مباحث الألفاظ - الجزء 3
126 — الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها (صفحة 2)
والبرهان على ذلك: ان الجامع لا يمكن أن ينطبق على الفرد بخصوصيّاته لأنّه عبارة عن تجريد الفرد عن خصوصياته وانطباقه على الفرد بذاته لا بخصوصيته، وهذا بخلاف عنوان أحدهما أو أحدهم فانه ينطبق على الخصوصية بما هي خصوصية().
فانه لاخصوصية لعنوان احدهما بل هو نظير اسم الجنس المنوَّن بتنوين الوحدة، فكما أنك إذا أكرمت زيدا ولم تكرم عمروا يمكنك أن تقول "أكرمت انسانا وتركت إكرام انسان" او تقول " أكرمت انسانا ولم أكرم انسانا"، بمعنى نفي اكرام انسان واحد، فكذلك يمكنك أن تشير الى زيد وعمرو، فتقول "أكرمت احدهما وتركت إكرام احدهما" فكأنك قلت " أكرمت انسانا من الانسانين وتركت اكرام انسان منهما، وكما أنه يكون التقابل بين اكرام انسانٍ وبين ترك اكرام انسانٍ -بمعنى ترك اكرام أيّ انسان لابمعنى ترك اكرام انسان واحد- فكذلك يكون التقابل بين اكرام احدهما وبين ترك اكرام احدهما بمعني ترك اكرام أي منهما فان نقيض الموجبة الجزئية هو السالبة الكلية وان كان هذا المعنى خلاف الظاهر من التعبير بترك اكرام احدهما.
ثم انه ذكر المحقق الاصفهاني "قده" في وجه الفرق بين الأمر والنهي هو أن لازم الإطلاق بمقدّمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد وعدم حصول امتثال النهي إلا بعدم جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها لأن الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتبة على الفعل، والواحد كأنه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفاً، والباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل فتقتضى الزجر عن كلّ ما فيه المفسدة().
اقول: ان الكلام في المقام في منشأ الفرق بين خطاب الأمر وخطاب النهي من حيث اقتضاء خطاب النهي ترك جميع افراد الطبيعة وعدم اقتضاء خطاب الأمر الا ايجاد فرد من الطبيعة، بلافرق في ذلك بين النهي عن مطلق الوجود كالنهي عن الكذب او النهي عن صرف الوجود، وما ذكره من ترتب المفسدة على الفعل يختص بالنهي عن مطلق الوجود، فان المفسدة في النهي عن صرف الوجود قائمة بصرف وجود الطبيعة او فقل بأول فرد منها، لابكل فرد.
هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" (من كون الفرق بين الأمر والنهي ناشئا من قيام المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها فيقتضي النهي ترك جميع افراد الطبيعة) بأنه اولا: ان هذا الوجه لايجري على مسلك من لايرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كالأشاعرة، وثانيا: انه لاطريق لنا الى كشف ملاكات الاحكام حتى نرى أن المفسدة في متعلق النهي قائمة بصرف وجوده او بمطلق وجوده.
ثم ذكر أن الفارق بين الأمر والنهي هو أنه اذا تعلق النهي بطبيعة فليس المراد منه حرمان المكلف عن فرد منها، ضرورة أن الحرمان منه حاصل قهرا، فالنهي عنه تحصيل للحاصل، وهومحال، وتقييد النهي بترك عدد معين من افراد الطبيعة يحتاج الى دليل يدل عليه، فيتعين أن يكون المراد منه النهي عن جميع افراد الطبيعة، وأما اذا تعلق الأمر بطبيعة فلايمكن أن يكون المراد منها جميع أفرادها لعدم تمكن المكلف من ذلك، وارادة عدد معين من افرادها تحتاج الى دليل يدل عليه وحيث لادليل في البين فلامناص من الالتزام بأن مقتضى الاطلاق كون المطلوب صرف وجودها في الخارج.
كما ذكر في موضوعات الأحكام الوضعيّة كما في قوله تعالى "أحلّ اللَّه البيع" أنه حيث يكون حلية أحد البيوع لابعينه لغوا، ولاقرينة على ارادة عدد معين من البيوع كالبيوع اللفظية مثلا، فيتعين ارادة حلية مطلق البيوع().
ويلاحظ عليه ان ما استدل به لاثبات كون متعلق الأمر صرف وجود الطبيعة (من أن الأمر بايجاد جميع افراد الطبيعة غير معقول لاستلزامه التكليف بغير المقدور) لايفي لاثبات ذلك.
اذ اولا: يرد عليه النقض بالأوامر الاستحبابية كاستحباب الصلاة والصدقة والدعاء والذكر ونحو ذلك، فانه يستحب كل صلاة او صدقة او دعاء او ذكر، فليس متعلق الأمر الاستحبابي صرف وجود الصلاة او الصدقة او الدعاء والذكر.
وثانيا: ان ما ذكره لاينفي لزوم الاستمرار على الفعل فيما اذا كان استمراره مقدورا بأن يستفاد من قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" وجوب الحج على المستطيع في كل عام، كما يستفاد من دليل وجوب برّ الوالدين لزوم الاستمرار عليه.
وثالثا:انه إِذا بنينا على شرطية القدرة في ثبوت التكليف إما لأجل اقتضاء خطاب البعث والتكليف تعلقه بالمقدور او لأجل قبح تكليف العاجز، فحيث انه قرينة لبّية متصلة فيمنع من ظهور خطاب الأمر في الأمر بايجاد الافراد غير المقدورة من الطبيعة، وحينئذ يرتفع المانع الذي ذكره -من أن الأمر بايجاد جميع افراد الطبيعة أمر بغير المقدور- حيث يختص الأمر بايجاد الافراد المقدورة، وأما إِذا بنينا على كون القدرة شرطا في تنجز التكليف فقط، فيمكن الأمر بايجاد جميع افراد الطبيعة غاية الأمر أنه يتنجز المقدور منها، وقد يترآى من كلمات السيد الخوئي "قده" في بحث التعبدي والتوصلي() وبحث الضد() اختياره لمبنى شرطية القدرة في تنجز التكليف، وان لميرتب عليه ثمرة في الفقه ولافي الاصول، الا في اثبات شمول اطلاق الأمر بصرف وجود الطبيعة للفرد الصادر بغير اختيار المكلف وارادته كما لو صدر منه الفعل في حال الغفلة او النوم، اوشمول الأمر بالصلاة للصلاة في اول الوقت المزاحمة لواجب فوري كازالة النجاسة عن المسجد، خلافا للمحقق النائيني "قده" حيث ادعى اختصاص خطاب التكليف بالحصة المقدورة فلايشمل اطلاق الأمر لفرض صدور الفعل من المكلف من دون ارادته،كما لايشمل الصلاة المزاحمة للازالة الا بنحو الترتب، بل استظهرنا من كلام السيد الخوئي أنه يقبل لغوية تكليف العاجز عن صرف وجود الواجب، حيث صرح بأنه لالغوية في اطلاق الخطاب للحصة غير الاختيارية، اذ أثره الاكتفاء بها في سقوط الأمر.
فتحصل مما ذكرناه أنه لابد أن يكون منشأ عدم اقتضاء الأمر بالطبيعة لأكثر من صرف الوجود -بحيث يكفي الاتيان بفرد منها في تحقق الامتثال- هو ما مر من وجود الطبيعة بوجود فرد منها، فاذا كانت الطبيعة متعلقة للأمر فلايقتضي تعلق الأمر بايجاد الطبيعة لأكثر من ايجاد فرد منها، ولكن انعدام الطبيعة لايكون الابانعدام جميع افرادها.
نعم قد يقترن خطاب الأمر بالطبيعة بقرينة توجب ظهورها في الشمولية كما في استحباب الصلاة والصدقة والدعاء والذكر وما شابه ذلك، او ظهور خطاب الأمر ببرّ الوالدين بمناسبة الحكم والموضوع في لزوم استمراره وعدم كفاية برّهما مرة واحدة.
المقام الثاني: لا اشكال في أن الظاهر من خطاب النهي عن طبيعة كالنهي عن الكذب هو بقاء النهي عنها حتى بعد عصيان النهي بارتكاب فرد منها، وهذا ما يسمى بالنهي عن مطلق الوجود في قبال النهي عن صرف الوجود الذي يكون عصيانه بارتكاب اول فرد منها، فلايحرم ارتكابها بعد ذلك أبدا، انما الكلام في نكتة ظهور خطاب النهي في كونه نهيا عن مطلق الوجود، مع أنه قد يقال كيف صار مقتضى اطلاق خطاب النهي هو كون النهي شموليا بينما أن اطلاق خطاب الأمر لميكن مقتضيا الا لكون الأمر بدليا، حيث كان المطلوب في الأمر صرف وجود الطبيعة، مع أن الاطلاق في كليهما كان بمقدمات الحكمة فكيف اختلفت نتيجتها فيهما.
ويوجد ثلاثة توجيهات في ذلك:
التوجيه الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من ان خطاب النهي متضمن لحكم واحد وهو الزجر عن الطبيعة، فلاينحل النهي عن الطبيعة الى نواهي متعددة بعدد افرادها، ولكن لو اوجدها المكلف مرة وعصى خطاب النهي فلاوجه لسقوط النهي، لان العصيان ليس من مسقطات التكليف مالم يرجع الى عجز المكلف عن الامتثال().
ويلاحظ عليه انه اذا كان النهي عن صرف وجود الطبيعة فلايتمكن المكلف من الامتثال بعد ارتكاب فرد من الطبيعة كما هو كذلك في النهي عن ارتكاب مفطرات الصوم، وقد اعترف "قده" بأن العجز عن الامتثال مسقط للتكليف، وإن شئت قلت: انه بناء على انكار انحلال خطاب النهي عن مطلق الوجود الى نواهي متعددة بعدد افراد الطبيعة، فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، وحينئذ فكيف اختلف حكم العقل في مقام الامتثال.
ان قلت: الفرق بينهما في كون المتعلق في مورد النهي عن صرف وجود التكلم اول وجود التكلم، وفي مورد النهي عن مطلق وجود التكلم هو نفس وجود التكلم المنطبق على كل فرد منه.
قلت: الظاهر بشهادة الوجدان انه ليس عنوان اول الوجود مأخوذا في متعلق النهي في الاول بل المتعلق للنهي هو نفس التكلم، وانما الفرق بينه وبين النهي في الثاني هو ان الملحوظ في ارتكاز المولى سريان النهي الى افراد الطبيعة في الثاني دون الاول.
التوجيه الثاني: ما قد يقال "من أن النهي بما انه ينشأ عن مفسدة لزومية في متعلقه فهي غالبا تترتب على كل فرد من افرادها في الخارج، ويكون كل منها مشتملا على مفسدة مغايرة لمفسدة أخرى، ومن الواضح جداً ان لازم هذا هو انحلال النهي بانحلال افراد الطبيعة المنهي عنها، وذلك على وفق ما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء والفهم العرفي من النواهي.
توضيح ذلك: أن قيام المفسدة بطبيعة يتصور في مقام الثبوت على أقسام:
الأول: ان تكون المفسدة قائمة بصرف وجود الطبيعة ولازم ذلك هو ان المنهي عنه صرف الوجود فحسب، فلو عصى المكلف وأوجد الطبيعة في ضمن فرد ما فلا يكون وجودها الثاني والثالث، وهكذا منهياً عنه أصلا.
الثاني: أن تكون المفسدة قائمة بمجموع افرادها على نحو العموم المجموعي، فيكون المجموع محرماً بحرمة واحدة شخصية، ولازم ذلك هو ان المبغوض ارتكاب المجموع، فلا أثر لارتكاب البعض.
الثالث: ان تكون المفسدة قائمة بكل واحد من افرادها.
هذا كله بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الإثبات فلا شبهة في ان إرادة كل واحد من القسمين الاولين يحتاج إلى نصب قرينة تدل عليها وعناية زائدة، واما إذا لمتكن قرينة في البين على ان المراد من النهي المتعلق بطبيعة النهي عن مجموع افرادها بنحو العموم المجموعي أو عن صرف وجودها في الخارج كان المرتكز منه في أذهان العرف والعقلاء هو النهي عن جميع افرادها بنحو العموم الاستغراقي، وعليه فيكون كل فرد منها منهياً عنه باستقلاله مع قطع النظر عن الآخر.
كما أنه لو كان خطاب النهي ناشئا عن المصلحة في ترك الطبيعة فله اربعة اقسام:
الاول: قيام المصلحة بصرف وجود ترك الطبيعة، فيكفي حينئذ ترك الطبيعة آناًما.
الثاني: قيام المصلحة بمجموع تروك الطبيعة ، فلو ارتكب فردا من افراد الطبيعة سقط خطاب النهي رأسا بالعصيان.
الثالث: قيام المصلحة بالعنوان البسيط المنتزع عن جميع تروكها، كما لو قال "كن لاشارب الخمر".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.