مباحث الألفاظ - الجزء 1
123 — اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
ثم انه بعد ما ثبت عدم دلالة المشتق على الزمان فقد بحث الأعلام في المقام استطرادا حول اخذ الزمان في مدلول الأفعال.
فذكر صاحب الكفاية "قده" انه وان اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الافعال على الزمان، الا انه لااساس له، فان الأمر والنهي لايدلان على زمان اصلا، بل وكذا الفعل الماضي والمضارع لان لازم دلالة الفعل الماضي مثلا على حدوث الفعل في زمان سابق هو كون قولنا "علم الله" و"كان الله" مجازا لان وصفه تعالى او وجوده ليس زمانيا كي يقع في الزمان، وكذا يلزم مجازية قولنا "مضى يوم الجمعة" حيث لايقع الزمان في الزمان فلايمكن دلالة الفعل في هذا المثال على الزمان، وحيث لانحسّ في هذه الأمثلة باي مجاز فنكشف عدم دلالته على صدور الفعل في زمان سابق، نعم الفعل الماضي يدل على خصوصية لازمها فيما اذا اسند الى الزمانيات هو صدور الفعل في الزمان السابق كما ان المضارع يدل على خصوصية لازمها الدلالة على صدور الفعل في الحال والاستقبال فيما اسند الى الزمانيات.
وقد استشهد على ذلك بما محصله ان الفعل المضارع يستعمل بمعنى واحد في الحال والاستقبال ولذا يقال "زيد يأكل الآن وبعد ساعة"، وحينئذ فان اريد اخذ الزمان فيه فلاجامع له الا عدم كونه في الزمان السابق مع انه لايفهم من الفعل المضارع هذا المعنى العدمي().
ثم انه "قده" لميذكر تلك الخصوصية التي التزم باخذها في الفعل الماضي والمضارع، ولايخفى انها لابد ان تكون بنحو المعنى الحرفي لفرض استفادتها من الهيئة وحينئذ فقد يقال انها هي النسبة التحققية في الفعل الماضي والنسبة الترقبية في المضارع او فقل انها هي النسبة السبقية في الماضي والنسبة اللحوقية في المضارع، ولايخفى ان التحقق والسبق يكون بلحاظ زمان الجري والإسناد لا زمان النطق ولذا يقال سيجيئ زيد بعد سنة وقد ضرب عمرا قبله بيوم، نعم في قولنا "ضرب زيد امس" يكون زمان الاسناد متحدا مع زمان النطق، فانه لميكن يصح في امس حمل الفعل الماضي على زيد بل كان يصدق عليه انه يضرب، واما في قولنا "زيد ضارب امس" فيكون امس هو زمان الجري والاسناد لانه موطن صدق الضارب على زيد.
وقد اورد بعض الاعلام "قده" على اخذ النسبة الترقبية في الفعل المضارع بانه يلزم التكرار في قولنا اترقب مجيئ زيد حيث تدل الهيئة والمادة على معنى واحد() وفيه انه لامحذور في دلالة هيئة المضارع على النسبة الترقبية بمعناها الحرفي، مع دلالة مادة المضارع أحيانا على الترقب بنحو المفهوم الاسمي، والا فيرد هذا الاشكال على ما اختاره من دلالة هيئة الفعل الماضي على السبق ودلالة الفعل المضارع على اللحوق، حيث يقال بانه يلزم التكرار في قولنا "سبق مجيئ زيد" اوقولنا "يلحق مجيء زيد".
وكيف كان فالظاهر انه لامانع من دلالة الفعل الماضي على وقوع الحدث في زمان سابق على زمان الاسناد حتى في مثل قولنا "علم الله" او" كان الله" او" مضى يوم الجمعة " فان المتبع في المقام هو النظر العرفي لاالعقلي، وهو تعالى وان لميكن زمانيا بمعنى ان يكون في حركة من القوة الى الفعل لكنه تعالى مع الزمان، فيصح ان يقال انه كان موجودا في الزمان السابق على وجود العالمَ، كما ان مضي يوم الجمعة يكون في الزمان السابق على مضي يوم السبت.
فلامانع من اخذ وقوع الفعل في زمان سابق على زمان الإسناد في معنى هيئة الفعل الماضي واخذ وقوع الفعل في زمان لاحق بزمان الاسناد في معنى هيئة المضارع على نحو معنى حرفي مندمج ومندك في معنى المادة.
فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الالتزام بعدم دلالة الفعل على الزمان حذرا من النقض بمثل قولنا "علم الله" او" كان الله" او" مضى الزمان"، وانما يدلّ الفعل الماضي على قصد الحكاية عن وقوع الفعل قبل زمان التكلم، ودلالة فعل المضارع على قصد الحكاية عن وقوع الفعل في زمان التكلم او بعده، فقولنا "مضى الزمان" يدل على قصد الحكاية عن تحقق الزمان قبل زمان التكلم وان كان الزمان لايقع فيه الزمان، وكذا قولنا "علم الله" و"كان الله"().
فيلاحظ عليه اولا: ان التعبير بزمان التكلم لايخلو من مسامحة، بل المدار على زمان الإسناد ولذا يقال يجيئ زيد بعد شهر وقد ضرب عمروا قبله بيوم.
وثانيا: انه لايوجد فرق بين الدلالة على وقوع الفعل قبل زمان التكلم عن الاسناد او الدلالة على وقوعه في زمان سابق على زمان التكلم او الاسناد.
ثم ان ما استشهد به صاحب الكفاية "قده" على عدم اخذ الزمان في مدلول الفعل بالفعل المضارع بتقريب سبق في كلامه، فهو اشكال لابد من دفعه على جميع المباني فانه لو فرض كون المضارع مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال فلابد من فرض دلالته على خصوصية جامعة بينهما كالنسبة الترقبية او اللحوقية، وحينئذ فمن البعيد جدا ان لايوجد معنى حرفي جامع للحال والاستقبال.
ولايخفى ان اخذ عنوان التحقق او السبق في الفعل الماضي وعنوان الترقب او اللحوق في الفعل المضارع لايكون الا بملاحظة زمان معين كزمان الاسناد فاخذ هذه العناوين لايغني عن اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي او المضارع.
هذا وقد منع المحقق الحائري "قده" من دلالة الفعل المضارع على الحال، ولذا لايصح ان يقال "زيد يقوم" بلحاظ تلبسه بالقيام في زمان الحال، وهكذا في مثال "زيد يقعد" نعم لو اريد من دلالة الفعل المضارع على الحال هو الحال العرفي اعني الزمان المتصل بحال الاسناد فهو مرتبة من مراتب الاستقبال، واما صحة حمل قولنا "زيد يصلي ويذكر ويتكلم" على فرض تلبسه فعلا فانما هو بملاحظة الأجزاء اللاحقة التي تتحقق مستقبلا().
وقد أجاب عنه السيد الگلپايگاني "قده" في تعليقة الدرر بان معنى الفعل هو الإحداث فمعنى "يقوم" انه يُحدِث القيام فلو فرض تقارن الاسناد مع زمان الاحداث فلامانع من ان يقال "انه يقوم"، واما لو فرض انه احدث القيام قبل زمان الإسناد، فما يكون موجودا في الحال هو إبقاء القيام، فلايصح ان يقال" انه يقوم" وانما يقال "يبقى قيامه"، واما مثل "يأكل" فاطلاقه على الحال بلحاظ ان الاكل يوجد آنا فآنا ومثله "ينظر، يمشي، يركض، يضرب، يخيط، يغسل، ينظف، يكتب.
ان قلت: ما الفرق بين القيام والعلم حيث لايصح ان يقال لمن احدث القيام قبل ذلك انه يقوم ولكن يصح ان يقال لمن حدث له العلم قبل ذلك انه يعلم.
قلت: ان بقاء العلم وامثاله كالإرادة والاشتهاء والحب من افعال القلوب ليس الا بتوجه النفس في كل آن وبقاء القيام لايعد فعلا على حدة().
اقول: الظاهر انه يوجد فرق بين ما لو قيل" يرى زيد" وبين ما لو قيل "يبقى قيام زيد"، حيث يصدق الأول على ما لو فرض انعدام رؤيته بعد هذا الآن، ولكن لايصدق الثاني الا بلحاظ بقاء قيامه في المستقبل فلايصدق على ما لو فرض انعدام قيامه بعد هذا الآن، وانما يصح ان يقال "ان قيامه باق" وكذا لو قيل "زيد يكون قائما" فلايصح ذلك الا بلحاظ قيامه في المستقبل، نعم يكفي كونه استمرارا لقيامه الفعلي، فيختلف عن مثل قولنا "زيد يقوم" حيث ان ظاهره احداث القيام فلايكفي استمرار قيامه من الزمان السابق، ولأجل ذلك ذكرنا في محله انه لو ورد في الخطاب "اذا قرئت عليك آية العزيمة فاسجد" فيكون ذلك ظاهرا في وجوب إحداث السجود عقيب استماع آية العزيمة، فلو استمعها في حال سجوده لزمه رفع رأسه ثم احداث السجود مرة أخرى، بخلاف ما لو ورد في الخطاب "اذا قرئت عليك آية العزيمة فكن ساجدا" حيث يكفيه الاستمرار في السجود.
ولكن الظاهر ان السيد الگلپايگاني "قده" لم يرد هذا المعنى من ظهور فعل المضارع في الإحداث، بل اراد به الايجاد، ولو كان استمرارا للإيجاد السابق، فيصدق على من هو في حال السجود انه يسجد، حيث ان السجود عرفا مما يحتاج الى الإيجاد آنا فآنا بخلاف القيام، نعم ظاهر الأمر بالسجود هو إحداثه بعد انعدامه.
وما ذكرناه من ظهور قوله "زيد يقوم" في عدم استمرار القيام من الزمان السابق لاينافي صحة استعماله في استمرار القيام مع القرينة كما يقال لشخص قائم "هل تجلس" فيجيب "لا بل اقوم"، كما يصح ان يقال له: "الى متى تقوم؟" فيجيب: "اقوم الى ساعة كذا"، وكيف كان فهذا المقدار من الاختلاف في امثلة الفعل المضارع لايوجب انكار وضع هيئة المضارع للأعم من الحال والاستقبال، كما مر في مثال "يرى زيد" حيث يصدق على ما لو كان ينعدم رؤيته بعد هذا الآن واشباهه من سائر أمثلة الفعل المضارع كثيرة، كما يظهر بالتأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.