تجري قاعدة الاشتغال في موارد الشك في الامتثال الخارجي للتكليف، لا ما اذا شك في جعل المولى فعلا آخر مسقطا له، كالشك في جعل الشارع قضاء الصبي المميز لقضاء فوائت الميت مسقطا لتكليف الولد الاكبر بالقضاء، فان الشك فيه راجع الى الشك في سعة التكليف وضيقه، فالشك راجع الى عدم تمامية البيان من قبل المولى، نعم لو كان الشك في سقوط التكليف بعد العلم بحدوثه جرى استصحاب بقاء التكليف بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكنه غير دعوى جريان قاعدة الاشتغال، مع أن مختار السيد الخوئي "قده" عدم جريان الاستصحاب في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية.

وبما ذكرنا تبين الاشكال في مبنى السيد الخوئي "قده" من انه اذا شك في مبدأ الواجب المشروط، كما لو شك في مبدأ وجوب زكاة الفطرة وأنه من اول ليلة العيد او طلوع الفجر من يوم العيد فلايجتزء باداءها قبل طلوع الفجر، حيث ذكر أن ما يقال من أنّ المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في النهار، للشكّ في شرطيّة اليوم للإعطاء مدفوعٌ بأنّ البراءة عن الشرطيّة فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق الشكّ بقيده، فيدفع بأصل العدم، وهو مشكوك في المقام، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر كما تقدّم، وعندئذٍ فيكون التقيّد باليوم قهريّاً و إن لم يكن شرطا ملحوظاً في نفس الواجب، نظير الأمر بالصلاة بعد‌ الوقت، فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال، إذ لامعنى لكون شي‌ء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر، فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة().

فانه يرد عليه أن جريان استصحاب عدم وجوب زكاة الفطرة قبل طلوع الفجر لاثبات تقيد الواجب بما بعد طلوع الفجر ولو لبا من اوضح انحاء الاصل المثبت.

وأما خبر سعيد الأعرج "من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار" فلايظهر منه الحج في عام قابل، فانه فرض غير معهود، بل الظاهر منه الحج في وقت قابل أي موسم الحج في نفس تلك السنة، وقد مر أن ظاهره أن من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج واقام بمكة الى وقت الحج واراد الحج فيكون حجه حج التمتع لاالافراد وبيان أن عليه دم شاة اشارة الى ذلك لانه يجب في حج التمتع دم شاة دون حج الافراد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)