تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

012 — استحقاق العقاب على التجري

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استحقاق العقاب على التجري

المقام الثاني: في استحقاق العقاب على التجري، فالمنسوب الى المشهور اختيار ذلك، وهو الصحيح، فان الوجدان العقلي والعقلائي شاهد بامكان عقاب المولى عبده على التجري عقابا تاديبيا، كما لا ندرك قبح عقابه الانتقامي والمجازاتي، فيجب دفع العقاب المحتمل عقلا.

لكن ذكر الشهيد "ره" في القواعد: أنه لو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر، من أنها لمّا لم‌ تصادف المعصية فيه صارت مثل النية المحضة، وهو غير مؤاخذ بها، ومن دلالتها على انتهاكه حرمة المولى وجرأته على المعاصي، وقد ذكر بعض الأصحاب: أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما، ولعله ليس لمجرد النية، بل لانضمام فعل الجوارح إليها، ويتصور محل النظر في صور: منها: ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، فأصابها فتبين أنها زوجته، ومنها: لو وطئ زوجته لظنّ كونها حائضا، فبانت طاهرة، ومنها: لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه، فتبين أنه ملك الآكل، ومنها: لو ذبح شاة بظن كونها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه، ومنها: ما إذا قتل نفسا بظن كونها معصومة، فبانت مهدورة، وقد قال بعض العامة: يحكم بفسق فاعل ذلك، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، ويعاقب في الآخرة ما لم‌ يتب عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة والصغيرة، وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب().

وذكر الشيخ الاعظم "ره" ايضا: أنه لو سلِّم بناء العقلاء على ذمّ المتجري فإنما هو لأجل أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، لا على نفس فعله، كمن انكشف من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن الذمّ على المنكشف لا الكاشف، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل.

ثم ذكر في آخر البحث أن التحقيق أن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك، وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى به ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد "قده".

كما أنه مرّ عن المحقق النائيني "قده" في فوائد الاصول أنه حيث يكون قبح التجري قبحا فاعليا لا فعليا فلا يوجب استحقاق العقاب، فان المناط في استحقاق العقاب عند العقل وإن كان هو القبح الفاعلي، إلا أنه يختص بالقبح الفاعلي المتولد من القبح الفعلي، لا القبح الفاعلي المتولد من سوء السريرة وخبث الباطن.

وما ذكروه خلاف الوجدان الحاكم بعدم قبح عقاب المولى عبده على اقدامه على العصيان، وأما ما عن صاحب الفصول "ره" من التفصيل بين موارد التجري فقد مرّ الجواب عنه سابقا.

ثم انه يقال انه بناء على التقريب الثالث الذي تقدم في اثبات قبح التجري (من أن التجري ليس تضييعا لحق المولى، وانما قبحه بملاك قبح الاقدام على ما يعتقد أنه قبيح) فلا يثبت العقاب على التجري، لأن مجرد ارتكاب القبيح العقلي لا يوجب أن يصحّ عقاب المولى عليه ما لم‌ يرجع الى تضييع حقه، ففيه أن الوجدان حاكم بأنه يحقّ المولى أن يعاقب عبده على ارتكابه للقبيح الذي كان عليه الاجتناب عنه، وان لم‌ يكن تضييعا لحق المولى، وهذا في العقاب التأديبي واضح، بل نحتمل صحة العقاب المجازاتي خاصة في المولى الحقيقي جلّ وعلا، فيجب دفع العقاب المحتمل بالتوبة، فما ذكره المحقق الحائري "قده" في الدرر من أنه انما يحقّ للمولى أن يعاقب عبده على القبيح الذي يكون راجعا الى تضييع حق المولى، كما في مورد العصيان والتجري()، فغير متجه.

هذا وقد التزم صاحب الكفاية باستحقاق العقاب في مورد التجري، وقد ذكر أن عقابه على عزمه على العصيان، لا على الفعل المتجرى به، لما مرّ من عدم صيرورته قبيحا، فإن قلت: إن قصد العصيان والعزم عليه إنما يكون من مبادئ الاختيار وهي ليست باختيارية وإلا لتسلسل، قلت: إن الاختيار وإن لم ‌يكن بالاختيار إلا أن بعض مباديه غالبا()، يكون بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من العقوبة والذم، ويمكن أن يقال: إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة، فكما أنه يوجب البعد عنه، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة، فإنه وإن لم‌ يكن باختياره إلا أنه من توابع سوء سريرته وخبث باطنه الذي هو من ذاتيات هذا الشخص، وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلِمَ، فإن الذاتي لا يعلل، حيث الذاتي ضروري الثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لِمَ‌ اختار الكافر الكفر، والمؤمن الإيمان، والعاصي العصيان، والمطيع الاطاعة، فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم‌يكون ناهقا والإنسان ناطقا.

إن قلت: على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، قلت: ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه، وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة، بل كان له حجة بالغة().

وما ذكره حول الاختيار لم ‌يكن ينبغي صدوره من مثله، كما تعرضنا اليه في بحث الطلب والارادة، ومن الغريب أن يكون الفعل اللازم للذات موجبا للبعد المعنوي عنه تعالى، فانه مثل أن يوجب اكل الذئب للشاة بعده عنه تعالى.

وكيف كان فقد يورد عليه بأن قبوله استحقاق المتجري للعقاب لا يجتمع مع ما ذهب إليه من إنكار قبح الفعل المتجرى به، فان معناه أنه يرى أنّ نفس سوء السريرة عند إبرازه بمبرز عملي يوجب استحقاق العقاب، وإن كان قبل الإبراز لا يوجب إلاّ اللوم، وهذا يكشف عن قبح ذاك الإبراز()، وفيه أنه لم‌ يدع العقاب على الفعل، وانما ادعى العقاب على العزم على العصيان، او فقل العزم على الاتيان بفعلٍ قامت الحجة عنده على حرمته.

ثم انه قد يستدل على عدم استحقاق العقاب على التجري بأنه حيث لا ريب في كون العصيان بنفسه سببا لاستحقاق العقاب، ولذا يصح للمولى ان يقول لعبده حينما يعاقبه بأني اعاقبك بسبب عصيانك، فاذا التزم بحكم العقل باستحقاق العقاب على التجري فحيث انه ليس بملاك يختصّ بالتجري ولا يوجد في العصيان، وهو عدم اصابة القطع في التجري للواقع، بل لابد ان يكون بملاك مشترك بينه وبين العصيان، كعنوان هتك حرمة المولى، فيلزم من ذلك اجتماع سببين لاستحقاق العقاب في صورة العصيان، فيلزم منه أن يستحق العاصي لعقابين، وهذا واضح البطلان عقلا وعقلاءا، فينكشف منه أن التجري لا يوجب استحقاق العقاب .

ولأجل هذا الوجه ذهب جماعة -كالسيد الامام "قده"()- الى عدم استحقاق العقاب على التجري.

وقد اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما يقال من أنا نلتزم بأنه في العصيان قد ضيَّع العبد حقين للمولى: احدهما: حق طاعته وتحصيل غرضه، وثانيهما: حق احترامه وعدم الجرأة عليه، بينما أنه في التجري قد ضيّع الحق الثاني فقط، ولذا يكون عقاب العاصي اشد من عقاب المتجري().

اقول: ان دعوى تضييع العاصي حقين للمولى خلاف الوجدان جدا، بعد أن لم‌ يكن تفويت غرض المولى في مورد العذر تضييعا لحقه، ولذا يكون من المستنكر أن يقول المولى لعبده "اني اعاقبك مرةً، لأنك لم‌تمتثل أمري، وأخرى لأنك تجرأت عليّ، وأما قبح عقاب المتجري بمقدار عقاب العاصي فهو امر غير معلوم بالنسبة الى المولى الحقيقي، فانه لا يحكم العقل بأنه يقبح أن يعاقب من رمى سهما الى شجرة بتخيل أنه انسان على حد عقاب من قتل انسانا، نعم في الموالي العقلائية حيث يكون عقابهم على التجري بملاك التأديب فلابد أن يكون بمقدار متناسب معه عرفا، فلا يحكم على المتجري في المثال المذكور بالاعدام مثلا.

الجواب الثاني: ما يقال من أن سبب استحقاق العقاب في التجري والعصيان واحد، وهو الاقدام على العصيان، ولذا لا يعاقب الشخص على مخالفة التكليف واقعا ما لم ‌تتضمن للاقدام على العصيان، فلم يصدر من العاصي والمتجري الّا سبب واحد لاستحقاق العقاب، وهو ما يعبر عنه بهتك المولى والجرأة عليه.

وهذا الجواب وان كان يحلّ المشكلة في المقام، لكن لا يجدي لحلّ المشكلة في جميع موارد التجري كما سيأتي توضيحه.

الجواب الثالث: ما عن صاحب الفصول من تداخل التجري في فرض المصادفة مع الواقع مع العصيان في العقاب، وقد اورد عليه صاحب الكفاية بأنه لا وجه لتداخل العقابين على تقدير استحقاقهما، على أنه ليس في العصيان إلا منشأ واحد لاستحقاق العقاب، وهو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين().

اقول: الظاهر أن مدعى صاحب الفصول ليس هو التداخل في المسبب، بأن يعاقب عقابا واحدا مع استحقاقه لعقابين، فانه كما ذكر في الكفاية مما لا وجه له، بل هو التداخل في السبب، بمعنى اندكاك سببية عقاب التجري في سببية العصيان، وهو الموافق للوجدان حيث ان السببية لاستحقاق العقاب ليست سببية تكوينية على حد سببية النار للحرارة، بل تابعة للوجدان العقلي والعقلائي، وما نحسّه بوجداننا هو أن استحقاق العقاب على التجري حيث يكون بملاك الاقدام على العصيان، فاذا صادف العصيان فيتداخلان في سببية استحقاق العقاب، فتكون سببية التجري لاستحقاق العقاب مندكة في سببية العصيان، واذا لم ‌يصادفه كان هو سببا لاستحقاق العقاب، ويظهر ما ذكرناه بملاحظة مثالين آخرين للتجري:

احدهما: التجري فيما ارتكب مقدمة الحرام بقصد التوصل الى الحرام، لكن منعه عن ارتكاب الحرام مانع، فانه لا ريب في قبح ارتكابه لمقدمة الحرام، وأنه يصدق عليه التجري او فقل -حسب تعبيرهم- هتك حرمة المولى، والوجدان شاهد على صحة العقاب عليه، وحينئذ فلا يجدي الجواب السابق في دفع اشكال أن لازم سببيته للعقاب هو استحقاق مرتكب الحرام لعقابين، بعد عدم الريب في أن نفس ارتكاب الحرام سبب للعقاب، فنحتاج في الجواب عن الاشكال بأن نقول: ان الحاكم في باب استحقاق العقاب هو الوجدان، والذي نحسّه بوجداننا أن منشأ استحقاق العقاب على ارتكاب مقدمة الحرام بقصد التوصل الى الحرام هو كونه في طريق وقوع الحرام، -و لا يوجب كثرة ما أتى به من المقدمات او قلّتها اختلافا في مقدار العقاب الذي يستحقه- فاذا تحقق ذو الطريق فيكون هو الذي يعاقب عليه بحسب الوجدان العقلي والعقلائي، ولذا لا يختلف الحال بين ما لو كان له مقدمة واحدة او مقدمات كثيرة.

وأما الجواب عن الاشكال بأن الجرأة على المولى تببتدأ من شروعه في ارتكاب مقدمات الحرام الى أن يأتي بالحرام، فليس هناك الا جرأة واحدة مستمرة، نعم لو لم‌ يأت بالحرام كانت الجرأة خفيفة، بينما أنه لو أتى بالحرام كانت جرأته شديدة، فغير متجه، لأن لازمه تشديد العقاب على ارتكاب الفرد من الحرام الذي تكون مقدماته أكثر بالقياس الى فرد آخر منه، نظير مكث الجنب في المسجد حيث انه لو كان قصيرا كان هتكا قصيرا والعقاب عليه اقل من العقاب على المكث الطويل، على أنه قد يقال بأن المقدمة وذيها ليسا فعلا واحدا، بل فعلان، فليس الهتك فيهما واحدا، ويختلف الحال فيهما عن مثال مكث الجنب في المسجد.

ثانيهما: التجري بارتكاب اطراف العلم الاجمالي، فانه لا ريب في كون ارتكاب كل طرف من اطراف العلم الاجمالي مصداقا مستقلا للتجري، فان كان هو سببا للعقاب فلازمه استحقاق من شرب مائين يعلم بنجاسة احدهما لعقابين، وكلما كثرت الاطراف فارتكبها ازداد استحقاق العقاب، فاذا علم مثلا بنجاسة ماء مردد بين عشرة فشرب الجميع استحق عشر عقوبات، بينما أن من شرب ماء يعلم بكونه نجسا تفصيلا لا يستحق الا عقابا واحدا، وهذا خلاف الوجدان.

فالجواب الصحيح عنه أن استحقاق العقاب على مخالفة العلم الاجمالي حيث يكون بملاك كونها في معرض الوقوع في عصيان التكليف المعلوم بالاجمال، فيقبح أن يزيد عقابها على عقاب العصيان التفصيلي، وهذا هو معنى التداخل واندكاك سببية المخالفة الاحتمالية او القطعية الاجمالية للعلم الاجمالي في سببية عصيان التكليف المعلوم بالاجمال.

وبذلك اندفع الاشكال عن استحقاق العقاب على التجري.

هذا وقد ذكر في البحوث أنه بناء على مسلك من يرى كالمحقق الاصفهاني "قده" أن استحقاق العقاب مجعول بجعل العقلاء او الشارع، فكما يلغو جعل الحرمة للتجري يلغو جعل استحقاق العقاب عليه، فانه لو كان ما يعتقده المتجري من استحقاقه العقاب على فعله لاعتقاده بكونه عصيانا كافيا في الزاجرية فهو، والا فلا يفيد جعل استحقاق العقاب على التجري.

وفيه اولا: انه بناء على ما هو الصحيح المقبول عنده من عدم المانع من شمول الاطلاق لمورد خالٍ عن الاثر، لعدم مؤونة زائدة في الاطلاق، فلا مانع من اطلاق جعل استحقاق العقاب على مطلق الظلم بغرض حفظ النظام، فيشمل التجري بعد افتراض أن التجري ظلم على المولى، كما صرح به المحقق الاصفهاني "قده"، على أن التجري لا يختص بالقطع، بل يشمل مطلق مخالفة الحجة من علم اجمالي او أمارة او اصل، وانتفاء الاثر لتحريم التجري او جعل استحقاق العقاب عليه يختص بالقطع التفصيلي.

وثانيا: ان اثر جعل استحقاق العقاب على التجري ليس هو زجره عنه، بل أثره تصحيح العقاب لتأديبه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)