مباحث الألفاظ - الجزء 4
123 — مفهوم الاستثناء (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
مفهوم الاستثناء
المراد من الاستثناء ما يكون راجعا إلى الحكم المذكور في جملة المستثنى منه، كقوله "اكرم كل عالم الا الفاسق" حيث ان الظاهر من "الا" فيه كونها للاستثناء، فيخرج بذلك "الا" التوصيفية كقوله "لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" كما يخرج مثل "اكرم كل عالم ليس بفاسق" فانه داخل في مفهوم الوصف الذي مر أنه لايكون الا مفهوما في الجملة.
وقد يستشكل في ثبوت المفهوم الكلي للاستثناء والذي قد يعبر عنه بعموم المستثنى، بعدم ظهور الجملة الاستثنائية الا في كون المقصود بالأصالة هو بيان حكم المستثنى منه، لاالمستثنى، فلو قال شخص "لااطالع كتابا الا كتاب الفقيه" فلايعني أنه يطالع كتاب كل فقيه، وأنه متى وجد لديه كتاب فقيه فيطالعه، كما لو قال "لاآكل طعاما الا ما كان فيه ملح" فلايعني أنه يأكل كل طعام يكون فيه ملح، وهكذا لو قيل "لايجوز التقليد الامن المجتهد" فهذا لا يفيد جواز التقليد من كل مجتهد؛ وقد حكي عن ابي حنيفة أنه استدل لعدم المفهوم الكلي للاستثناء بأن مثل قوله "لاصلاة الا بطهور" انما يدل على نفي صحة الصلاة بدون الطهور، ولايدل على صحتها مع الطهور مطلقا، فهذا يعني عدم انعقاد العموم في الجملة الاستثنائية بلحاظ حكم المستثنى.
وهذا ما ذكره صاحب بلغة الفقيه ايضا، في الاستدلال على صحة كل تجارة بعموم المستثنى في قوله تعالى "لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، بناء على كونه من الاستثناء المتصل أي "لاتأكلوا اموالكم بينكم باي سبب من الاسباب، فانها باطلة الا أن تكون تجارة عن تراض" نعم بناء على كونه من الاستثناء المنقطع، بأن يكون المعنى "لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ولكن كلوا اموالكم بينكم بالتجارة عن تراض" فانه يكون حكما مستقلا، فيتم فيه العموم().
وقد يقال: انه حيث ان الغالب في الاستثنائات کون المتکلم بصدد بيان حکم المستثني منه، دون المستثني، فلو شک في اعتبار شرط في حكم المستثنى فلايصح التمسك مجال لنفيه بالاطلاق، اذ الاطلاق لايجري الا بعد کون المتکلم في مقام البيان بالنسبة الي ما يراد الاخذ باطلاقه؛ وهذا لايختص بالاستثناء المتصل، بل يجري في الاستثناء المنقطع ايضا، حيث انه لايخرج عن طبيعة الاستثناء، وعن کون المستثنى منه فيه هو المقصود بالاصالة في الکلام، بل يرجع الاستثناء المنقطع الي المتصل بتأويل الموضوع في المستثنى منه الى ما يعم المستثنى، حتي يصح اخراجه؛ ولذا لابد من مناسبة بينهما ولايصح استثناء کل شيء عن کل شيء، فعند ما يقال "ما جائني القوم الا حمارا" يراد من القوم ما يعم ما يتعلق بهم، ولأجل ذلك صح هذا الاستثناء().
اقول: الصحيح هو تمامية الاطلاق في المستثنى بشهادة الوجدان بصحة التمسك بعموم المستثنى في مثل "لاتكرم الفاسق الا اذا كان عالما" او "اكرم العالم الا اذا كان فاسقا" ويشهد على ذلك انه لو قال المولى لعبده اولاً "لاتدخل عليّ أحدا" ثم قال "لاتدخل عليّ الا من کان عالما" فأدخل عليه العبد عالما فاسقا لميصح أن يعاتبه المولى بأنك لمادخلت عليّ هذا العالم الفاسق، وهذا يعني أن العرف يفهم منه الاطلاق، وبذلك يتم مفهوم الاستثناء، كما أن ما ذكر في الاستثناء المنقطع لايتم باطلاقه، فانه وان كان ذلك بحاجة الى استحسان الطبع، لكن قد يكون منشأه التقابل بين المستثى والمستثنى منه، كما في قوله تعالى "لايسمعون فيها لغوا الا سلاما" كما أن التجارة عن تراض لا يرجع الي الباطل مهما وسعنا معنى الباطل مجازا.
وأما النقض الذي حكي عن ابي حنيفة بمثل "لاصلاة الا بطهور" فقد اجاب عنه صاحب الکفاية "قده" اولا: بأن المراد من هذا الخطاب أن الصلاة التامة من سائر الجهات لاتكون صلاة الا مع طهور.
وثانيا: ان انتفاء المفهوم في مثل هذا المورد، لوجود القرينة لايستلزم انتفاء مفهوم الاستثناء مطلقا.
وثالثا: ان هذا الاشكال انما يلزم لو كان الخبر المقدر في قوله "لاصلاة" هو الوجود، ولكن لو كان المقدر الامكان بأن يراد أنه لاصلاة ممكنة الا بطهور، لميلزم الاشكال، لأن امكان صحة الصلاة اذا كانت مع طهور لاتعني صحتها بالفعل، فكأنه قال "يستحيل وجود الصلاة بدون الطهور"، وهذا لايعني تحقق الصلاة بمجرد الطهور().
ويرد على الاول أنه خلاف الظاهر، لكون تقييد الموضوع بالصلاة التامة من سائر الجهات تقييد بلاوجه، كما يرد على الثاني أنه لايختص عدم الظهور في المفهوم بخطاب "لاصلاة الا بطهور" حتى يقال باحتمال استناده الى قرينة خاصة، بل کل خطاب من هذا القبيل مثل "لارضاع الا في الحولين" يكون مثله بالوجدان، ويرد على الثالث أن تقدير خبر غير افعال العموم مثل "کائن" او "ثابت" او "موجود" وما شابه ذلك خلاف الظاهر.
والصحيح في الجواب أن يقال ان سياق مثل هذه الخطابات سياق الارشاد الى الشرطية، ولا اطلاق لها لنفي شرطية شيء آخر، حتى لو كان بلسان أنه لاصلاة الا الصلاة مع الطهور، والامر في خطاب "لاصلاة الابطهور" اوضح، حيث لميرد لفظ الصلاة في المستثنى، ومن الواضح أنه كلما وجد الطهور فلايلزم أن توجد الصلاة، فضلا عن كونه صلاة صحيحة، فالحكم المستفاد من الاستثناء ليس هو وجود الصلاة بوجود الطهور، بل هو تقيد الصلاة بالطهور، فيكون مفاده أن الصلاة متقيدة بالطهور مطلقا، وهذا لاينفي تقيدها بشيء آخر، وان شئت قلت: ان معنى قوله "لاصلاة الا بطهور" أنه لاصلاة بموجودة الا الصلاة بتأثير من الطهور، فمفهومه أن الصلاة بتأثير الطهور موجودة، فيكون مفاد الاستثناء القضية الهلية البسيطة، وقد تحقق في محله أنه متى كانت القضية بنحو الهلية البسيطة كقولنا "الانسان موجود" فلايدل الا على صرف وجود الموضوع، حيث ان الطبيعي يوجد بوجود فرد منه، فيكفي في كون الصلاة بالطهور موجودة وجود فرد منها، وهو الصلاة الواجدة لسائر الاجزاء والشرائط، فيكون مثل ما لو قيل "لاانسان بموجود الا في الارض" فهذا لا يفيد ان کل موجود في الارض انسان، بخلاف ما لو قيل "لاانسان بواجب الاكرام الا العالم، فان مفهومه أن العالم واجب الاكرام، وهذا من القضية الهلية المركبة، فيتم بلحاظ موضوعها الاطلاق الشمولي، وبذلك يتم فيه مفهوم الاستثناء.
والعمدة ما مر من ظهور مثل هذه الخطابات في الارشاد الى الشرطية، وهكذا الحال في مثل قوله "لااطالع الكتب الا كتاب الفقيه" و"لاآكل من الطعام الا ما كان فيه ملح" و"لايجوز التقليد الامن المجتهد"، وان شئت قلت: انه يكون في هذه الامثلة قرينة عرفية على كون المتكلم في مقام الاهمال بلحاظ المستثنى، بل في مثال "لايجوز التقليد الا من المجتهد" قد ارتكز في الاذهان اعتبار شرائط في جواز تقليد المجتهد، فلايظهر من هذا الخطاب أنه في مقام الغاء تلك الشرائط.
هذا وقد يستدل على ثبوت مفهوم الاستثناء بكلمة التوحيد، فانه لولا المفهوم لميدل قول الرجل "لااله الا الله" على اعترافه بألوهيته تعالى، وانما دل على نفي سائر الآلهة، وهذا لايكفي في الاسلام.
وفيه اولا: أنه يجتمع مع القول بمفهوم الاستثناء في الجملة، ولايستلزم ثبوت المفهوم الكلي له، لعدم الفرق بينهما في النتيجة في ما اذا كان المستثنى جزئيا.
وثانيا: ان جملة "لاإله الا الله" تعني أنه لامعبود الا الله، فكان المقصود نفي الشرك في العبادة، حيث كانت مشكلة المشركين الشرك في عبادته تعالى، مع اعترافهم بوجوده تعالى وكونه خالقهم وخالق السموات والارض فقد قال تعالى "ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله()" وقال ايضا "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله()، كما كانوا يقولون "مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى()" فيكفي المستثنى منه وهو نفي الوهية غيره تعالى في الخروج عن الشرك في العبادة.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من امكان كون دلالتها على التوحيد بقرينة الحال أو المقال، فخلاف الظاهر، فان الناس كان يفهمون منها التوحيد بمقتضى ارتكازهم بلاحاجة إلى قرينة حال أو مقال.
ولكن قد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأن الخبر المقدر فيها إما كلمة "ممكن" او كلمة "موجود"، فان كان الاول لميكن اعترافا بوجوده تعالى، وان كان الثاني لميكن الا انكارا لوجود إله غيره، مع أن المعتبر في الاسلام نفي امكان إله غيره.
وفيه أنه -مع غمض العين عما ذكرنا من أن المقصود في هذه الجملة نفي معبود غيره تعالى- نختار كون المقدر كلمة "موجود" ويكفي في الاسلام نفي وجود إله غيره، ولايحتاج الى نفي امكانه، كيف وعامة الناس ما كانوا يعرفون من براهين امتناع شريك الباري شيئا.
وأما ما يقال (من أنه يمكن تقدير كلمة "موجود" لأن نفي وجود شريك الباري يساوق امتناعه، كما أنه يمكن تقدير كلمة "ممكن" لأن إمكان ذاته تعالى مساوق لوجوده، فان واجب الوجود لايعقل اتصافه بالإمكان الخاص، فان المتصف به هو ما لااقتضاء له في ذاته لاللوجود ولاللعدم، فوجوده في الخارج يحتاج إلى وجود علة له، فمفهوم واجب الوجود لذاته إذا قيس إلى الخارج فان أمكن انطباقه على موجود خارجي وجب ذلك، وان لمينطبق كان ممتنع الوجود كشريك الباري) ففيه أن هذا وان كان صحيحا لكنه غير ظهور الكلام في أن من يعترف بامكانه تعالى فهو يعترف بوجوده، ومن يعترف بعدم وجود شريك الباري يعترف بامتناعه.
ثم انه ذكر في البحوث في وجه ثبوت المفهوم الكلي للجملة الاستثنائية ما محصله اننا نحتاج في المفهوم الى ركنين:
احدهما: اثبات العلية الانحصارية للموضوع.
وثانيهما: اثبات كونه علة منحصرة لسنخ الحكم لاشخصه.
ويمكن اثبات كلا الركنين، أما الاول فمن الواضح أن الاستثناء صريح في عدم دخل المستثنى في ثبوت الحكم المذكور في المستثنى منه، وهذا يعني أنه في قولنا "يجب اكرام كل عالم الا الفاسق" مثلا يكون العلة المنحصرة لوجوب الاكرام المذكور في الخطاب هو العالم الذي ليس بفاسق.
وأما الثاني فيمكن اثباته بأن يقال ان "الا" تدل على نسبة تامة استثنائية يكون احد اطرافها الحكم في المستثنى منه، فتجري أصالة الاطلاق في هذا الطرف لاثبات أن ما استثني منه هو طبيعي وجوب اكرام العالم، والوجه في كونها نسبة تامة ما مرّ مرارا من أن كل نسبة تكون من النسب الثانوية أي يكون موطنها الذهن تكون نسبة تامة، في قبال النسب الاولية أي التي يكون موطنها الخارج كالنسبة الظرفية حيث أن المتحصل منها في الذهن يكون نسبة ناقصة، والاستثناء هو الاقتطاع عن النسبة التامة في المستثنى منه، والاقتطاع عن النسبة التامة مما لاوجود له الا في ذهن المتكلم دون الخارج، وبذلك تصير النسبة الاستثنائية من النسب الثانوية التي موطنها الذهن، فهي من النسب التامة، وليست من النسب الأولية التي موطنها الخارج كي تكون ناقصة، وما يرى من عدم صحة السكوت على جملة "العالم الا الفاسق" لايستلزم عدم كون النسبة الاستثنائية تامة، بل لأجل عدم ذكر طرفها الثالث، وهو الحكم الذي يكون الاسثناء بلحاظه، حيث لايكون استثناء الفاسق عن العالم بلحاظ نفسه، والا لكان دالا على أن الفاسق ليس بعالم، بل بلحاظ حكمه.
اقول: المهم في اثبات مفهوم الاستثناء هو الركن الثاني، بأن يكون طرف الاستثناء هو طبيعي الحكم من دون حاجة الى اثبات الركن الاول، والذي نقول ان غاية ما ذكره كون قول المولى "اكرم العالم الا الفاسق" في قوة أن يقال "اكرام العالم واجب، وأستثني منه الفاسق" وهذا وان كان يظهر منه نفي شمول وجوب اكرام العالم للعالم الفاسق، لكن لاينفي وجوب اكرامه على تقدير خاص، كما اذا ورد "ان أكرمك فاسق فأكرمه" بينما أن الظاهر من قوله "أكرم العالم الا الفاسق" أكثر من ذلك، حيث يفهم منه أنه لايجب اكرام العالم الفاسق مطلقا، فيتعارض مع قوله "ان اكرمك فاسق فأكرمه" في مورد العالم الفاسق، ولايقاس قوله "اكرام العالم واجب، وأستثني منه الفاسق" بمثل ما مر في مفهوم الشرط من أن مآل قوله "اذا لميكن العالم فاسقا فأكرمه" بناء على كون مفاد أداة الشرط هو التعليق، الى قوله "وجوب اكرام العالم معلق على عدم كونه فاسقا" وحيث انه يتم الاطلاق الشمولي في موضوع كل قضية، فلابد من توقف جميع افراد وجوب اكرام العالم على عدم كونه فاسقا، فلو ثبت فرد من وجوب اكرام العالم عند فسقه لزم كذب هذه القضية، ولو كان هذا الفرد وجوبا مشروطا بشرط خاص، وأما قوله " وأستثني منه الفاسق" فلايظهر منه الا الاستثناء عن شخص الحكم المدلول لقوله "اكرام العالم واجب" وتشخصه باطلاقه، فلايشمل وجوب الاكرام المشروط بشرط خاص، ويمكن تبيين ذلك بتقريبين:
احدهما: عدم ظهور قوله "وأستثني منه الفاسق" في احتلال وجوب اكرام العالم مركز الموضوع للحكم عليه باستثناء الفاسق منه، حتى يطبق عليه كبرى جريان الاطلاق الشمولي في الموضوع، فلعل ما احتل مركز الموضوع هو الفاسق، فيقال ان الفاسق مستثنى من وجوب اكرام العالم، وأما في الجملة الشرطية بناء على كون مفاد اداة الشرط التعليق والتوقف فالظاهر هو احتلال الموقوف مركز الموضوع، على أنه قد مر أن نفس افادة توقف شيء على شيء كاف في افادة انتفاء طبيعي الموقوف بانتفاء الموقوف عليه.
ثانيهما: انه حتى لو احتل وجوب اكرام العالم في قوله "وأستثني منه الفاسق" مركز الموضوع للحكم عليه باستثناء الفاسق منه بأن قيل "يجب اكرام العالم، وهو مستثنى منه العالم الفاسق" فمع ذلك حيث يكون للجملة الاستثنائية مدلولان تصديقيان، حسب ما اعترف به في البحوث، ولذا لو قال "كل انسان اسود الا الزنجي" صدر منه كذبان، فعليه تجري مقدمات الحكمة في جملة المستثنى منه بلحاظ سائر القيود والشرائط في رتبة سابقة على لحوق الاستثناء، فيكون طرف الاستثناء هو الوجوب المطلق لاكرام العالم، فلاينافي ثبوت وجوب اكرام العالم الفاسق مشروطا بما لو اكرمك مثلا.
ثم انه ذكر أن مفهوم الاستثناء في الجملة الاستثنائية النافية كقولنا "لايجب إكرام العلماء إِلا العدول" اوضح، لأن الاستثناء من نفي وجوب اكرام العالم مثلا يكون باثباته في المستثنى لامحالة، واما إثبات وجوب اكرام العالم في قولنا "يجب اكرام العلماء الا الفساق" فيكون بفرد منه، ويمكن أن يكون الاستثناء بغرض نفي ذلك الفرد، دون طبيعي وجوب اكرام العالم().
اقول: في الجملة الاستثنائية النافية ايضا -كقولنا "لايجب اكرام العالم الا العادل"- حيث ان نفي وجوب اكرام العالم يكون مطلقا غير مشروط بشيء فيحتمل كون الاستثناء بلحاظ هذا النفي المطلق، فيمكن اجتماعه مع نفي وجوب اكرام العالم العادل، لكن لابنحو النفي المطلق، بل بنحو النفي المشروط، كأن لايجب اكرامه اذا صار غنيا، ولذا لوقيل "لااقرأ كتابا الا كتاب الفقيه" او قال "لاآكل طعاما الا الطعام الذي فيه الملح" لميكن ظاهرا في المفهوم الكلي، وأنه يقرأ كل كتاب للفقيه او يأكل كل طعام فيه ملح، والظاهر عدم احساس الفرق في وضوح المفهوم وخفاءه بين الجملة الاستثنائية الموجبة كقوله "يجب اكرام العلماء الا الفساق منهم" والنافية كقوله "لايجب اكرام العلماء الا العدول منهم"، نعم قد يكون الاستثناء المفرغ الذي يكون في الجملة النافية عادة، اظهر في المفهوم من غيرها، كأن يقول "لاتكرم الا العلماء العدول" وان كان هو ايضا في موارد القرينة لاتكون ظاهرة في المفهوم، كقوله "لاتقلد الا المجتهد" حيث أن ظاهره بيان عدم جواز تقليد غير المجتهد، لاأنه يجوز تقليد كل مجتهد.
هذا وذكر ايضا ان المفهوم المدعى في الاستثناء هو انتفاء الحكم الثابت لعنوان المستثنى منه في المستثنى، فلاينافي مع ثبوت حكم مماثل له بعنوان آخر غير عنوان المستثنى منه، كما لو ورد وجوب التصدق على الفقير الفاسق، فانه لايعارض مع مفهوم أكرم العلماء الا الفساق()، ولابأس بما افاده.
وكيف كان فالانصاف ظهور الجملة الاستثنائية في المفهوم الكلي او فقل عموم المستثنى ثبوتا، وبذلك اتضح الاشكال فيما افاده بعض الاعلام في تعليقته على البحوث من أن الاستثناء إخراج عن الحكم المثبت في المستثنى منه، وهذا وان كان من شؤون النسبة التامة الملحوظة في طرف المستثنى منه، ولكنه لايدل على أكثر من تحديد تلك النسبة التامة وتشخيص مقدار صدقها فلامفهوم كلي له بوجه أصلا، وقد ذكر نظيره في مفهوم الغاية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.