تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

012 — المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل

المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم عليه صورة، والمشهور كراهة ذلك، و لكن الشيخ الطوسي "ره" افتى بحرمتها، ففي المبسوط: و لا يصلى في ثوب فيه تماثيل، و لا في خاتم كذلك، وفي النهاية: و لا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل. و لا يجوز الصّلاة فيها، و لا الخاتم الذي فيه صورة، وحكي ذلك عن ابن البراج في خصوص الخاتم.

ويمكن أن يستدل على الحرمة بروايات مستفيضة جملة منها معتبرة:

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

فإنّها تدلّ بالمفهوم على ثبوت البأس مع وجود التماثيل في الديباج وهو الحرير غير المحض، ومن الظاهر أن الديباج ليس له خصوصية.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.

فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع عدم التغيير.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أبيه (اخيه ظ) قال: سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أ يصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.

ومنها: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، و إن كان فيه تماثيل.

فانّ مفهومها ثبوت البأس في لبس الحرير، و كذا في لبس ما فيه التماثيل في غير حالة الحرب،

ومنها: موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث: عن الثوب يكون في علمه مثال‌ طير أو غيره أ يصلّى فيه؟ قال: لا، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه، والتعبير بعدم الجواز كالنص في الحرمة.

ومقتضى هذه الروايات حرمة الصلاة في ثوب فيه تماثيل، بل قد يقال ان صحيحة محمد بن مسلم شاملة لغير حال الصلاة، ولكن يمكن ان يقال بأن مفهومها -بناء على ما هو الصحيح من كون مفهوم الشرط بنحو الموجبة الجزئية- وجود البأس في الجملة في الثوب اذا لم تغير صورة التماثيل، وأما ما قد يقال من أن السؤال عن خصوص الصلاة فيه وجواب الامام (عليه السلام) بأنه لا يصلى فيه ظاهر في اختصاص الحكم بالصلاة فيه ففيه ان بيان مانعيته في الصلاة لا ينافي ثبوت الحرمة النفسية للبسه كما أن ورود النهي عن الصلاة في الحرير المحض او الذهب، لا ينافي ما دل على حرمة لبسهما. هذا وقد استدل المحقق الهمداني "قده" على القول بعدم الحرمة بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه كره أن يصلّي و عليه ثوب فيه تماثيل، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلَّم، فكره ما فيه من التماثيل.

فانه -بعد ما ذكر أنه لا يصلح ما في هاتين الروايتين من التعبير بلفظ الكراهة للقرينية لحمل النهي في سائر الروايات على الكراهة، فإنّه كثيرا مّا يستعمل الكراهة في كلمات الأئمّة (عليهم السّلام) في معناها العرفي الغير المنافي للحرمة- قال: نعم، فيه إشعار بذلك، خصوصا إذا أسنده الإمام (عليه السّلام) إلى نفسه، بأن قال: إنّي أكره ذلك، أو بيّن الحكم الذي وقع عنه السؤال على وجه ظهر منه كراهته له، كما هو الشأن في الروايتين من غير أن ينهى عنه على الإطلاق، بل الإنصاف ظهور هذا‌

النحو من التعبير -كالتعبير بلفظ "لا أحبّ" وغير ذلك- في كراهته الناشئة من مرجوحيّته شرعا، لا على سبيل لزوم الترك بحيث يكون من المحرّمات الإلهيّة، التي لا يجوز لأحد ارتكابها، و إلّا فلا يقع التعبير بمثل هذه الألفاظ في بيان المحرّمات إلّا لبعض الجهات المانعة عن التصريح بالمنع من تقيّة و نحوها، فلا فرق على الظاهر بين التعبير بلفظ "إنّي أكره ذلك" أو "لا أحبّه" في ظهوره في إرادة الكراهة المصطلحة، و كيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الإشعار أو الدلالة على الكراهة بفهم المشهور و فتواهم، أمكن جعلهما قرينة صارفة لحمل الأخبار الناهية عن ظاهرها.

و ربما يشهد لإرادة الكراهة منها: خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) المرويّ عن قرب الإسناد النافي للبأس عن الخاتم الذي فيه تماثيل، قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّي فيه؟ قال: لا بأس.

و الظاهر عدم القول بالفصل بينه و بين الثوب، فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة.

و لكن وقع التفصيل بينهما في خبر عليّ بن جعفر حيث ورد فيه المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل، قال: و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه، فينزّل التفصيل على اختلاف مرتبتهما‌ في الكراهة، فتلخّص أنّ القول بالحرمة ضعيف.

وفيه أن التعبير بأني اكره ذلك ليس مثل قوله "ما أحب ذلك"، فان الاول لا ينافي الحرمة، فانه فرق بين أن يقال (من از اين كار بدم مي آيد) وبين أن يقال (من از اين كار خوشم نمي آيد)، على أنه يمكن أن يكون الامام قد نهي عن ذلك فعبَّر الراوي أن الامام كره ذلك، وقد ورد في معتبرة سيف التمار "كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسق من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، ولم يكن علي يكره الحلال، وأما ما استشهد به من فهم الفقهاء من الكراهة في الروايتين الكراهة الاصطلاحية ففيه أنه لا حجّية لفهمهم، على أنّه لم يعلم استناد فتواهم بالكراهة إلى هاتين الروايتين، و لعلّهم استندوا إلى دليل آخر.

وأما رواية علي بن جعفر ففي سندها عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق، الا أن يحصل الوثوق من خلال اكثار الحميري الرواية عنه في قرب الاسناد بوثاقته كما لا يبعد ولكنه بعد ورود النهي عن لبس الثوب الذي فيه تماثيل فالالتزام بالتفصيل بين الخاتم والثوب امر غير بعيد.

و المتحصّل أنّه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- يكون الأوفق بالصناعة ما اختاره الشيخ "ره" في المبسوط و النهاية من حرمة الثوب الذي فيه تماثيل، بل والخاتم ان لم تتم رواية عبد الله بن الحسن سندا، نعم لو كانت المسألة مما يكثر الابتلاء بها لقلنا بعدم الحرمة من باب أنه لو كان لبان واشتهر، ولكنه ليس مما يكثر الابتلاء به فلا يكشف عدم اشتهار حرمته عن عدم حرمته شرعا.

تنبيه: ذكر المحقق الهمداني "قده" ما محصله أنه صرّح غير واحد بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان و غيره؛ لإطلاق كثير من النصوص، بل ربما نسبه في الرياض إلى المشهور، أخذا بإطلاق كلماتهم.

إلّا أنّ الصحيح انصراف إطلاقات النصوص بل و كذا الفتاوى إلى صورة الحيوان، ويؤيّد ذلك ما في مصباح المنير من تفسير التمثال أيضا بصورة الحيوان، ويشهد له ما في صحيحة عليّ بن جعفر: و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أيصلّى‌ فيها؟ قال: لا تصلّ و شي‌ء منها يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها، و إلّا فلا تصلّ، فإنّ في ذيل الرواية شهادة بأنّ المراد بالتماثيل عند إطلاقها ليس إلّا ما كان لها رؤوس.

و يؤيد ذلك رواية الطبرسي في ماكرم الاخلاق عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر.

و كان هذا النوع من التغيير و أشباهه هو المراد بتغيير الصورة في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه، و هذه الرواية بنفسها شاهدة على أنّ المراد بالتماثيل المكروهة ليس مطلق المثال الشامل لغير الحيوان، إذ ليس المراد بالتغيير التصرّف الكلّي الموجب لمحو الصورة بالمرّة، و إلّا للزم أن يكون الحكم الذي تضمّنته الرواية من قبيل البديهيّات، بل المقصود تغيير المثال في الجملة بقطع رأسه أو جعله نصفين أو نحو ذلك ممّا يخرجه عن الهيئة الخاصّة، فلو كان المراد بالمثال مطلق النقش‌ الحاكي للجسم، لم يكن تغيير الصورة مجديا ما لم ينتف موضوعها رأسا؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء المثال مثال لجزء من الممثّل، فمادام شي‌ء منه باقيا على حالته الأولية لا يخرج عن كونه مصداقا للتمثال، بناء على إرادة العموم منه، و هو خلاف ما ينسبق إلى الذهن من الرواية، فالأظهر اختصاص الكراهة بمثال ذي الروح.

بل ربما يظهر من بعض الأخبار الاكتفاء في التغيير الموجب لارتفاع الكراهة بإذهاب إحدى عينيه، ففي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه و أنت تصلّي، فقال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، و إن كان له عينان فلا، و لعلّه جارٍ مجرى التمثيل، و المقصود به نفي البأس عمّا لو لم تكن الصورة تامّة،.

وما ذكره من اختصاص الحكم بمثال ذي الروح متين جدا، ويكفي في اختصاص الحرمة بناء على القول بها بمثال ذي الروح الشك في صدق التمثال لغيره فتجري البراءة عن حرمته، نعم ما ذكره حول مرسلة ابن ابي عمير فغير متجه، لأنها لا ترتبط بثوب المصلي، فالظاهر عدم كفاية هذا المقدار من التغيير بعد صدق مثال ذي الروح عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)