تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

125 — الكلام في حجية البينة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في حجية البينة

أما الكلام في كبرى حجية البينة، فقد استدل عليها بوجوه:

الوجه الأول: الإجماع، ويناقش فيه باحتمال استناده الى بعض الوجوه الآتية، فلايكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه‌السلام).

الوجه الثاني: ما ورد من قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان()، ويذكر في تقريب الاستدلال به عدة بيانات:

البيان الاول: ماحكي عن المحقق الهمداني "قده" من ان حجية شهادة عدلين في باب القضاء تدل بقياس الأولوية اوالمساواة على حجيتها في غير باب القضاء.

وأشكل عليه السيد الخوئي "قده" باشكال نقضي وحلي.

اما الاشكال النقضي فهو النقض بيمين المنكر، حيث أن حجيتها تختص بباب القضاء.

واما الاشكال الحلي فهو أنه يختص باب القضاء بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة مهما أمكن حفظا للنظام، وهذه النكتة لاتوجد في سائر الموارد، فالاولوية لاأساس لها ولأجل ذلك امكن اختصاص حجية البينة بباب القضاء ().

ويلاحظ على اشكاله النقضي بأن يمين المنكر لاتثبت الواقع، بل الواقع يثبت دائما بالأصل الجاري الموافق لقول المنكر، وإنما تكون حجية اليمين بمعنى كونها موضوعا لجواز حكم الحاكم، ومن الواضح ان هذه النكتة لاتأتي في غير باب القضاء، وهذا بخلاف بينة المدعي، حيث أن حجيتها بلحاظ اثبات الواقع على وفق كلام المدعي، فانه لامثبت للواقع غير بينته.

نعم كان بامكانه النقض بيمين المدعي بعد نكول المنكر او بعد رده اليمين اليه.

ويلاحظ على إشكاله الحلي ان الاولوية وان كانت ممنوعة عقلا فلعل الشارع اكتفى في غير باب فصل الخصومة بعلم كل مكلف، ولكن لأجل فصل الخصومة بين الناس جعل شهادة العدلين حجة في باب القضاء، فيكون اهتمام الشارع بالواقع عند قيام البينة في موارد حقوق الناس وفصل خصوماتهم اكثر من اهتمامه بالواقع عند قيام البينة في غيرها بحيث لو لم‌يحصل العلم بصدق البينة على نجاسة شيء مثلا يحتمل أن لايريد الشارع العمل على وفق البينة.

لكن الانصاف أن العرف يلغي الخصوصية عن حجية البينة في مورد القضاء في مورد الخصومات والقصاص والحدود كحد الارتداد والسرقة وشرب الخمر مع ما هي عليه من الأهمية والتي لا يكون يمين المدعي فيها موجبة لثبوت الحد ولا القصاص فيستظهر حجية البينة مطلقا، خصوصا بعد ضم ما ورد من قبول شهادة رجلين عدلين في موارد متفرقة كحكم الحاكم بثبوت الهلال وأمثال ذلك.

ان قلت: حجية البينة في الأمور الحسية لاتلازم حجيتها في الأمور الحدسية كشهادة العدلين من اهل الخبرة على اجتهاد شخص او اعلميته، فلعل حجية شهادتهما مشروطة بإفادة الوثوق والاطمئنان.

قلت: اولا: ان اطلاق حجية البينة في باب القضاء يشمل مثل شهادة العدلين من اهل الخبرة على تقويم الأشياء، مع انه من الأمور الحدسية.

وثانيا: بعد خبروية الشاهدين فلايبقى عرفا خصوصية توجب الفرق بين الشهادة في الأمور الحسية او الحدسية.

البيان الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"من أن كلمة البينة ليس لها حقيقة شرعية، بل هي ظاهرة في معناها اللغوي وهو ما يبين الواقع كالإقرار ونحوه، وظاهر قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "انما اقضي بينكم بالبينات" هو أنه لو كان شيء مبينا للواقع في رتبة سابقة، فيكون موضوعا لجواز القضاء على وفقه، وبعد ما علم أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) طبق البينة على شهادة العدلين يعلم انه يرى ان شهادة العدلين تبين الواقع مع قطع النظر عن القضاء().

وفيه أولا: أن هذه الرواية حيث نقلت عن الإمام الصادق (عليه‌السلام) والبينة في زمانه قد صارت ظاهرة في شهادة عدلين، بقرينة ما ورد من مثل هذا التعبير في سائر الروايات، فلعله (عليه‌السلام) نقل كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالمعنى، وكان كلامه: أني أقضي بينكم بشهادة عدلين والأيمان، ومعه فلايتم هذا البيان.

وثانيا: انه لو كان قوله "انما أقضي بينكم بالبينات" ظاهرا في الإنشاء كأن يقول "انما يجوز القضاء بما يبيِّن الواقع" كان ظاهره أنه انما يقضي بما يكون مبيِّنا للواقع مع قطع النظر عن القضاء، ولكن لعله بصدد الإخبار عن عدم قضاءه الا بما يبيِّن الواقع، وهذا يجتمع مع كون شهادة العدلين انما تبيِّن الواقع في خصوص مورد القضاء.

ان قلت: مقتضى المقابلة بين البيِّنة واليمين في قوله "انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان" هو كون البينة ما يبيِّن الواقع مع قطع النظر عن مورد القضاء والا لاندرج اليمين فيها أيضا.

قلت: قد مر ان يمين المنكر لاتكون مبيِّنة للواقع حتى في مورد القضاء، وان المبيِّن للواقع فيه هو الحجة الموافقة لقوله ولو كانت هي الأصل العملي، وهذا يكفي في صحة المقابلة بينهما، ولايضر به كون بعض اقسام اليمين كاليمين المردودة الى المدعي مبيِّنا للواقع في خصوص مورد القضاء.

وثالثا: انه حيث لايكون بصدد بيان حجية شهادة عدلين فلايستفاد منه اطلاق حجيتها في جميع الموارد، وانما يستفاد حجيتها في الجملة.

البيان الثالث: ما ذكره السيد الصدر "قده" من انه لما علم ان النبي والأئمة (عليهم‌السلام) طبّقوا عنوان البيِّنة على شهادة عدلين، فبمقتضى كون حجية شهادة العدلين مطابقة للمرتكز العقلائي العام، فيستفاد من ذلك امضاء هذا الارتكاز بوجه مطلق().

ويلاحظ عليه اولا: عدم احراز بناء عقلائي عام على حجية خبر الثقة فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، سواء كان المخبر واحدا او متعددا، فلو قال المولى لعبده "لاتُدخل أحدا في الدار" ثم أخبر ثقة بأن المولى رخص في دخول زيد في الدار، ولكن لم‌يحصل من خبره الوثوق والاطمئنان للعبد، كما لو أخبر شخص مجهول الحال بأن المولى لم‌يرخص في ذلك، فلم يحرز ان العقلاء يعذرون العبد في اتباعه لخبر الثقة.

وثانيا: انه لايظهر من قوله "انما أقضي بينكم بالبينات" وتطبيقه ذلك على شهادة العدلين في الجملة أن الشارع أمضى المرتكز العقلائي بعرضه العريض.

الوجه الثالث: ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه‌السلام) قال سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أَو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الأَشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيِّنة()، وسيأتي الوجه في تمامية سند الرواية وأما دلالتها فمفادها حجية البينة على الحرمة، فيتعدى الى سائر الموارد بإلغاء الخصوصية عرفا، و البينة في كلام الإمام الصادق (عليه‌السلام) كانت ظاهرة في الانطباق على شهادة عدلين حسب ما سيأتي توضيحه.

فتحصل أن الاقوي حجية البينة في الموضوعات مطلقا حتى مع حصول الظن النوعي بالخلاف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)