مباحث الألفاظ - الجزء 4
120 — المفهوم الجزئي للوصف
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
المفهوم الجزئي للوصف
المقام الثاني: في المفهوم الجزئي للوصف، والظاهر من كثير من الاعلام ممن اطلق انكار مفهوم الوصف هو انكاره بل صرح بذلك المحقق الحائري والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"().
ولكن اعترف بثبوت المفهوم الجزئي للوصف جماعة، منهم المحقق الايرواني() والسيد البروجردي() والشيخ الاراكي()، والسيدالخوئي "قدهم"، وذكر السيد الخوئي "قده" أنه لاينبغي الاشكال في ظهور القيد في كونه احترازيا، واحتمال كون ذكره لغرض آخر غير الاحتراز مما لايعتنى به لكونه خلاف ظاهر الكلام، وقد وضحه في موردٍ بأنه يختص بما اذا لميكن لذكر الوصف فائدة أخرى، ولذا ذكر في رواية سماعة "إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ" انه لامفهوم للوصف فيها بالنسبة الى عدم العفو عن الدم غير السائل، فإنا وان قلنا بمفهوم الوصف في محله إلا أنه إذا لميكن لإتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفة أصبح لغوا ظاهرا، وليس الأمر في المقام كذلك، لأنه انما أتى لفائدة التمهيد لاصابة الدم الثوب، أي سال حتى أصاب ثوبه().
وقد اجاب المحقق الحائري "قده" عن لغوية ذكر الوصف عند عدم دخله في ثبوت الحكم انه يحتمل كون ذكر الوصف في الخطاب من جهة مانع من بيان الحكم المطلق، او للاهتمام بشأن المقيد، او لعدم احتياج غيره الى الذكر، وغير ذلك من النكات، كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مصلحة ذكر الوصف في الخطاب يمكن ان تكون التدرج في بيان الحكم لملاحظة كون واجد الوصف محل الابتلاء، ولعل تشريع الحكم في مقام الثبوت ايضا يكون تدريجيا.
وقد يستشهد على عدم المفهوم الجزئي للوصف بقوله تعالى "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" فان التقييد بقوله "خشية املاق" ليس له مفهوم، لثبوت حرمة قتل الاولاد مطلقا، وكذا بقوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم" فان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ولو لمتكن في حجر الرجل، وكذا بقوله (عليهالسلام) اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله، مع أنه يحرم ظلم أي احد.
والانصاف أن ظهور ذكر الوصف المعتمد على الموصوف في دخله في الحكم، وأن الطبيعة ليست تمام الموضوع للحكم غير قابل للانكار، الا اذا كان في ذكر الوصف نكتة عرفية أخرى، ككون القيد غالبيا فيما اذا كان متناسبا مع حكمة الحكم، كما في آية "وربائبكم التي في حجوركم" او لاجل ابتلاء الناس به، كما في آية "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" او الاهتمام بشأنه، كما في قوله "اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله"، وليس القيد كذلك دائما، فهل ترى عدم المفهوم الجزئي لجملة "دخلتم بهن" في قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" في عدم حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها، والصحيح عدم الفرق في ذلك بين القيد الغالب وغير الغالب ما لميكن القيد الغالب مناسبا لبيان حكمة الحكم، فالدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيتم له المفهوم الجزئي، بل ذكر السيد الخوئي "قده" في موضع من ابحاثه في الفقه أنه لولا الدليل الخاص لعملنا بظهور قيد كون الربيبة في حجر الزوج في المفهوم في الجملة، اذ لو لميكن القيد دخيلا في الحكم لما كان لذكره وجه عرفا، ولو كان القيد غالبيا().
وكيف كان فاحتمال كون نكتة ذكر الوصف التدرج في البيان ليس احتمالا عرفيا، كاحتمال التدرج في التشريع، على أن احتمال التدرج في التشريع لايأتي في روايات الأئمة (عليهمالسلام)، نعم يحتمل ذلك في اوامرهم الولائية.
ثم انه حكى في البحوث كلاما عن السيد الصدر "قده" محصله أن المولى العرفي إذا كان يرى أن كل صنف من العلماء مثلا له ملاك خاص في جعل وجوب اكرامه فلايجعل جعولاً متعددة، بل يكتفي بجعل واحد على نهج القضية الكلية، دفعاً لمحذور اللغوية العرفية بعد أن كان يمكن أن يتوصل بذلك إلى نفس النتيجة العملية المطلوبة من الجعل المتعدد، فباعتبار هذه القرينة العرفية ينفى احتمال ثبوت الحكم على القضية الكلية، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة كان ذلك لغوا عرفا، وإِن كان بنحو الجعل الواحد كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول به.
ولكن لايمكن أن ينفى به احتمال تعدد الوجوب بأن يتعلق وجوب مثلا باكرام العالم مطلقا ويتعلق وجوب آخر باكرام العالم الفقيه، فيكون في اكرام العالم الفقيه وجوبان، احدهما بملاك علمه والآخر بملاك فقهه، إذا فرض احتمال أن كلاً من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة له ميزة خاصة تقتضي وجوب الإكرام مستقلاً، فانَّ هذا لاينافي ظهور الوصف وهو الفقاهة في الدخالة في ثبوت الحكم، كما لايستلزم اللغوية العرفية().
وهذا -مضافا الى مخالفته لما ذكره في غير موضع من كلماته من ظهور الوصف في عدم كون الطبيعي تمام الموضوع للحكم، من غير أن يفصِّل بين فرض امكان تعدد الحكم لأجل تعدد الملاك، وبين عدمه()- لاينافي ظهور الوصف المعتمد على الموصوف في نفي كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، ولايبتني ذلك على قبول كبرى أصالة التطابق من ظهور كل عنوان مأخوذ في الخطاب في كونه مأخوذا في الجعل ثبوتا، كما مر توضيحه.
ثم لايخفى أن ما حكي عن بعض الشافعية من الاستدلال بقوله "في الغنم السائمة زكاة" على عدم الزكاة في الابل المعلوفة ليس من مفهوم الوصف في شيء، فانه بمعنى انتفاء الحكم عن الموصوف وهو الغنم في هذه الرواية، مع انتفاء وصفه مطلقا او في الجملة، دون انتفاءه عن غير الموصوف كالابل مثلا.
ثم ان نتيجة قبول مفهوم الوصف في الجملة أنه لوكان الخطاب الخاص مشتملا على الوصف المعتمد على الموصوف كما لو ورد في خطابٍ "اكرم العالم العادل" فيتنافى مع اطلاق قوله "اكرم العالم" حيث يدل الوصف على عدم كون العالم تمام الموضوع لوجوب الاكرام والا لميكن للعدالة أيّ دخل في وجوب اكرام العالم، وهذا خلاف ظاهر كون القيد احترازيا، ولكن ليست نتيجته ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان مقتضى مفهوم الوصف هو حمل الخطاب المطلق على المقيد () لأن نتيجة تقديم المقيد على المطلق هو العلم بتقييده في الجملة أي عدم وجوب اكرام العالم الفاسق مطلقا، فان كان له قدر متيقن وهو عدم وجوب اكرام العالم الفاسق غير الهاشمي مثلا فيؤخذ في مورد الهاشمي باطلاق الخطاب المطلق، وان لميكن له قدر متيقن فمقتضى أصالة الاطلاق في الخطاب وجوب اكرام العالم الفاسق في الجملة مرددا بين الهاشمي وغيره، فيلزم الاحتياط فيما اذا كان جميع اطراف العلم الإجمالي داخلا في محل الابتلاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.