مباحث الألفاظ - الجزء 1
124 — تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
الجهة الرابعة: لااشكال في ان كل مشتق -كلفظ العالم- مفهوم واحد عرفا حيث انه ليس مشتركا لفظيا، فلابد من تصوير معنى جامع له بلافرق في ذلك بين القول بوضعه للمتلبس بالمبدأ او وضعه للأعم.
اما بناء على وضعه لخصوص المتلبس فلااشكال في وجود الجامع، وهذا واضح على القول ببساطة المشتق حيث يكون معنى العالم مثلا هو العلم مع لحاظه لابشرط عن حمله على الذات، واما بناء على القول بتركب المشتق فقد يقال بانه يكون معنى العالم مثلا "ذات له العلم" فيشتمل على النسبة بين الذات والعلم وقد مر انه لايوجد جامع ذاتي بين افراد النسبة فيكون نظير وضع حرف "في" مثلا للنسبة الظرفية، حيث ذكروا انه لايوجد معنى جامع لها حتى يوضع بإزاءه الحرف، بل لابد ان يوضع بإزاء أفراد النسبة الظرفية على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، ولكنه غير صحيح لان معنى المشتق –كما سيأتي- وان كان مركبا لكنه مركب تحليلي، فمفهومه التصوري يكون بسيطا حقيقة ولايكون مشتملا على واقع نسبة، بل لو فرض كونه مركبا تصورا ويكون العالم مرادفا لقولنا"ذات له العلم" والتزمنا باشتمال هذه الجملة على واقع نسبة ناقصة، فبعد ما مر من ان جزئية النسبة والمعنى الحرفي ليست جزئية حقيقية بل جزئية طرفية اي تتقوم ذاتها ووجودها بطرفيها بحيث لو جردت عن طرفيها انعدم ذاتها، وعليه فمع التحفظ على طرفي النسبة وعدم تبدلهما كما هو المفروض في اي مشتق فذات النسبة المتقومة بهما تكون محفوظة، فلايمنع ذلك من وجود جامع يوضع له لفظ المشتق كالعالم مثلا.
اما تصوير الجامع للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ فقد ذكر المحقق النائيني "قده" انه بناء على ماهو الصحيح من بساطة المشتق فلايتصور الجامع للأعم فانه يكون المشتق بناء على بساطته هو المبدأ الملحوظ لابشرط عن الحمل على الذات، فالمشتق ملازم لصدق نفس المبدأ ومع انتفاء المبدأ ينتفي المشتق ويكون حاله حال الإسم الجامد في ان المدار في صدق العنوان فعلية المبدأ، وان كان بينهما فرق من جهة أخرى وهو انه لايصح استعمال اللفظ الجامد (فيمالوكان عنوانا ذاتياكالشجر) ولو مجازا في المنقضي عنه المبدأ او من سيتلبس بالمبدأ، ولكن يصح ذلك في المشتق لان المتصف بالمشتق الذات وهي تبقى بعد زوال التلبس بالمبدأ().
ويلاحظ عليه -مع غمض العين عما سيأتي من عدم تمامية مبنى بساطة المشتق -أنه يمكن للقائل بوضع المشتق للاعم ان يدعي وضع المشتق للمبدأ الملحوظ كونه لابشرط من حمله على الذات التي حدث فيها التلبس بالمبدأ سواء فرض انقضاءه ام لا.
هذاواما ما ذكره من عدم صحة استعمال الاسم الجامد ولومجازا فيما انقضى عنه المبدأ فغير متجه، فانه يصح اطلاق الشجرولومجازا على مالوقطع وصاريابسا.
اما تصوير الجامع للأعم بناء على تركيب المشتق فقد انكره جمع من الاعلام، فالمحقق النائيني "قده" بعد ما اختار اولاً انه على القول بالتركب حيث اخذ في المشتق اتصاف المبدأ بالذات فيكفي في صدق الانتساب التلبس في الجملة، فلامحالة يكون المشتق موضوعا للأعم، عدل عن ذلك، فقال انه على القول بتركب المشتق ايضا لايعقل وضع المشتق للأعم، اذ لايوجد جامع بين الذات الواجدة للمبدأ والذات الفاقدة له، نعم لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتق صح ان يقال بوضع المشتق للذات المتلبس بالمبدأ في الزمان الماضي او الحال، لكنه لايحتمل اخذ الزمان في المشتق().
وقد تصدى جمع آخرون لتصوير الجامع للأعم بعدة وجوه:
الوجه الاول: ان الجامع هو الذات التي اخذ الفعل الماضي وصفا لها، فالعالم هو من علم والقائم من قام فيصدق على المتلبس ومن انقضى عنه التلبس معا.
ولكن يورد عليه اولا: ان لازمه عدم صدق المشتق حقيقة على الذات في آن حدوث تلبسه بالمبدأ حيث انه في آن حدوث القيام له لايصدق انه من قام مع وضوح صدق القائم عليه، كما لايصدق على من هو متلبس بالأكل انه مَن أكَل مع وضوح صدق الآكل عليه، وكذا من بدأ بالصلاة لايصدق عليه "انه من صلى" ما لميفرغ من صلاته مع انه يصدق عليه المصلي، على ان لازم ذلك ان المشتق الذي يكون مبدأه من الوجودات الآنية -التي توجد آنامّا ثم تنعدم- لايكون حقيقة الا في خصوص ما انقضى عنه المبدأ، وهذا خلاف الوجدان لوضوح صدقه حقيقة على الذات في آن الحدوث.
وثانيا: انه لايصح ان يقال "زيد من قام غدا" ولو كان الغد قيدا للنسبة التامة بان يكون معناه " زيد غدا من قام" فانه يساوق ان يقال بالفارسية " زيد فردا كسى است كه ايستاد" بينماأنه يصح ان يقال "زيد قائم غدا"، وهذا علامة ظاهرة على اختلافهما مفهوما.
هذا وقدحكى في مباحث الاصول عن السيدالصدر"قده" انه قبل هذاالجامع كجامع عرفي() الاأنه نقل في البحوث أنه أوردعلى هذا الوجه بايرادين آخرين:
اولهما: ان اخذ مفاد الفعل الماضي لايصح في مثل اسم الآلة او المكان والزمان ونحوها من المشتقات.
ثانيهما: ان الفعل الماضي يدلُّ ولو بالدلالة التصورية على حركة المبدأ من العدم الى الوجود وصدوره من ذات لكن المشتق يحكي عن الذات المتصفة بالمبدأ ولايحكي عن وجودها او تحقق المبدأ لها().
ولكن يلاحظ على ايراده الأول ان المراد هو اخذ الفعل الماضي بنحو مناسب لسنخ تلبس الذات بالمبدأ فالمفتاح ما اعدّ للفتح والمقتل ما وقع فيه القتل والصائغ من احترف الصياغة وهكذا.
ويلاحظ على إيراده الثاني انه ان كان المقصود كون جملة "من قام" حاكية عن تحقق القيام خارجا بخلاف كلمة القائم فهو –مضافا الى كونه مخالف لما يظهر من مبناه()- خلاف الوجدان، اذ اي فرق بين جملة "الرجل الذي قام" وبين جملة "الرجل القائم" فان كلتيهما من الجملة الناقصة التي لاتحكي الا عن المفهوم، فان الجملة الوصفية المشتملة على ذات وقع الفعل الماضي طرفا لنسبة ناقصة وصفية لها حيث لاتحكي عن وجود الذات بل تحكي تصورا عن ذات متصفة بتحقق المبدأ لها وان لمتوجد الذات ابدا فيمكن الالتزام بان مدلول المشتق راجع اليه بالتحليل فكما ان من ضُرب تحكي عن حصة خاصة من الذات وهي التي وقع الضرب عليها فكذا المضروب يدل على تلك الذات ولامانع من الالتزام به ابدا، وان كان المقصود دلالة جملة "من قام" على حدوث القيام بخلاف القائم حيث يصدق على ما لو فرض تلبس الذات بالقيام من بدء وجودها، فلو سلم فلايتم في مثل جملة من ثبت له القيام،.
الوجه الثاني: ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من انا لو سلمنا عدم تصوير جامع حقيقي بين المتلبس بالمبدأ وما انقضى عنه المبدأ فالجامع الانتزاعي ممكن وهو عنوان احدهما، فللواضع ان يتصور الذات المتلبسة بالقيام والذات التي انقضى عنها التلبس بالقيام ثم يتعهد بانه متى قصد تفهيم احديهما يتلفظ بكلمة القائم().
اقول: ان كان مقصوده ما لعله يظهر من ذيل كلامه من ان الواضع يتعهد بانه متى اراد تفهيم واقع احدهما –اي الذات المتلبسة بالمبدأ او الذات التي انقضى عنها التلبس- (لامفهوم احدهما) يبرزه بلفظ المشتق، فهو غير محتمل عرفا لأدائه الى الاشتراك اللفظي ويلزم منه ان يكون ارادة كلا المعنيين ممتنعا او مجازا نظير استعمال اللفظ المشترك في معنيين.
وان كان مقصوده ما قد يظهر من صدر كلامه من وضع لفظ المشتق لمفهوم احد الذاتين –اي الذات المتلبسة بالمبدأ او الذات التي انقضى عنه التلبس بالمبدأ- فهو ايضا غير محتمل عرفا لعدم تبادره من لفظ المشتق مضافا الى استلزامه عدم امكان الاطلاق الشمولي فيه، اذ يكون معنى اكرم العالم اكرم احد الذاتين، فيكفيه ان يكرم إما المتلبس الفعلي بالعلم او من انقضى عنه التلبس به، وهذا خلف كون الخطاب شموليا حيث ان مقتضى الشمولية وجوب اكرامهما معا.
وان كان مقصوده وضعه للذات المقترنة باحد الأمرين إما التلبس الفعلي بالمبدأ او انقضاء المبدأ عنها، وهو وان لميرد عليه اشكال عدم امكان الاطلاق الشمولي، لكنه غير محتمل عرفا، لعدم تبادره من لفظ المشتق.
الوجه الثالث: ما حكي عن السيد الخوئي "قده" ايضا من ان الجامع الحقيقي هو الذات المنتقض عدم المبدأ فيها بالوجود او فقل الذات التي خرج المبدأ فيها من العدم الى الوجود لابشرط من بقاءه وزواله().
واورد عليه في البحوث ما محصله: اولا انه لايحتمل اخذ هذه المفاهيم في مفهوم المشتق فانه لايفهم تلبس الذات بالمبدأ فيه بواسطة تصور خروج المبدأ من العدم الى الوجود او تصور انتقاض العدم فيه، بل يفهم فيه نفس وجود المبدأ له مباشرة.
وثانيا ان مفهوم المنتقض مشتق ايضافأخذه في مفهوم سائر المشتقات لايحل المشكلة، فلو كان المرادمن المنتقض هوالمتلبس بالانتقاض فعلا فلايكون المبدأ بالنسبة الى الذات التى انقضى عنه المبدأ –كالعلم بالنسبة الى من انقضى عنه التلبس به - متلبسا بانتقاض العدم فعلا، فان ادعي أن المنتقض بمعنى ما انتقض فمرجعه الى التصوير الاول الذي ذكر للجامع للأعم.
ان قلت ان الجامع هو الذات التي يكون العدم الازلي للمبدأ فيها منتقضا، فيشمل فرض انقضاء تلبس الذات بالمبدأ.
قلت نعم ولكن يرد عليه اشكال عدم احتمال اخذ هذه المفاهيم في المشتق().
اقول: الظاهر من انتقاض عدم المبدأ هو انتقاض طبيعي عدم المبدأ، وهذا يحصل باول وجوده، فلاحاجة الى اخذ مفهوم انتقاض العدم الازلي، الا انه كما افاد "قده" ليس المنساق من المشتق انتقاض عدم المبدأ ولو بنحو المفهوم الاجمالي الاندماجي، بل المنساق منه نفس وجود المبدأ مباشرة
الوجه الرابع: ما يخطر بالبال من امكان تصوير جامع اعمي عرفي وهو الذات المنسوب اليها المبدأ بالنسبة التحققية سواء كان المبدأ باقيا او زائلا، فان الوجدان اصدق شاهد على انه اذا قيل "ان زيدا وعمروا مضروبا بكر" وقد كان زيد قد ضُرب سابقا ولكن عمرو كان يقع عليه الضرب حال النطق فقد لوحظ في المشتق معنى جامع، ولاموجب لأن يقال بان اطلاقه على زيد بلحاظ حال التلبس فيراد منه انه كان مضروبا سابقا.
وان شئت قلت ان الواضع يلحظ بنحو الاجمال الذات التي قد وقع عليها الضرب لابشرط من كون الضرب باقيا او منقضيا فيضع اللفظ بازاء الصورة الاجمالية ولايخفى انا لاندعي اخذ مفهوم الفعل الماضي بمعناه الحقيقي في المشتق حتى يرد عليه ما اورد على الوجه الاول بل ندعي اخذ النسبة التحققية المقابلة للنسبة الترقبية التي هي في المستقبل فقط.
واما ما في البحوث من ان قليلا من التدبر يوجب الجزم بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ، اذ مادته دالة على الحدث وهيئته دالة على تلبس الذات به باحد انحاء التلبس وتلبس الذات بالحدث فرع وجود الحدث، هذا مضافا الى عدم تصوير جامع اعمي بنحو يحتمل وضع المشتق له عرفا().
ففيه انه لاريب في ان النسبة المدلولة لهيئة المشتق لابد ان تكون موجودة حال الاسناد، ولكن لايعني هذا لزوم وجود المبدأ وتلبس الذات به فعلا، بل يكفي ان تكون بين الذات والمبدأ المنقضي نسبة عرفية باقية، كما في قولنا "من وقع عليه الضرب"، فالصحيح تصوير جامع للأعم أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.