تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

126 — الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها (صفحة 3)

وهذا القسم كالقسم السابق من حيث سقوط التكليف رأسا بارتكاب فرد من افراد الطبيعة، الّا أنه يظهر الفرق بينهما في أنه لو شك في خمرية مايع مثلا، فيكون بناء على القسم الآخير من الشك في المحصل، لأن الواجب هو العنوان البسيط المسبب من جميع تروك الطبيعة، او فقل ان الواجب هو العنوان البسيط المنتزع من ترك جميع افراد الطبيعة، وهو اتصافه بكونه لاشارب الخمر، ومع ارتكاب الفرد المشتبه يشك في تحقق هذا العنوان البسيط فيجب الاحتياط، لأجل قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم حصول الواحب، الّا أن تكون الحالة السابقة المتيقنة للمكلف كونه تاركا لجميع افراد الطبيعة قبل ارتكابه للفرد المشتبه فيستصحب كونه تاركا لها حتى بعد ارتكابه، فلأجل هذا الاستصحاب يجوز ارتكاب الفرد المشتبه.

بينما أنه في القسم السابق تجري البراءة عن تعلق النهي الضمني بالنسبة الى الفرد المشتبه، فلو قال المولى "لاتشرب الخمر" وكانت المصلحة قائمة بمجموع التروك فيكون كالنهي عن صرف وجود الطبيعة لمفسدة قائمة به، حيث تحقق في محله أنه يكون الشك في ثبوت النهي الضمني عن ارتكاب الفرد المشتبه، فيرجع الى الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين، فتجري البراءة عنه.

الرابع: قيام المصلحة بكل فرد من افراد تروكها، فيكون خطاب النهي انحلاليا، وهذا هو الظاهر من خطاب النهي.

هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على هذا التوجيه بأنه اولا: قيام المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها او قيام المصلحة بكل فرد من افراد ترك الطبيعة لايتم على مسلك من لايرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كالأشاعرة.

وثانيا: انه لاطريق لنا الى كشف ملاكات الاحكام حتى نرى أن المفسدة في متعلق النهي قائمة بصرف وجوده او بمطلق وجوده، او أن المصلحة قائمة بكل فرد من افراد ترك الطبيعة، او بمجموع تروكها او بصرف تركها.

وفيه: أن المدعى في هذا التوجيه هو أن غلبة قيام المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها في النواهي العرفية هي التي اوجبت ظهور خطاب النهي في الشمولية فلاعلاقة له بالنزاع بين الاشاعرة والعدلية في لزوم تبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، ولا لما ذكره من عدم طريق لاحراز ملاكات الاحكام.

فالانصاف تمامية هذا التوجيه، نعم لو قامت قرينة على كون النهي ناشئا عن المصلحة في الترك، فلاتتم نكتة الغلبة، حيث لم يحرز غلبة قيام المصلحة بترك كل فرد باستقلاله، فلايتم دعوى الانحلال حينئذ.

هذا وقد ذكر في البحوث في تقريب التوجيه الثاني للانحلال ان مقتضى الطبع الاولى في خطاب النهي عن طبيعة وان كان هو النهي الواحد عن الطبيعة وعدم انحلاله الى نواهي متعددة مستقلة بعدد افراد الطبيعة، فاذا قال المولى "لاتكذب" فليس مدلوله في حد ذاته الا النهي الواحد عن طبيعة الكذب فلو كذب المكلف مرة واحدة سقط هذا النهي بالعصيان ولم يكن الكذب الثاني محرما، فيكون النهي عن الطبيعة نهيا واحدا، نظير الأمر بالطبيعة حيث مر أن ظاهره الأمر الواحد بايجاد الطبيعة، غاية الأمر يوجد فرق بينهما في مرحلة الامتثال فان المطلوب في الأمر ايجاد الطبيعة وقد مر أن ايجاد الطبيعة يتحقق بفرد منها، ولكن المطلوب في النهي اعدام الطبيعة، وهي لاتنعدم الا بانعدام تمام افرادها، فلايتحقق امتثال النهي الا باجتناب تمام الافراد.

ولكن توجد في خطابات النهي قرينة عامة تقتضي انحلال النهي عن الطبيعة الى نواهي مستقلة بعدد افرادها وهذه القرينة العامة هي ان الغالب في موارد النهي عن الطبيعة في النواهي العرفية قيام المفسدة بكل فرد من افراد تلك الطبيعة بنحو الاستقلال، كما ان الغالب في موارد طلب ترك طبيعة هو قيام المصلحة بترك كل فرد من افراد تلك الطبيعة بنحو الاستقلال ايضا، وهذه الغلبة توجب ظهور خطاب النهي عن الطبيعة او الأمر بتركها في الانحلال، فخطاب "لاتكذب" ظاهر في حرمة كل كذب، فلو صدر منه كذبان دفعة او تدريجا فقد ارتكب حرامين().

اقول: ان خطاب الأمر بترك طبيعة ظاهر في كونه ناشئا عن المفسدة في فعل الطبيعة فهو كناية عن النهي عنها كما أن قولهم "لايترك الاحتياط" كناية عن الأمر بالاحتياط، ولكن لو فرض ظهوره في قيام المصلحة بالترك فلم يحرز غلبة قيام المصلحة بترك كل فرد باستقلاله فلايتم دعوى الانحلال حينئذ.

التوجيه الثالث: ان يقال بان مقتضى اطلاق خطاب النهي عن فعل بقاءه بعد ارتكاب فرد منه وهذا يعني لزوم الاجتناب عن سائر افراده بعدئذ فينفى بذلك كون النهي متعلقا بصرف الوجود، حيث أن خطاب النهي عن صرف الوجود يسقط بفعليته كما هو المشهور او بفاعليته كما هو مختار السيد الصدر "قده" بارتكاب اول فرد منه، وهذا البيان يتم بالنسبة الى خطاب الأمر بترك الفعل حتى ولو كان ناشئا عن مصلحة في الترك كما قال به السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى تروك الاحرام، فاذا ورد أن المحرم يجب أن يترك الارتماس في الماء فمقتضى اطلاقه بقاء هذا الوجوب بعد ارتكابه اول ارتماس في الماء.

وفيه ان خطاب النهي او الأمر مغيى بقيد لبي وهوعدم عصيانه فلايمكن التمسك باطلاقه لاثبات بقاءه بعد ارتكاب اول فرد منه.

فالمهم هو التوجيه الثاني الذي لم‌يتم في الأمر بترك فعل مع قيام قرينة متصلة على كونه ناشئا عن مصلحة في الترك.

وأما ما قد يقال في المنع عن انحلالية النهي عن الطبيعة الى نواهي متعددة بعدد افرادها، أن لازم الانحلال هو أنه لو نهى المولى عبده عن التكلم في آنٍ، فبناء على الانحلال، فان لم‌يتكلم هذا العبد فلابد أن يصدق أنه قد صدرت منه موافقات متعددة بعدد تركه لكل فرد من الأفراد المتصورة للكلام، بل لو عصى العبد وتكلم فحيث لم يصدر منه الّا فرد واحد من التكلم فلابد أن يصدق أنه صدرت منه مخالفة واحدة، وصدرت منه موافقات كثيرة، لتركه لسائر افراد الكلام، مع أنه خلاف المرتكز العقلائي، بل لو نهى المولى عبده عن التكلم في يوم، فلو ترك العبد التكلم في تمام اليوم فلايصدق في حقه أنه صدر منه موافقات متعددة بترك التكلم في كل آن من آنات اليوم، بل صدر منه موافقة واحدة، نعم لو صدر منه تكلم واحد في أثناء النهار فهذه المخالفة لخطاب النهي حيث تتخلل بين الموافقة فتوجب تعدد الموافقة لتخلل الفاصل وهو مناف لوحدة الموافقة، فيكون قد صدر منه موافقتان لخطاب النهي ومخالفة بينهما.

فاجاب عنه بعض السادة الاعلام"دام ظله" -على ما حكي عنه- بأن الموافقة تنتزع من عدم ارتكاب متعلق النهي مع التمكن من ارتكابه، وفي مثال النهي عن التكلم لايتمكن المكلف من تكلمين في آن واحد، فلو كان المنهي عنه مما يمكن صدور اكثر من فرد واحد منه دفعة كالغيبة او القتل فلو اغتاب المكلف شخصا واحدا فيصدق أنه صدرت منه مخالفة واحدة لخطاب النهي عن غيبة المؤمن، وموافقات كثيرة لهذا الخطاب، لتركه لغيبة الآخرين مع تمكنه منها دفعة واحدة، نعم لايصدق الامتثال الا مع فرض تركه للغيبة بداع الهي، وأما في مثال النهي عن التكلم في اليوم فاتصال موافقة خطاب النهي بعدم تخلل المخالفة بينها توجب الوحدة العرفية والكلام في الوحدة الحقيقية فانه لوكانت الموافقة واحدة بوحدة حقيقية لم‌يمكن فرض تعددها مع تخلل المخالفة.

هذا وقد ذكر "دام ظله" ما محصله أن خطاب النهي عن الطبيعة لايعقل أن تدل على النهي عن افرادها لأن الطبيعة لاتحكي الا عما تطابقه لا عما تنطبق عليه، فلايعقل أن تكون الطبيعة مرآة لأفرادها وحاكية لها، وعليه فلايمكن ان يتكثر النهي بعد كون متعلقه واحدا وهو الطبيعة، نعم يتم الانحلال العقلائي بتقريب أن لخطاب النهي عنصرا شكليا هو الزجر عن الطبيعة وهو واحد، وعنصرا معنويا وهو الوعيد بالعقاب على ارتكاب كل فرد من أفراد الطبيعة بحيث يتعدد العقاب عند تعدد ارتكاب افراد الطبيعة، واذا قال المولى " اترك الكذب" مثلا فحيث أن العنصر المعنوي للنهي موجود فيه فيكون في قوة النهي.

اقول: لاموجب للإلتزام بالانحلال في النهي عن التكلم في آن واحد مما ليس له الا أفراد عرضية، ولايمكن ايجاد اكثر من فرد واحد منها، فيلتزم فيه بالنهي عن صرف الوجود.

وأما ما ذكره من أن الطبيعة لايمكن أن تكون مرآة لأفرادها وحاكية عنها، فإن اريد منه نفي الحكاية الاستعمالية فهذا صحيح في الخطاب المطلق دون العام، ولكن الكلام في ظهوره في انحلال النهي الى أفراد الطبيعة بقرينة نوعية كما مر توضيحه آنفا، ولايختص الانحلال بخصوص خطاب النهي الصادر من المولى حتى يقال بأن منشأ الانحلال هو الوعيد بالعقاب على كل فرد من ارتكاب الطبيعة، بل قد مر المنع عن استبطان خطاب النهي المولوي للوعيد بالعقاب على الارتكاب.

وفي ختام البحث ينبغي ذكر نكات:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)