تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

120 — المفهوم الجزئي للوصف

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المفهوم الجزئي للوصف

المقام الثاني: في المفهوم الجزئي للوصف، والظاهر من كثير من الاعلام ممن اطلق انكار مفهوم الوصف هو انكاره بل صرح بذلك المحقق الحائري والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"().

ولكن اعترف بثبوت المفهوم الجزئي للوصف جماعة، منهم المحقق الايرواني() والسيد البروجردي() والشيخ الاراكي()، والسيدالخوئي "قدهم"، وذكر السيد الخوئي "قده" أنه لاينبغي الاشكال في ظهور القيد في كونه احترازيا، واحتمال كون ذكره لغرض آخر غير الاحتراز مما لايعتنى به لكونه خلاف ظاهر الكلام، وقد وضحه في موردٍ بأنه يختص بما اذا لم‌يكن لذكر الوصف فائدة أخرى، ولذا ذكر في رواية سماعة "إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ" انه لامفهوم للوصف فيها بالنسبة الى عدم العفو عن الدم غير السائل، فإنا وان قلنا بمفهوم الوصف في محله إلا أنه إذا لم‌يكن لإتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفة أصبح لغوا ظاهرا، وليس الأمر في المقام كذلك، لأنه انما أتى لفائدة التمهيد لاصابة الدم الثوب، أي سال حتى أصاب ثوبه().

وقد اجاب المحقق الحائري "قده" عن لغوية ذكر الوصف عند عدم دخله في ثبوت الحكم انه يحتمل كون ذكر الوصف في الخطاب من جهة مانع من بيان الحكم المطلق، او للاهتمام بشأن المقيد، او لعدم احتياج غيره الى الذكر، وغير ذلك من النكات، كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مصلحة ذكر الوصف في الخطاب يمكن ان تكون التدرج في بيان الحكم لملاحظة كون واجد الوصف محل الابتلاء، ولعل تشريع الحكم في مقام الثبوت ايضا يكون تدريجيا.

وقد يستشهد على عدم المفهوم الجزئي للوصف بقوله تعالى "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" فان التقييد بقوله "خشية املاق" ليس له مفهوم، لثبوت حرمة قتل الاولاد مطلقا، وكذا بقوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم" فان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ولو لم‌تكن في حجر الرجل، وكذا بقوله (عليه‌السلام) اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله، مع أنه يحرم ظلم أي احد.

والانصاف أن ظهور ذكر الوصف المعتمد على الموصوف في دخله في الحكم، وأن الطبيعة ليست تمام الموضوع للحكم غير قابل للانكار، الا اذا كان في ذكر الوصف نكتة عرفية أخرى، ككون القيد غالبيا فيما اذا كان متناسبا مع حكمة الحكم، كما في آية "وربائبكم التي في حجوركم" او لاجل ابتلاء الناس به، كما في آية "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" او الاهتمام بشأنه، كما في قوله "اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله"، وليس القيد كذلك دائما، فهل ترى عدم المفهوم الجزئي لجملة "دخلتم بهن" في قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" في عدم حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها، والصحيح عدم الفرق في ذلك بين القيد الغالب وغير الغالب ما لم‌يكن القيد الغالب مناسبا لبيان حكمة الحكم، فالدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيتم له المفهوم الجزئي، بل ذكر السيد الخوئي "قده" في موضع من ابحاثه في الفقه أنه لولا الدليل الخاص لعملنا بظهور قيد كون الربيبة في حجر الزوج في المفهوم في الجملة، اذ لو لم‌يكن القيد دخيلا في الحكم لما كان لذكره وجه عرفا، ولو كان القيد غالبيا().

وكيف كان فاحتمال كون نكتة ذكر الوصف التدرج في البيان ليس احتمالا عرفيا، كاحتمال التدرج في التشريع، على أن احتمال التدرج في التشريع لايأتي في روايات الأئمة (عليهم‌السلام)، نعم يحتمل ذلك في اوامرهم الولائية.

ثم انه حكى في البحوث كلاما عن السيد الصدر "قده" محصله أن المولى العرفي إذا كان يرى أن كل صنف من العلماء مثلا له ملاك خاص في جعل وجوب اكرامه فلايجعل جعولاً متعددة، بل يكتفي بجعل واحد على نهج القضية الكلية، دفعاً لمحذور اللغوية العرفية بعد أن كان يمكن أن يتوصل بذلك إلى نفس النتيجة العملية المطلوبة من الجعل المتعدد، فباعتبار هذه القرينة العرفية ينفى احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان ذلك لغوا عرفا، وإِن كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول به.

ولكن لايمكن أن ينفى به احتمال تعدد الوجوب بأن يتعلق وجوب مثلا باكرام العالم مطلقا ويتعلق وجوب آخر باكرام العالم الفقيه، فيكون في اكرام العالم الفقيه وجوبان، احدهما بملاك علمه والآخر بملاك فقهه، إذا فرض احتمال أن كلاً من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضي وجوب الإكرام مستقلاً، فانَّ هذا لاينافي ظهور الوصف وهو الفقاهة في الدخالة في ثبوت الحكم، كما لايستلزم اللغوية العرفية().

وهذا -مضافا الى مخالفته لما ذكره في غير موضع من كلماته من ظهور الوصف في عدم كون الطبيعي تمام الموضوع للحكم، من غير أن يفصِّل بين فرض امكان تعدد الحكم لأجل تعدد الملاك، وبين عدمه()- لاينافي ظهور الوصف المعتمد على الموصوف في نفي كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، ولايبتني ذلك على قبول كبرى أصالة التطابق من ظهور كل عنوان مأخوذ في الخطاب في كونه مأخوذا في الجعل ثبوتا، كما مر توضيحه.

ثم لايخفى أن ما حكي عن بعض الشافعية من الاستدلال بقوله "في الغنم السائمة زكاة" على عدم الزكاة في الابل المعلوفة ليس من مفهوم الوصف في شيء، فانه بمعنى انتفاء الحكم عن الموصوف وهو الغنم في هذه الرواية، مع انتفاء وصفه مطلقا او في الجملة، دون انتفاءه عن غير الموصوف كالابل مثلا.

ثم ان نتيجة قبول مفهوم الوصف في الجملة أنه لوكان الخطاب الخاص مشتملا على الوصف المعتمد على الموصوف كما لو ورد في خطابٍ "اكرم العالم العادل" فيتنافى مع اطلاق قوله "اكرم العالم" حيث يدل الوصف على عدم كون العالم تمام الموضوع لوجوب الاكرام والا لم‌يكن للعدالة أيّ دخل في وجوب اكرام العالم، وهذا خلاف ظاهر كون القيد احترازيا، ولكن ليست نتيجته ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان مقتضى مفهوم الوصف هو حمل الخطاب المطلق على المقيد () لأن نتيجة تقديم المقيد على المطلق هو العلم بتقييده في الجملة أي عدم وجوب اكرام العالم الفاسق مطلقا، فان كان له قدر متيقن وهو عدم وجوب اكرام العالم الفاسق غير الهاشمي مثلا فيؤخذ في مورد الهاشمي باطلاق الخطاب المطلق، وان لم‌يكن له قدر متيقن فمقتضى أصالة الاطلاق في الخطاب وجوب اكرام العالم الفاسق في الجملة مرددا بين الهاشمي وغيره، فيلزم الاحتياط فيما اذا كان جميع اطراف العلم الإجمالي داخلا في محل الابتلاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)