مباحث الحجج - الجزء 3
012 — حديث الإطلاق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حديث الإطلاق
من جملة الروايات التي استدل بها للبراءة، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" انها أظهر روايات الباب، ما في الفقيه من أنه روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي()، وقد ذكر في تهذيب الاصول والبحوث() أنه من المراسيل الجزمية للصدوق واختلفا في حجية المراسيل الجزمية للصدوق فذهب الاول الى حجيتها وانكرها الثاني، وانت ترى انها من المراسيل غير الجزمية للصدوق والظاهر أن الذي اوجب وقوعهما في الاشتباه اعتمادهما على نقل صاحب الوسائل، حيث قال: قال (اي الصدوق) قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي()، فلااعتبار بسند الرواية الا بناء على حجية كل ما في كتاب الفقيه لقول الصدوق في اوله بأنه ما اذكر فيه الا ما كان حجة بيني وبين ربي، ولكن كون خبر حجة عنده لايلازم كونه حجة عندنا لاحتمال اختلافنا معه في تحديد حجية الخبر، فيكون نظير ما لو قال شخص ان فلانا يجب تقليده، فانه لااعتبار به لاحتمال كونه يروى وجوب تقليد غير الاعلم اذا اقتضت المصلحة ذلك.
وقد روى الشيخ الطوسي في الامالي عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبي عبد الله محمد بن وهبان عن أبي القاسم علي بن حبشي، عن أبي الفضل العباس بن محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، ما لم تعرف الحرام منه فتدعه()، وسندها ضعيف، لعدم توثيق الحسين بن ابراهيم وعلي بن الحبشي والعباس بن محمد، نعم وثق النجاشي محمد بن وهبان ويمكن اثبات وثاقة الحسين بن ابي غندر من خلال رواية صفوان عنه ان صححنا بقية رجال السند ، وهذا السند بعينه نفس سند الشيخ في الفهرست الى اصل الحسين بن ابي غندر()، وقد يخطر بالبال وقوع سقط بين الحسين وبين الامام (عليه السلام)، لأن اكثر رواياته عنه بواسطة ابيه او غيره، وقد قال النجاشي في حقه: كوفي يروي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ويقال: هو عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)().
وينبغي البحث اولاً: عن مدلول مرسل الصدوق، فقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده" بما محصله أن دلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد وصول النهي الى المكلف، مع أنه ممنوع، لوضوح صدق الورود على صدور النهي من الشارع، سيما اذا كان قد بلغ إلى غير واحد، وخفي على هذا المكلف، فمفاد هذه الرواية هو الاباحة في فعل لم يصدر فيه نهي واقعا، واين هذا من البراءة والاباحة الظاهرية التي موضوعها الشك في الحرمة، واستصحاب عدم صدور النهي وان كان ينقّح موضوع الحكم بالاطلاق، وبذلك يثبت الاباحة تعبدا في موارد الشك في الصدور، لكنه لا يجدي فيما اذا لم يجر الاستصحاب، كما في مورد توارد الحالتين، بأن ورد النهي عنه في زمانٍ والترخيص فيه في زمان آخر، واشتبه المتقدم والمتأخر، فانه وإن لم يكن بين افراد ما اشتبهت حرمته فرق من ناحية جريان الاباحة الظاهرية، لكنه أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم().
وقد اجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن اشكال صاحب الكفاية من كون الورود بمعنى الصدور بأنه يتعين أن يكون الورود في الرواية بمعنى الوصول، وذلك لوجهين:
الوجه الاول: ان التعبير عن الوصول بالورود تعبير شايع لا ينسبق الى أذهان أهل العرف غيره، بل الظاهر كما يساعده تتبع موارد الاستعمالات أن الورود ليس بمعنى الصدور، بل هو معنى متعدٍّ بنفسه، فالوارد وهو الحكم يقتضي وجود مورود، وليس موضوع الحرمة هو المورود، ولذا لا يقال الخمر قد ورده النهي وانما يقال ورد فيه النهي، بل المورود هو المكلف، كما يقال وردني كتاب من فلان، وقد يقال ورد عليه كتاب من فلان، بلحاظ اشراف الوارد على المورود، فتحقق أن الورود ليس بمعنى الصدور، حتى لا يحتاج في ذاته إلى مكلّف يكون مورودا، بل بمعنى الوصول إليه، لتضايف الوارد والمورود، فتدبّر جيدا.
الوجه الثاني: وهو يبتني على مقدمتين:
المقدمة الاولى: ان ظاهر الاطلاق والاباحة في الرواية هو الاباحة الشرعية دون الاباحة العقلية بمعنى اللاحرج العقلي -أي عدم لزوم كون تصرف العبد باذنه تعالى، وانما يلزمه اطاعة امره ونهيه- في قبال الحظر العقلي الذي يعني لزوم كون تصرف العبد باذنه تعالى، لكونه عبدا مملوكا له، فإن حمل الاباحة على الاباحة العقلية التي يحكم بها عقل كل عاقل بعيد غير مناسب لشأن لامام (عليه السلام) المعدّ لتبليغ الاحكام، خصوصا بملاحظة أن الخبر مروي عن الصادق (عليه السلام) بعد ثبوت الشرع، واكمال الشريعة خصوصا في المسائل العامّة البلوى التي يقطع بصدور حكمها عن الشارع، فلا فائدة في الاباحة، مع قطع النظر عن الشرع.
المقدمة الثانية: ان الاباحة التي يمكن تكون مغياة بعدم صدور النهي واقعا هي الاباحة العقلية، وأما الاباحة الشرعية فلا يمكن أن تكون مغياة بذلك، سواء كانت الاباحة الشرعية واقعية او ظاهرية، والوجه في ذلك أن الاباحة الشرعية الواقعية ناشئة عن عدم المفسدة الغالبة في الموضوع، فلا يعقل ورود حرمة فيه، اذ لازمه فرض المفسدة الغالبة فيه، وهذا خلف.
ان قلت: ان عدم المفسدة الغالبة فيه من حيث ذاته لا ينافي عروض عنوان عليه يقتضي الحرمة، قلت: نعم، إلا أن الذي يرد فيه نهيٌ هو ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة، والغاية في الرواية هو ورود النهي في مورد الاباحة، فالماء مثلا مباح والغصب حرام، وانطباق عنوان الغصب على الماء لا يقتضي صدق ورود النهي في الماء المغصوب، بل من انطباق العنوان الذي ورد فيه النهي على مورد الاباحة.
هذا إذا أريد ما هو ظاهر الرواية من جعل الاباحة في كل مورد مغيّاة بورود النهي فيه بحيث كانت هناك إباحة مستمرة تزول بالنهي.
وأمّا إذا أريد من الرواية تقييد الاباحة بعدم صدور النهي أي بيان أن ما لم يرد فيه نهي فهو مباح، وأن ما ورد فيه نهي ليس بمباح، فان كان ذلك بنحو المعرفية، أي مجرد اخبار عن الواقع، فالاخبار يكون لغوا، حيث يكون اخبارا عما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الامام (عليه السلام).
وإن كان بنحو الموضوعية أي بمعنى جعل الاباحة لكل شيء مشروطا بعدم حرمته، كان معناه اشتراط وجود الضدّ بعدم ضدّه وهذا غير معقول: لأن عدم الضدّ ليس شرطا لوجود ضدّه، فان الضدّ ليس بمانع عن وجود ضدّه حتى يلزم منه توقف وجود الضدّ على عدمه توقف المعلول على عدم مانعه، كما هو منقّح في بحث الضدّ.
وأمّا الاباحة الشرعية الظاهرية، فالوجه في عدم امكان جعلها مغيّاة بعدم صدور النهي في موضوعها أن الاباحة الظاهرية التي موضوعها المشكوك لا يعقل أن تكون مغيّاة إلّا بالعلم، لا بأمر واقعي يجامع الشّك، وإلّا لزم تخلف الحكم عن موضوعه التامّ، فإنه مع فرض كون الموضوع وهو المشكوك موجودا كيف يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع مع الشكّ واقعا، فلا يعقل أن تتقيد إلا بورود النهي على المكلف، ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشكّ.
على أن موضوع الإباحة الظاهرية إذا كان هو عدم صدور النهي فهو مشكوك، فلا يمكن إثبات الإباحة الظاهرية في مورد الشك، لأنه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه، والتمسك باستصحاب عدم الصدور لا يجدي إما لكفايته بنفسه بلا احتياج إلى الخبر، أو عدم فائدته وعدم صحة الاستدلال به، كما يأتي توضيحه.
هذا مضافا الى أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروض حدوثها، وهذا يعني عدم جعل الحرمة حدوثا وبذلك يرتفع الشك في الحرمة من أول الأمر، فما معنى جعل الاباحة الظاهرية المتقوّمة بالشك في الحرمة.
فان قلت: هذا إذا كان المراد صدور النهي منه تعالى، وأمّا إذا أريد صدوره من النبي او الوصي (عليهما السلام) على طبق ما أوحي به النبي أو الهم به الوصي، فيندفع هذا المحذور، لتقوّم الشك باحتمال صدوره منه تعالى، فيجعل له الحلية الظاهرية مغياة بعدم صدور النهي من النبي أو الوصي، فيساوق رواية "ما حجب اللّه علمه عن العباد"، فيفيد أن الحرمة الواقعية لا تؤاخذ بها، إلّا بعد صدور النهي على طبقها من النبي أو الوصي.
قلت: ان الحكم الذي لم يقم النبي أو الوصي بتبليغه لا أثر لمقطوعه حتى يحتاج إلى جعل الاباحة الظاهرية في مشكوكه.
وبهاتين المقدمتين ثبت لزوم حمل الورود في الرواية على ارادة الوصول الى المكلف فتكون دليلا على البراءة الشرعية.
هذا وقد ذكر بالنسبة الى فرض توارد الحالتين في كلام صاحب الكفاية أن الاباحة الواقعية المستفادة من قوله عليه السلام (كل شيء مطلق)، إما أن تكون مغيّاة حقيقة بعدم صدور النهي واقعا، بحيث كانت هناك إباحة مستمرة تزول بالنهي، وإما أن تكون مقيدة بعدم صدوره، بحيث كان المراد أن ما لم يصدر فيه نهي مباح، وما صدر فيه نهي ليس بمباح، فان أريد الاولى فحينئذ لا يعقل فرض الشك في التقدم والتأخر؛ لأن هذه الاباحة متقدمة على النهي لفرض ثبوتها واستمرارها إلى أن يرد النهي، والاباحة الاخرى لا يعقل ورودها على موضوع محكوم بالاباحة، فلا محالة لو فرضت إباحة أخرى غير الاولى فهي متأخرة عن صدور النهي.
وإن أريد الثانية ففرض الشك في التقدم والتأخر معقول؛ لاحتمال أن يكون المورد كان مما لم يصدر نهي فيه، فكان مباحا ثم ورد فيه نهي، أو كان المورد مما صدر فيه نهي، فلم يكن مباحا من الاول، ثم زال النهي وصار مباحا، إلا أن مثل هذا الفرض لا يكون في نفسه مشمولا للرواية، لا أنه يكون مشكوك الشمول لكن لا يجري الاستصحاب لاحراز شمولها له، كما هو ظاهر سياق العبارة، فان مفاد الرواية أن ما لم يصدر فيه نهي مباح، وأن ما صدر فيه نهي ليس بمباح، لا ما صدر فيه نهي وزال مباح، أو ما لم يصدر فيه نهي ثم صدر ليس بمباح().
اقول: أما ما ذكره في الوجه الاول من كون الورود غير الصدور، فهو وان كان صحيحا لغة، لما لوحظ فيه حيثية انتهاء الوارد عند المورود، وحضوره عنده، ومنه فوله تعالى "و لما ورد ماء مدين" وقوله تعالى " فاوردهم النار وبئس الورد المورود" وقوله تعالى " وان منكم الا واردها" وفي لسان العرب: العرب تقول ورَدْنا ماء كذا ولم يَدْخُلوه، وورد بلد كذا إِذا أَشرف عليه، دخله أَو لم يدخله، وقال الجوهري: ورَدَ فلان حَضَر()، ولكن لا يعني ذلك كون التعبير بورود النهي في الفعل مساوقا لوصوله الى المكلف، وذلك إما لما يقال من أن "ورد فيه" قد يكون بمعنى "ورده" كما يقال "ورد في المشرعة" أي ورد المشرعة()، ولكن -مضافا الى ما نحس به من عدم عرفية التعبير بأنه ورد شرب الخمر نهي، بخلاف التعبير بأنه ورد فيه نهي- لم نجد له في الاستعمالات العربية التعبير بأنه ورد في مكان كذا، او لما هو الظاهر من أن تكون حرف "في" ظرفا للورود، أي ورد في شأنه نهي، وأما كونها متعلقة بالنهي، كما في قولنا "ورد نهي عنه" فهو بعيد عن الذهن، وحينئذ يقال: أنه لا يلحظ في قولنا "ورد في شأنه نهي" مورود معيّن، فيمكن أن يكون المورود عالم الشرع والقانون، او نفس ذلك الفعل، وهذا لا ينافي عدم معهودية التعبير بأنه ورد الفعل نهي، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو صدر خطاب النهي من المولى عن شرب الخمر قبل شهر، فكتبه المولى في محلّ الاعلانات، ولم يطلع عليه احد من العبيد الا بعد شهر، فيصح أن يقال انه ورد من المولى قبل شهر نهي في الخمر، فالوجدان العرفي لا يفهم من هذه الجملة اكثر من صدور نهي من المولى متوجهٍ الى فعلٍ من دون لحاظ وصوله الى أي احد.
هذا مضافا الى أنه لو فرض كون قوله "يرد فيه نهي" ظاهرا في وروده على شخص او اشخاص، فهذا لا يستلزم أن يكون هو المكلف بنحو الانحلال، فلعله هو النبي (صلى الله عليه وآله) باعتبار أنه يوحى اليه احكام الله تعالى واوامره ونواهيه، او أنه هو الأمة بالنظر المجموعي، لا الانحلالي، فيكفي وصوله الى جمع معتد به من الامة وان خفي علينا.
على أنه يمكن أن يكون الورود على المكلف باعتبار كونه هو الموجَّه اليه خطاب النهي، فخطاب النهي يصدر منه تعالى، ويقع على عاتق المكلف، فلا يستلزم علمه به.
نعم الانصاف أنه لو ورد في صريح الخطاب ورود النهي -اي خطاب النهي- على المكلف كان ظاهرا في وصوله اليه وعلمه به، فان ظاهر التعبير بورود الخطاب الى شخصٍ هو ذلك، ولا يقاس بالورود المادّي الذي لا يساوق علم المورود عليه بالوارد، نظير ما يقال "ورد عليه الضيف ولكنه لم يلتفت لكونه نائما" فقياس المقام بهذا المثال، كما فعله بعض الاعلام "قده" في المنتقى في غير محله.
ومن هنا تبين تمامية دلالة رواية الشيخ الطوسي في اماليه عن ابي عبد الله (عليه السلام) الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهي()، ولكن اذا لم يذكر في الخطاب ورود النهي على المكلف، فصرف وجود قرينة عقلية على كون المكلف هو المورود للنهي لا يوجب ظهور الخطاب في أكثر من كونه مورودا بمعني أنه من توجه اليه خطاب النهي.
هذا كله هو تعليقنا على الوجه الاول المذكور في كلام المحقق الاصفهاني "قده" ويرد على الوجه الثاني المذكور في كلامه عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ان ما ذكره من كون ارشادية الرواية الى حكم العقل باباحة ما لم يصدر فيه نهي من المولى، غير معقول، لكونه امرا بديهيا لا يحتاج الى بيان، فيرد عليه أنه كيف يكون ذلك امرا بديهيا، وقد وقع الخلاف الشديد فيه بين علماء العامة والخاصة، وقد توقف فيه بعض علمائنا الكبار كالمحقق الحلي "ره" في المعارج، وأما كونه خلاف ظاهر شأن الامام (عليه السلام) ففيه أن بيان الوظيفة العقلية تجاهه تعالى، خصوصا مع عدم وضوحها لعامة الناس واختلافهم فيها ليس خلاف شأن الامام (عليه السلام)، فانه من جملة شؤونه، كما أن بيان الحكم الشرعي من جملة شؤونه، ولذا ذكرنا سابقا أنه لايظهر من خطاب الامر الوارد في الروايات بتعلم الاحكام او بالاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي بل الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص، كونه بصدد جعل الوجوب الشرعي الطريقي، فانه لا يظهر من مثل قوله في اناءين وقع في احدهما قذر "يهريقهما ويتيمم" امر مولوي طريقي بالاجتناب عن كلا المائين المشتبهين، حيث يحتمل فيه عرفا أن يكون مجرد بيان للوظيفة العقلية مع عدم رافع شرعي لها، كما لا يستفاد من معتبرة مسعدة بن زياد (من أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلّا عملت فان قال لم اكن اعلم يقال له أ فلا تعلمت حتى تعمل) كون وجوب التعلم شرعيا مولويا طريقيا، بل لعله ارشاد الى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم الاحكام، نعم هو ظاهر في الحكم العقلي الفعلي، اي الذي لا يكون مورودا لدليل شرعي.
نعم قد يقال: انه بناء على هذا لا يبقى لبيان الاباحة العقلية من قبل الصادق (عليه السلام) ثمرة عملية، حيث انه في زمانه كان قد اكتملت الشريعة، وثبت حكم شرعي في كل واقعة، فلا يوجد مورد لم يصدر فيه نهي ولا رخصة من المولى حتى يلحظ حكم العقل فيه، ولكن يمكن ان يجاب عنه اولاً: بكفاية الثمرة العلمية، وبيان ما هو الحقّ في هذه المسألة المختلف فيها، وثانيا: انه يوجد له ثمرة عملية بالنسبة الى كثير من الناس الذين لا يعلمون بثبوت حكم شرعي لكل واقعة، فيكون وزانها وزان قوله "ان الله سكت عن اشياء عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها".
الاشكال الثاني: ان ما ذكره من امتناع جعل الاباحة الشرعية الواقعية لفعلٍ، مغياة بعدم صدور النهي عنه، للزوم الخلف، ففيه اولاً: أن الاباحة لا تكون ناشئة دائما عن عدم الاقتضاء، بل قد يكون المقتضي للحرمة موجودا، لكن يوجد مانع مؤقت عن التحريم، كما كان الامر كذلك في الخمر، وثانيا: ان النهي عن عنوان لا يلازم نشوء النهي عن مفسدة في هذا العنوان، بل قد ينشأ عن مفسدة مقترنة به، فينهى عن فعل بعد أن كان مباحا بحكمة صيرورته شعارا للكفار، وليس ذلك علة، حتى يقال بان النهي متعلق حقيقة بعنوان ارتكاب ما هو شعار الكفار، بل مرّ مرارا ان النهي قد لا ينشأ عن مفسدة، بل تكون المصلحة في امتثال النهي، كما لو كان غرض المولى تقوية روح العبودية في عبده فينهاه عن بعض ما يشتهيه من دون أية مفسدة فيه، فلا يوجد أي مانع من جعل الشارع الاباحة لكل شيء مغياة بعدم صدور النهي عنه.
ان قلت: انه ان كانت هذه الرواية صادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قبل اكتمال التشريع كان له فائدة، حيث كان يعني انه ما دام لم يصدر من الشارع خطاب النهي عن شيء فقد ابيح لهم فلا يجب عليهم أن يسألوا النبي عن حكمه، ولكن المفروض صدور هذه الرواية عن الامام الصادق (عليه السلام) وقد انتهى زمان التشريع في عصره، فلا يوجد فائدة لبيان جعل الاباحة الشرعية الواقعية لكل شيء مغياة بعدم صدور النهي عنه، حيث انه في فرض الشك في صدور النهي واقعا كان التمسك بهذا الدليل تمسكا بالعام في شبهته المصداقية، واذا علم بعدم صدور النهي عن فعلٍ، وقد اكتملت الشريعة فيعلم بحليته، ولا يشكّ احد في جواز ارتكابه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.