تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

012 — صحيحة الحسين بن ابي العلاء (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

صحيحة الحسين بن ابي العلاء

ثم انه قد يستدل لجريان قاعدة الفراغ مع العلم في حال الغفلة بصحيحة الحسين بن ابي العلاء قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ().

وقبل أن نتكلم حول دلالتها لا بأس بالكلام حول سندها، فانه قد يقال بعدم ثبوت وثاقة الحسين بن ابي العلاء، ولكن الظاهر وثاقته لقول النجاشي في حقه: الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الأعور: مولى بني أسد، و أخواه علي و عبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله ع، و كان الحسين أوجههم.

وظاهر التعبير بكونه اوجههم كونهم وجهاء جميعا اي عدولا او ثقات على الأقل، وأنه اوجههم، والحمل على الاوجهية الاجتماعية دون الدينية او حمل افعل التفصيل على الترجيح النسبي كما ورد في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة أنه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، او يشار الى احد صغيرين ويقال هذا اكبر من ذاك، خلاف الظاهر، بل ان ثبت كون عبد الحميد بن أبي العلاء الذي وثقه النجاشي في مجال آخر هو أخو الحسين كان قرينة على كون الترجيح بلحاظ الوثاقة، لكن قد يستظهر كما في المعجم أنه رجل آخر.

هذا ويكفي في اثبات وثاقة الحسين أنه روى صفوان وابن ابي عمير كتابه.

هذا من حيث السند، وأما من حيث الدلالة، فقد استدل بها على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة حال العمل وممن استدل بها على ذلك هو المحقق الحائري "قده" فقال: ان احتمال كون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا، و انما امره بالتحويل و الادارة استحبابا، او حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الادارة و عدمها حينه بعيد في الغاية()

واورد على الاستدلال بها عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه لو كان يعلم السائل بعدم منع الخاتم عن وصول الماء تحته، فلا يرتبط السؤال بقاعدة الفراغ، ويكون مرجع السؤال الى السؤال عن حكمه الاستحبابى او الوجوبى غير المرتبط بجهة مقدمتيه لوصول الماء، و ان كان يعلم بمنعه عن ذلك، ومع ذلك لم يدره ولم يحوله من مكانه فلا مجال للسؤال حينئذ، بعد العلم ببطلان الوضوء، فيبقى فرض الشك فى وصول الماء الى تحت الخاتم، ولكنه لا يكون مشمولا لقاعدة الفراغ لكونه شكا حاصلا قبل العمل، فلا مجال لتطبيق قاعدة الفراغ على مورد الصحيحة على اي تقدير().

اقول: قد يؤيد ما ذكره بأن يقال ان المقام نظير ما لو شك فی الوضوء قبل الصلاة فغفل وصلى ثم عاد اليه الشك، فانه لا اشكال في عدم كون شكه في الوضوء حادثا بعد الفراغ من الصلاة، وانما هو نفس الشك السابق، لأن الغفلة لا تزيل الشك عن صقع النفس ولو عرفا، وهكذا لو شك في كون جهةٍ قبلةً ثم غفل فصلى ثم عاد اليه الشك، ففي المقام ايضا شك قبل الوضوء في أنه هل يصل ماء الوضوء الى ما تحت الخاتم، ثم غفل حال الوضوء، ولكنه عاد اليه نفس الشك في بعد وضوءه، والتعبير بأن الشك في صحة الوضوء لم يكن سابقا وانما حدث بعد الصلاة، نظير أن يقال في مثال الشك في الوضوء بأن الشك في صحة الصلاة امر حادث بعد الصلاة، فانه واضح البطلان.

وهذا الاشكال صحيح في الجملة، اي فيما اذا علم بأنه لم يحدث شيء حال الوضوء الا مجرد غفلته عن شكه في وصول الماء تحت الخاتم عند ما يتوضأ، نظير ما لو رأى على جسده صبغا لا يدري هل له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة ام لا، فغفل وتوضأ، ثم عاد شكه، فانه لا يشمله قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضي فأمضه كما هو" حيث انه لم يحدث له شك جديد، وانما نفس شكه السابق في وصول الماء الى البشرة مع وجود هذا الشيء، نعم لو احتمل أنه زال حين الوضوء اتفاقا، بحيث لو التفت اليه لرأى أنه قد زال، فهذا شك لم يكن حادثا من قبل.

ولكن اطلاق صحيحة الحسين بن ابي العلاء يشمل ما لو نسي أن يدير الخاتم في وضوءه، لكنه يحتمل أنه اكثر من صب الماء بحيث لو التفت اليه حال الوضوء لعلم بتحقق غسل ما تحت الخاتم، او أنه وان نسي أن يدير خاتمه او يحوله من مكانه، لكن يحتمل أنه اتفق أن تحرك الخاتم نحوا ما بامراره يده الأخري على اصبعه، بحيث يختلف هذا الشك بعد الوضوء عن الشك قبله، فلا يقاس بمثل ما لو كان على يده صبغ فشك قبل الوضوء في مانعيته ثم غفل وتوضأ ثم التفت الى ذلك الصبغ الذي لا يزال في يده، والذي ذكرنا أنه ليس شكا حادثا بعد الوضوء.

الايراد الثاني: ما ذكره ايضا من أن الحكم بصحة الوضوء فيما اذا نسى تحريك الخاتم لو كان من باب الفراغ لما كان وجه للتقييد بقوله: فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فان الفراغ عن الوضوء لا يبتنى على الدخول فى الصلاة كما هو واضح، فالاقوى ان مورد السؤال ما علم السائل بوصول الماء الى ما تحت الخاتم بدون التحريك او الارادة، و على هذا فيكون الامر بالتحريك او الارادة استحبابيا لاجل الاستظهار او غيره، و يؤيده التعبير فى الغسل بالتحريك و فى الوضوء بالادارة، مع أنه لو كان الامر لاجل توقف وصول الماء على التحريك او لاحتمال توقفه عليه لما كان لاختلاف التعبير وجه، فيظهر من جميع ذلك كون الامر استحبابيا().

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" نظير ذلك فقال: انه ليس فيها ما يدل على أن السؤال إنما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أن الحكم بالتحويل و الإدارة إنما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل في الغسل و الإدارة في الوضوء مطلوباً في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلا لم يكن لذكر خصوص التحويل‏ في الغسل و الإدارة في الوضوء وجه، لكفاية العكس أيضا في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الإدارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما. غاية الأمر أنه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله "فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة" أنهما ليسا شرطاً لصحة الغسل و الوضوء، بل من الأمور الراجحة المستحبة، فليست الصحيحة راجعة إلى الشك في وصول الماء().

اقول: الانصاف أن حمل كون الرواية ناظرة الى الاستحباب النفسي لادارة الخاتم في الوضوء وتحويله من مكانه في الغسل من دون ربط لهما بلزوم احراز وصول الماء الى تحت الخاتم، بأن يفرض كون مورد الصحيحة العلم بوصول الماء تحته ولو مع ترك الادارة او التحويل او احتمال الالتفات حال الوضوء الى اصل ايصال الماء تحته وانما نسي الادراة والتحويل، بعيد غايته، وخلاف المرتكز.

وهكذا حمل ذلك على كون الامر بهما لأجل اسباغ الوضوء والغسل، فان ظاهر السؤال هو السؤال عن طريق ايصال الماء الى تحت الخاتم لكونه حاجبا لا لخصوصية فيه، فحمل فرض الامام نسيان الادارة في الوضوء مثلا على احتمال التفاته الى ايصال الماء تحت الخاتم بطريق آخر كتحويله من مكانه غير عرفي جدا، ويوجب ذلك أن نحمل الاختلاف في التعبير على كون السؤال عنهما في مجلسين او من باب التفنن في التعبير عقيب سؤال عن الوضوء وسؤال آخر عن الغسل ولو في مجلس واحد.

ولعل وجه تخصيص الوضوء بالامر بالادارة هو التدقيق في كون الغسل من الاعلى الى الاسفل وان لم يكن لازما، ولذا ورد في صحيحة على بن جعفر في الوضوء الامر بتحويل السوار والدملج.

هذا وقد استشهد بعض السادة الاعلام "قده" على صدور التعبيرين عن الامام (عليه السلام) في مجلسين، بأنهما لو صدرا معا في مجلس واحد لما احتاج الى توسيط "وقال..."، على أنه لو كان الوجه في عدم اعادة الصلاة استحباب الادارة والتحويل فلا يتوقف على النسيان، بل يجوز ترك اعادة الصلاة حتى مع العمد، مضافا الى أنه لم يقل احد باستحبابهما.

وفيه أن مجرد توسيط "قال" لا يدل على تعدد المجلس، واحتمال وحدة المجلس كافٍ في احتمال تمامية مدعى السيد الخوئي، وعدم الفتوى بذلك في الامور الاستحبابية قد يكون ناشئا عن عدم الالتفات وعدم تركيز الأئمة (عليه السلام) عليه بعد كونه استحبابيا، كما لا يلزم في المستحب بيان الترخيص في تركه مطلقا، بل قد يرخص فيه في حال العذر العرفي كالنسيان والتعب، نعم المهم أن الحمل على كون الادارة في الوضوء والتحويل في الغسل من المستحبات النفسية خلاف ظاهر السؤال والجواب.

الايراد الثالث: ما ذكره السيد الامام "قده" من أنه يستفاد من بعض الروايات أنه مع الشك في وصول الماء تحت الخاتم لا يجب ادارته او تحريكه، فقد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): سألته عن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟، قال عليه السلام: إنْ علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ()، و التقييد بصورة العلم بعدم دخول الماء تحته، مع وضوح عدم جريان قاعدة التجاوز في صورة الشكّ أيضاً بعد كونه في حال الوضوء، لعلّه للردع عمّا استقرّ بناء العقلاء عليه من الاعتناء بالشكّ في مانعيّة الموجود، بخلاف الشكّ في وجود المانع، فيستفاد منها اختصاص إخراج الخاتم بصورة العلم، لا الشكّ مطلقاً، و حينئذٍ فمن المحتمل أنّ السر في عدم الحكم بإعادة الصلاة في رواية الحسين بن أبي العلاء إنّما هو ذلك().

اقول: الموجود في صدر صحيحة علي بن جعفر هكذا: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُج فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ().

ومن البعيد الفرق بين الخاتم والسوار والدملج في ذلك، حيث لا خصوصية للخاتم عرفا، فالعرف إما أن يرى المعارضة بين الصدر والذيل، او يحمل الذيل على بيان أنه ان علم بعدم دخول الماء تحته الا بالاخراج فليخرجه وان احتمل دخول الماء تحته بغير الاخراج فله طريق آخر، وهو التدقيق فيما تحت الخاتم الضيق بادراته وغيرها ليرى أنه هل يصل الماء تحته ام لا.

الايراد الرابع: ما عن بعض الاعلام في المنتقى من أن طريق العلم‏ بوصول الماء إلى البشرة تحت الخاتم موجود غالبا، و ذلك بملاحظة الخاتم من ناحية الضيق و السعة، فلو كان ضيقا فيكون وصول الماء تحته من دون رعاية الاعلى فالاعلى، فلابد من حمل الرواية على صورة العلم بعدم وصول الماء لا الشك فيه لعدم تحققه غالبا، فيكون غرض الإمام (عليه السلام) هو الأمر بإيصال الماء و لزوم غسل ما تحت الخاتم، و الإدارة و النزع طريقان إليه و الاختلاف بينهما تفنن في التعبير لا لخصوصية فيهما و الإشارة إلى كفايتهما معا، وعدم الأمر بإعادة الصلاة عند النسيان يحمل على العفو عن عدم وصول الماء إلى بعض البشرة في صحة الصلاة بعد فراغها()

اقول: ما ذكره من عدم الشك في وصول الماء الى تحت الخاتم بعد ملاحظة سعته وضيقه ففيه أن مقدار صب الماء يختلف بل المكان الواقع فيه الخاتم من حيث الكبر والصغر يختلف، فكيف يمكن دعوى أنه لا يشك فيه غالبا.

على أن ما ذكره مناف لصريح سؤال علي بن جعفر في صحيحته السابقة عن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟.

الايراد الخامس: ما يقال من أنه لم يفرض في الجواب احتمال المكلف لوصول الماء تحت الخاتم، فيشمل الجواب باطلاقه لفرض العلم بعدم وصول الماء تحته، فهذا يقتضي كون الحكم بصحة الصلاة حكما واقعيا لا يرتبط بقاعدة الفراغ، واطلاقه المقامي يقتضي الحكم بصحة وضوءه واقعا وامكان اتيانه بالصلوات الأخرى به، ولا مانع من الالتزام بذلك.

وفيه أنه وان صح في حد نفسه، لكن يتعارض هذا الاطلاق مع ما دل على لزوم غسل اليدين في الوضوء بكاملهما ومنه اطلاق قوله تعالى "وايديكم الى المرافق"، والنسبة بينهما عموم من وجه، وحينئذ يسقط اطلاق الرواية عن الحجية لمخالفته لاطلاق الكتاب، فتقيد الرواية بفرض احتمال وصول الماء الى تحت الخاتم.

الايراد السادس: ما عن بعض الأجلاء من ان المستفاد من الجمع بين صحيحة الحسين بن ابي العلاء وصحيحة علي بن جعفر السابقة أنه في الخاتم الضيق لا يجب احراز وصول الماء تحته حتى مع الالتفات حال الوضوء، فيختلف عن مثال السوار والدملج لاختصاص استحباب اللبس بالخاتم، وتبديل الخاتم الضيق الى غيره قد لا يساعده الظروف المالية للمؤمنين، بل يكفي احتمال وصول الماء، كما يختلف عن الخاتم غير الضيق فانه يجب للملتت احراز وصول الماء تحته.

ولو نسي في الخاتم أن يحرز وصول الماء تحته حتى قام في الصلاة فيستفاد من صحيحة الحسين بن ابي العلاء الحكم بصحة تلك الصلاة واقعا، ولو علم بعدم وصول الماء تحت الخاتم لضيقه، ولكن لابد من اعادة الوضوء للصلوات الآتية().

اقول: أما بالنسبة الى صحيحة علي بن جعفر فالانصاف أن احتمال الفرق بين الخاتم الضيق وبين الخاتم غير الضيق والسوار والدملج خلاف المرتكز بحيث يوجب الاجمال اذا فرض صدور السؤالين وجوابهما في مجلس واحد، كما هو المحتمل، او عدم ظهورها في انه اذا لم يعلم بانه لا يصل الماء تحته فلايجب شيء، بل لعل المراد بيان مطلب عرفي وهو أنه مع العلم بعدم وصول الماء الا باخراجه فيجب اخراجه ومع الشك في ذلك يمكنه أن يحاول احراز وصول الماء تحته من طريق الادارة مثلا، ولا اقل من أن العرف يرى المعارضة بين جوابي السؤالين.

وأما حمل صحيحة الحسين بن ابي العلاء على الحكم بصحة الصلاة واقعا فغايته استفادة ذلك من اطلاقها فتتعارض بالعموم من وجه مع اطلاق شرطية غسل اليدين بكاملهما في الوضوء للصلاة، على أن السكوت عن لزوم اعادة الوضوء للصلوات الآتية يوجب انعقاد الاطلاق المقامي في عدم لزومها لللغفلة النوعية عنها.

فالانصاف دلالة هذه الرواية على جريان قاعدة الفراغ في الوضوء بعد الدخول في الصلاة، مع العلم بالغفلة عن ايصال الماء الى تحت الخاتم، فان قوله "لا آمرك أن تعيد الصلاة" ظاهر في ذلك، لا مجرد الحكم بصحة هذه الصلاة بحيث يجب عليه الوضوء لصلاة أخرى، لما قلنا من انه خلاف الاطلاق المقامي للرواية ولو لأجل الغفلة النوعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)