تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

012 — الاحرام جزء ام شرط (صفحة 1 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاحرام جزء ام شرط (تابع 2)

ومنها: ما رواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله وعن ابيه ميمون، قال (أي روى ابن القداح عن ابيه ميمون وعن ابي عبدالله أنهما قالا): خرجنا مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى أرضٍ بطيبة، ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه، فأقمنا بطيبة ما شاء الله إلى أن قال: ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام، ورواه ايضا الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد().

وطَيْبة واقعة في حوالي مكة، والخروج من مكة اليها لايستلزم الخروج من الميقات.

وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن عبيدالله الاشعري الراوي لكتاب عبدالله بن ميمون القداح، ولم يرد في حقه توثيق، نعم هو من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات()، ولكن سبق الاشكال في نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات في المشايخ مع الواسطة لابن قولويه، وقد حكي عن الوحيد البهبهاني "ره" أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري في كتاب نوادر الحكمة ، و لم تستثن روايته من رجاله، وفيه دليل على ارتضائه وحسن حاله، بل مشعر إلى وثاقته، ومقصوده أن الصدوق تبعا لابن الوليد استثنى عدة من روايات هذا الكتاب() وليس ما رواه جعفر بن محمد منها، وهذا يعني اعتمادهما عليه، ولايبعد تمامية هذا البيان، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تصحيح روايات شخص حيث لايدل على الوثاقة، بل يحتمل أن يكون ذلك لاجل الذهاب الى اصالة العدالة مثلا وهي أن كل مسلم لم يظهر منه فسق فهو محكوم بالعدالة، فلايكون حجة بالنسبة الينا، ففيه أنه منهجهما في نقد الاحاديث والتدقيق في حال الرواة لايبقي مجالا لاحتمال كون مبناهما في تصحيح الروايات الى أصالة العدالة، مضافا الى أن الصدوق قد صرح في المقنع والفقيه قد صرح بأنه لاتجوز الصلاة الا خلف من يوثق بدينه وورعه()، وهذا ينافي اختيار مبنى أصالة العدالة، كما أن احتمال كون مذهبهما حجية الخبر الموجب للوثوق النوعي وان لم يكن المخبر ثقة وان كان موجودا لكنه انما يتم في تصحيح رواية، دون تصحيح جميع روايات شخص، فانه لايكاد يتفق حصول الوثوق بصدور جميع روايات شخص من دون احراز وثاقته.

وكيف كان فالمهم صحيحة جميل لكونها بنحو القضية الحقيقية، ورواية موسى بن القاسم بنقله الاول، وأما الصحيحة فهي مجملة، اذ يحتمل كون غرض السائل أن يأتي بعمرة مفردة في شوال، ثم يخرج من مكة وفي اوان الحج يدخل مكة باحرام حج الافراد اواحرام عمرة التمتع، فيرد الاذن من الامام (عليه السلام) في الخروج في قبال قوله (عليه السلام) انت مرتهن بالحج، ولكن اجمالها لاتسري الى تلك الرواية.

وأما الروايتان الاخيرتان فهما حاكيتان لفعل الامام (عليه السلام) فيكون من قبيل القضية الخارجية التي لااطلاق لها، فلعله كان قبل مضي شهر من العمرة المفردة، او عمرة التمتع مع كون خروجهم لحاجة عرفية.

فنقول بالنسبة الى صحيحة جميل أنه قد يجاب عنه بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أنه محمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لأنا قد بينا أن من حكمه ذلك لابأس بدخوله بغير إحرام ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام()‌.

اقول: أما رواية حفص وابان فهي مرسلة لااعتبار بها، وليست من مراسيل ابن ابي عمير -حتى يقال بأن الشيخ الطوسي "ره" قد شهد بأنه عرف بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة- فانه ليس هو المرسِل لها، نعم قد يقال باعتبار الرواية باعتبار كون الراوي لها من اصحاب الاجماع وهو ابن ابي عمير وابان بن عثمان.

توضيح ذلك: ان الكشي ذكر في رجاله في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) أنه أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب‌ابي‌جعفر، وأصحاب‌ابي‌عبد الله (عليهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف‌ بن ‌خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل‌ بن ‌يسار ومحمد ‌بن ‌مسلم الطائفي، قالوا: وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم: مكان ‌ابي‌بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث‌بن‌البختري، وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل‌بن‌دراج وعبد الله‌بن‌مسكان وعبد الله‌بن‌بكير وحماد‌بن‌عثمان وحماد‌بن‌عيسى وأبان‌بن‌عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -وهو ثعلبة‌ابن‌ميمون- إن أفقه هؤلاء جميل‌بن‌دراج، وهم أحداث أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ابي‌إبراهيم، وابي‌الحسن الرضا عليهم السلام: "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام، منهم: يونس‌بن‌عبد الرحمان وصفوان‌بن‌يحيى بياع السابري ومحمد‌بن‌ابي‌عمير وعبد الله‌بن‌المغيرة والحسن‌بن‌محبوب وأحمد‌ابن‌محمد‌بن‌ابي‌نصر وقال بعضهم: مكان الحسن‌بن‌محبوب، الحسن‌بن‌علي‌ابن‌فضال، وفضالة‌بن‌أيوب، وقال بعضهم: مكان فضالة‌بن‌أيوب، عثمان‌بن‌عيسى، وأفقه هؤلاء يونس‌بن‌عبد الرحمان وصفوان‌بن‌يحيى".

فاستظهر جماعة من قوله "اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء" ان كل رواية ثبت بسند صحيح انها رواية هؤلاء فيحكم بصحتها، ولايلحظ الوسائط بينهم وبين الامام‌ (عليه‌السلام)، بل لافرق بين كونها مسندة او مرسلة.

ولكن هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لابيان انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومما يشهد على ذلك ان العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة الثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب‌ ابي‌عبد الله (‌عليه‌السلام) فتكون ميزة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم، دون الحكم بصحة رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم‌ (عليه‌السلام)، وعليه فلايتم نظرية اصحاب الاجماع.

فنبقى نحن وصحيحة جميل، ومقتضى اطلاقها أن من خرج الى جدة فيجوز له الرجوع الى مكة بغير احرام، سواء كان من اهل مكة ام لا، وسواء كان في شهر قد أتى فيه بعمرة مفردة ام لا، نعم لاتنفي هذه الرواية احتمال وجوب الاحرام لمن كان دخوله في مكة بعد مضي مقدار شهر أي ثلاثين يوما من زمان خروجه، لأن من كان يخرج الى جدة لحاجة كان من البعيد جدا أن يبقى فيها مقدار شهر، بل كان يقضي حاجته ويرجع، خاصة وأن الظاهر ان جدة لم تكن في ذلك الوقت بلدة عامرة يقيم فيها المسافر مدة شهر.

الوجه الثاني: ما قد يقال من أن تقييد الخروج بكونه لحاجة ظاهر في أن السائل كان يحتمل دخله في الحكم الشرعي، فينصرف جزما او احتمالا الى كونه سؤالا عن حكم الخروج بعد عمرة التمتع وقبل الحج الى جدة لحاجة، حيث ورد النهي عن الخروج في اثناءه عن مكة الا لحاجة، وحينئذ فتقيَّد هذه الصحيحة بمثل صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار بما اذا كان الرجوع في نفس الشهر الذي تمتع فيه.

ولكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان ايضا، فانه لو كان المراد هو المتمتع الذي قضى عمرة التمتع كان تفهيم المراد بقوله "الرجل يخرج الى جدة في الحاجة" غير عرفي جدا، على أنه لايكفي في الجواب عن رواية موسى القاسم.

الوجه الثالث: أن يقال: ان هذه الصحيحة وان تمت دلالتها على جواز رجوع من خرج من مكة ورجع اليها -قبل مضي مدة شهر اي ثلاثين يوما على زمان خروجه- لكن لابد من تقييدها بصحيحة رفاعة بن موسى في حديث قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا()، اذ من البعيد جدّا أن يكون تردد جميعهم من خارج المواقيت الى مكة، بعد أن كان اقرب المواقيت الى مكة يبعد عنها مسيرة يومين، وعليه فاذن النبي في خروجهم من مكة ورجوعهم اليها بلااحرام مع كون المتيقن هو فرض عدم تجاوزهم عن الميقات كاشف عن حرمة رجوع غيرهم الى مكة بغير احرام ولو مع عدم تجاوزهم عن الميقات، لكن حيث تكون دلالة صحيحة رفاعة على ذلك بدلالة الاقتضاء فلايستفاد منها الا حرمة ذلك في الجملة، والقدر المتيقن حرمته فيما كان الرجوع الى مكة في غير الشهر الذي اتى بالعمرة المفردة فيه، فتكون صحيحة رفاعة بهذا المقدار قرينة على حمل صحيحة جميل على فرض الرجوع الى مكة قبل مضي ذلك الشهر، وبذلك ظهر الجواب عن رواية موسى بن القاسم.

المقام الثالث: في حكم ما اذا خرج من مكة، وتجاوز الميقات، فان كان رجوعه الى مكة في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة فقد مر استظهار جواز رجوعه الى مكة بغير احرامٍ من معتبرة اسحاق بن عمار، خلافا لما ذكره السيدالامام "قده" من عدم جواز دخوله بغير احرام، وانما التزم بجوازه فيما لو خرج بين عمرة التمتع والحج، وأما اذا كان رجوعه بعد الشهر الذي اتى فيه بالعمرة فمقتضى عموم ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام وجوب الاحرام عليه، وان خالف فيه بعض الاعلام "قده" بدعوى أن الذي يستفاد من رواية جميل وابن بكير وابن القداح رواية أن من خرج من مكة وهو قاصد للرجوع إليها يجوز له دخول مكة بغير احرام، ومقتضى اطلاقها عدم تقيدها بشهر أو أقل، وبها يقيد اطلاق ما دل على وجوب الاحرام لدخول مكة،

ويؤيد ما ذكرناه مرسلة موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج()، ومعنى كونه مرتهنا بالحج تأكد استحباب الاتيان بالحج لمن اتى بالعمرة المفردة في اشهر الحج، وهذه الرواية لولا ارسالها تكون دليلا لما ذكرناه، نعم يختص ذلك بمن كان له نحو استقرار بمكة فعلا، إما لاجل أنه من سكانها أو مسافر لها فعلا، كالمسافر للحج يخرج منها ويرجع إليها وهو في حال الحج و‌السفر، فلاتشمل من ذهب إلى بلاده وفي نيته الرجوع إلى مكة فى العام الآتي().

اقول: الروايات التي استند اليها أي رواية جميل وابن بكير وابن القداح فقد سبق الكلام فيها وقلنا بأن العمدة هي رواية جميل وهي حتى على تقدير الالتزام باطلاقها لفرض الرجوع الى مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه واردة في الخروج الى جدة دون التجاوز عن الميقات، وهكذا مرسلة موسى بن القاسم واردة في الخروج الى الضياع حول مكة، هذا مضافا الى الوثوق باتحاد هذه المرسلة مع ما في ذيل صحيحة أخرى له عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا‌ سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله له أن يتمتع، فقال ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله فقال له قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله و زيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت().توضيح ذلك أن الظاهر كون قائل "رأيت من سأل أباجعفر" هو موسى بن القاسم، والمراد من ابي جعفر هو الامام الجواد (عليه السلام)() وقد ورد في صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله تعالى قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع().

ولعله راعى التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتساب السؤال الى نفسه، مع أنه حسب ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام (عليه السلام) او أنه وقع خطأ من الرواة في احد النقلين فانه لايحتمل عادة تعدد الرواية، وكيف كان فيستفاد من ذيل الصحيحة السابقة أن السائل كان يريد أن يأتي بعمرة مفردة في شوال ثم يخرج من مكة وفي اوان الحج يدخل مكة باحرام حج الافراد اواحرام عمرة التمتع، وحيث لايحتمل تعدد الرواية فلايمكن الاعتماد على ما في المرسلة حتى مع غمض العين عن ارسالها، فان الظاهر من قوله في المرسلة "أنه يخرج حلالا ويرجع حلالا الى الحج" أنه يقلب تلك العمرة المفردة الى عمرة التمتع برجوعه الى مكة بغير احرام فيحرم من مكة لحج التمتع، وهذا مناف لما في الصحيحة.

الجهة الرابعة: هل يجري ما ذكر من جواز الرجوع الى مكة بغير احرام في الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع او العمرة المفردة بالنسبة الى الشهر الذي أتى فيه بالحج، أم لا، مثال ذلك أن من اتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة، ثم خرج في شهر ذي الحجة بعد اداءه لحج التمتع من مكة، فاراد أن يرجع بعد ذلك اليها، فظاهر عبارة السيد الخوئي "قده" في المناسك في هذه المسألة هو جواز ذلك، لكن يخالفه الاستدلال المذكور في شرح المناسك، حيث انه ذكر أن التعليل بقوله "لأنّ لكلّ شهر عمرة" في موثقة إسحاق بن عمار يدل على أن الذي يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى مكّة في شهر الاعتمار هو إتيان مطلق العمرة، سواء أتى بعمرة التمتّع أو بالعمرة المفردة().

ولكن يمكن أن نستدل على جواز الرجوع الى مكة بغير احرام في الشهر الذي ادى فيه الحج بأنه بناء على ما مر من ظهور صحيحة جميل من جواز الخروج من مكة الى جدة والرجوع الى مكة بغير احرام، وانما نرفع اليد عنه في القدر المتيقن الذي يقتضيه مفهوم صحيحة رفاعة في الجملة، فالقدر المتيقن هو عدم جواز الرجوع الى مكة في غير الشهر الذي اتى بنسك العمرة او الحج فيه، وفيما عداه نتمسك بظهور صحيحة رفاعة لاثبات جواز الرجوع من جدة بغير احرام، نعم لايتم هذا البيان فيما اذا تجاوز عن الميقات، وحيث انه ثبت وحدة حكم الخروج من الحرم فيما اذا تجاوز عن الميقات او لم يتجاوز عنه، في عمرة التمتع والعمرة المفردة فلايبعد الجزم بأنه حينئذ لايختلف حكم الرجوع الى مكة في الشهر الذي اتى فيه بالحج بين الخروج الى جدة التي هي دون الميقات او الى المدينة المنورة مثلا.

الجهة الخامسة: استشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في جواز الرجوع الى مكة بغير احرام قبل مضي الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة النيابية، وقد ذكرنا سابقا في وجهه أنه بناء على ظهور قوله "لكل شهر عمرة" الى العمرة بألاصالة، فيقال بأن معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق، أو الى بعض المعادن، قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، حيث كان دليل جواز الدخول الى مكة بغير احرام في الشهر الذي اتى فيه بالعمرة المفردة، بمقتضى جريان التعليل فيه فلاتنفي حينئذ لزوم الاحرام حين دخول مكة لمن لم يأت في الشهر بالعمرة لنفسه، ولكن سبق استظهار كون المراد من العمرة في قوله "لكل شهر عمرة" طبيعي العمرة اعم من العمرة بالأصالة والنيابية، مضافا الى امكان الاستدلال لعدم وجوب الاحرام في هذا الفرض بمثل صحيحة جميل بالتقريب الذي مر في آخر الجهة الرابعة.

الجهة السادسة: قد استثنى الفقهاء المريض والمبطون عن وجوب الاحرام حين دخول مكة، وقد اختلفت الروايات في ذلك، ففي صحيحة عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل الحرم أحد إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون ().

وقد روى الشيخ الطوسي "ره" في الاستبصار عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يدخل الحرم احد الا محرما قال:لا، الا مريض او من به بطن().

وقد ورد في قبال صحيحة عاصم بن حميد صحيحة رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا فقال لايدخلها إلا محرما، وقال يحرمون عنه إن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا()

‌وفي رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لايدخلها إلا بإحرام.

فيذكر عدة وجوه للجمع بين الطائفتين:

الاول: ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من حمل صحيحة رفاعة على الاستحباب بقرينة صحيحة عاصم بن حميد.

الثاني: دعوى أن صحيحة رفاعة واردة في النهي عن دخول من به بطن ووجع شديد مكة بغير احرام، وصحيحة عاصم بن حميد واردة في جواز دخول المريض والمبطون في الحرم، فيمكن الالتزام بعدم وجوب احرامه عند دخوله للحرم اذا لم يكن قاصدا دخول مكة، ووجوب احرامه اذا كان قاصدا دخول مكة.

الثالث: ما في الوافي من أن الأولى حمل رواية الجواز على فرض التمكن من الإتيان بما أحرم به من نسك العمرة، وحمل رواية المنع على فرض عدم التمكن منه كما إذا منعه البطن من دخول المسجد، و قوله (عليه السلام) "يحرمون عنه" يعني ما إذا لم يتمكن من الإحرام بنفسه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)