مباحث الألفاظ - الجزء 1
125 — ادلة الوضع للمتلبس والأعم
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
ادلة الوضع للمتلبس والأعم
الجهة الخامسة: قد استدل على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بعدة وجوه عمدتها ما يلي:
الاول: التبادر، وقال صاحب الكفاية انه قد يورد عليه انه لايكشف عن وضعه له بل لعله لأجل الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال، ولكن الجواب عنه بان استعماله في المنقضي عنه المبدأ ايضا كثير لو لميكن اكثر.
فان قيل: ان هذا مناف لحكمة الوضع، فيجاب عنه بانه على فرض قبول كون كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مخلا بحكمة الوضع، فما هو المسلَّم كثرة اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ، وحينئذ فبناء على القول بالوضع للمتلبس يمكن حمله على كونه بلحاظ حال التلبس، فيكون معنى قولنا"زيد سارق دار عمر"انه كان سارقا، فلم يستعمل في الاعم، ولكن بناء على الوضع للأعم لميلزم حمله على ارادة حال التلبس، بل يكون المراد من قولنا "زيد سارق دار عمرو "كونه فعلاً مصداقا للسارق بلحاظ تلبسه بالمبدأ سابقا.
فمن هنا نعلم بان تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا لايكون ناشئا عن تعين كثرة استعماله فلابد ان يستند التبادر الى الوضع، وحينئذ يحكم بان المراد في غالب تلك الاستعمالات فيمن انقضى عنه المبدأ على كون الاسناد بلحاظ زمان التلبس تحفظا على حكمة الوضع().
وقد ذكر في البحوث ان اساس الاشكال –اي دعوى احتمال كون التبادر مستندا الى الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال فلايكشف عن الوضع- غير متجه، فان التبادر ولو كان مستندا الى الانصراف الناشيء عن كثرة الاستعمال يكشف عن الوضع التعييني على الاقل حيث يفرض انه صار المشتق بحيث اذا اطلق بلاقرينة انسبق منه معنى المتلبس بالمبدأ().
اقول: بل لو فرض انه لميكشف عن تحقق الوضع فكشفه عن مجرد ظهور اللفظ في المعنى اذا استعمل بلاقرينة خاصة كاف للفقيه ولو كان ظهوره ناشئا عن قرينة نوعية كما في ظهور مالايؤكل لحمه في الحيوان او ظهور كلمة الحيوان في غير الانسان، هذا بعد افتراض ان التبادر ليس بدويا لاجل انس الذهن بالفرد الاعلى منه.
ثم ذكر في البحوث ان ماذكره صاحب الكفاية "قده"(من كثرة استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ) غير متجه.
لانه في القضايا التي يقع المشتق موضوعا فيهاللحكم مثل "أكرم العالم" لايوجد فيه اي تطبيقه على فرد حتى يلحظ كونه مستعملا في الاعم ممن انقضى عنه المبدأ ام لا.
واما القضايا الاسنادية التى تدل على صدور الفعل من مشتق كقولنا"ضربَ العالم " فيكون الملاك التلبس بالمبدأ في زمان الاسناد، والموارد التي يكون الاسناد فيها بلحاظ من انقضى عنه المبدأ مثل قوله تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة" وكذا قوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" -حيث ان الجلد او القطع قد أسند الى من انقضى عنه التلبس بالزنا او السرقة- ليست كثيرة.
واما في القضايا الحملية التي انعدم الموضوع فيها فعلا فالملاك تلبس الموضوع حال وجوده بالمبدأ كقولنا" الشيخ المفيد عالم"، والقضايا الحملية التي فرض بقاء الموضوع فيها فعلا فليست بتلك الكثرة فضلا عن كثرة الاستعمال فيها للاعم().
اقول: من المحتمل ان صاحب الكفاية لاحظ موارد حمل اسم الفاعل والمفعول فيما اذا كان المبدأ آنيا لابقاء له مثل "زيد ضارب عمرو" و"عمرو مضروب زيد"، ولكن المهم ان هذه الاستعمالات ليست بتلك المثابة من الكثرة.
الثاني: ان ارتكازية تضاد المشتقات تكشف عن وضعها لخصوص المتلبس بالمبدأ، فاذا قيل زيد عالم وجاهل في آن واحد كان متضادا عرفا، وما يقال من ان الاعمي ينكر تضادهما لانه لاتضاد بين التلبس السابق بالعلم والتلبس الفعلي بالجهل فغير متجه، لان المراد ارتكازية تضاد العالم والجاهل بما لهما من المعنى المركوز في الأذهان، فان الملازمة الذهنية بين المشتق ومعناه قد تكون فيها نحو خفاء لايتبادر معناه بحد نفسه فيتوصل الى مثل هذه الطريقة.
الثالث: صحة سلب المشتق فعلا بما له من المعنى المركوز عما انقضى عنه المبدأ عرفا وقد مر صحة جعله علامة لكشف الحقيقة.
وقد اورد عليه هنا بانه ان اريد من قولنا "زيد ليس بعالم" -فيما اذا انقضى عنه التلبس بالعلم- انه ليس بعالم فعلي اي ليس متلبسا فعلا بالعلم، فنفي المقيد لايعني نفي مطلق العالم عنه، وان اريد نفي كونه عالما في جميع الأزمنة عنه فهو كذب.
واجاب عنه في الكفاية بان الفعلية ليست قيدا للمسلوب وانما هي قيد للسلب، اي انه فعلا ليس بعالم بقول مطلق().
ولابأس بما افاده، وان كان الأولى ان يقال انه حتى ولو كانت الفعلية قيدا للعالم فيصح سلب العالم الفعلي عمن انقضى عنه العلم فانه يطابق نفي العالم عنه بقول مطلق، نعم لو كانت الفعلية قيدا للتلبس بان يراد سلب المتلبس الفعلي بالعلم عنه او تكون قيدا للمبدأ بان يراد سلب التلبس للعلم الفعلي عنه فلايستلزم ذلك سلب مطلق العالم عنه.
وقد استدل لوضع المشتق للاعم بعدة وجوه أخرى:
الاول: التبادر وصحة الحمل، فانه يقال "زيد مضروب "بلحاظ وقوع الضرب عليه سابقا، ويقال" عمرو ضارب "كذلك.
وفيه اولا: انه لو تم ذلك فغايته الالتزام بكون المشتق حقيقة في الاعم فيما اذا كان المبدأ آني الوجود، لااستمراري الوجود كما في المعبود والمحبوب ونحو ذلك، وعن السيد البروجردي "قده" انه كان يقول به سابقا.
وثانيا: ان هذا التبادر ممنوع، ولأجل ذلك يصح ان يقال" زيد فعلا ليس بمضروب ولاضارب"، ففي مثال "زيد مضروب" اذا كان الاستعمال بلحاظ وقوع الضرب عليه سابقا فيكون الاسناد بلحاظ حال التلبس اي كان مضروبا.
نعم حيث ان المتعارف هو انقضاء التلبس بالمبدأ في هذه المشتقات التي يكون مبدأها آني الوجود فلاينعقد ظهور انصرافي في اتحاد زمان الاسناد والنطق.
الثاني: قوله تعالى" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة() " وكذا قوله تعالى" السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما()"، ومن الواضح ان من يجب جلده او قطع يده قد انقضى عنه مبدأ الزنا والسرقة.
وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بان النزاع في المشتق انما يأتي في القضية الخارجية حيث يفرض تحقق تلبس ذات بالمبدأ خارجا ثم انقضائه فيقال هل يصح حمل المشتق عليه حينئذ ام لا، واما القضية الحقيقية فهي قضية فرضية قد لايكون تلبس خارجي فيها بالمبدأ ابدا وعليه فالآية لاترتبط بمورد النزاع().
وهذا غريب جدا اذ الاعمي يقول بان مصداق المشتق المأخوذ موضوعا للحكم في القضية الخارجية او الحقيقية اعم من الذات المنقضي عنها التلبس بالمبدأ، فاكرم العالم يشمل من كان متلبسا بالعلم سابقا.
وكيف كان فقد اجيب عن الاستدلال بهاتين الآيتين بان العنوان المأخوذ في الخطاب اما ان يكون معرفا محضا بلادخل له في حدوث الحكم وبقاءه كعنوان الجالس في قوله عليك بهذا الجالس، وقد يكون دخيلا في حدوث الحكم وبقاءه كما هو الظاهر الأولى للخطاب مثل اكرم العالم وقلد المجتهد العادل، وقد يكون حدوثه دخيلا في حدوث الحكم من دون يناط بقاء الحكم ببقاءه كما هو الحال في هاتين الآيتين، فانه -مضافا الى مناسبات الحكم والموضوع- لاينفَّذ الحد حين السرقة والزنا، فيكون معنى الآية إما ان من كان زانيا يجلد ومن كان سارقا يقطع يده، او يكون تطبيق عنوان الزاني والسارق على المنقضي عنه المبدأ بنحو المجاز الإدعائي، والا فانه يصح سلب عنوان السارق عمن سرق قبل شهر و لميكن حرفته ذلك فيقال انه ليس فعلا سارق.
الثالث: استدلال الامام (عليهالسلام) على ما في الروايات بقوله تعالى "واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين" على انّ من عبد الأصنام في زمانٍما، لايصلح للإمامة الى الأبد()، ولو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ لميتم استدلال الإمام (عليهالسلام) بالآية، وقد ذكر الفخر الرازي ان الرافضة استدلوا بذلك على عدم لياقة الخلفاء للإمامة ولكنه مبنى على كون المشتق حقيقة في الأعم وهو ممنوع، فان من حلف ان لايسلِّم على كافر فسلَّم على من كان كافرا سابقا لكنه صار مؤمنا فانه لايحنث بذلك().
وقد يقال –كما في المحاضرات- ان الاستدلال بالآية لايتوقف على وضع المشتق للأعم، فان المناسبات العرفية تقتضي كفاية حدوث عنوان الظالم لعدم لياقة الإمامة الى الأبد، وقد ورد في صحيحة زرارة "لايصلين احدكم خلف المجذوم والأبرص والمحدود وولد الزنا()" فاذا كانت امامة الجماعة لاتصل الى مثل هؤلاء فكيف ظنك بوصول منصب الإمامة لمن كان مشركا ولو في زمان سابق().
وفيه انه لو تم ذلك بناء على تفسير الشيعة للإمامة فلايتم على مسلك العامة، فانهم لايرون الامامة الا تصدي الشؤون الاجتماعية فحسب، والظاهر من الرواية أن الامام (عليه السلام)بصدد الاحتجاج معهم، لا النقاش معهم في مبناهم في تفسير حقيقة الامامة، فبناء عليه ما يكون موجبا لوهن المذهب كابتلائه سابقا باعمال شنيعة فلااشكال في منعه عن صلاحية التصدي للمنصب، اما مثل الشرك او بعض المعاصي غير الشنيعة عرفا فلادليل على منعه عنها، ولذا يجوز الصلاة خلف حديث الاسلام ولو كان مشركا سابقا، فهل ترى منقصة عرفية في تصدي مثل ابي ذر ومقداد وعمار وبلال ومصعب بن عمير لمنصب الخلافة والامامة بمجرد سبق الشرك -الذي هو ظلم عظيم -من بعضهم او كلهم، خاصة بعد ابتلاء عامة الناس به، فالانصاف –كماذكره السيد الگلپايگاني "قده"()- ان الاستدلال في هذه الروايات لميكن بظهور الآية وانما كان بتأويلها بغرض اقناع الخصم وهدايته الى الحق، والاستدلال بتأويل الآية كثير يظهر بالتتبع في الروايات.
واما ما حكى السيد الطباطبائي "قده" في الميزان عن بعض اساتذته ان شأن ابراهيم (عليهالسلام) اجلّ من ان يسأل الإمامة للظالم الفعلي، وحيث ان ظاهر الآية رد دعائه في الجملة فلابد ان يكون دعائه الامامة للظالم السابق ايضا()، ففيه انه لميظهر كون الذيل في الآية في مقام رد دعائه، على ان معنى الاطلاق ليس هو الالتفات الى الخصوصيات فلعله (عليهالسلام) لميلتفت عادة الى وجود ظالم في ذريته، خاصة وان دعائه لميكن اعطاء الإمامة لجميع ذريته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.