تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

125 — ادلة الوضع للمتلبس والأعم

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة الوضع للمتلبس والأعم

الجهة الخامسة: قد استدل على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بعدة وجوه عمدتها ما يلي:

الاول: التبادر، وقال صاحب الكفاية انه قد يورد عليه انه لايكشف عن وضعه له بل لعله لأجل الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال، ولكن الجواب عنه بان استعماله في المنقضي عنه المبدأ ايضا كثير لو لم‌يكن اكثر.

فان قيل: ان هذا مناف لحكمة الوضع، فيجاب عنه بانه على فرض قبول كون كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مخلا بحكمة الوضع، فما هو المسلَّم كثرة اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ، وحينئذ فبناء على القول بالوضع للمتلبس يمكن حمله على كونه بلحاظ حال التلبس، فيكون معنى قولنا"زيد سارق دار عمر"انه كان سارقا، فلم يستعمل في الاعم، ولكن بناء على الوضع للأعم لم‌يلزم حمله على ارادة حال التلبس، بل يكون المراد من قولنا "زيد سارق دار عمرو "كونه فعلاً مصداقا للسارق بلحاظ تلبسه بالمبدأ سابقا.

فمن هنا نعلم بان تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا لايكون ناشئا عن تعين كثرة استعماله فلابد ان يستند التبادر الى الوضع، وحينئذ يحكم بان المراد في غالب تلك الاستعمالات فيمن انقضى عنه المبدأ على كون الاسناد بلحاظ زمان التلبس تحفظا على حكمة الوضع().

وقد ذكر في البحوث ان اساس الاشكال –اي دعوى احتمال كون التبادر مستندا الى الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال فلايكشف عن الوضع- غير متجه، فان التبادر ولو كان مستندا الى الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال يكشف عن الوضع التعييني على الاقل حيث يفرض انه صار المشتق بحيث اذا اطلق بلاقرينة انسبق منه معنى المتلبس بالمبدأ().

اقول: بل لو فرض انه لم‌يكشف عن تحقق الوضع فكشفه عن مجرد ظهور اللفظ في المعنى اذا استعمل بلاقرينة خاصة كاف للفقيه ولو كان ظهوره ناشئا عن قرينة نوعية كما في ظهور مالايؤكل لحمه في الحيوان او ظهور كلمة الحيوان في غير الانسان، هذا بعد افتراض ان التبادر ليس بدويا لاجل انس الذهن بالفرد الاعلى منه.

ثم ذكر في البحوث ان ماذكره صاحب الكفاية "قده"(من كثرة استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ) غير متجه.

لانه في القضايا التي يقع المشتق موضوعا فيهاللحكم مثل "أكرم العالم" لايوجد فيه اي تطبيقه على فرد حتى يلحظ كونه مستعملا في الاعم ممن انقضى عنه المبدأ ام لا.

واما القضايا الاسنادية التى تدل على صدور الفعل من مشتق كقولنا"ضربَ العالم " فيكون الملاك التلبس بالمبدأ في زمان الاسناد، والموارد التي يكون الاسناد فيها بلحاظ من انقضى عنه المبدأ مثل قوله تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة" وكذا قوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" -حيث ان الجلد او القطع قد أسند الى من انقضى عنه التلبس بالزنا او السرقة- ليست كثيرة.

واما في القضايا الحملية التي انعدم الموضوع فيها فعلا فالملاك تلبس الموضوع حال وجوده بالمبدأ كقولنا" الشيخ المفيد عالم"، والقضايا الحملية التي فرض بقاء الموضوع فيها فعلا فليست بتلك الكثرة فضلا عن كثرة الاستعمال فيها للاعم().

اقول: من المحتمل ان صاحب الكفاية لاحظ موارد حمل اسم الفاعل والمفعول فيما اذا كان المبدأ آنيا لابقاء له مثل "زيد ضارب عمرو" و"عمرو مضروب زيد"، ولكن المهم ان هذه الاستعمالات ليست بتلك المثابة من الكثرة.

الثاني: ان ارتكازية تضاد المشتقات تكشف عن وضعها لخصوص المتلبس بالمبدأ، فاذا قيل زيد عالم وجاهل في آن واحد كان متضادا عرفا، وما يقال من ان الاعمي ينكر تضادهما لانه لاتضاد بين التلبس السابق بالعلم والتلبس الفعلي بالجهل فغير متجه، لان المراد ارتكازية تضاد العالم والجاهل بما لهما من المعنى المركوز في الأذهان، فان الملازمة الذهنية بين المشتق ومعناه قد تكون فيها نحو خفاء لايتبادر معناه بحد نفسه فيتوصل الى مثل هذه الطريقة.

الثالث: صحة سلب المشتق فعلا بما له من المعنى المركوز عما انقضى عنه المبدأ عرفا وقد مر صحة جعله علامة لكشف الحقيقة.

وقد اورد عليه هنا بانه ان اريد من قولنا "زيد ليس بعالم" -فيما اذا انقضى عنه التلبس بالعلم- انه ليس بعالم فعلي اي ليس متلبسا فعلا بالعلم، فنفي المقيد لايعني نفي مطلق العالم عنه، وان اريد نفي كونه عالما في جميع الأزمنة عنه فهو كذب.

واجاب عنه في الكفاية بان الفعلية ليست قيدا للمسلوب وانما هي قيد للسلب، اي انه فعلا ليس بعالم بقول مطلق().

ولابأس بما افاده، وان كان الأولى ان يقال انه حتى ولو كانت الفعلية قيدا للعالم فيصح سلب العالم الفعلي عمن انقضى عنه العلم فانه يطابق نفي العالم عنه بقول مطلق، نعم لو كانت الفعلية قيدا للتلبس بان يراد سلب المتلبس الفعلي بالعلم عنه او تكون قيدا للمبدأ بان يراد سلب التلبس للعلم الفعلي عنه فلايستلزم ذلك سلب مطلق العالم عنه.

وقد استدل لوضع المشتق للاعم بعدة وجوه أخرى:

الاول: التبادر وصحة الحمل، فانه يقال "زيد مضروب "بلحاظ وقوع الضرب عليه سابقا، ويقال" عمرو ضارب "كذلك.

وفيه اولا: انه لو تم ذلك فغايته الالتزام بكون المشتق حقيقة في الاعم فيما اذا كان المبدأ آني الوجود، لااستمراري الوجود كما في المعبود والمحبوب ونحو ذلك، وعن السيد البروجردي "قده" انه كان يقول به سابقا.

وثانيا: ان هذا التبادر ممنوع، ولأجل ذلك يصح ان يقال" زيد فعلا ليس بمضروب ولاضارب"، ففي مثال "زيد مضروب" اذا كان الاستعمال بلحاظ وقوع الضرب عليه سابقا فيكون الاسناد بلحاظ حال التلبس اي كان مضروبا.

نعم حيث ان المتعارف هو انقضاء التلبس بالمبدأ في هذه المشتقات التي يكون مبدأها آني الوجود فلاينعقد ظهور انصرافي في اتحاد زمان الاسناد والنطق.

الثاني: قوله تعالى" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة() " وكذا قوله تعالى" السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما()"، ومن الواضح ان من يجب جلده او قطع يده قد انقضى عنه مبدأ الزنا والسرقة.

وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بان النزاع في المشتق انما يأتي في القضية الخارجية حيث يفرض تحقق تلبس ذات بالمبدأ خارجا ثم انقضائه فيقال هل يصح حمل المشتق عليه حينئذ ام لا، واما القضية الحقيقية فهي قضية فرضية قد لايكون تلبس خارجي فيها بالمبدأ ابدا وعليه فالآية لاترتبط بمورد النزاع().

وهذا غريب جدا اذ الاعمي يقول بان مصداق المشتق المأخوذ موضوعا للحكم في القضية الخارجية او الحقيقية اعم من الذات المنقضي عنها التلبس بالمبدأ، فاكرم العالم يشمل من كان متلبسا بالعلم سابقا.

وكيف كان فقد اجيب عن الاستدلال بهاتين الآيتين بان العنوان المأخوذ في الخطاب اما ان يكون معرفا محضا بلادخل له في حدوث الحكم وبقاءه كعنوان الجالس في قوله عليك بهذا الجالس، وقد يكون دخيلا في حدوث الحكم وبقاءه كما هو الظاهر الأولى للخطاب مثل اكرم العالم وقلد المجتهد العادل، وقد يكون حدوثه دخيلا في حدوث الحكم من دون يناط بقاء الحكم ببقاءه كما هو الحال في هاتين الآيتين، فانه -مضافا الى مناسبات الحكم والموضوع- لاينفَّذ الحد حين السرقة والزنا، فيكون معنى الآية إما ان من كان زانيا يجلد ومن كان سارقا يقطع يده، او يكون تطبيق عنوان الزاني والسارق على المنقضي عنه المبدأ بنحو المجاز الإدعائي، والا فانه يصح سلب عنوان السارق عمن سرق قبل شهر و لم‌يكن حرفته ذلك فيقال انه ليس فعلا سارق.

الثالث: استدلال الامام (عليه‌السلام) على ما في الروايات بقوله تعالى "واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين" على انّ من عبد الأصنام في زمانٍ‌ما، لايصلح للإمامة الى الأبد()، ولو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ لم‌يتم استدلال الإمام (عليه‌السلام) بالآية، وقد ذكر الفخر الرازي ان الرافضة استدلوا بذلك على عدم لياقة الخلفاء للإمامة ولكنه مبنى على كون المشتق حقيقة في الأعم وهو ممنوع، فان من حلف ان لايسلِّم على كافر فسلَّم على من كان كافرا سابقا لكنه صار مؤمنا فانه لايحنث بذلك().

وقد يقال –كما في المحاضرات- ان الاستدلال بالآية لايتوقف على وضع المشتق للأعم، فان المناسبات العرفية تقتضي كفاية حدوث عنوان الظالم لعدم لياقة الإمامة الى الأبد، وقد ورد في صحيحة زرارة "لايصلين احدكم خلف المجذوم والأبرص والمحدود وولد الزنا()" فاذا كانت امامة الجماعة لاتصل الى مثل هؤلاء فكيف ظنك بوصول منصب الإمامة لمن كان مشركا ولو في زمان سابق().

وفيه انه لو تم ذلك بناء على تفسير الشيعة للإمامة فلايتم على مسلك العامة، فانهم لايرون الامامة الا تصدي الشؤون الاجتماعية فحسب، والظاهر من الرواية أن الامام (عليه السلام)بصدد الاحتجاج معهم، لا النقاش معهم في مبناهم في تفسير حقيقة الامامة، فبناء عليه ما يكون موجبا لوهن المذهب كابتلائه سابقا باعمال شنيعة فلااشكال في منعه عن صلاحية التصدي للمنصب، اما مثل الشرك او بعض المعاصي غير الشنيعة عرفا فلادليل على منعه عنها، ولذا يجوز الصلاة خلف حديث الاسلام ولو كان مشركا سابقا، فهل ترى منقصة عرفية في تصدي مثل ابي ذر ومقداد وعمار وبلال ومصعب بن عمير لمنصب الخلافة والامامة بمجرد سبق الشرك -الذي هو ظلم عظيم -من بعضهم او كلهم، خاصة بعد ابتلاء عامة الناس به، فالانصاف –كماذكره السيد الگلپايگاني "قده"()- ان الاستدلال في هذه الروايات لم‌يكن بظهور الآية وانما كان بتأويلها بغرض اقناع الخصم وهدايته الى الحق، والاستدلال بتأويل الآية كثير يظهر بالتتبع في الروايات.

واما ما حكى السيد الطباطبائي "قده" في الميزان عن بعض اساتذته ان شأن ابراهيم (عليه‌السلام) اجلّ من ان يسأل الإمامة للظالم الفعلي، وحيث ان ظاهر الآية رد دعائه في الجملة فلابد ان يكون دعائه الامامة للظالم السابق ايضا()، ففيه انه لم‌يظهر كون الذيل في الآية في مقام رد دعائه، على ان معنى الاطلاق ليس هو الالتفات الى الخصوصيات فلعله (عليه‌السلام) لم‌يلتفت عادة الى وجود ظالم في ذريته، خاصة وان دعائه لم‌يكن اعطاء الإمامة لجميع ذريته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)