مباحث الحجج - الجزء 5
012 — الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
المقام الثاني: في الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه، فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" أنه يجوز فيه ارتكاب جميع الاطراف، لأنه بعد اذن الشارع بارتكاب احدهما تخييرا، فما يرتكبه فهو مأذون فيه شرعا، و الطرف الباقي لا يعلم بكونه حراماً لاحتمال دفع الاضطرار بارتكاب الحرام، فلا يحصل العلم بالتكليف الفعلي أي التكليف الذي لا يرضى الشارع بمخالفته.
و قد وُجِّه اليه عدة مناقشات:
المناقشة الاولى: انه ان كان يصدق على ما اختاره المكلف لدفع الاضطرار عنوان ما اضطروا اليه -كما هو مدعى المحقق النائيني "قده"- كان يصح دعوى ارتفاع حرمة ما يختاره لدفع الاضطرار واقعا، و كان لكلامه حينئذ وجه، و لكن الصحيح أن ما يختاره المكلف لدفع الاضطرار لا يصدق عليه أنه المضطر اليه عرفا، بل هو مضطر الى الجامع، و انما اختار ذلك الفرد لدفع اضطراره، نعم لا ينبغي الاشكال في جواز اختيار احدهما لدفع الاضطرار، و ذلك إما بالتمسك بفحوى خطاب "رفع ما اضطروا اليه" فانه بعد ما يدل على رفع الحرمة فيما لو اضطر الى ارتكاب حرام معيَّن، و كذا اذا اضطر الى احد الحرامين لا بعينه، كشرب احد المائين المتنجسين، حيث يكون مقتضاه الترخيص في ارتكاب احدهما لا بعينه برفع اليد عن اطلاق الحرمة فيهما، و حينئذ يقال بأنه لا يقبل العرف بعد ذلك كون وظيفة المكلف الاجتناب عن كلا المائين المشتبهين، بمجرد كون وجوب الاحتياط بحكم العقل، بعد أن كان حكم العقل في شؤون حق المولى و يتمكن المولى من رفعه بالترخيص في ارتكاب احدهما، و إما بتطبيق ما اضطروا اليه على نفس ارتكاب احدهما لا بعينه، برفعه عن عالم التبعة و المسؤولية للمكلف، فلا يؤاخذ عليه، و مآله الى الترخيص فيه.
نعم لا يقتضي أي من الوجهين اكثر من كون الترخيص ظاهريا، بمقتضى اطلاق حرمة الحرام الواقعي بعد عدم صدق الاضطرار الى ارتكاب ذلك الحرام الواقعي عرفا حتى لو اختاره لدفع الاضطرار، فيكون الصحيح في الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينه هو التوسط في التنجيز أي بقاء منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة مخالفته القطعية و سقوط منجزيته بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية.
و الترخيص في ارتكاب احدهما تخييرا، و ان لم يجتمع مع حقيقة التكليف الواقعي، و هي الطلب النفساني اللزومي، و هذا ما حققناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، لكن بالنظر العقلائي يكفي في حقيقة الحكم اللزومي الواقعي كونه ناشئا عن الطلب اللزومي في حد ذاته، أي الطلب الذي لا يرضى المولى بخلافه لولا جهل المكلف، فحقيقة الترخيص في شرب التتن لا تختلف عقلا عن حقيقة الترخيص في الطلاق، و النكتة فيهما مشتركة، وهي مصلحة التسهيل، و لكنهما يختلفان عقلاءا، حيث ان الاول يكون بنكتة الجهل، و الثاني يكون بنكتةٍ غيرها، فالارادة الفعلية في مورد الترخيص بنكتة الجهل و ان كانت مرتفعة، لكن الارادة اللولائية موجودة، و الآثار العقلائية تترتب على الارادة اللولائية، و لا تنفيها العقل، فالترخيص بملاك الجهل لا ينافي روح الحكم وفعليته عقلاءا.
و عليه فلو علم المكلف بحرمة احد فعلين، و اضطر الى ارتكاب احدهما لا بعينه، فحيث ان جهله بالحرام دخيل في اذن الشارع بارتكاب احدهما لا بعينه، فلا يمنع هذا الترخيص في حكم العقلاء باستحقاق العقاب على مخالفته القطعية، لأنهم يرون الحكم الواقعي تامّا، و هذا ما نحسّه بوجداننا العقلائي.
المناقشة الثانية: انه لو فرض تمامية مبناه من كون الترخيص في ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي مانعا عن العلم بالحكم الفعلي و موجبا لجواز مخالفته القطعية، فمع ذلك نقول في المقام، انه لا يستفاد من "رفع ما اضطروا اليه" الترخيص المطلق في دفع الاضطرار بارتكاب الحرام، بل القدر المتيقن منه الترخيص فيه مشروطا بترك الحلال الواقعي، و يكون ظهور خطاب النهي عن الحرام الواقعي في فعلية حرمته في فرض ارتكاب الحلال الواقعي حجة بلا معارض، فمن يرتكب كلا الطرفين فيقطع بارتكابه للحرام الفعلي غير المأذون فيه، فان لم يكن بناءه من الاول أن يرتكب الطرف الثاني، فهو و ان كان معذورا في ارتكابه الطرف الاول، حتى لو كان حراما، لكن يشكل الحكم بجواز ارتكابه للطرف الثاني، نظير ما لو علم المكلف بأنه يحرم عليه اكرام زيد على تقدير اكرام عمرو، او يحرم عليه اكرام عمرو على تقدير اكرام زيد، فلو كان بناءه من الاول أن يكرم كليهما فلا اشكال في استحقاقه العقاب على مخالفته القطعية للعلم الاجمالي، و لو لم يكن بناءه من الاول ذلك، لكنه بعد أن اكرم احدهما عزم على اكرام الآخر، فانه حيث حصل له العلم الاجمالي من الاول بحرمة اكرام احدهما على تقدير اكرام الثاني فتنجز عليه الاجتناب عنهما، و لا ينافي ذلك أنه حين اكرامه لاحدهما لم يكن ناويا لاكرام الآخر فلم يكن ناويا للمخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، لكن تنجز عليه بسبب العلم الاجمالي أن لا يخالف التكليف المعلوم بالاجمال باكرامه الفرد الآخر.
نعم لو قلنا بكون ما اختاره لدفع الاضطرار مصداقا لما اضطرّوا اليه، لم يتمّ هذا الاشكال، و لكن مرّ عدم صدقه عليه، و انما يصدق أنه مضطرّ الى ارتكاب احدهما لا بعينه، فلا يؤاخذ عليه، و لكن حيث ليس مضطرّا الى الجمع بين الفعلين دفعة او تدريجا، فلا يستفاد من الحديث عدم المؤاخذة عليه، فيشترط في رفع المؤاخذة على دفعه الاضطرار بارتكابه الحرام المعلوم بالاجمال عدم ارتكابه بعده للحلال الواقعي، أما اشتراط عدم ارتكابه الحلال مقترنا بالحرام فواضح، لعدم صدق دفع الاضطرار بالحرام حينئذ.
المناقشة الثالثة: انه لو قلنا بأن مقتضى دليل "رفع ما اضطروا اليه" هو جواز دفع الاضطرار بالحرام المعلوم بالاجمال، حتى لو ارتكب الحلال بعده، و فرضنا تمامية مبنى صاحب الكفاية من كون الترخيص في ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي مانعا عن العلم بالحكم الفعلي و موجبا لجواز مخالفته القطعية، فمع ذلك يمكن تشكيل علم اجمالي منجز في خصوص ما لو كان العلم الاجمالي بحرمة احد الفعلين سابقا على الاضطرار إلى ارتكاب احدهما لا بعينه، و هو العلم الاجمالي بأن الطرف الذي سيختاره لدفع الاضطرار حرام قبل طروّ الاضطرار، او أن الطرف الآخر حرام قبل طروّ الاضطرار، و بعد دفع الاضطرار بالطرف الاول، و هذا العلم الاجمالي موجود في مرتكز المكلف، و ان لم يلتفت اليه تفصيلا، و هذا كافٍ في منجزيته.
و قد فصّل في البحوث بين ما كان الطرف الذي سيختاره لدفع الاضطرار متعينا عنده من أول الأمر، كما إذا فرض ان أحد الإناءين أنظف من الآخر، فان تشكل هذا العلم الإجمالي فيه واضح، و أما إذا لم يكن الطرف الذي سيختاره لدفع الاضطرار متعينا لديه من أول الأمر، فانه حينئذ لا يمكنه ان يشكِّل علما إجماليا كذلك، لأن الفرد الذي سوف يختاره لدفع الاضطرار غير متعين عنده، و انما يعلم إجمالا بحرمة أحد الفردين عليه قبل الاضطرار، و يشكّ في أن هذه الحرمة هل تكون مختصة بما قبل الاضطرار أي قصيرة أو تبقى بعد الاضطرار أيضا أي طويلة، و هذا من الشكّ في التكليف الدائر بين الأقل و الأكثر الذي تجري فيه البراءة عن الأكثر، نعم بعد ان رفع الاضطرار بأحدهما يعلم إجمالا بحرمة الفرد الآخر الآن أو حرمة الفرد الذي رفع به اضطراره قبل الاضطرار، إلّا ان هذا علم إجمالي حاصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء فلا يكون منجزا().
اقول: الظاهر منجزية العلم الاجمالي في الفرض الثاني ايضا، و ذلك باحد تقريبين:
التقريب الاول: انه لو علم اجمالا بنجاسة الاناء الابيض او الاسود، و لنفرض أنه يعلم بأنه سوف يضطر الى شرب احدهما لا بعينه، فيعلم اجمالا بحرمة شرب الاناء الابيض قبل طروّ الاضطرار او حرمة شرب الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار، و حرمة هذه الحصة من الشرب، و هي شرب الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار فعلية على تقدير عدم حرمة شرب الاناء الابيض قبل الاضطرار، و ان فرض عدم بقاء الاناء الاسود بسبب دفع الاضطرار به، و كون الباقي بعد دفع الاضطرار هو الاناء الابيض، اذ ما يتوقف عليه فعلية الحرمة تمكن المكلف من ايجاد هذه الحصة، و المفروض تمكنه منها، فلا يقاس المقام بما اذا كان التكليف في احد طرفي العلم الاجمالي مشروطا بشرط مشكوك الحصول، كما اذا علم اجمالا إما بوجوب اكرام زيد او أنه على تقدير نزول المطر يجب اكرام عمرو، فانه لا يكون منجِّزا ما لم يعلم بنزول المطر، حيث لا يحصل بدونه العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي.
فاذا ضمّ العلم الاجمالي بحرمة الاناء الابيض قبل الاضطرار، او حرمة الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار، الى علم اجمالي آخر مماثل له بحرمة شرب الاناء الاسود قبل طروّ الاضطرار او حرمة شرب الاناء الابيض بعد دفع الاضطرار، كانت نتيجة تنجز حرمة شرب الاناء الباقي بعد دفع الاضطرار أيّاً ما كان.
التقريب الثاني: ان منجزية العلم الاجمالي و ان كانت تتوقف بناءا على مسلك الاقتضاء على معارضة الاصول في الاطراف، الا أن الصحيح تحقق المعارضة و عدم جريان الاصل بلا معارض في الطرف الباقي بعد دفع الاضطرار، توضيح ذلك أن مناط المعارضة في الاصول استلزام الجمع بينها للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فانه لو علم بحرمة الاناء الابيض او الاسود اجمالا و فرضنا أن ما سيختاره لدفع الاضطرار هو الاناء الابيض، كان الجمع بين اصل الطهارة و الحلّ قبل طروّ الاضطرار في الاناء الابيض، و اصل الطهارة و الحلّ في الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار بالاناء الابيض مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية، بالشرب من الاناء الابيض قبل طرو الاضطرار، و الشرب من الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار، كما أنه لو كان ما سيختاره لدفع الاضطرار، هو الاناء الاسود، كان الجمع بين اصل الطهارة و الحلّ قبل طروّ الاضطرار في الاناء الاسود، و اصل الطهارة و الحلّ في الاناء الابيض بعد دفع الاضطرار بالاناء الاسود مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية، نعم حينما يريد المكلف الشرب من الاناء الابيض مثلا قبل طروّ الاضطرار فقد لا يعلم بأن الاصل الجاري في الاناء الباقي بعد دفع الاضطرار يكون معارضا معه حيث يحتمل أن الاناء الباقي نفس هذا الاناء الابيض، فلا يكون الجمع بينهما مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، لكنه ليس بمهم، اذ لا يشترط حصول العلم للمكلف حين ارتكابه للطرف الاول بأن الجمع بينه و بين ارتكاب الطرف الذي يجري فيه الاصل بعد ذلك يكون مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، بل يكفي علمه بذلك حين ارتكابه للطرف الثاني، فلو شرب قطرة من الاناء الابيض قبل طروّ الاضطرار، ثم شرب من الاناء الاسود بعد دفع اضطراره بالاناء الابيض، فقد صدر منه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، و هو حرمة الاناء الابيض قبل طروّ الاضطرار او حرمة الاناء الاسود، و حينئذ يكون الجمع بين الاصل فيهما مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية، و هذا المقدار يكفي في وقوع المعارضة بين الاصلين.
هذا و قد ذكر بعض الاعلام في تقريب منجزية العلم الاجمالي في الفرض الثاني، أن المعارض للطرف الباقي بعد دفع الاضطرار ليس هو الاصل المؤمن الجاري بلحاظ ما قبل طروّ الاضطرار في عنوان ما سيختاره لدفع الاضطرار، اذ جريانه في هذا العنوان الاجمالي لغو، لعدم امكان استناد المكلف اليه في ارتكابه لأي من الاناءين قبل طروّ الاضطرار، اذ بعد عدم معرفته لما سيختاره لدفع الاضطرار فيكون التمسك به لارتكاب أي منهما تمسكاً بالدليل في شبهته المصداقية، و انما المعارض له هو الاصل الجاري في الواقع التفصيلي لما سيختاره لدفع الاضطرار، كالاناء الابيض مثلا، و هذا الواقع التفصيلي حيث انه مردد عند المكلف بين الاناءين فيكون ذلك من تردد المعارض للاصل في الطرف الباقي بعد دفع الاضطرار بينهما، لكن يكفي في سقوط ذلك الاصل العلم بوجود معارض له و ان لم يعرف ذلك المعارض بعينه، فيكون نظير ما لو علم اجمالا بنجاسة الإناء الابيض، او الاسود، و علم بعلم اجمالي آخر أن الاناء الاحمر نجس، او اناء زيد المردد بين الاناء الابيض او الاسود، فان اصل الطهارة في الاناء الاحمر معارض مع اصل الطهارة في واقع اناء زيد، و هذا و ان كان مشتبها بين الاصل الجاري في الاناء الابيض او الاسود، لكن التردد في المعارض لا يرفع المعارضة، نعم لا يجري الاصل في عنوان اناء زيد الذي هو عنوان اجمالي، لعدم اثر عملي له، حيث لا يمكن للمكلف أن يستند اليه في ارتكابه لأي منهما، و عليه فلو كان المقصود ايقاع المعارضة بين الاصل التفصيلي الجاري في الطرف الباقي بعد دفع الاضطرار و بين الاصل الجاري في عنوان ما يختاره لدفع الاضطرار و الذي هو عنوان اجمالي، امكن الجواب عنه بأنه لا اثر عملي لجريان الاصل في هذا العنوان الاجمالي، إذ لا يمكن ارتكابه إلّا بارتكاب الطرفين الذي فيه مخالفة قطعية و لا يترتب في البين حرمة اخرى ليكون أثر جريانه نفي التبعة الزائدة على تقدير ارتكاب كلا الطرفين، لكن المقصود ايقاع المعارضة بين ذلك الاصل التفصيلي الجاري في الطرف الباقي بعد دفع الاضطرار و الاصل التفصيلي في واقع الطرف المختار لدفع الاضطرار، و ان كان هذا الاصل مرددا بين اصلين، كما أن المقام نظير ما لو علم في النهار بأن احد الانائين المشتبهين سيتلف في الليل، او كان قاصدا اتلافه من دون أن يعرف الذي يتلف منهما بشخصه، فانه يتشكل علم اجمالي بحرمة ما سيتلف قبل تلفه او حرمة الآخر().
اقول: الظاهر عدم تمامية تنظير المقام بالمثالين:
أما مثال الاناء الابيض و الاسود و الاحمر، فلا يوجد معارض بالنظر الدقي فيه لجريان اصل الطهارة في الاناء الأحمر، فان الجمع بينه و بين اصل الطهارة في واقع اناء زيد ليس مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، كما لو جرى اصل الطهارة في الاناء الابيض و الاناء الاحمر معا، او جرى في الاناء الاسود و الاحمر معا، حيث انه لو شرب المكلف الاناء الاحمر و احد ذلك الانائين لم يتحقق منه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بعد عدم معرفته التفصيلية لاناء زيدٍ، لا حين شربه لاناء زيد، و لا حين شربه للاناء الاحمر، و أما جريان اصل الطهارة في الاناء الابيض و الاسود معا فهو مبتلى بمحذور تفصيلي، و هو استلزام الجمع بينهما للترخيص في المخالفة القطعية، فلا يعقل أن يكون منشأ المعارضة عدم امكان الجمع بين جريان اصل الطهارة فيهما معاً، و جريان اصل الطهارة في الاناء الأحمر، و هذا بخلاف المقام حيث لا تتوقف المعارضة الموجبة لعدم جريان الاصل في الاناء الباقي بعد دفع الاضطرار على جريان الاصل في كل من الانائين قبل طروّ الاضطرار، بل غايته توقف احراز المكلف قبل طرو الاضطرار لوجود المعارض لذلك الاصل على جريان الاصل فيهما، و ذلك لأنه لو لم يجر الاصل الا في الاناء الابيض مثلا قبل طروّ الاضطرار و في الاناء الاسود بعد دفع الاضطرار بالاناء الابيض كان مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المتحقق من بداية الامر، كما مرّ توضيحه.
نعم لا يبعد انصراف ادلة الاصول عن مثال الاناء الابيض و الاسود والاحمر ايضا بالنظر العرفي، لتمامية المعارضة بالنظر العرفي الموجب لاجمال دليل الاصل، و المفروض وجود علم اجمالي صالح للتنجيز بالنسبة الى الثلاثة.
و أما مثال العلم الاجمالي بتلف احد الانائين، فلا اشكال في تنجيزه، للعلم الاجمالي بحرمة هذا الاناء ما لم يتلف او الاناء الآخر ما لم يتلف، كما أن اصل الطهارة في كل منهما قبل تلفه معارض مع اصل الطهارة في الآخر قبل تلفه، و أما المقام فالمفروض ارتفاع الحرمة الفعلية في كل من الاناءين بمجرد طروّ الاضطرار و انما يحتمل عود الحرمة في الاناء الباقي بعد دفع الاضطرار، و ذلك فيما لو دفع الاضطرار بالاناء الحلال، فتأتي فيه شبهة عدم وجود طرف معلوم لأي من الاناءين قبل طروّ الاضطرار، فالظاهر انحصار الجواب الفني عن هذه الشبهة بما مر من التقريبين، و ان كان بالنظر العرفي لا حاجة الى ذلك، لتمامية المعارضة بالنظر العرفي الموجبة لانصراف دليل الاصل عن الطرف الباقي بعد دفع الاضطرار، فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة اليه.
و كيف كان فقد تبين من جميع ما ذكرناه أن الصحيح في مورد الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينه هو التوسط في التنجيز، أي بقاء منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة مخالفته القطعية و سقوط منجزيته بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية، هذا و لكن ذهب كل من المحقق النائيني و المحقق العراقي "قدهما" الى التوسط في التكليف بتقريبين مختلفين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.