بحث التعارض - الجزء 1
120 — كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
ثم انه في ختام البحث ينبغي نقل كلام المحقق الايرواني "قده" في التعارض غير المستقر، حيث ذكر أنه لايختص الاصل الأولي في باب التعارض وكذلك الاصل الثانوي الذي هو التخيير او التساقط بما اذا لم يكن بين الدليلين جمع دلالي عرفي، فان شمول "صدّق" لكل من المتعارضين يزاحم شموله للمعارض الآخر، وان كان بينهما جمع دلالي عرفي، اذ مقتضى "صدّق" هو الأخذ بالظهور الأولي لكل من المتعارضين، والمفروض عدم امكان الاخذ بالظهور الاولي لكل منهما بأن يؤخذ بعموم العام والخاص معا، والأخذ بما هو قضية الجمع العرفي اعني الأخذ بالعام فيما عدا مورد الخاص وبالخاص في مورده خارج عن وُسع "صدّق"، فلايتوهم أن دليل "صدّق" يوجب التعبد بصدور الفاظ الروايات حتى يكون معنى التعبد بصدورها الأخذ بظواهرها الأولية والثانوية الحاصلة بسبب الجمع بين القرينة وذي القرينة، بل دليل "صدّق" ينشئ أحكاما على طبق مفاد الروايات، فاذا توجه دليل "صدّق" الى العامّ أفاد بالنسبة اليه حكما عامّا، كما اذا توجه الى الخاصّ أفاد بالنسبة اليه حكما خاصّا، وهذان الحكمان متناقضان او متضادّان، فلابدّ من طرح ظهور "صدّق" بالنسبة الى الجميع، بناء على ان الاصل في المتعارضين التساقط، ويؤخذ في الواحد بعينه بناء على ان الاصل التخيير، فليس يمتاز هذان المتعارضان عن المتعارضين اللذين لايشتملان على جمع دلالي عرفي.
بل لو قلنا بان مفاد "صدّق" التعبد بصدور الأخبار، فيكون مفاده التعبد بكل خبر في حد ذاته، مع قطع النظر عن الخبر الآخر، وبشموله لكل منهما يحيي اصالة الظهور فيه، فاذا تعارضت اصالة الظهور في واحدٍ مع اصالة الظهور في الآخر، فكما لايمكن الجمع بين اصالة الظهورين، ولذا يلغي العرف الظاهر ويأخذ بالأظهر او النص كذلك لايمكن شمول "صدّق" لهما جميعا، وأما شموله لهما جميعا ثم اقتضاءه للجمع بينهما برفع اليد عن احدهما فيه من الغلط ما لايخفى، فان شمولا يكون مآله رفع اليد والطرح كشموله للمتعارضين اللذين لايوجد بينهما جمع عرفي، ثم ان اقتضاء شموله لهما لطرحهما لايتصور له معنى، فضلا عن أن يتصور ويكون لغوا.
والقول بأن شموله لهما يقتضي من ابتداء الأمر الأخذ بالظهور الثانوي الحاصل لأحدهما بقرينة الآخر حسب ما هو قضية الجمع العرفي، مخدوش، لأنه انما يصح ذلك اذا كان مفاد "صدّق" تصديق احد الخبرين المتعارضين منضمّا الى الآخر، وقد عرفت أن مفاده التعبد بصدور كل خبر في حد ذاته.
ثم قال: الحق أن الحكومة من اقسام التعارض الذي هو تنافي الدليلين بحسب مدلولهما، فان المحكوم بظهوره يكشف عن ارادة معنى والحاكم يكشف عن ارادة خلاف ذلك المعنى، وهل ذلك الا تنافي الدليلين بمدلولهما، وهل يعقل لتقديم دليل الحاكم وجه الا قوة كشفه عن ارادة الخلاف().
هذا وقد ذكر ايضا ان الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح في المتعارضين او التخيير او التوقف فيهما تشمل صورة الجمع العرفي لصدق التعارض والاختلاف في مورد الجمع العرفي، لاسيما في بعض افراده المبني على تدقيق النظر في تشخيص الظاهر والأظهر، ودعوى ان بناء اهل المحاورة على الجمع العرفي يكون مقيِّدا لاطلاق الأخبار العلاجية، مدفوعة، بأن الظهور يكون رادعا عن السيرة، لا أن السيرة تكون مخصصة للظهور، وذلك لأن عملهم عند وجود الظهور بالظهور، لا بالسيرة الجارية على خلاف الظهور، وهذا معنى ردع الظهور للسيرة().
وما ذكره لايخلو من غرابة، فانه بعد أن كانت حجية العامّ مثلا حجية مشروطة بعدم وصول الخاصّ بخلاف حجية الخاصّ، حيث انها تكون مطلقة بالنسبة الى عموم العامّ بمقتضى بناء اهل المحاورة على تقديم الخاص على العام، فيكون ظاهر دليل التعبد بصدور العامّ هو تنجيز الحكم الشرعي الذي يكون مدلول العام بالمقدار الذي تجري فيه أصالة الظهور، وقد ذكرنا أن حجية عموم العامّ مشروطة بعدم وصول الخاص المخالف، لاتنجيز الحكم الشرعي الذي يدلّ عليه عموم العامّ ولو مع وصول الخاصّ المخالف له، ويشهد على ذلك ما لو قام الخبر على صدور العام ولكن علم المكلف بوجود خاصّ مخالف له، فانه لاينبغي الاشكال في أن ظاهر التعبد بصدور العام هو تنجيز مدلوله في غير مورد الخاص، هذا مضافا الى ان عمدة دليل حجية خبر الثقة بناء العقلاء ولاريب في أن بناءهم على معاملة قيام الخبر على صدور العامّ والخاصّ معاملة العلم الوجداني بصدورهما فتكون حجية العام مشروطة بعدم وصول الخاص، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة قيام خبر الثقة على صدور الدليل الحاكم والمحكوم، حيث لاينبغي الريب في عدم معاملة العرف معهما معاملة المتعارضين.
أما ما ذكره حول شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي فسيأتي البحث عنه في محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.