تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

012 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي

وتوجد هنا ثلاث نكات لتصحيح صلاة الجاهل والناسي:

النكتة الاولى: التمسك بحديث لاتعاد، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الوجه في استثناء الجاهل او الناسي القاصرين عموم حديث لاتعاد()، وحينئذ فبناء على ما قويناه في محله وفاقا للسيد الصدر() وشيخنا الاستاذ "قدهما" من شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر غير المتردد فيكون مقتضي عموم الحديث صحة صلاة الجاهل المقصر اذا لم‌يكن مترددا، وعليه فما أفتى به شيخنا الأستاذ من بطلان صلاته في المقام() غير موافق لمبناه.

وقد منع بعض الاعلام من جريان حديث لاتعاد في الشرطية المستفادة من حكم العقل من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي، بدعوى أن ظاهر الحديث هو نفي شرطية الشرط الذي وقع الإخلال به عن عذر، والمفروض عدم امكان رفع شرطية اباحة الساتر لاستلزامه المحال وهو اجتماع الأمر والنهي، وأما رفع النهي عن الغصب او رفع شرطية التستر في هذا الحال فلايظهر من الحديث، لعدم كونه ناظرا الى ذلك().

ويلاحظ عليه أن مقام الإثبات لحديث لاتعاد يدل على عدم وجوب اعادة الصلاة في الاخلال بغير الاركان، فلاقصور في شموله لمورد الصلاة مع الساتر المغصوب وان انحصر تخريجه الثبوتي برفع النهي عن الغصب او رفع شرطية التستر في هذا الحال.

فلايبعد جريان حديث لاتعاد لموارد الإخلال بشرائط الأركان ولو كانت الشرطية بحكم العقل.

النكتة الثانية: وهي تختص بالناسي ويلحق به الغافل او المعتقد بالخلاف، حيث ان المشهور سقوط التكليف عن الناسي واقعا، لأن تكليفه لغو بعد عدم قابليته للانبعاث عن البعث او الانزجار عن الزجر، وعليه فلايوجد مانع عن شمول خطاب الأمر بالنسبة الى الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب في حال النسيان كما ذكره السيد الخوئي "قده"، نعم اذا کان الناسي هو الغاصب فحيث ان عمله الصادر في حال النسيان مبغوض ومبعد عن المولى فلايصلح للتقرب به، وما ذكر في الناسي من أن ارتفاع التكليف في حقه يرفع المانع عن شمول اطلاق الأمر يجري بعينه في المعتقد بعدم الغصبية او المعتقد القاصر بعدم الحرمة، كما صرح به السيد الخوئي "قده"()، وكذا المضطر والمكره الى لبس المغصوب ولو في اول الوقت فقط، حيث أن مانعية التستر بالساتر المغصوب كانت لأجل القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فاذا سقط النهي بقي اطلاق الأمر.

ثم ان لازم ما ذكر من ارتفاع مانعية الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب عند ارتفاع الحرمة التكليفية عنه صحة صلاة الصبي في التستر بالساتر المغصوب عمدا، وهكذا الأمر في وضوءه بالماء المغصوب او صلاته في المكان المغصوب ونحو ذلك.

اقول: ان ارتفاع تكليف الناسي واقعا وان كان هو المشهور، لكن الظاهر وفاقا للسيد الإمام والسيد الصدر "قدهما" خلاف ذلك.

فان غاية ما يستدل به لصالح المشهور وجهان:

الوجه الاول: ما يقال من ان تكليف الناسي لغو محض، لعدم قابليته للانبعاث عن البعث، وحينئذ فان كان النسيان راجعا الى نسيان الموضوع فيمكن أخذ الالتفات الى الموضوع في موضوع الحكم بلااشكال، بان يقال مثلا الغصب الملتفت اليه حرام، وان كان النسيان راجعا الى الحكم، فأخذ الالتفات الى الحكم في موضوع الحكم نفسه، وان كان لايخلو من شبهة الدور كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، لكن لو تمت هذه الشبهة فغايته كون اطلاق التكليف ناشئا عن ضيق الخناق وفارغا عن روح الحكم، فلايترتب عليه أي أثر عقلي او شرعي، ولايمنع عن اطلاق الأمر.

وفيه أنّا ذكرنا في بحث الخطابات القانونية انه حيث يثبت تكليف الناسي باطلاق الخطاب فلايكون في الاطلاق بل العموم أية مؤونة زائدة عرفا، ولاتوجد أية لغوية واستهجان عرفا في شمول خطاب التكليف له، كما هو المشاهد في القوانين العقلائية، فان الغرض من خطاب التكليف هو داعويته على تقدير الوصول، وهذه القضية الشرطية اي ان التكليف اذا وصل الى المكلف يكون باعثا له نحو الفعل صادقة في حق الناسي والغافل او المعتقد بالخلاف ايضا، ولو تم ما ذكر من اشتراط التكليف بقابلية المكلف للانبعاث الفعلي فلازمه عدم شمول التكليف لموارد كثيرة، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم.

الوجه الثاني: التمسك بحديث الرفع، حيث يقال بان ظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن امتي النسيان هو الرفع الواقعي لجميع أحكام الفعل المنسي، وحمل الرفع على الرفع الظاهري كما في فقرة مالايعلمون يحتاج الى قرينة زائدة.

وفيه انه لايظهر من رفع النسيان رفع الفعل المنسي عن عالم التشريع بمعنى عدم شمول الاحكام له، بل يحتمل ان يراد منه رفع النسيان عن عالم الإدانة وتسجيل الاعمال للمؤاخذة عليها، كما يساعده التعبير برفع النسيان نفسه.

النكتة الثالثة: وهي تختص بالجاهل القاصر المتردد، فان الجاهل المتردد وان كان مخاطبا بخطاب النهي واقعا لقابليته للانبعاث والانزجار ولو بمناط حسن الاحتياط، لكن قد يقال بأنه اذا لم‌يكن مقصرا فيثبت في حقه الترخيص الشرعي في ارتكاب المشكوك كالتستر بهذا الساتر المغصوب، بمقتضى قوله (عليه‌السلام) "كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام" وكذا "رفع ما لايعلمون" فيكون هذا النهي الواقعي الذي ورد الترخيص في ارتكابه كالنهي الكراهتي، وكون الترخيص هنا ظاهريا اي موضوعه الشك في الواقع لايوجب الاختلاف، كما اكّدنا عليه في محله، لأن المهم رضا المولى بالارتكاب في ظرف الشك ولايهمنا كون نكتة رضاه مصلحة التسهيل في ظرف الشك، كما في المقام، او مصلحة التسهيل مطلقا كما في مثل ما ورد في السواك "لولا أن اشق على امتي لأمرتهم بالسواك" او ضعف المفسدة في الفعل الذي ورد فيه النهي، وحينئذ فيندرج في اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي، فمن يرى مثل السيد الخوئي "قده"() أن المانع عن اطلاق الأمر هو تقوم الاطلاق بالترخيص الفعلي في التطبيق، وهذا لايجتمع مع خصوص النهي التحريمي للفرد، وأما النهي الكراهتي فهو متضمن لنفس الترخيص، فلايبقى اشكال في المقام، نعم لو كان المانع هو امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مورد واحد، فيسري الاشكال الى اجتماع الأمر والنهي الكراهتي بالمعنى المصطلح في معنون واحد ولو مع تعدد العنوان، وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك في العبادات المكروهة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)