تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

121 — كاشفية حسن الظاهر

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كاشفية حسن الظاهر

4- ذكروا حسن الظاهر من طرق ثبوت العدالة، ويستدل لذلك بجملة من النصوص:

1- ما ورد في ذيل صحيحة ابن ابي يعفور من قوله (عليه‌السلام): والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيبه حتي يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، وتفتيش ماوراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم‌يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يُصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة().

فان الظاهر من كونه ساترا لجميع عيوبه هو حسن ظاهره.

2- صحيحة عبدالله بن المغيرة قلت للرضا (عليه‌السلام) رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته().

بتقريب ان الظاهر منها الحكم بقبول شهادة من كان له حسن الظاهر، وهذا يعني الحكم بعدالته، وكون مورد السؤال هو الناصبي لايضر بالاستدلال بكبرى الجواب، فان الإمام (عليه‌السلام) فوض امر التطبيق الى السائل، ومن الواضح عدم انطباق الجواب على الناصبي فانه لايعرف بصلاح؛ ولكن يمكن النقاش فيه بان من المحتمل ان يكون المراد بقوله عرف بصلاح انه علم بصلاحه وعدالته، لاانه علم مجرد حسن ظاهره.

3- رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه()، ودلالتها على أمارية حسن الظاهر على العدالة تامة لولا ضعف سندها.

4- صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال: لو كان الأمر الينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس().

ولكن يمكن النقاش فيه بانه لايظهر من جملة "اذا علم منه خير" مجرد حسن ظاهره، فلعل المراد منه العلم بعدالته.

5- ما روي عن ابن ابي عمير بسند غير تام عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق (عليه‌السلام) قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته().

6- موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت اخوته().

بتقريب أن ظاهرها كفاية حسن الظاهر بأن يعامل الناس فلايظلمهم، ويحدثهم فلايكذبهم، ويعدهم فلايخلفهم، وعلى فرض ثبوت المفهوم لها في عدم الحكم بالعدالة بانتفاء الشرط فلايظهر منها لزوم معاملته مع الناس وتحدثه لهم ووعده إياهم في الحكم بعدالته، بل الظاهر منه أنه لو فرض صدور معاملة منه مع الناس، وتحدثه معهم ووعده إياهم، فحينئذ ان ترك الظلم والكذب وخلف الوعد فيحكم بعدالته.

7- رواية ابن ابي يعفور عن اخيه عن ابي جعفر (عليه‌السلام) تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم().

ولكن يمكن المناقشة فيها بعدم دلالتها على كفاية حسن الظاهر، حيث انها تدل على أمارية الاشتهار بالستر والعفاف، والاشتهار بالستر والعفاف اي العدالة لدى الناس غير حسن الظاهر.

8- صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما().

ويمكن المناقشة فيها بما مر من ان العلم بالخير قد يراد به العلم بالعدالة دون مجرد حسن الظاهر، فالمهم في الاستدلال على أمارية حسن الظاهر للعدالة هو الرواية الاولى اي صحيحة ابن ابي يعفور.

وقد يستفاد من عدة من الروايات كفاية عدم العلم بالفسق، نذكر جملة منها:

1- صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق()

2- رواية علقمة قال: قال الصادق (عليه‌السلام) وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم‌تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم‌يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان()، والرواية ضعيفة سندا.

3- معتبرة علاء بن سيابة قال سألت أباعبدلله (عليه‌السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال لابأس اذا كان لا يعرف بفسق().

4- رواية سلمة بن كهيل قال سمعت عليا (عليه‌السلام) يقول لشريح:... واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم‌يتب منه او معروف بشهادة زور او ظنين()، فتدل على البناء على عدالة كل مسلم لايكون متهما وظنينا.

ولكن الصحيح ان دلالة هذه الروايات على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق في الحكم بالعدالة تكون بالاطلاق فتقيَّد بمقتضى الروايات الأولى بما اذا كان عدم العلم بالفسق بعد مقدار من المعاشرة معه، وهذا هو حسن الظاهر، بل لايظهر من مثل قوله اذا كان لايعرف بفسق او قوله الا ان يكونوا معروفين بالفسق مجرد عدم علم القاضي مثلا بفسقه بل لابد ان لايكون معروفا بالفسق في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا نحو من حسن الظاهر.

ثم انه قد يتوهم معارضة ما دل على أمارية حسن الظاهر بما دل على لزوم الوثوق بالعدالة، كما ورد في رواية علي ابن راشد "قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه"، بناء على كون المراد من الوثوق بدينه هو الوثوق بتدينه وعدالته لا الوثوق بمذهبه.

وفي رواية الشيخ: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته()، وهذه الرواية ضعيفة سندا، وعلى تقدير تمامية سندها فتدل على إلغاء أصالة العدالة في مورد الشك، ولكن لاتنفي وجود أمارة أخرى على العدالة وهي حسن الظاهر.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان حسن الظاهر أمارة على العدالة، ولاوجه لما ذكره في العروة من تقييد أمارية حسن الظاهر بما اذا أفاد العلم او الظن()، فان حسن الظاهر طريق تعبدي في إثبات العدالة، ومقتضى اطلاق دليل اعتباره كفايته لإثباتها ولولم يفد الظن، بل حتى لو حصل الظن بخلافه.

وأما ما في مرسلة يونس من أنه اذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته()، فلاينافي ذلك، لأن كون ظاهره مأمونا لايساوق الا حسن ظاهره وهو الأعم من الأمن والوثوق النوعي بعدالته واقعا، على أنها ضعيفة السند، فلايتم ما ذكره السيد الحكيم "قده" من لزوم تقييد ما دل على أمارية حسن الظاهر بما اذا أفاد الوثوق بالعدالة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)