كتاب الحج - الجزء 1
012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 6 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 6)
على أنه ضعيف سندا بمحمد بن سنان.
الفرق الخامس: ان من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلااشكال، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي.
اقول: المستند في هذا الحكم في العمرة المفردة مثل صحیحة بريد بن معاوية العجلى قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة()، وقد وقع الكلام في أن المراد من فسادها هل هو الفساد الحقیقی -أي تبطل عمرته بذلك حقيقة فلايجب عليه اتمامها- او الفساد العقوبتي، أي يجب عليه اتمامها وانما تجب عليه عمرة أخرى في الشهر القادم عقوبة.
فاستظهر الاول جماعة منهم السید الخوئی "قده" لظهور کلمة الفساد فی ذلک ولم یقم فی العمرة المفردة قرینة علی الخلاف بخلاف الحج، حيث ورد في صحیحة زرارة "قلت فأي الحجتين لهما، قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة().
واستظهر جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده" الفساد العقوبتی، بدعوى أنه بعد ورود نظير هذا التعبير في الحج وقيام الدليل على كون المراد منه هناك الفساد العقوبتي -ای انه یجب علیه اتمام هذا الحج ویقع له، وان وجب علیه الحج من قابلٍ عقوبة- فالعرف يستظهر من هذا التعبير في العمرة ايضا الفساد العقوبتي، وقد يستشهد له بالامر بالمكث الى حلول الشهر الآخر، فانه لو كانت العمرة الاولى فاسدة حقيقة فلم يتحقق امتثال الامر بالعمرة في هذا الشهر، فلم يكن موجب لتأخير العمرة الى الشهر الآخر، ولو كان مجملا فمقتضى الاصل العملي هو بقاءه في الاحرام الى أن يتم العمرة الاولى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أن مقتضى البراءة عن المانعية هو صحة هذه العمرة.
الا أن الانصاف ظهور الفساد في قوله "فسدت عمرته" في الفساد الحقيقي، خاصة وأنه لم یرد فيها الامر باتمام العمرة الاولی، ولاتوجد قرينة واضحة لرفع اليد عن هذا الظهور، والامر بتأخير العمرة الثانية الى الشهر القادم لعله لمزيد العقوبة، كما أن الامر بالخروج الى الميقات بناء على عدم الفساد الحقيقي للعمرة الاولى يكون لمزيد العقوبة، والا فيجوز لمن كان بمكة واراد أن يعتمر أن يحرم من ادنى الحل.
ثم انه لايبعد أن يستفاد عرفا من الحكم بوجوب البقاء بمكة الى الشهر الجديد والذهاب الى الميقات للاحرام بعمرة أنه لو لم يحرم للعمرة المفردة في الشهر الجديد سواء رجع الى بلده ام بقي في مكة فيجب عليه الاحرام للعمرة المفردة بعد ذلك فورا، فيكون حلول الشهر الجديد مبدأ للاحرام للعمرة المفردة لاأنه لو انقضى الشهر ولم يأت به سقط التكليف، كما أن الاقامة بمكة واجب مستقل، فلو لم يقم بمكة عصيانا او جهلا او نسيانا او اضطرارا، فعليه أن يرجع الى مكة في الشهر الجديد ان تمكن والا فيرجع بعده.
(مسألة 140) يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع -ويأتي بيانها- وإذا كان المكلف في مكة واراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم، ولايجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى ان يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة() أو التنعيم.
لااشكال في جواز الاحرام للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة المعروفة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاتجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، يصلي فيه ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ().
كما لااشكال في أن من دخل مكة محرما باحرام حج او عمرة ثم أحل منه واراد أن يعتمر عمرة مفردة جاز له الاكتفاء بالخروج من الحرم والاحرام من ادنى الحل، من دون أن يذهب الى تلك المواقيت، ففي صحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنالمرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة، نعم هي واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج، ويشكل الغاء الخصوصية عنها الى غيرها، والمهم هو الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها()
واما أولوية الإحرام من الحديبية او الجعرانة او التنعيم فوجهه أنها مذكورة بالخصوص في النصوص، أما التنعيم فلأجل الامر به في مثل صحيحة جميل السابقة، وقد يستدل لأولويته بل كونه افضل من الجعرانة والحديبية بامر النبي (صلى الله عليه وآله) عبد الرحمن بن ابي بكر أن يذهب بعايشة بعد ما حجت حج الافراد الى التنعيم كي تحرم للعمرة المفردة، ولكن يرد عليه أنه يحتمل أن يكون امره بذلك لالأجل افضليته بل لارشاده الى مصداق من مصاديق ادنى الحل او لكونه اقرب الى مكة من غيره، فالمهم هو الامر الموجود في صحيحة جميل، ويمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من احرام المجاور بمكة للحج من التنعيم كمعتبرة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة- فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثم يطوفوا، فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام().
أما الجعرانة فقد ورد الامر بالخروج اليها او الى التنعيم في رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة عليه السلام ثم طمثت قال تتم طوافها و ليس عليها غيره ومتعتها تامة عليه السلام ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر().
الا أن الرواية ضعيفة سندا لأجل ابراهيم ابن اسحاق الذي هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم. إبراهيم بن إسحاق.. الأحمر، قال النجاشي: «إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه، متهوما، وقال الشيخ في الفهرست إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، وصنف كتبا جماعة (جملتها) قريبة من السداد، وقال في رجاله: له كتب و هو ضعيف()
كما يظهر اولوية الاحرام من الجعرانة من صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة()، وابو الفضل هو سالم الحناط ابو الفضل الذي وثقه النجاشي، وهي وان كانت واردة في الاحرام بالحج من ادنى الحل للمجاور، لكن استشهاد الامام (عليه السلام) باحرام النبي (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة يعني رجحانه في العمرة المفردة ايضا بعد أن كان احرامه منها للعمرة المفردة، كما يمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من امر المجاور بمكة بالاحرام لعمرة التمتع من الجعرانة كرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال عليه السلام وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولايقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية()، وقد مر توثيق اسماعيل بن مرار، وكذا ما ورد من احرام المجاور بمكة للحج كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع، فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج إلى أن قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت عليه السلام من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو فقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف()، وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور عليه السلام أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج- بالعمرة إلى الحج فليخرج منها- حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها()
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة، وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين().
وفيه أنه لم يعلم كون احرامه من الجعرانة لأولويتها على غيرها من ادنى الحل، فلعله لاجل كونها في طريقه من الطائف الى مكة.
وأما الحديبية فلم ترد الا في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها()، ولايستفاد من ذكر اسم الحديبية اولوية الاحرام منها على غيرها عدا التنعيم والجعرانة، بعد عطف "وما اشبهها" اليها، ولعل ذكر اسمها لأجل معروفية اسمها، كالتنعيم والجعرانة دون غيرها.
هذا وقد وقع الكلام في أنه هل يصح الاحرام من ادنى الحل للعمرة المفردة لمن كان خارج مكة ام أنه بلزمه الاحرام لها من احد المواقيت الخمسة أم أن فيه تفصيلا، وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا ان شاء الله.
مسألة141: تجب العمرة المفردة لمن اراد ان يدخل مكة فانه لايجوز الدخول فيها إلا محرما، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فانه يجوز له العود اليها من دون احرام، قبل مضي الشهر الذي ادى نسكه فيه.
اقول: هنا جهات من البحث:
الجهة الاولى: هل الواجب هو الاحرام لدخول الحرم ()او دخول مكة او كليهما، وتظهر الثمرة أنه بناء على اختصاص حرمة الدخول بغير احرام بمكة دون الحرم فمن يدخل الحرم ولكنه لايريد أن يدخل مكة فلايحتاج الى الاحرام، وحيث كان السيد الخوئي "قده" يذهب الى هذا الرأي كما كان يذهب الى أن احكام مكة تختص بمكة القديمة أي مكة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) التي كانت من عقبة المدنيين الى وادي ذي طوى، فكان يجِّوز دخول أحياء مكة الجديدة بغير احرام()، وقد يخرج شخص من مكة ولكن لايخرج من الحرم ويريد أن يدخل مكة فبناء على اختصاص حرمة الدخول بغير احرام بالحرم دون مكة فلايجب عليه الاحرام لدخول مكة، كما أنه لو دخل المكلف الحرم عصيانا او نسيانا او اضطرارا، فقد لايحرم عليه بعد ذلك الدخول الى مكة، ولكن بناء على حرمة الدخول بدون احرام في كل من مكة والحرم فيجب الاحرام في كلا الفرضين، كما أنه يكون لازمه أنه في الفرض المتعارف من دخول مكة بغير احرام حيث يدخل المكلف من خارج الحرم فقد صدر منه معصيتان.
ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الروايات، فقد ورد في بعض الروايات أنه لايجوز دخول الحرم الامحرما، كما ورد في بعض الروايات أنه لايجوز دخول مكة الامحرما، فهناك طائفتان من الروايات:
الطائفة الاولى: فعمدتها صحيحة عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل الحرم أحد إلا محرما- قال لا إلا مريض أو مبطون().
وفي رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام()، ولكنها مرسلة والمرسل لها ليس هو ابن ابي عمير حتى يقال بأن الشيخ الطوسي "ره" شهد في كتاب العدة بأنه عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، مضافا الى أنه قد يدعى انصرافها الى الدخول لى المكان الذي كان معمورا من الحرم في ذلك الزمان، وهو مكة.
وأما صحيحة عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن، فالموجود في الاستبصار() وان كان كذلك، لكن الموجود في التهذيب هو "مكة" بدل "الحرم"()، ولايحتمل تعدد الرواية عرفا بعد وحدتهما سندا ومتنا، وهذا النقل الثاني هو المطابق مع نقل الصدوق للرواية باسناده عن محمد بن مسلم، فقد روى الصدوق عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم().
الطائفة الثانية: عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قال رسول الله يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض وهي حرام عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولاتحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار().
ولكن لم يعلم كون المراد من تحريمها هو حرمة الدخول فيها بغير احرام، بل لعله بمعنى الدخول فيها شاهرا للسلاح، او فقل مع حالة القتال، وان لم يتحقق قتال حيث استسلم اهل مكة،
ومنها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا، قال: لايدخلها إلا محرما، ونحوها رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لايدخلها إلا بإحرام، والظاهر وحدة الروايتين.
ودلالتهما واضحة، ويمكن حل معارضتهما مع الروايات السابقة الدالة على جواز الدخول بغير احرام لمن كان به بطن او كان مريضا، بحملها على استحباب الاحرام ولو مع تحمل المشقة، بقرينة تلك الروايات، كما حكي ذلك عن الشيخ الطوسي "ره".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.