مباحث الألفاظ - الجزء 3
126 — الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
الجهة الخامسة: ان خطاب النهي يمتاز عن خطاب الأمر في ان الأمر بالطبيعة كالأمر بالصلاة لايقتضي الاايجاد فرد منها، ولكن النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع افرادها، بلافرق في ذلك بينما لو كان النهي عن مطلق وجود الطبيعة كما هو الغالب في النواهي كالنهي عن الكذب، او كان النهي عن صرف وجود الطبيعة، كما نهى المولى عبده عن ذكر اسمه عند جماعة حتى لايعرفوه، وإن شئت فلاحظ النهي عن التكلم، فانه تارة ينهى المولى عبده عن التكلم بملاك كون التكلم مضرا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا وهذا هو النهي عن مطلق الوجود، وأخرى ينهى المولى عبده عن التكلم بملاك كون تكلمه موجبا لمعرفة العدو مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لمينفع شيئا وهذا هو النهي عن صرف الوجود، فان امتثال كليهما بترك جميع افراد الطبيعة، وان كان بينهما فرق من ناحية انحلال النهي عن مطلق وجود الطبيعة الى نواهي مستقلة بعدد افراد التكلم، بخلاف النهي عن صرف وجود الطبيعة كما سيأتي توضيحه.
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الاول: في منشأ الفرق بين امتثال الأمر بالطبيعة وامتثال النهي عنها حيث يقتضي خطاب النهي عن الطبيعة ترك جميع أفرادها بخلاف خطاب الأمر، فقد استند المشهور في توجيه الفرق بينهما الى قاعدة معروفة وهي أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد منه، ولكن لاينعدم الا بانعدام جميع افراده فاذا وجد فرد من الانسان فيصدق أن الانسان موجود ولكن لايصدق ان الانسان ليس بموجود الّا مع انعدام جميع افراده.
وقد انكر جماعة -منهم المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي "قدهما"- هذه القاعدة بدعوى أنه ليس للطبيعة وجود واحد بل له وجودات متعددة بعدد افرادها، فاذا وجد زيد مثلا فقد وجدت طبيعة انسان، واذا انعدم زيد فتنعدم طبيعة انسان، وهذا لاينافي وجود آخر لطبيعة الانسان في ضمن عمرو مثلا.
نعم قد يلحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة التي كان النظر مقصورا على ذاتها، فيكون صرف وجود الطبيعة ويتحقق بوجود واحد من الطبيعة، ولكن العدم الذي يكون مقابلا وبديلا له هو العدم المضاف إلى مثل هذه الطبيعة التي يكون النظر مقصورا على ذاتها، فيكون صرف عدم الطبيعة ويكفي في تحققه عدم واحد للطبيعة ولايحتاج الى عدم جميع الافراد.
وأمّا ما يتوهم من ملاحظة الوجود بنحو آخر غير ما ذكر، وهو ملاحظة الوجود الذي ينتقض به العدم الازلي للطبيعة وهذا ينطبق على أوّل وجودالطبيعة، ونقيضه هو بقاء العدم الازلي للطبيعة بحاله، ولازم هذا الوجود تحقّق الطبيعة بوجود فرد، ولازم نقيضه انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها، فمدفوع بأن ناقض العدم الكلي لا مطابق له في الخارج لأنّ كل وجود ناقض وطارد لعدمه البديل له، لا لعدمه وعدم غيره، فأوّل وجودالطبيعة أول ناقض للعدم، ونقيضه عدم هذا الناقض الأول، ولازم هذا العدم وان كان هو سائر اعدام الطبيعة ايضاً لانّ عدم الوجود الأول يستلزم عدم الثاني والثالث وهكذا، لكنه ليس عينها.
وعليه فما اشتهر من أنّ تحقق الطبيعة بتحقّق فرد، وانتفاءها بانتفاء جميع أفرادها لاأصل له حيث لامقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقق بتحقق فرد منها، والطبيعة الملحوظة على نحو ينتفي بانتفاء جميع أفرادها().
وهكذا ذكر السيد الخوئي "قده" بأنه لا أصل لما هو المشهور من ان صرف وجود الطبيعة يتحقق بأول الوجود، وصرف تركها لايمكن إلا بترك جميع افرادها، والوجه في ذلك هو ان صرف ترك الطبيعة كصرف وجودها، فكما ان صرف وجودها يتحقق بأول الوجود، فكذلك صرف تركها يتحقق بأول الترك، ضرورة ان المكلف إذا ترك الطبيعة في آنّما، لا محالة يتحقق صرف الترك، كما انه لو أوجدها في ضمن فردمّا يتحقق صرف الوجود، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، وهذا لعله من الواضحات الأولية.
نعم لو كان المطلوب في النواهي هو مطلق ترك الطبيعة فلايمكن تحققه إلا بترك جميع افرادها في جميع الآنات والأزمنة، إلا ان الأمر كذلك في طرف الأوامر فيما إذا كان المطلوب منها مطلق وجود الطبيعة، لاصرف وجودها، ضرورة ان مطلق وجودها لايتحقق بإيجاد فرد منها بل يتوقف على إيجاد جميع افرادها في الخارج.
فالنتيجة قد أصبحت من ذلك ان المقابل لصرف الوجود هو صرف الترك لامطلق الترك، فانه ليس عدمه ونقيضه ضرورة ان نقيض الواحد واحد لااثنان، والمقابل لمطلق الوجود هو مطلق الترك، فانه عدمه ونقيضه، لاصرف الترك، ضرورة ان الواحد لايعقل ان يكون نقيضاً للمتعدد، وهذا ظاهر.
فاذن لايرجع ما ذكره المشهور إلى معنى محصل أصلا، وانه كما يكون للطبيعة وجودات متعددة بعدد افرادها كذلك يكون لها اعدام متعددة بعدم افرادها، ففي قبال كل وجود عدم بديل له.
ولعل منشأ تخيلهم ذلك الغفلة عن تحليل نقطة واحدة، وهي الفرق بين صرف الترك ومطلق الترك، ولكن بعد تحليل تلك النقطة على ضوء ما بيناه قد ظهر بوضوح خطأ نظريتهم، وانه لا مبرر لها أبداً().
وحاصل الاشكال بتوضيح منا أن قاعدة كون وجود الطبيعة بوجود فرد منها ولكن انعدامها بانعدام جميع الافراد، تبتني على نظرية الرجل الهمداني من كون نسبة الكلي الطبيعي الى افراده نسبة الأب الواحد الى الأبناء، فاذا وجد فرد من الانسان مثلا فيوجد الانسان ويبقى موجودا الى أن ينعدم جميع أفراد الانسان، ولكن الصحيح أن نسبة الكلي الطبيعي الى أفراده نسبة الآباء الى الأبناء، أي اذا وجد فرد من أفراد الانسان مثلا فيوجد في ضمنه انسان وبانعدام هذا الفرد ينعدم انسان ولذا لايكون لطبيعة الانسان وجود او عدم واحد، فاذا وجد فرد من الانسان فقد وجدت طبيعة الانسان واذا انتفى هذا الفرد انتفت طبيعة الانسان ايضا وان كانت طبيعة أخرى من الانسان موجودة في ضمن فرد آخر، وعليه فلافرق بين وجود الطبيعة وعدمها عقلا.
وقد اجيب عن هذا الاشكال على القاعدة المشهورة بجوابين:
الجواب الاول: ماذكره السيد الإمام "قده" من أن هذا الاشكال وان كان تاما عقلا، لكن لاينافي أنه بالنظر العرفي تتم تلك القاعدة التي تدعي أن الطبيعة توجد بوجود أحد افرادها ولكن لاتنعدم الا بانعدام جميع افرادها، والخطابات الشرعية تحمل على المحاورات العرفية().
اقول: العرف يعترف بما يحكم به العقل من أن كل فرد من الانسان مثلا انسان باستقلاله فاذا وجد الف فرد للانسان فقد وجد الف انسان وكل ما انعدم فرد فقد انعدم انسان، وانما الفرق بين العقل والعرف في ان الطبيعة –كالانسان- في الخارج متكثرة بتكثر افرادها ولكن العرف قد يلحظ الطبيعة بما هي عليها من التكثر فيعني ذلك لحاظ حصص الطبيعة كما في موارد العموم كقولنا "كل انسان ناطق" فينطبق لحاظ العرف مع لحاظ العقل، وقد يلحظ العرف الطبيعة بلحاظ وحداني، كما في موارد الاطلاق كقولنا "الانسان ناطق"، واختلاف الطبيعة مع حصصها ليس الا راجعا الى الاختلاف في اللحاظ، والا فوجودها في الخارج عين وجود حصصها حتى بالنظر العرفي، وبناء على ذلك فبهذا اللحاظ الوحداني حينما يوجد في الخارج فرد واحد من الطبيعة فتكون الطبيعة موجودة وحينما تخلو صفحة الوجود من افرادها فتكون الطبيعة معدومة، والظاهر أن هذا هو مقصود السيد الامام "قده"، والا فنظرية الرجل الهمداني خاطئة حتى بنظر العرف فان العرف لايعترف بكون الطبيعة في الخارج موجودة بوجود وحداني في ضمن جميع افرادها بل يعترف بأن كل فرد من افراد الطبيعة وجود للطبيعة باستقلاله كما مر بيانه، وانما يتمكن من عدم لحاظ حيثية كثرات الطبيعة، فيلحظ ذات الطبيعة ووجودها في الخارج.
الجواب الثاني: ما في البحوث من أنه ان لوحظ وجود الطبيعة وعدمها خارجا فيتمّ ما ذكر من انه كما يكون للطبيعة وجودات متكثرة بتكثر افرادها فكذلك يكون لها اعدام متكثرة بعدم كل فرد منها، حيث تكون نسبة الطبيعة في الخارج الى افرادها نسبة الآباء الى الأبناء، فالطبيعة في كل فرد غير الطبيعة في الفرد الآخر، ولكن اذا لوحظ المفهوم الذي هو من موجودات عالم النفس فهو مفهوم واحد وتكون نسبته الى أفراد الطبيعة في الخارج نسبة الاب الواحد الى الأبناء، فحينما نقول الانسان موجود نلحظ مفهوم الانسان الذي هو مفهوم واحد غير متكثر فانيا في الخارج، وحينئذ فان قلنا الانسان موجود فيكفي في صدقه وجود فرد منه في الخارج وان قلنا الانسان معدوم فيلزم في صدقه انعدام جميع افراده في الخارج، فيتمّ الفرق بينهما بالنظر العقلي ايضا().
اقول: الجواب الثاني وان كان صحيحا بالنظر العقلي، لكنه لايوجب الاستغناء عن الجواب الاول لأنه حينما يقال "الانسان موجود" فيلحظ بالنظر العرفي مفهوم الانسان فانيا فيما هو بالحمل الشايع انسان فلايلحظ الا وجوده الخارجي وهذا لايعني فرض وجوده خارجا كا مر توضيحه في بحث تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد.
وأما ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن نقيض صرف وجود الطبيعة هو صرف ترك الطبيعة ولو بعدم فرد منها، فمما لميفهم وجهه فان نقيض كل شيء رفعه، فنقيض صرف وجود الطبيعة هو عدم صرف الوجود لاصرف العدم، وانعدام صرف وجود الطبيعة انما هو بانعدام جميع افرادها، كيف ولازم ما ذكره اجتماع النقيضين عند وجود فرد من افراد الطبيعة وعدم فرد آخر منها، حيث تحقق صرف وجود الطبيعة كما تحقق نقيضه وهو صرف عدمها.
نعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يتحقق صرف ترك الطبيعة بترك جميع افراد الطبيعة في زمان ما فلايلزم احتماع النقيضين، وان لميكن ما ذكره صحيحا ايضا لأن ترك الطبيعة بقول مطلق يكون بترك جميع افرادها العرضية والطولية معا.
والحاصل تمامية كبرى أن وجود الطبيعة بوجود فرد منها وعدم الطبيعة لايكون الّا بانعدام جميع افرادها، حيث أنه مفاده نفي الجنس وعدم خروج الطبيعة من صقع العدم الى صفحة الوجود.
ولكن يمكن أن يذكر ثلاثة امثلة نقضا على هذه الكبرى:
1- انه اذا اتلف شخص ماءا من المياه الموجودة فيصدق حينئذ أنه أعدم الماء، فما هو الفرق بينه وبين قولنا "الماء معدوم" حيث يتوقف صدقه على انتفاء جميع افراد الماء.
2- لو كان مريضان فعالج الطبيب احدهما وترك علاج الآخر فيصح ان يقال انه ترك علاج المريض، او أنه لميعالج المريض، فيشمله قول المولى "من ترك علاج المريض فلابد أن يدفع غرامة" او قوله "من لميعالج المريض فلابد أن يدفع غرامة" (كما يصح ان يقال بلحاظ علاجه للمريض الاول انه عالج المريض، فيشمله قوله ومن عالج المريض يعطى جائزة) وحينئذ فيسئل ما هو الفرق بين قولنا "تُرِكَ علاج المريض" او قولنا "لم يعالَج المريض" حيث يكون صادقا في الفرض المذكور وبين قولنا "علاج المريض معدوم" حيث كان المدعى -حسب الكبرى المشهورة التي مر منا قبولها- عدم صدقه الّا بانتفاء جميع الافراد، فلايكون صادقا في هذا الفرض بعد علاج المريض الاول.
3- اذا وجد زيدٌ ولم يوجد عمرو، فيصح أن يقال "انسانٌ موجود" و"انسانٌ معدوم"، وحينئذ يقال ما هو الفرق بينه وبين مثل قولنا "الانسان معدوم" حيث يتوقف صدقه على انتفاء جميع افراد الانسان.
ولكن الجواب عن المثال الاول أن الإعدام فعل على وزان سائر الافعال فتحقق إعدام الماء مثلا يكون بوجود فرد من إعدام الماء حيث يصدق حينئذ أنه أعدم الماء كما يصدق أن الماء انعدم، ولو بقيت سائر المياه، فيختلف ذلك عن قولنا "الماء معدوم".
وما قد يقال (من أنه لو تعلق الأمر بإعدام طبيعة موجودة جاز الاكتفاء بإعدام فرد واحد منها) فيرد عليه أنه لايتم الا مع لحوق تنوين الوحدة الدال على البدلية بمتعلق الإعدام كقول المولى لعبده " أعدم ماءا" والا فلو قال له "أعدم الماء" فظاهره لزوم إعدام جميع افراد الماء، كما مر توضيحه في بحث الاوامر()، وحينئذ فلايختلف قول المولى لعبده "أعدم ماءا" عن قوله له "لاتوجد ماءا" اذا اريد منه نفس معنى تنوين الوحدة فيكون المنهي عنه ايجاد ماء واحد، فاذا ترك ايجاد ماء واحد فقد امتثل النهي وان اوجد بقية المياه فيصدق أنه ترك ايجاد ماءٍ.
والجواب عن المثال الثاني أن قولنا "تُرِكَ علاج المريض" او قولنا "لم يعالَج المريض" ظاهر في لحاظ الانحلال بالنسبة الى افراد المريض، بخلاف قولنا "علاج المريض معدوم" نعم لو قيل "المريض علاجه معدوم" كان صادقا بلحاظ المريض الذي ترك علاجه، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو توضأ شخص باحد الماءين الموجودين عنده ولم يتوضأ بالآخر، فحيث أن الوضوء بالماء ظاهر في عدم الانحلال كما مر بيانه في محله فلا يصدق في حقه أنه ترك الوضوء بالماء او أنه لميتوضأ بالماء.
والجواب عن المثال الثالث أن الموضوع في قولنا "انسانٌ معدوم" عنوان جامع لحقه تنوين الوحدة، وترجمته بالفارسية "انساني معدوم است" وهذا يختلف عن قولنا "انسان معدوم است" وهكذا لو أكرم زيدا ولم يكرم عمروا فيصح أن يقول "لم أكرم انسانا" ويريد به نفي اكرام انسان واحد، لانفي اكرام انسان مطلقا.
ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره في البحوث من انه يستثنى من قاعدة "أن الطبيعة توجد بوجود فرد منها ولاتنعدم الابانعدام جميع الافراد" عنوان "احدهما"، فانه لو قال المولى لعبده "أوجد أحد الفعلين" استفيد منه لزوم إيجاد أحدهما، بينما إِذا قال المولى "اترك أحدهما" لا يستفاد منه لزوم تركهما معاً، فلو فعل احدهما وترك الآخر صدق في حقه أنه فعل احدهما كما يصدق أنه ترك أحدهما، وهذا من اجتماع النقيضين، وحينئذ فقد يقال بان تلك القاعدة كيف امكن تخصيصها مع أن القاعدة العقلية لاتقبل التخصيص، وحلّه ان عنوان أحدهما ليس جامعاً من قبيل عنوان الصلاة وانما هو مجرد رمز ذهني يراد به التعبير عن الفرد والإشارة إليه، فهو في قوة أَن يقال "هذا أو ذاك"، فليس طلب تركه طلبا لترك الجامع وانما هو طلب لترك إحدى الخصوصيتين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.