تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

127 — نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي

2 -بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي فيمكن اثبات وثاقته لوروده في تفسيرالقمي "ره" وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيدالخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".

ولكن لم‌يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية علي‌ بن‌ ابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ علي‌ بن ‌ابراهيم القمي مثل احمد بن ‌محمد‌ بن ‌سعيد‌ ابن‌ عقدة وجماعة آخرين يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "قده" اسماءهم في كتاب الذريعة.

وقد ذكر ان الظاهر ان الذي جمع هذا التفسير الموجود بايدينا هو ابوالفضل العباس‌ بن ‌محمد بن القاسم ‌بن‌ حمزة‌ بن ‌موسى ‌بن ‌جعفر "عليهماالسلام"، وكان تلميذ علي‌ بن‌ ابراهيم القمي، وقد اضاف الى تفسير القمي جملة من روايات تفسير ‌ابي ‌الجارود وطريقه اليه ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله: حدثنا بن‌ عقدة عن جعفر ‌بن ‌عبدالله عن كثير ‌بن‌ عيّاش عن زياد المنذر ‌ابي‌الجارود عن ‌ابي‌جعفر "عليه‌السلام"، وهذا التصرف وقع منه من اوائل سورة آل عمران() الى آخر القرآن، والغالب ان اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد تمام رواية ‌ابي‌الجارود او رواية أخرى من بعض مشايخه الآخرين يعود الى تفسير القمي بقوله "وقال علي‌بن‌ابراهيم"، وفي عدة مواضع يقول "رجعٌ الى تفسير علي‌بن‌ابراهيم"() او يقول "رجعٌ الى رواية علي‌بن‌ابراهيم"()، او يقول "رجع الحديث الى علي‌بن‌ابراهيم"()، وبالجملة يظهر من هذا الذي جمع كتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان يميّز بين روايات علي‌ بن‌ ابراهيم وروايات تفسير ‌ابي‌الجارود بحيث لايشتبه الأمر على الناظرين().

هذا ومن جهة أخرى أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.

هذا والمهمّ انه لايستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا ان التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير() هو من كلام علي‌بن‌ابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس ‌بن‌محمد بن القاسم ‌بن‌حمزة‌ بن‌موسى‌ بن‌جعفر قال حدثنا على ‌بن‌ابراهيم...()، فمن المحتمل جدا ان يكون المقدمة لابي‌الفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما.

وأما ما قد يقال من أن صاحب الوسائل قد نقل هذه العبارة عن تفسير القمي، ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فقد أقمنا في البحث عن سند رواية القطب الراوندي في كتاب التعارض شواهد على عدم طريق حسي لصاحب الوسائل الى النسخ التي كانت بيده، فراجع.

3- ما ذكره جماعة من اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي، لكنه غير ثابت عندنا، ويشهد له توصيف الشيخ في رجاله لابن صدقة تارة بقوله عامي، وأخرى بقوله: العبسي البصري ابو محمد، و قال الكشي: مسعدة بن صدقة بتري، وأما مسعدة بن زياد، فلم يوصف بكونه عاميا او بتريا بل عبر عنه النجاشي بأنه ثقة عين، وظاهره كونه اماميا عدلا، ولم يوصف بالعيسي بل وصف في بعض الروايات التي رواها الشيخ بالعبدي، بينما أنه وصف ابن صدقة في بعض الروايات بالربعي، وان عكس النجاشي ووصفه بالربعي ووصف ابن صدقة بالعبدي، ووصف الشيخ في رجاله مسعدة بن صدقة بالبصري وابن زياد بالكوفي، فكيف نحكم باتحادهما.

4- ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من كونه من المعاريف و لم يرد في حقّه تضعيف و قدح، فيحصل الوثوق بكونه ثقة، نعم ذُكر كونه عاميّاً وهو غير قادح.

وهو غير بعيد فانه قد أكثر الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الشرعية الإلزامية مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذا يورث الاطمئنان بوثاقته لديهم.

الجواب الثاني: قد يقال ان احتمال صدور هذه الرواية عن المعصوم (عليه‌السلام) كافٍ في عدم احراز امضاء بناء العقلاء.

ان قلت: بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلامانع حينئذ من ان نستصحب بقاء حجية خبر الثقة الثابتة في أول الشريعة لعدم ورود ردع عنها آنذاك.

قلت: مع احتمال صدور مثل هذه الرواية عن المعصوم (عليه‌السلام) فلانحرز أنه مضى زمان يتمكن فيه الشارع عرفا من الردع عن هذا البناء العقلائي وأنه لم‌يردع عنه، حتى يثبت بذلك إمضاءه.

هذا غاية مايمكن أن يقال في تقريب مانعية الرواية الضعيفة عن احراز إمضاء السيرة.

وقد يقال في قبال ذلك ان هذه الرواية حتى لو تمت سندا فلاتصلح لرادعية البناء العقلائي على حجية خبر الثقة، حيث يلزم تناسب الرادع والمردوع، وكيف يردع عن السيرة العقلائية الراسخة بحديث واحد، مع أنهم ردعوا عن مثل القياس بأحاديث كثيرة().

وفيه ان المتعارف في خبر الثقة افادته الوثوق والاطمئنان، ولو تم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة فيما لم يفد الوثوق والاطمئنان، فلاريب في أنه ليس بمرتبة راسخة جدا بحيث يحتاج الردع عنه الى تأكيد شديد، والمفروض أن المشهور عملوا بمضمون هذه الرواية في عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، فيكشف ذلك عن مدى تأثير مثل هذه الرواية على المتشرعة، مضافا الى ما سيأتي من عدم اختصاص الرادع بهذه الرواية.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لم‌يظهرمن رواية مسعدة ارادة شهادة عدلين من لفظ البينة، بل الظاهر منه مطلق ما يبين الواقع، كما ورد في قوله تعالى: لم‌يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة()، ومن مصاديق البينة خبر الثقة().

وقد اورد عليه بأنه لاينبغي الاشكال في ظهور كلمة البينة الصادرة عن الصادق والائمة المتأخرين (عليهم‌السلام) في ارادة شهادة عدلين، كما يظهر ذلك بالتتبع في الروايات().

وقد يستشهد على ذلك بعدم عرفية التقابل بين الاستبانة وقيام البينة في قوله "حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" الا بأن يراد من الثاني شهادة عدلين، وأما حمل الاستبانة على ما لو تبين بنفسه أنه حرام، وحمل قيام البينة على أن يقوم عليه مبيِّن خارجي، او يراد من الاستبانة هو العلم الوجداني ومن البينة هو ما يبين الواقع تعبدا كخبر الثقة ونحوه، فبعيد جدّا.

اقول:لاينبغي الاشكال فيما ذكر من كون الظاهر من لفظ البينة في زمان الائمة المتأخرين (عليهم السلام) هوشهادة عدلين دون معناه اللغوي، وهو ما يبين الواقع.

واليك جملة من الروايات:

1- اذا رأيتم الهلال فأفطروا او شهد عليه بينة عدل من المسلمين().

2- ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلاتصوموا().

3- رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عزوجل أ لم آمرك بالشهادة().

4- لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة().

5- انماجعلت البينة في النكاح من أجل المواريث().

6- ان البينة بينة الرجل ولاتقبل بينة المرأة().

7- ان قامت لها بينة عدل().

8- ان كان لها بينة فشهدت().

9- أ رأيت إن أقامت بينة الى كم كانت تحتاج، فقلت شاهدين().

10- إن كانت عليه بينة عادلة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)