مباحث الألفاظ - الجزء 1
121 — اسم الزمان
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
اسم الزمان
ومنها: اسم الزمان كالمقتل، فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" انه قد يقال بكونه خارجا عن مورد النزاع لانه لايعقل بقاء الذات فيه وهو الزمان مع انقضاء تلبسه بالمبدأ، فان الزمان متصرم الوجود فالجزء المتصف منه بوقوع قتل الحسين (عليهالسلام) فيه ينعدم بانقضاء القتل ويكون الموجود اللاحق جزءا آخر منه مباينا له ذاتا.
ثم اجاب عن الاشكال بانه لامانع من وضع لفظٍ للمعنى الأعم وان استحال بعض افراده، فترى ان الواجب موضوع لمعنى كلي يستحيل وجود مصداق آخر له غيره تعالى().
وقد ذكر لكلامه تقريبان:
احدهما: ماذكره المحقق الاصفهاني "قده" من انه حيث لايكون لاسم الزمان وضع مستقل بل هيئة مفعل مثلا موضوعة لوعاء الفعل وهو اعم من الزمان والمكان، فيكفي تصور بقاء الذات مع انقضاء المبدأ في المكان في عدم لغوية وضع هيئة مفعل للأعم ممن انقضى عنه المبدأ().
وأشكل في البحوث على هذا التقريب بانه لو اريد وضع هيئة مفعل لمفهوم وعاء القتل، ففيه انه مفهوم اسمي منتزع عن المعنى الحرفي للهيئة، وان اريد وضعها لواقع النسبة الظرفية، ففيه ان سنخ الظرفية الزمانية متغايرة عن سنخ الظرفية المكانية، فان الأولى تكون من مقولة متى والثانية تكون من مقولة الاين، وقد ذكر الفلاسفة انه لايعقل جامع ذاتي بين المقولات العشر وهذا يوجب عدم كون معنى هيئة "مفعل" واحدا.
ان قلت:انه كما لوحظ عنوان النسبة الظرفية مرآة لوضع حرف "في" لواقع النسبة الظرفية الزمانية والمكانية كقولنا القائم في الدار او القائم في يوم الجمعة وكان من الوضع العام والموضوع له الخاص، فلامانع من الالتزام بمثله في هيئة مفعل فيقال بانه لوحظ مفهوم الذات المنتسبة بالنسبة الظرفية الى الحدث فوضعت هيئة مقتل مثلا بإزاء ذات منتسبة الى القتل بنسبة ظرفية زمانية او مكانية.
قلت: هذا خلف ما قلنا بان معنى اسم الزمان مغاير ذاتا مع معنى اسم المكان ولايوجد جامع مشترك بينهما يوضع بإزاءه هيئة مفعل ويستفاد خصوصية الزمان او المكان من دال آخر().
ويرد على ما ذكره في البحوث اولا: انه يكفي وجود جامع عرفي بين اسم المكان والزمان فيوضع هيئة المفعل لكل ماوقع فيه الفعل، فيقال يوم عاشوراء مقتل الحسين (عليهالسلام) باعتبار انه يوم قتل فيه الحسين (عليهالسلام)كما يقال كربلامقتل الحسين (عليهالسلام) باعتبار انه مكان قتل فيه الحسين (عليهالسلام) ومجرد عدم جامع حقيقي بين مقولة الاين ومتى لو سلم لايمنع من تصوير مفهوم عرفي جامع بين زمان الفعل ومكانه، ويكفي في ذلك لحاظ مفهوم وعاء الفعل مثلا وجعله عنوانا مشيرا الى ما وقع فيه الفعل، وهو اعم من الزمان والمكان عرفا.
وثانيا: لو سلمنا اختلاف معنى اسم الزمان واسم المكان فلايمنع من وضع هيئة واحدة لهما بوضع واحد على وزان الوضع العام والموضوع له الخاص، فان وضع لفظ لمعنيين بوضع اجمالي واحد يكون من الوضع العام والموضوع الخاص كما لو قال وضعت لفظ العين لكل ما في البيت وحيث صار الوضع واحدا اتجه القول هنا بانه لالغوية عرفا في وضع هيئة مفعل للأعم مما انقضى عنه المبدأ بخلاف ما لو تعددت عملية الوضع.
و اتضح من جميع ما ذكرناه الاشكال فيما حكي عن السيد الإمام "قده" من أنه لايوجد جامع حقيقي بين وعاء الزمان والمكان، فان وقوع الفعل في المكان غير وقوعه في الزمان، والجامع الانتزاعي كمفهوم الوعاء والظرف وان كان متصورا الا ان الوضع بازاء هذا الجامع الانتزاعي غير محتمل لأنه خلاف المتبادر من اسمي الزمان والمكان ضرورة انه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل أو ظرف القتل، واما أخذ عنوان وعاءالفعل وظرفيته عنوانا مشيرا لوضع هيئة المفعل لزمان الفعل ومكانه فهذا يوجب صيرورة المعنى الموضوع له خاصا وهو غير محتمل لانفهام معنىً واحد منه، هذا مضافا إلى ان الظاهر ان ظرفية الزمان ليست ظرفية حقيقية وانما هي بنحو من تشبيه إحاطة الزمان بالزماني بإحاطة المكان بالجسم().
فان انكار الظرفية للزمان خلاف الظاهر العرفي، ويشهد على ذلك التعبير بكلمة "في" في مقام الدلالة على وقوع الفعل في الزمان، وبناء على ما ذكرناه فيكون الفرق بين كلمة المقتل وجملة ما وقع فيه القتل نظير الفرق بين العالم وذات ثبت له العلم.
ثانيهما: ما ذكره في البحوث من أن صاحب الكفاية "قده" يدعي ان انفكاك الحدث مع بقاء الآن الواقع فيه الحدث وان كان مستحيلا عقلا، لكن ليس فرضا مستحيلا بالاستحالة المنطقية اي ليس مشتملا على التناقض والتهافت التصوري، وقد مر ان المعتبر هو امكان انفكاك الذات عن المبدأ بالامكان المنطقي.
ثم استشكل فيه بان فرض بقاء الزمان الذي فرض كونه آنيا ومتصرما لابقاء له بعد زوال تلبسه بالمبدأ فرض مستحيل منطقيا().
ثم انه ذكر المحقق العراقي "قده"وجها آخر لجريان النزاع في اسم الزمان وهو ان الزمان قد يعتبر كل آن من آناته على حدة فحينئذ يكون كل آن منه مغايرا للآنات الأخر ولابقاء له وقد يعتبر مجموع آناته واحدا مستمرا يوجد بأول آن ويبقى الى آخر الآنات، وهذا الاعتبار الثاني هو الذي يساعد عليه نظر العرف، وعليه فتكون ذات الزمان باقية بعد انقضاء المبدأ، فيقال يوم عاشورا كان في اوله مثلا متلبسا بقتل الحسين (عليهالسلام)، وزال عنه التلبس به في آخره، وحينئذ يقع الكلام في انه هل يصدق عنوان مقتل الحسين على يوم عاشورا في آخره ام لا().
وقد اورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بان مجرد اتصال الهويات المتغايرة لايوجب بقاء الهوية المتلبسة بالمبدأ، والا لزم ان يقال ان زماننا هذا مقتل زكريا (عليهالسلام) لفرض اتصاله بآن قتله، نعم لامانع من حمل اسم الزمان مجازا على آن مقارب له او مشابه له كما يقال في اليوم العاشر من المحرم في كل سنة انه مقتل الحسين (عليهالسلام).
ثم قال "قده": ان اطلاق المقتل على يوم عاشورا مثلا بتمامه حقيقي لأجل إرادة انه يوم وقع فيه القتل، حيث ان تلبسه بكونه يوم قتله (عليهالسلام) باق الى آخر وقته، وكذا اطلاقه على شهر قتله او سنة قتله فيقال سنة احدى وستين من الهجرة مقتل الحسين (عليهالسلام) ويراد أنها سنة قتله().
والانصاف عدم تمامية اشكال المحقق الاصفهاني "قده" فانه لو قال المولى لعبده "لاتأكل الطعام عند مقتل المؤمن"، فقُتلَ مؤمنٌ في اول يوم الجمعة مثلا، ثم مضى ساعة عن قتله، فيصح ان يقال ان هذا اليوم كان متصفا قبل ساعة بكونه زمان قتل المؤمن، ونظير ذلك ما لو ورد في الخطاب "لاتصل عند مطلع الشمس".
واما النقض المذكور في كلام المحقق الاصفهاني "قده" -بانه لو صح اطلاق مقتل الحسين (عليهالسلام) على الآن المتصل بآن قتله لزم صحة اطلاق مقتل زكريا على الآن الفعلي لاتصاله بآن قتله- فقد اجاب عنه المحقق العراقي "قده" نفسه بان العرف يرى الزمان قطعات مختلفة ويرى قتل الحسين او زكريا عليهما السلام وصفا خاصا بقطعة منه لالجميع الدهر، مضافا الى ان وصف الجزء انما يصح اسناده الى الكل اذا لميكن جزءا يسيرا فلايقال لبحر صار جزء يسير من ماءه اصفر ان البحر اصفر، فلايصح ان يطلق عنوان مقتل زكريا على جميع الدهر، وما ذكره متين جدّا.
هذا وقد نسب في البحوث الى المحقق الاصفهاني "قده" انه ذكر ان الحدث وصف للآن الذي وقع فيه الحدث واسناده الى النهار الذي هو مركب من تلك الآنات مجاز من باب اسناد وصف الجزء الى الكل، فلو وقعت حمرة على جزء من الفراش فخصوص ذلك الجزء يتصف بالاحمرار حقيقة لاالفراش بتمامه.
ثم اجاب عنه في البحوث بانه انما يتم في الجزء والكل العَرْضيين _كمافي مثال الفراش -لاالتدريجيين، والنهار حيث يلحظ على نحو الحركة التوسطية لاالقطعية فيكون كلا تدريجيا يوجد باول آن ويبقى بتمامه الى آخر آناته، ويكون المتلبس حقيقة نفس الكل في الزمان السابق().
وما ذكره وان كان صحيحا ولكن ما نسبه الى المحقق الاصفهاني"قده" لايطابق عباراته، فانه وان ذكر في حاشيته على الكفاية أن هويات اجزاء الزمان وان كانت واحدة بوحدة اتصالية عقلا، الا أن كل هوية منها مغايرة بنفس ذاتها مع الهويات الأخرى، وما يصدق عليه حقيقة أنه تلبس بالمبدأتلك الهوية التي وقعت فيهاالحدث، وهذه الهوية هي الذات اللازم بقاؤهافي صذق المشتق() ولكن صرح أنه ربمايطلق المقتل ويراد به الساعة التي وقع فيها القتل وربما يطلق ويراد به اليوم الذي وقع فيه القتل وربما يراد به الشهر اوالسنة، وعلى هذا الاطلاق لاانقضاء مادامت الساعة او اليوم او الشهر او السنة باقية()، فما نسبه في البحوث اليه (من ان الحدث وصف للآن الذي وقع فيه الحدث واسناده الى النهار الذي هو مركب من تلك الآنات مجاز من باب اسناد وصف الجزء الى الكل) فالظاهر أنه لايطابق كلامه "قده".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.