بحث التعارض - الجزء 2
012 — هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
يقع الكلام في ان مقتضى الأصل الأولى هل هو التساقط مطلقا كما نسب الى المشهور، او في الجملة كما اختاره صاحب الكفاية، حيث ذكر انه حيث لايعلم الا بكذب احد المتعارضين ويشك في صدق الآخر فيشمله دليل الحجية وان لميكن له تعين واقعا.
توضيح ذلك: انه تارة يعلم اجمالا بصدق احد الدليلين كما هو كذلك دائما في تنافي مدلولي الدليلين بالتناقض فهذا خارج عن محل الكلام، واخرى يحتمل كذب كليهما، وحينئذ فقد يكون المورد من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، كما لو علم اجمالا بفقد احد الدليلين لشرائط الحجية دون الآخر، مثل العلم الإجمالي بان الراوي لاحد الخبرين ثقة دون الآخر فلاإشكال فيه، ويلحق به ما لو علم بكذب احد الدليلين الواجدين لشرائط الحجية وكان العلم الإجمالي ذا خصوصية توجب انطباق المعلوم بالاجمال على احدهما المعين حتى ولو كانا كاذبين واقعا، كما لو علم بان خبر زيد كاذب والمفروض اشتباه خبر زيد بخبر عمرو، فانه لامانع من شمول دليل الحجية لخبر عمرو واقعا، اذ لايعارضه شمول دليل الحجية لخبر زيد، ولايضر به تعارض دليل الحجية بلحاظ شموله لكل من الخبرين بعنوانهما التفصيلي أي هذا الخبر المعين وذاك الخبر المعين، فان ما يصلح لمعارضة حجية خبر عمرو بعنوانه الإجمالي حجية خبر زيد كذلك، والمفروض العلم بكذبه فيصير الخبر المعتبر وهو خبر عمرو مشتبها بين الخبرين، فيكون بهذا اللحاظ من اشتباه الحجة باللاحجة.
وقد يكون العلم الإجمالي بكذب احد الدليلين ناشئا عن برهان ونحوه، كما لو اخبر ثقة بوجوب القيام وثقة آخر بوجوب الجلوس فيعلم بكذب احدهما من باب امتناع اجتماع الضدين، فان نسبة هذا العلم الإجمالي الى كل من الطرفين على حد سواء، والشاهد عليه انه لو كان الخبران كلاهما كاذبين اتفاقا لميمكن تعيين ان أيّاً منهما هو ما علم اجمالا بكذبه، وهذا ما يسمى بتعارض الحجتين، وصاحب الكفاية قده يرى في هذه الصورة شمول دليل الحجية للدليل الآخر غير ما علم اجمالا بكذبه، مع انه لاتعين واقعا لما علم اجمالا بكذبه ولاللدليل الآخر.
ثم انه قد اورد على صاحب الكفاية قده بان ما ذكره في المقام يستلزم التعبد بحجية الفرد المردد وما لاتعين له واقعا، والفرد المردد لاهوية له ولاماهية، فانه ليس في الخارج الا الفرد المعين دون الفرد المردد، وهذا هو الاشكال الذي وجهه المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي قدهما في المقام على مسلك صاحب الكفاية؛ ولكن الصحيح امكان التعبد به، ولأجل توضيح ذلك نذكر مثالا، وهو انه لو علم اجمالا بعد صلاة الظهر والعصر بانه نقص من احديهما ركوعا وشك في الأخرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أيّة خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما لميمكن تعيين ان المعلوم بالاجمال نقص ركوع أي منهما، فانه لامانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم اجمالا ببطلانها، واثره جواز الاكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة.
والعرف يرى وجود الفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم ببطلان احدى الصلاتين وأشكّ في بطلان الأخرى، فكما يدعي الشك في بطلان الأخرى مع انه لاتعين لها واقعا فكذلك يراها موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي؛ واما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الصلاة الأخرى وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء باعادة صلاة بنية ما في الذمّة.
ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث ان المبيع يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج ولكن ليس فردا معينا من الافراد الموجودة في الخارج.
وقد اختار السيد الخوئي قده بنفسه في بحث الفقه أنه لو علم اجمالا بنجاسة أحد الثوبين واحتمل نجاسة الثوب الآخر أنه لامانع من جريان اصالة الطهارة في الفرد الآخر باعتبار أنه مشكوك النجاسة، وهذا لاينافي معارضة أصل الطهارة في كل من الثوبين بعينه، فان مجرى اصل الطهارة عندئذ هو الواحد لابعينه ونعني به الجامع الكلي لاالفرد المردد الذي لاوجود له ولاذات، ويترتب على ذلك جواز تكرار الصلاة في الثوبين المزبورين، اذ معه يقطع بوقوع الصلاة في ثوب محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل، وعلى الجملة لامانع من قيام الأمر الاعتباري بالجامع بين الأمرين، بل يمكن ذلك حتى في بعض الصفات الحقيقية كالعلم فانه لامانع من تعلقه بالجامع من دون ان يكون له تعين حتى في علم الله، فيعلم بنجاسة أحد الإنائين وفي علم الله كلاهما نجس فلم يكن هناك تعين للمعلوم الإجمالي حتى في علم الله فاذا ثبت ذلك في الصفات الحقيقية ففي الاعتبارية بطريق اولى().
اقول: اذا كان مقصوده هو اجراء أصل الطهارة في الجامع اي عنوان أحد الثوبين فقد يناقش فيه بأنه ليس مصداقا عرفيا لقوله كل شيئ نظيف حتى تعلم انه قذر، ولكن لامانع من اجرائه في عنوان الثوب الآخر، وهو مصداق له عرفا بلاكلام، حيث يقال إنه يعلم بنجاسة احد الثوبين ويشك في نجاسة الثوب الآخر، وهو شيئ لايعلم بنجاسته فيحكم بطهارته ظاهرا.
هذا، ولكن ذكر السيد الصدر قده في المقام ان الفرد المردد المصداقي لاوجود له عقلا، فان الوجود يساوق التعين ولااقل من عدم اطلاق الدليل له عرفا، والفرد المردد المفهومي أي الجامع ليس مصداقا لموضوع الخطاب، فان مفهوم احد الخبرين مثلا ليس خبرا ولااقل من عدم استفادة العرف اطلاق دليل الحجية له، ثم ذكر "قده" طريقا آخر وهو التمسك باطلاق دليل الحجية لكل من الدليلين مشروطا بكذب الدليل الآخر، وحيث يعلم المكلف بكذب احد الدليلين اجمالا فيحرز بذلك فعلية حجية الدليل الآخر، نعم لو كانا كاذبين لزم من ذلك حجيتهما معا، ولكنه لايضرّ بناء على مسلك المشهور من تقوم فعلية الحكم الظاهري بالوصول حيث انه ما لميعلم بكذب كليهما فلاتكون الحجيتان فعليتين معا، ولو علم بكذبهما معا فينتفي موضوع الحكم الظاهري، كما انه لاتعارض بين هذه الحجية المشروطة في احد الطرفين والحجية المطلقة في الطرف الآخر كي يمنع عن إثبات الحجية المشروطة في كل طرف اطلاق دليل الحجية في الطرف الآخر، لان الحجية المشروطة لاتصبح فعلية في احد الطرفين بعينه الا اذا علم تفصيلا بكذب الآخر، ومعه لايبقى موضوع فيه للحجية المطلقة حتى تتنافى مع الحجية المشروطة، واما بناء على المسلك الصحيح من عدم تقوم فعلية الأحكام الظاهرية بالوصول فقد يقال بان فعلية الحجية فيهما على تقدير كذبهما معا مستحيلة، حيث يلزم في هذا الفرض ثبوت حجيتين متنافيتين، ولكن يجاب عنه بان مجرد احتمال كذبهما معا لايمنع عن صحة التمسك باطلاق الدليل لاثبات الحجيتين المشروطتين اللتين يعلم بتحقق شرط احديهما اجمالا، حيث يحتمل ان الثابت واقعا فعلية احدى الحجيتين بان لايكون كلا الخبرين كاذبين().
ومحصل كلامه انه لوكان دليل الحجية خطابا لفظيا مطلقا لامكن التمسك باطلاقه لإثبات حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط كذب الآخر، وقد حكي عنه في بحث العام والخاص انه قال: لو خصّص العام بمخصص عقلي يقتضي عدم اجتماع الحكم على الفردين المتباينين منه معا، بحيث لابد من خروج احدهما عقلا، كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين او الترابين وشك في نجاسة الآخر فلايمكن شمول قاعدة الطهارة لكل منهما معا، ولكن لامانع من التمسك بعموم قاعدة الطهارة في غير الثوب او التراب المعلوم نجاسته اجمالا وان لميكن له تعين واقعا، وأثر ذلك جواز تكرار الصلاة بهما مرتين حيث يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية لاحد الثوبين اللذين كرّر الصلاة فيهما او احد الترابين اللذين كرّر التيمم بهما، اذ لاإشكال عندنا في ان السيرة العملية العقلائية قائمة على حجية العام في نفي التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال ولو لميكن له تعين واقعا، نعم تبقى المشكلة الثبوتية وهي استحالة التعبد بالفرد المردد بحالها، ولكن يمكن حلها بالالتزام بالحجية المشروطة لكل من الظهورين بشرط كذب الآخر فانه وجه صحيح ومعقول طالما افترض تمامية المقتضي له في مرحلة الإثبات().
وكيف كان فيلاحظ على ما افاده اولا: انه كما ذكرنا عنوان الفرد الآخر كالصلاة الثانية في المثال المذكور آنفا مصداق عرفي للخطاب فلامانع من التمسك باطلاقه إثباتا ولاثبوتا.
ولو توقف حل المشكلة الثبوتية بما ذكره، فحيث ان هذا التخريج الثبوتي مما لايلتفت اليه الانسان العرفي فلايمكن حمل بناء العقلاء عليه، لعدم التفاتهم الى مثل هذا التخريج كي يستقر بناءهم عليه، وكذا لايمكن حمل خطاب الشارع عليه أيضا، لعدم ظهوره في اكثر مما يلتفت اليه المتكلم العرفي، ولكن الانصاف عدم المانع الثبوتي من التعبد بعنوان الفرد الآخر مثل التعبد بصحة الصلاة الأخرى في مثال العلم ببطلان صلاة الظهر او العصر اجمالا والشك في بطلان الأخرى، او التعبد بطهارة الثوب او التراب الآخر غير ما علم نجاسته اجمالا في المثال المذكور آنفا، او حجية الخبر الآخر غير ما علم اجمالا بكذبه مع انه لاتعين له واقعا، واثره جواز الاكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة في المثال الأول، والاكتفاء بتكرار الصلاة بهما في المثال الثاني، وتمامية الحجة على صدق احد الخبرين في المثال الأخير، فينفي به الثالث.
وان شئت قلت: كما انه قد يحصل للمكلف علم اجمالي بكذب احد الخبرين وصدق الخبر الآخر بلاتعين لهما واقعا كما في تعارض الخبرين بنحو التناقض، فكذا يمكن التعبد بالعلم بصدق احد الخبرين في مورد الشك أيضا بلاإشكال بتخريج ذكرناه آنفا، بلاحاجة الى تكلف الالتزام بجعل حجية كل منهما مشروطا بكذب الآخر.
وثانيا: انه على مسلكه من عدم تقوم فعلية الأحكام الظاهرية بالوصول فلايمكن جعل حجية كل من الدليلين المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، لانه يستلزم ثبوت حجيتين متنافيتين في فرض كذب كلا الدليلين، ومجرد ان المكلف لايعلم بكذب كليهما لايصحح التعبد بذلك، فلايمكن التمسك باطلاق خطاب الحجية لاثبات حجية كل دليل مشروطة بكذب الدليل الآخر.
نعم بناء على عدم لزوم تطابق صياغة الحكم الظاهري مع روحه تماما كما هو المختار، فتكون روح هاتين الحجيتين المشروطتين بكذب الآخر في الدليلين المتعارضين هو اهتمام المولى بالواقع بترتيب آثار نفي الثالث، فيكون نظير ما لو أخبر ثقة عن ثبوت تكليف في البين إجمالا، وأثره تنجز الواقع باجماله ولزوم الاحتياط، وفي مثال العلم الإجمالي ببطلان احدى الصلاتين تكون روح جريان قاعدة الفراغ في كل منهما هو عدم اهتمام المولى باكثر من اعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة فيرتفع هذا الإشكال.
وثالثا: انه حيث لايحتمل الجمع عرفا بين جعل قاعدة الفراغ في صلاة الظهر مثلا مشروطة ببطلان صلاة العصر مع جعل قاعدة الفراغ في صلاة العصر بنحو مطلق فتسقر المعارضة بينهما، ولو فرض احتمال الجمع بينهما عرفا فان قلنا بعدم لزوم تطابق روح الحكم الظاهري مع صياغته تماما، فحيث ان المقصود بهما ابراز اهتمام المولى بترتيب آثار نفي الثالث في مثال الدليلين المتعارضين، وابراز عدم اهتمام المولى باكثر من إعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة في مثال العلم الإجمالي ببطلان احدى الصلاتين فلااشكال، وكذا لاإشكال فيه لو قلنا بمسلك المشهور من عدم فعلية الأحكام الظاهرية قبل وصولها كما تقدم وجهه؛ وأما بناء على فعلية الأحكام الظاهرية قبل وصولها ولزوم تطابق روح الحكم الظاهري مع صياغته تماما فيكون جعلهما معا مناقضا للتكليف المعلوم بالاجمال ولو بحسب الارتكاز العقلائي، اذ معناه انه في فرض بطلان صلاة العصر لايهتم المولى باعادة اي من الصلاتين، مع انه يعلم ببطلان احديهما على الاقل ووجوب اعادتها، وهكذا الأمر في جميع موارد تعارض الدليلين، فلايمكن إثبات الحجية المشروطة في كل من الدليلين المتعارضين مثلا لكونها طرفا للمعارضة مع الحجية المطلقة في الدليل الآخر، فلايمكن إثبات الحجية المشروطة فيهما، كما تقدم نظيره في التمسك بالدليل العام للحجية لاثبات الحجية التخييرية.
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه امكان حجية احد الخبرين لابعينه على وزان جريان الأصول العملية في احد طرفي العلم الإجمالي لابعينه، ولكن بناء على ان دليل حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء وليس خطابا لفظيا مطلقا فاحراز السيرة على البناء على حجية احد الخبرين المتعارضين لابعينه مشكل جدّا، ودعوى ان مقتضي الحجية موجود في كلا الخبرين المتعارضين والمانع وهو العلم الإجمالي بكذب احدهما انما يمنع عن حجيتهما معا، وأما حجية الخبر الآخر غير ما علم اجمالا بكذبه فليس هناك أي مانع من حجيته فالمقتضي لحجيته موجود والمانع مفقود، مدفوعة بالمنع من احراز المقتضي التام لحجيته.
بل بناء على وجود اطلاق لفظي في دليل حجية خبر الثقة ايضا نحتمل ان لم نجزم بانصراف دليل الحجية عن الخبرين المتعارضين بالذات، نعم لو كان التعارض بين الخبرين بالعرض بان علم اتفاقا بكذب احدهما لابعينه كما لو اخبر ثقة بعدالة زيد وآخر بعدالة عمرو وحصل العلم اتفاقا بخطأ احدهما اجمالا واحتمل خطأ الآخر، فلايبعد بناء العقلاء على عدم طرح كلا الخبرين رأسا، فلابد من المعاملة معهما معاملة العلم الاجمالي بالحجة، فان كان مدلول احد الخبرين وجوب فعل ومدلول الآخر وجوب فعل آخر فلابد من الاحتياط ولايجوز الرجوع الى البراءة، ولذا ذكرنا في ما لو علم اجمالا بتخصيص الخطاب العام باحد الخاصين بان ورَدَنا خاصان ضعيفان لكن علمنا اتفاقا بصدور احدهما اجمالا واحتملنا صدور الآخر، فالعقلاء يتمسكون بالعام لإثبات عدم التخصيص بكليهما فيبنون على حجية العام في غير ما علم اجمالا بالتخصيص فيه.
هذا، ولو كان العلم الإجمالي بصدور احد الخاصين ذا عنوان يوجب انطباق ما علم اجمالا بصدوره على احدهما المعين واقعا حتى ولو كان كلاهما صادرين، كأن علم اجمالا بصدور الخطاب الخاص المتقدم زمانا، وشك في صدور الخاص المتأخر زمانا واشتبه المتقدم والمتأخر فلاإشكال في اجراء أصالة العموم لنفي تخصيصه بغير الخاص المتقدم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.