تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

127 — نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي (صفحة 3)

3- موثقة سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه().

ولكن من المحتمل ان تكون هذه الرواية بصدد ايجاب الاحتياط، ويؤيد ذلك ان حجية خبر الثقة لاتشمل مورد التنازع، وظاهر الحال ان المرأة كانت تنكر قول ذلك الرجل.

4- معتبرة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عمن يلي صدقة العشر؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم‌يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها().

5- صحيحة ابن ابي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له() بناء على ان المراد من عدم الاتهام هو وثاقته، لامجرد عدم القرينة على كذبه.

ولكن لزوم قبول من يدعي ملكية الطير في مورد الرواية بعد كونه بلامنازع لايستلزم حجية خبر الثقة في سائر المجالات، خاصة وأنه لايوجد وجه ظاهر في حمل عنوان غير المتهم على الثقة.

6- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم‌يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة().

فيقال: ان خبر الثقة بالعزل عن الوكالة وان كان قائما في مورد الرواية مقام القطع الموضوعي حيث ان الوكالة ثابتة واقعا بالتعبد الشرعي ما لم يعلم الوكيل بعزله عن الوكالة، ولكن يستظهر منه صلاحيته لقيامه مقام القطع الطريقي المحض أيضا.

ولكن هذا الاستظهار غير واضح لأن من الممكن أن يكتفي الشارع في التعبد ببقاء الوكالة بعد العزل بما اذا لم‌يقم خبر الثقة على العزل، وهذا وان كان يكشف عن نحو من الكاشفية لخبر الثقة، لكنه لايكشف عن حعل الحجية له في سائر المجالات.

7- معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير().

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ما يقال من أن ظاهر قوله "رجل مسلم صادق" كونه ثقة في حد ذاته، لاالعلم بصدق هذا الخبر بالخصوص، ولاينافي هذه الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية، لإمكان أن يكون الغرض منه تمامية الحجة في مقام الخصومة، ولاريب أنه لايكفي فيه الا البينة.

وأما الاشكال عليه بعدم ظهور الرواية في شك السائل في حجية قول ذلك الرجل الصادق، فلعله كان واثقا بصدقه وكان إشكاله من جهة جواز تغيير الوصية فمندفع بأنه يمكن التمسك باطلاق السؤال والجواب لفرض عدم حصول الوثوق والاطمئنان من قوله، مضافا الى ان أمر الميت باعطاء أخيه بقية الدنانير قد يكون بمعنى اعطاء ميراثه، ولهذا لم‌يختص بالثلث، فلم يكن ما حكاه ذلك الرجل الصادق من باب تغيير الوصية.

وهذه الرواية أحسن رواية استدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولكن يرد على الاستدلال بها أن من المحتمل أن الامام (عليه السلام) وثق من خلال القرائن الظاهرة من الرواية بصدق ذلك المخبر الصادق، فاراد أن بزيل شك السائل بامره بقبول كلامه، نظير ما ورد في صحيحة ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت، او ما ورد في صحيحة سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا.

هذا وقد وردت عدة روايات يظهر منها عدم حجية خبر الثقة فتتعارض مع الروايات السابقة ان دلت على حجية خبر الثقة او تمنع على الاقل من الغاء الخصوصية عن مواردها.

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيّا لم‌يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة().

فانه قد فرض كون الشاهد مرضيا وهو مساوق لوثاقته عرفا ولم يكن المورد من موارد الخصومة كي يحتاج الى البينة ومع ذلك لم‌يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرية المملوك بتمامه، وانما حكم بحريته بمقدار الإقرار، وهذا مناف لحجية خبر الثقة.

ومنها: رواية الخثعمي قال سألت ابا الحسن (عليه‌السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا()، فدلت على عدم حجية خبر الثقة مع ان المورد لم‌يكن من موارد الخصومة.

ومنها: صحيحة ابن ابي نصر البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام): سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحدّ().

وتمامية الاستدلال بها تتوقف على ظهوركلمة البينة فيها بعد ورودها عن الإمام الرضا (عليه‌السلام) في شهادة عدلين.

ولكن مرّ منا آنفا عدم ظهورها في أكثر من الشهادة المعتبرة فتشمل شهادة عدل او ثقة واحد.

فالانصاف عدم تمامية الدليل بلامعارض على حجية خبر الثقة في الموضوعات بشكل عام فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان.

ثم انه على فرض كفاية شهادة شخص واحد فالظاهر كفاية كونه ثقة ولا يلزم كونه عدلا، وان كان يظهر من بعض الأجلاء ذلك، ولعله لأجل أن الثقة في الروايات كصحيحة الحميري وكتب القدماء بمعنى الامامي العدل، ولكنه خلاف الظاهر، ويشهد على ذلك نفس كلمات الرجاليين، واليك جملة منها:

1- رجال النجاشي ص 21: إبراهيم بن أبي بكر محمد‌ بن الربيع، ثقة هو و أخوه إسماعيل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام و كانا من الواقفة،

2- رجال النجاشي ص 24: إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي‌ ثقة روى عن أبي الحسن و وقف،

3- رجال النجاشي ص 40:الحسن بن محمد بن سماعة‌ من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان‌ يعاند في الوقف و يتعصب.

4- رجال النجاشي ص 132 حميد بن زياد كان ثقة واقفا، وجها فيهم.

5- رجال النجاشي ص 444يحيى بن سالم الفراء‌ كوفي، زيدي، ثقة.

6- فهرست الشيخ الطوسي ص 15 إسحاق بن عمار الساباطي‌، له أصل، و كان فطحيا إلا أنه ثقة و أصله معتمد عليه.

7- فهرست الشيخ الطوسي ص 28 أحمد بن محمد بن سعيد‌ المعروف بابن عقدة و أمره في الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أشهر من أن يذكر، و كان زيديا جاروديا على ذلك مات.

8- علي بن الحسن بن فضال‌ فطحي المذهب ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية.

نعم يوجد كلام للشيخ الطوسي "ره" في العدة اراد بالثقة فيه الامامي العدل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)