تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

012 — القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل

واما القول الرابع وهو كون الوجوب حكم العقل فقد اختاره المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما، فذكر المحقق النائيني قده ان مفاد مادة الأمر هو الطلب كما ان مفاد صيغة الأمر هو النسبة الإيقاعية بين الفعل والمخاطب، فيكون مفاد صيغة الأمر هو ايقاع الفعل على ذمته، وتكون صيغة إفعل من مصاديق الأمر ونسبتها الى الأمر نسبة المصداق الى المفهوم، فيكون لفظ الأمر في الدلالة على الوجوب كدلالة صيغة الأمر على الوجوب، والتفكيك بينهما في ذلك وان كان امرا ممكنا بالنظر البدوي بان يقال بدلالة صيغة الأمر على الوجوب دون مادة الأمر او بالعكس، الا أنه خلاف التحقيق لما ستعرف من ان دلالة صيغة الأمر على الوجوب انما هو بوجه يشبه الانصراف وان لم‌يكن انصرافا حقيقة، فلامحالة تدل مادة الأمر على الوجوب ايضا بتلك الدلالة().

وقد ذكر في بحث دلالة صيغة الأمر على الوجوب ان الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله لاقتضاء المولوية والعبودية، ولايصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية الا اذا كانت هناك قرينة متصلة او منفصلة على كونها غير لزومية، فالوجوب انما هو بحكم العقل ومن لوازم صدور الصيغة من المولى لامن المداليل اللفظية().

وقد ذكر السيد الخوئي قده ان دعوى وضع مادة الأمر للطلب الوجوبي -كما هو مقتضى القول الأول- او وضعها للجامع بين الطلب الوجوبي والندبي واستفادة الطلب الوجوبي من مقدمات الحكمة -كما هو مقتضى القول الثاني- تبتني على نظرية المشهور في الإنشاء وأنه إيجاد المعنى باللفظ، وأما على ما حققناه من ان الإنشاء عبارة عن اعتبار أمر نفساني وإبرازه في الخارج بمبرز، فتكون مادة الأمر قد وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني فلاتدل على الوجوب لاوضعا ولااطلاقا، نعم ان العقل يدرك –بمقتضى قضية العبودية والرقية- لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم‌ينصب قرينة على الترخيص في تركه، فلو أمر بشيء ولم‌ينصب قرينة على جواز تركه فالعقل يحكم بوجوب إتيانه في الخارج قضاء لحق العبودية وأداء لوظيفة المولوية وتحصيلا للأمن من العقاب، ولانعني بالوجوب الا إدراك العقل لابدية الخروج عن عهدته فيما اذا لم‌يحرز من الداخل او من الخارج ما يدل على جواز تركه().

وقد اورد عليه في البحوث بإيرادين:

الإيراد الاول: ان موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة هو كون طلب المولى ناشئا عن ملاك ملزم، والشاهد على ذلك أنه لو علم المكلف بان المولى لايتأذى بترك العبد ما طلبه المولى لأجل ضعف ملاكه فلاريب في عدم حكم العقل بوجوب امتثاله، مع انه لم‌يصدر من المولى ترخيص في الترك، والكاشف عن كون الطلب ناشئا عن ملاك ملزم ليس الا الخطاب اللفظي.

الايراد الثاني: انه يترتب على هذا المبنى نتائج لايلتزم بها في الفقه عادة:

منها: أنه لو ورد في خطابٍ الأمر بإكرام الفقيه، كقوله آمرك بإكرام الفقيه او قوله أكرم الفقيه، وورد في خطاب آخر لابأس بترك إكرام العالم، فبناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تقييد الخطاب الثاني بغير الفقيه لكون الخطاب الاول اخص موضوعا منه، مع انه بناء على هذا القول فلاتوجد أية منافاة بين الخطابين كي يجمع بينهما، وانما المنافاة بين الخطاب الثاني وبين حكم العقل بوجوب إكرام الفقيه، ولاريب في ان حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص في تركه، ولاوجه لدعوى ان حكم العقل بالوجوب على وزان دلالة اللفظ عليه في ان الترخيص الذي يراد تقديمه عليه يلزم ان يكون قابلا للتقديم على الدليل اللفظي الظاهر في الوجوب.

ومنها: أنه لو شك في الترخيص في الترك بخطاب منفصل فيلزم عدم وجوب امتثال خطاب الأمر، اذ لو فرض كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم الترخيص المتصل بخطاب الأمر فلازمه عدم صحة صدور الترخيص المنفصل من الشارع، حيث يكون منافيا للحكم العقلي التنجيزي؛ وأما افتراض تعليق حكم العقل بالوجوب على عدم العلم بترخيص الشارع في الترك متصلا كان او منفصلا فهو خروج عن دائرة النزاع، اذ الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الواقعي المشترك بين العالم والجاهل لاالوجوب الظاهري، فيتعين ان يكون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم ورود ترخيص متصل او منفصل، فمع الشك في صدور الترخيص المنفصل يلزم جريان البرائة، مع غمض العين عن التمسك باستصحاب عدم الترخيص المنفصل، لان الكلام في مقتضى حكم العقل من حيث هوهو، دون التمسك بالاستصحاب، مع ان البناء الفقهي والعقلائي على استفادة الوجوب من خطاب الأمر مالم يحرز الترخيص في الترك().

اقول: أما الإيراد الاول فيمكن الجواب عنه بانه لامانع من الالتزام بكون موضوع حكم العقل بالوجوب هو وصول خطاب البعث من المولى مع عدم العلم برضا المولى بالترك، فان علم رضاه بالترك فلايحكم العقل بالوجوب وان لم‌ينشأ المولى الترخيص في الترك، وأما كون هذا الوجوب ثابتا في حقّ من جهل بالترخيص في الترك مع صدوره من المولى واقعا فلامحذور في الالتزام به، الا ان يكون هذا منبِّها وجدانيا على خطأ هذا القول، حيث ان من الواضح انه ينقسم بعث المولى واقعا الى بعث لزومي وهو ما يكون بنحو لايرضى بتركه وبعث غير لزومي وهو ما يكون بنحو يرضى بتركه.

واما الإيراد الثاني فيظهر من السيد الخوئي قده في موضعٍ انه التزم بتقديم الخطاب العام الدال على الترخيص على الخطاب الخاص المشتمل على الأمر، حيث ذكر أنه حتى لو كان الظاهر من قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذي لم‌يبلغوا الحلم منكم()" هو أمر الصبي بالاستئذان، ولكن حيث ان الوجوب غير مستفاد من صيغة الأمر وانما هو مستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة المولى اذا لم‌يرد ترخيص، فمع ثبوت الترخيص في مورد الصبي بمقتضى حديث رفع القلم عنه فلامجال للقول بالوجوب().

ولكن الانصاف ان الالتزام بتقديم الخطاب العام الدالّ على الترخيص على خطاب الأمر خلاف المرتكز العقلائي، فان العقلاء يحتجّون بمثل خطاب "آمرك بإكرام الفقيه" او "اكرم الفقيه" ويقدّمون هذا الخطاب على خطاب الترخيص في ترك اكرام العالم لأخصيته منه موضوعا.

وما ذكره بعض الاعلام دام ظله من ان حكم العقل بالوجوب منوط بعدم وصول الترخيص الذي يكون في إطار القرينة، فلابد في ارتفاع حكم العقل بالوجوب من ورود خطاب الترخيص الذي يكون قرينة عرفية بالنسبة الى خطاب الأمر لامطلقا، ولهذا لايرى العرف تنافيا بين حكم العقل بوجوب اكرام الفقيه في المثال وبين الترخيص في ترك اكرام العالم مطلقا() فلم يظهر له وجه، لانه لو كان الوجوب بحكم العقل الفطري المحض فكل ما كان كاشفا عن ترخيص المولى يكون واردا عليه، ولايكون بينهما اي تناف ولو بدوا فلايحتاج الى جمع عرفي حتى تصل النوبة الى ملاحظة القرينية العرفية، ودعوى ان رافع حكم العقل بالوجوب هو وصول كاشف خاص عن ترخيص المولى لاتخلو عن تحكم واضح، وبذلك يتم الإيراد الثاني على المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما.

نعم لو كان التعبير بدل حكم العقل بالوجوب بحكم العقلاء بالوجوب امكن ان يقال ان حكمهم بوجوب الانبعاث عن البعث يكون معلقا على عدم ورود ترخيص خاص في الترك، فلايكفي ورود ترخيص عام، وما يوجب العدول عن التعبير بحكم العقل الى التعبير بحكم العقلاء هو انه لايوجد حكم من العقل الفطري بلزوم طاعة الموالى العرفية مع ارتكازية لزوم الانبعاث عن بعث المولى العرفي في السيرة العقلائية، فالظاهر ان مستند القائلين بهذا القول هو هذا الارتكاز العقلائي، لاحكم العقل الفطري المختص بالمولى الحقيقي، وبناء العقلاء على لزوم الانبعاث عن البعث الصادر من المولى مع عدم وصول ترخيص في الترك واضح.

ثم انه قد ذكر بعض الأعلام دام ظله في تعليقته على البحوث بانه بناء على القول الرابع اي كون الوجوب بحكم العقل يمكن في اكثر الفروض إحراز الترخيص في الترك بمثل حديث الرفع وحديث الحلّ -بناء على الاكتفاء بالترخيص الظاهري في رفع حكم العقل بالوجوب- او باستصحاب الترخيص الثابت في اول الشرع –بناء على الاكتفاء بمطلق الترخيص لاخصوص ما يكون بعنوان الترخيص في مخالفة الأمر- وهذا مما لايلتزم به في الفقه عادة.

ولكن يلاحظ عليه: ان ما يراد إجراء اصل البراءة بلحاظه ان كان هو الأمر فالمفروض انه معلوم فلايشمله مثل قوله رفع مالايعلمون، وان كان هو الترخيص فلامعنى لجريان البرائة عنه، وان كان هو حكم العقل بالوجوب فمضافا الى عدم معنى لرفعه شرعا لايشك فيه للعلم بتحقق موضوعه وهو خطاب الأمر وعدم العلم بالترخيص في الترك، نعم لو تم الإيراد الأول الذي حكي عن السيد الصدر قده بان يكون موضوع حكم العقل بالوجوب هو الغرض اللزومي او فقل الطلب الذي يتأذى المولى بتركه فيمكن ان يقال بجريان البرائة عن الغرض اللزومي وتأذي المولى من الترك، فيكون ترخيصا في الترك وواردا على حكم العقل بالوجوب الظاهري في فرض عدم العلم بالترخيص في الترك، ولكنه لايكون حينئذ ايرادا آخر على مسلك السيد الخوئي قده زائدا على الإيراد الأول.

وأما استصحاب الترخيص الثابت في اول الشرع فجريانه موقوف على احراز ان حكم جميع الأشياء في اول الشريعة كان هو الإباحة، ولادليل عليه ابدا، فان مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله "قولوا لااله الاالله تفلحوا()" لايكون ظاهرا في ان الواجب في اول الشريعة كان هو قبول الاسلام فحسب وكان الناس مرخصي العنان في كل شيء، كما ان السكوت في اول الشريعة عن الردع عن البناءات العقلائية لم‌يكن كاشفا عن امضاء الشارع لها لاحتمال عدم تمكن الشارع عرفا من الردع، على ان هذا الوجه لايتم في غير ما ثبت فيه السيرة العقلائية.

وبناء على ذلك فيمكن اجراء استصحاب عدم الترخيص، وبضمه الى إحراز توجه خطاب الأمر يتأكد حكم العقل بالوجوب، وان كان لايحتاج الى هذا الاستصحاب بعد افتراض ان موضوع حكم العقل بالوجوب –بناء على مسلك السيدالخوئي قده كما صرح به نفسه- هو توجه خطاب الأمر وعدم احراز الترخيص في الترك.

هذا والمهم شهادة الوجدان العقلي والعقلائي على عدم تمامية القول الرابع، ولذا ترى انه لو ثبت البعث بدليل لبيّ وتردد بين كونه بعثا مجردا عن الترخيص في الترك او بعثا مقرونا به فلايوجد اي حكم عقلي وعقلائي بلزوم امتثاله بنحو يمنع من الرجوع الى البراءة، وكذا لو شككنا في اقتران خطاب البعث بالترخيص في الترك مثل موارد اختلاف نسخة الحديث، وما قد يقال من اختصاص حكم العقل بالوجوب بما اذا لم‌يقترن خطاب الأمر بما يصلح للقرينية على الترخيص، كما حكي في المحاضرات عن السيد الخوئي قده بالنسبة الى خطاب الأمر عقيب الحظر()، وكذا لم‌يحتمل اقتران خطاب الأمر بالقرينة المتصلة على الترخيص، فلايخلو من تأييد لما ذكرناه من أن الوجوب ليس من حكم العقل الفطري، فغايته انه يكون حكم العقلاء.

هذا مضافا الى ما مرّ من انه لاوجه للمنع عن ثبوت حقيقة الوجوب وراء حكم العقل، فانه قد يكون بعث المولى نحو الفعل بنحو لايرضى بالترك وقد يكون بنحو يرضى بالترك، فيكون الوجوب مرتبة واقعية من الحكم الشرعي.

هذا وأما ما ذكره السيد الخوئي قده حول كون مفاد مادة الأمر او صيغته من انه ابراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف فيرد عليه ان حقيقة الحكم التكليفي تتقوم بالباعثية والمحركية، ولو كانت صياغة الحكم بحسب مفاد الخطاب هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما في قوله تعالى "لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا()"، ومجرد اعتبار الفعل على الذمة لايخرج عن كونه حكما وضعيا كالحكم بكون الشخص مدينا، فان مجرد اشتغال ثبوت الفعل واشتغال ذمة المدين بمال او بعمل لايكون مستلزما لوجوب أداءه، ولذا قد يثبت الدَيْن في حق الصبي والمجنون او الجهة المعنوية كالدولة مع عدم صلاحيتهم للتكليف، هذا ولو فرض تمامية ما ذكره قده في حقيقة الحكم فلايعني ذلك ان يكون المدلول العرفي لمادة الأمر او صيغته هو إبراز اعتبار الفعل على الذمة، ولذا يوجه هذا الخطاب الى الصبيان والمجانين ومستضعفي العقول، ولايتناسب ذلك مع اعتبار الفعل في ذمة المكلف، بل الظاهر منه هو البعث.

هذا ومن جهة أخرى ان ما ادعاه من ابتناء الاختلاف في كون مدلول مادة الأمر او صيغته هو الطلب كما عليه المشهور او ابراز اعتبار الفعل على الذمة كما هو مختاره قده على الاختلاف في حقيقة الإنشاء لايخلو من غرابة، اذ يمكن ان نختار ان حقيقة الانشاء هو ما ذكره السيد الخوئي قده من انه ابراز الأمر النفساني ومع ذلك نلتزم بان مفاد مادة الأمر او صيغته هو ابراز اعتبار البعث نحو الفعل، فان للبعث مصداقا تكوينيا نظير بعث الكلب المعلم الى الصيد ومصداقا اعتباريا وهو بعث المكلف نحو الفعل كما هو مختار شيخنا الاستاذ قده، فلايكون مدلول خطاب الأمر حينئذ هو اعتبار الفعل على الذمة، او نلتزم بان مفاد خطاب الأمر هو ابراز الطلب النفساني نظير ما ذكره قده في جملة التمني كقولنا ليت زيدا قائم من انه وضع لإبراز التمني النفساني؛ كما يمكن ان نختار في حقيقة الإنشاء مسلك المشهور وهو إيجاد المعنى باللفظ ونلتزم بان خطاب الأمر يوجد فردا من الأمر ولكن لايكون مفاد الأمر هو الطلب بل يكون مفاده هو ثبوت فعل على ذمة المخاطب، كما اختاره المحقق النائيني قده في مدلول صيغة الأمر.

ثم انه وان كان الظاهر من كلام السيد الخوئي قده ان الوجوب لايمكن ان يكون مجعولا شرعيا لامجرد عدم ظهور خطاب الأمر في ذلك، حيث ذكر ان ما اختاره من كون مدلول خطاب الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف انما هو نتيجة مبناه في حقيقة الإنشاء، من انها إبراز الاعتبار النفساني لاإيجاد المعنى باللفظ، فيتعين ان يكون مدلول خطاب الأمر هو إبراز اعتبار الفعل على الذمة، ولكن لاوجه له فانه لامانع من ان يعتبر الشارع لابدية الفعل ولو بان يقول للمكلف لابد لك ان تفعل كذا، نظير ما اختاره قده من ان مفاد خطاب التحريم هو اعتبار حرمان المكلف من الفعل.

هذا وقد اورد شيخنا الاستاذ قده على ما ذكره السيد الخوئي قده من ان اعتبار الفعل على الذمة لايجتمع مع الترخيص في الترك فلايمكن ان يكون الثابت في الحكم الاستحبابي هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، ولكنه لم‌يتضح تمامية هذا الإيراد فان اعتبار الدين او اعتبار حق احد على احد لاينافي اقترانه بالترخيص في ترك الأداء، كما في الحقوق المستحبة للمؤمنين، مثل ما ورد من ان حق المؤمن على المؤمن ان يزوره وحق الولد على الوالد ان يحسّن اسمه ونحو ذلك.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه ظهور كلمة الأمر الصادر من المولى في الوجوب، وان هذا الظهور يستند الى الظهور الانصرافي ببركة مقدمات الحكمة دون الظهور الوضعي لعدم صحة سلب الأمر عن الطلب المولوي الندبي عرفا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)