تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 7 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاحرام جزء ام شرط (تابع 2) (صفحة 7)

ومنها رواية وردان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال- لم يدخلها إلا بإحرام()، والرواية ضعيفة بجهالة وردان، وما ذكره الفضل بن شاذان من أن أبا خالد الكابلي اسمه وردان، ولقبه كنكر، لو تم فابو خالد الكابلي لم يعهد روايته عن ابي الحسن الاول اي الامام الكاظم (عليه السلام) بل كان من اصحاب علي بن الحسين وابي جعفر وابي عبدالله (عليهم السلام) فلم يعلم اتحاده مع هذا الذي روى عن الكاظم (عليه السلام)، على أنه مناف لما ذكره الشيخ في رجاله: من أن وردان أبا خالد الكابلي الأصغر: وهو غير كنكر الذي كان اكبر منه، ولاريب في أن كنكر هو ابو خالد الكابلي، مضافا الى عدم ورود توثيق معتبر في حق الكابلي، ورواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن الحسن قال حدثني وهب بن حفص عن إسحاق بن جرير قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر و أبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين عنه()، ضعيفة سندا.

ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا.

ولايبعد اعتبار سند الرواية وان كان فيه علي بن ابي حمزة لما مر من استصحاب وثاقته بناء على حجية خبر الثقة ولو لم يفد الوثوق، كما أنه يوجد طريقان الى هذه الرواية عن علي بن ابي حمزة: احدهما مشتمل على اسماعيل بن مرار، وقد قوّينا سابقا وثاقته، والآخر رواية الصدوق عن القاسم بن محمد، قال: روى القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة، ولم يذكر في مشيخة الفقيه طريقه الى القاسم بن محمد، فيشكل الامر فيه بناء على الحاجة في مثله الى معرفة الطريق، والظاهر أنه القاسم بن محمد الجوهري بقرينة المروي عنه وهو علي بن ابي حمزة()، ولايبعد القول بوثاقة الجوهري لرواية صفوان وابن ابي عمير عنه، فقد روى صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابي سعيد المكفوف عن الاحول()، والمراد به الجوهري بقرينة روايته عن ابي سعيد، على أنه روى في الكافي هذه الرواية عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابي سعيد عن الاحول()، وقد روى ابن ابي عمير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان، والمراد به الجوهري لروايته عن عبدالله بن سنان، هذا مضافا الى اكثار الاجلاء كالحسين بن سعيد الرواية عنه، وقد وثقه ابن داود الحلي في رجاله()، وكان توثيقه كسائر توثيقات المتاخرين مبنيا على الحدس والاجتهاد المستند الى ما يكون موجودا لدينا ايضا.

نعم لولا قرينية روايته عن علي بن ابي حمزة على كونه الجوهري لكان اشتراكه مع القاسم بن محمد الاصفهاني مانعا عن الاعتماد عليه، فانه لم يرد في حق الاصفهاني توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي وذكر العلامة ان القاسم بن محمد القمي المعروف بكاسولا لم يكن بالمرضي، قال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويجوز أن يخرج شاهدا()، نعم هذا المقدار من كلام النجاشي وابن الغضائري لايدل على عدم وثاقة الاصفهاني، ولذا لو تم محاولة الاردبيلي "ره" في جامع الرواة من اثبات اتحادهما، لما ادعاه من اشتراكهما في الراوي والمروي عنه، كان اثبات وثاقته بعنوان الجوهري كافيا، ولكن الصحيح كما ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره تعددهما فان النجاشي في الرجال() والشيخ الطوسي في الرجال() والفهرست ()"ره" عنونا كلّاً منهما مستقلا، مضافا الى أن راوي كتاب القاسم بن محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، ولااشتراك بين الراوي والمروي عنه لهما غالبا.

ثم انه لاخلاف في حرمة دخول مكة بغير احرام، وانما الكلام في حكم دخول الحرم بغير احرام لمن لايريد دخول مكة، فذكر صاحب الجواهر أن ظاهر صحيحة عاصم بن حميد وان كان حرمة دخول الحرم بغير احرام الا أنك عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك بل أراد حاجة في خارج مكة، بل في المدارك إجماع العلماء عليه، و حينئذ فيمكن حمل هذه الصحيحة على من دخل الحرم قاصدا دخول مكة الذي لاإشكال في وجوب الإحرام عليه().

اقول: ما ادعاه في المدارك أنه قد اجمع العلماء على ان من مرّ على الميقات وهو لايريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لايلزمه الإحرام، للأصل، ولأن النبي (صلى اللّه عليه وآله) أتى بدرا مرتين و مرّ على ذي الحليفة و هو محلّ()، وهذا لاربط له بالاجماع على جواز دخول الحرم بغير احرام لمن لايريد دخول مكة، وعلى فرض تحققه فليس بحجة لاحتمال كونه مدركيا.

والتزم السيد الخوئي "قده" ايضا بحرمة دخول مكة بدون احرام فقط، فذكر أن كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرماً بلاخلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدل عليه عدّة من النصوص، منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرّجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به بطن()، واما عدم جواز دخول الحرم إلّا محرماً فهو وان كان ظاهر الروايات المعتبرة، الا أنه لاريب في عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك، بل أراد حاجة في خارج مكّة ولم يرد الدخول إليها، ولانحتمل وجوب الإحرام بنفسه على من دخل الحرم ولم يرد دخول مكّة، ولاالنسك فيها، بل المستفاد من الروايات أن من يريد الدخول إلى مكّة يجب عليه أن يحرم للحج أو العمرة، فيمكن حمل تلك الروايات على داخل الحرم لإرادة دخول مكّة، مضافاً إلى أن المستفاد من بعض النصوص أن مكة بخصوصها لها مزية وقدسية وحرمة لايجوز الدخول إليها إلّا ملبياً بالحج أو العمرة، كما في صحيحة معاوية بن عمار قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يوم فتح مكّة: إنّ اللّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولاتحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة من نهار، بناءً على أنّ المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلّا بإحرام().

اقول: لم يتضح لنا وجه ما ذكره من عدم احتمال وجوب الاحرام بنفسه على من دخل الحرم ولم يرد دخول مكة والا النسك فيها، فانه كيف لايحتمل فقهيا ان يجب عليه أن يحرم لدخول الحرم، وحيث ان الاحرام ليس عبادة مستقلة بل جزء من نسك العمرة او الحج فلابد ان يدخل مكة ولو متاخرا كي يتم النسك، كما لم يتضح وجه الاستظهار من مثل صحيحة معاوية بن عمار أن مكة بخصوصها لها حرمة وقدسية، ولم يعتبر قدسية ولو تبعية للحرم بحيث يحرم الدخول اليه الامحرما.

هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قوّى جواز دخول الحرم بلااحرام لمن لم يكن ناويا دخول مكة بتقريب أن مقتضى الجمع بين الروايات أن لزوم الإحرام عند دخول الحرم لأجل حرمة مكة وجب أن يكون الذي يدخل مكة محرما من حين دخوله في الحرم، بحيث تكون حرمة الحرم لحرمة مكة، نظير ما يقال من أنه يستحب لمن يدخل كربلا ويزور الحسين (عليه السلام) أن يغتسل من الفرات، فيجي‌ء من هناك طاهرا، ومن الواضح أن استحباب هذا الاغتسال انما هو لمن يريد زيارته (عليه السلام) دون غيره().

وفيه أنه بعد عدم التنافي بين الخطاب الدال على حرمة الدخول في الحرم بغير احرام والخطاب الدال على حرمة دخول مكة كذلك واحتمال تعدد الجعل فيهما، فمجرد كون حرمة الحرم بتبع حرمة مكة لايكشف عن اختصاص لزوم الاحرام حين الدخول في الحرم بمن يريد دخول مكة.

فالانصاف هو الالتزام بحرمة دخول الحرم بغير احرام وان لم يكن قاصدا دخول مكة، وفاقا لجمع من الاعلام.

الجهة الثانية: وقع الكلام في أن حرمة دخول مكة هل تشمل مكة الحالية مطلقا، حتى أحياءها الجديدة، بل ولو كانت خارجة من الحرم، كما في أحياء مكة الواقعة قبل التنعيم، كما عليه جماعة، منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله"، ويترتب عليه أن من خرج من مكة ولم يتجاوز الميقات، فاراد أن يرجع الى مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فانه وأن كان يحرم لعمرة أخرى من ادنى الحل، لكن لايجوز له تكليفا أن يحرم من التنعيم، لاستلزامه دخول مكة بغير احرام، ام أن حرمة دخول مكة تختص بمكة القديمة، فيجوز لمن لايريد دخول مكة القديمة أن يدخل في أحياء مكة الجديدة بلااحرامٍ اذا كانت خارجة من الحرم، بل حتى لو كانت داخلة الحرم بناء على عدم حرمة دخول الحرم بغير احرام، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"().

ومستند القول الاول: ما ذهب اليه كثير من الاعلام من أن الاحكام المترتبة في الخطابات الشرعية على بعض البلدان والاماكن حيث تكون بنحو القضية الحقيقية فتشمل التوسعات الجديدة، فخطاب التخيير بين القصر والتمام في المسجد الحرام ومسجد النبي عند جماعة كالسيد الامام "قده" او في مكة والمدينة عند جماعة آخرين، يدل على التخيير حتى في المناطق الجديدة منها، وكذا التخيير في الكوفة بناء على عدم اختصاص التخيير بمسجد الكوفة، وشمولة لبلدة الكوفة، كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" وهكذا الاحرام من مكة لحج التمتع، او الاحرام من مسجد الشجرة بناء على لزوم أن يكون الاحرام او فقل عقد الحج والعمرة منه يكون شاملا للقسم المستحدث منه.

فمن يذهب الى القول الثاني يرى كون تلك الخطابات على نهج القضية الخارجية، فلاينعقد لها اطلاق للتوسعات التي تطرأ على تلك البلدان والاماكن بعد صدور تلك الخطابات.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في خصوص الاحكام المترتبة على مكة، أنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن()، أن احكام مكة تترتب على خصوص مكة التي كانت في زمان النبي (صلى الله عليه وآله).

اقول: يخطر بالبال التفصيل بين ما يكون في معرض التوسعة عادة، كالبلدان مثل مكة، وبين ما لايكون كذلك كالأماكن، مثل مسجد الشجرة، فانه لايبعد تمامية انعقاد الاطلاق في الاول دون الثاني، على أن اطلاق الخطاب يشمل مكة في زمان صدور الخطاب، فلايختص بمكة في زمان النبي، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا يتعدى الى التوسعة بعد صدور الخطاب ما لم يكن خارج الحرم، وأما صحيحة معاوية بن عمار فهي خاصة بحكم قطع التلبية، لاجميع احكام مكة، فالانصاف شمول حكم حرمة الدخول بغير احرام لجميع احياء مكة ولو كانت جديدة بل وخارجة عن الحرم.

الجهة الثالثة: وقع الكلام في أن من كان بمكة وخرج منها ثم اراد الرجوع اليها، فهل يجب عليه الاحرام للدخول فيها، ام لا، فيقع الكلام تارة في ما اذا لم يتجاوز الحرم، وأخرى فيما لم يتجاوز الميقات، وثالثة فيما تجاوز الميقات، بل يظهر من بعضهم كالسيد الامام وصاحب المرتقى "قدهما" أنه لايجب عليه الاحرام حتى لو خرج من الحرم، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الاول: ما اذا لم يخرج عن الحرم، فذكر صاحب المدارك أنه انما يجب فيما اذا تجاوز الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل الى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام()، وذكر في الجواهر: أن ظاهره المفروغية من ذلك، فان كان إجماعا أو سيرة قاطعة فذاك، والا كان منافيا لإطلاق النص و الفتوى().

وقد قوّى بعض الاعلام "قده" هذه السيرة بأنه لو كان الاحرام واجبا في الفرض المذكور لوجب على كل من كان بمكة من اهلها وغيرهم ان يواظبوا على أنهم ان خرجوا منها فيحرموا حين الرجوع اليها، وهذا موجب للحرج ، ومما يقطع بعدم وجوبه، اذ لو كان لبان، مع ان النبي (صلى الله عليه وآله) في الفترة ما بين البعثة والهجرة بقى ثلاثة عشر سنة في مكة، وما أتى به من العمرة محدودة مضبوطة، ومن البعيد أن لايخرج خلال هذه الفترة من حدود مكة، لندرة اتفاق الاقامة في بلد في فترة طويلة من دون خروج من حدودها، فحينئذ يصح دعوى السيرة القطعية على عدم الوجوب.

ان قلت: انه حيث يجوز الدخول بلااحرام قبل مضي شهر على العمرة السابقة فلاتتم دعوى السيرة، إذ من يخرج من مكة لحاجة لايبقى غالبا خارج مكة شهرا، بل يرجع قبل مضي الشهر.

قلت: انا لم نجد في كلمات المتقدمين جواز الدخول في مكة بغير احرام قبل مضي شهر من العمرة السابقة، وانما ذكر ذلك في كلام المتأخرين كصاحب الشرايع، نعم ذكر القدماء وفقا للروايات التفصيل بين مضي الشهر وعدمه في المتمتع الذي خرج عن مكة بعد عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج، فانه لو رجع قبل مضي الشهر رجع بغير احرام ولو رجع بعده رجع باحرام جديد لعمرة أخرى، ففي صحيحة حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج... قلت: فان جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما()، وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق، أو الى بعض المعادن، قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، ولو تم هذا التفصيل في العمرة المفردة ايضا لم يكن الحطابة والمجتلبة في ضيق حتى يأتوا النبي ويستأذنوه في الدخول بغير احرام، سواء جاز الدخول بغير احرام قبل مضي الشهر من زمان الخروج (فان الغالب في الاحتطاب والاجتلاب (أي سوق البهائم) هو‌ الرجوع من يومه أو أزيد لابنحو ينتهي إلى الشهر البتة، ومعه لاحاجة الى الاذن أبدا، لندرة اللبث بمقدار الشهر لمن خرج لغرض الاحتطاب، وهذا فيما اريد من الشهر مقدار الشهر وهو ثلاثون يوما واضح، بل حتى إذا أريد من الشهر الشهر الهلالي فمع ذلك فرض الخروج في آخر الشهر والدخول في اول الشهر الجديد، نادر ايضا، ولايوجب لزوم الاحرام في هذا الفرض المشقة على الحطابة والمجتلبة كي يستأذنوا النبي في الدخول بغير احرام) او جاز الدخول بغير احرام قبل مضي الشهر من زمان العمرة السابقة، بلافرق بين كون المراد من الشهر ثلاثين يوما او الشهر الهلالي، فانه لو جاز الدخول بغير إحرام قبل مضي ثلاثين يوما او قبل مضي الشهر الهلالي من العمرة السابقة لما وقعت الحطابة ونحوهم في ضيق حتى يحتاجوا إلى الاستئذان.

ان قلت: لعل استئذان الحطابة والمجتلبة كان ناشئا عن جهلهم بهذا الحكم، أو أنه كان تشريعه بعد ذلك. قلت: ان تعبير الامام (عليه السلام) بأنهم استأذنوا فأذن لهم النبي يشعر باختصاص هذا الحكم بهؤلاءـ لإشعاره بأنه كان من باب الإذن الشخصي، لاالحكم الشرعي العام، والذي ينبغي ان تحمل هذه الرواية عليه هو ان يكون المراد من الحطابة والمجتلبة غير القاطنين منهم في مكة، فتنطبق على من ليس من أهلها ويتعيش في خارجها من القرى، ولكن يحتطب ويدخل مكة فيبيعها ثم يخرج إلى منزله، ولاشك في أن مثل هذا يكون مسبوقا بالإحرام().

اقول: هنا ملاحظتان:

الملاحظة الاولى: القدر المتيقن من السيرة التردد الى توابع مكة عرفا كما كان يتردد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتردد الى جبل حراء، وقد كان خارج مكة في ذلك اليوم، أما اكثر من ذلك فليس بمعلوم، ولايخفى أنا لانتمسك في ذلك بفعل النبي، فلعل كان قبل تشريع حرمة دخول مكة بغير احرام، بل نتمسك بالسيرة وأنه لو كان لبان.

الملاحظة الثانية: ان ما ذكره من اختصاص ادلة جواز دخول مكة بغير احرام قبل مضي شهر على العمرة او على زمان الخروج بعمرة التمتع، ففيه أن الظاهر من معتبرة اسحاق بن عمار حيث علل وجوب الدخول بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه بأن لكل شهر عمرة، هو أن السبب الذي يدور مداره وجوب الدخول بعمرة او عدم وجوبه هو أن لكل شهرعمرة، ومن الواضح عرفا جريان هذا التعليل في من كانت عمرته السابقة عمرة مفردة، نعم لو كان مفاد المعتبرة أنه ان دخل في غير الشهر الذي تمتع فيه بطلت عمرة تمتعه، لأن لكل شهرعمرة، لم يدل على عدم وجوب الاحرام لمن أتى بعمرة مفردة ثم خرج من مكة ورجع في نفس الشهر، ودعوى أنه لايستفاد من هذا التعليل الا عدم مشروعية العمرة الثانية في ذاك الشهر لاجواز الرجوع الى مكة بغير احرام، ففيه -مضافا الى عدم احتمال ذلك فقهيا- انه في مورد التعليل حيث كان يجوز دخول مكة بدون احرام فالتعليل يعمم هذا الحكم الى العمرة المفردة ايضا، ومما ذكرناه تبين الاشكال فيما حكي عن السيد الامام "قده" من أن جواز الدخول بغير احرام يختص بمن اتى بعمرة التمتع ورجع في نفس الشهر -أي قبل مضي مقدار شهر الذي قد يصير تسعة وعشرين يوما فيما اذا كان الشهر الذي تمتع فيه ناقصا- وأما من أتى بعمرة مفردة فخرج من مكة وتجاوز الميقات كما لو ذهب الى المدينة المنورة فعليه الاحرام لعمرة أخرى وان رجع في نفس الشهر، نعم حيث لم يتحقق الفصل بين العمرتين بشهر فالاحوط لزوما أن يكون احرامه للعمرة الثانية بقصد الرجاء، نعم اذا لم يتجاوز عن الميقات كما لو ذهب الى جدة جاز له دخول مكة بغير احرام مطلقا().

وأما استئذان الحطابة والمجتلبة من النبي فأذن لهم أن يدخلوا مكة بغير احرام فيكفي فيه ارادة التخلص عن مشقة الالتزام باداء نسك العمرة في كل شهر، نعم لو كان وجوب الاحرام مختصا بمن مضى على زمان خروجه من مكة مقدار شهر أي ثلاثون يوما لم يكن وجه عرفي للاستئذان، لعدم تعارف هذا الفرض حتى يكون بصدد حل مشكلتهم، ولكنه ليس كذلك، بل المستفاد من مثل صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار أن المدار في وجوب الاحرام على الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، سواء كان المراد منه مضي مقدار شهر او مضي الشهر الهلالي.

ولكن لايخفى أن استثناء الحطابة والمجتلية لايكشف عن وجوب احرام غيرهم عند الرجوع الى مكة بمجرد الخروج من مكة الى ما دون الحرم، حيث لم يعلم أنهم كانوا من اهل مكة، فلعلهم كانوا من غير اهل مكة ويأتون من خارج الحرم، وان كانوا من اهل مكة ايضا فيحتمل خروجهم عن الحرم، بل حيث انه لايوجد في داخل الحرم ما يفيد بحال الحطابة والمجتلبة عادة، فان مكة وما حولها كانت مكانا غير ذي زرع فيبعد جدا عدم خروجهم من الحرم.

فالمهم هو السيرة والثابت منها هو الخروج من مكة الى توابعها العرفية والرجوع الى الحرم بغير احرام، دون الخروج الى غير توابعها وان كان في الحرم، فان السيرة فيها غير محرزة، والمرجع فيها الاطلاقات الدالة على حرمة الدخول في مكة بغير احرام، واحتمال وجود السيرة على الدخول في مكة ولو عند الخروج الى غير توابع مكة لايمنع من احراز انعقاد الظهور الاطلاقي لادلة حرمة الدخول، فان سيرة اهل مكة والمقيمين او النازلين فيها ليست مثل الارتكاز العام العقلائي او المتشرعي المعاصر لزمان صدور الخطاب الذي يمنع عن انعقاد ظهور الخطاب ان كان الارتكاز مخالفا له، فيكون احتمال هذا الارتكاز بحكم احتمال القرينة المتصلة، وقد تقدم أنه مانع عن احراز الظهور الفعلي في الخطاب ما لم يكن سكوت الراوي نافيا لها والمفروض أن سكوته عن بيان القرينة الحالية النوعية لاينفي وجودها لعدم وجود ملزم عقلائي لبيان الراوي لها بعد اشتراك السامع معه في فهم هذه القرينة عادة وانما طرأ الشك بعد أن كتب هذا الخطاب في الكتب ومضى زمان طويل الى أن وصل الينا وقد حصل لنا الشك، نعم يمكن نفي القرينة اللفظية المتصلة او الحالية الشخصية بسكوت الراوي.

المقام الثاني: في حكم ما اذا خرج من الحرم ولكنه لم يتجاوز الميقات فقد يستدل لاثبات جواز الرجوع الى مكة بغير احرام ولو بعد مضي الشهر الذي اتى فيه بالعمرة المفردة بعدة من الروايات:

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال يدخل مكة بغير إحرام().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)