مباحث الألفاظ - الجزء 3
127 — اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
النكتة الأولى: اذا كان للنهي متعلق المتعلق كما في قوله "لاتشرب الخمر" فان انحلال الحرمة بلحاظ افراد الخمر ايضا لأجل نكتة ظهور خطاب النهي عن طبيعة في انحلالية النهي بلحاظ افراد الطبيعة المنهي عنها.
وقد يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه، ولنتكلم حول هذه الكبرى اولاً، ثم عن الصغرى ثانياً.
أما الكلام في الكبرى فقد مر في بحث الاوامر وجود نكتة عامة للانحلال وهو ما يقال من أن الطبيعة اذا كانت موضوعا لحكم (أي فرض ثبوت الحكم لها على تقدير وجودها، من دون أن يطلب في هذا الخطاب ايجادها او عدم ايجادها) فالمشهور أن ظاهره انحلال الحكم بعدد افراد الطبيعة، سواء كان الحكم المترتب على وجود الطبيعة حكما تكليفيا او حكما وضعيا، والاول كقوله "اذا زلزلت الارض فصلّ صلاة الآيات"، او قوله "أكرم العالم" حيث أن مآله الى أنه "ان وجد عالم فأكرمه"، والثاني كقوله تعالى "احل الله البيع" حيث أن مفاده صحة البيع.
توضيح ذلك ان مقتضى اطلاق الخطاب انحلال الحكم بلحاظ موضوعه دون متعلقه، فلو ورد في خطابٍ "أكرم العالم" فحيث ان العالم يكون موضوعا لوجوب الإكرام فينحل الوجوب بعدد افراد العالم، واما الإكرام فحيث يكون متعلقا للوجوب فلاينحلّ الوجوب بعدد أفراد الإكرام، بل يثبت وجوب واحد لطبيعي الإكرام بالنسبة الى كل فرد من افراد العالم، والفرق بين الموضوع والمتعلق هو ان الموضوع يلحظ مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، فحينما يقول المولى "اكرم العالم" فيكون مآله الى قضية شرطية وهي انه اذا وجد عالم فاكرمه، فيكون وجوب الاكرام تابعا لوجود العالم، فكلما وُجد عالم ثبت له وجوب الإكرام، وهذا يعني انحلال وجوب الإكرام بلحاظ افراد العالم، وأما المتعلق فلايلحظ مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، فلايكون وجوب الإكرام متأخرا عن وجود الإكرام بل يكون الأمر بالعكس، حيث ان الوجوب يكون بداعي التحريك نحو ايجاد الإكرام، فيكون في الرتبة السابقة عليه، فحيث ان الوجوب ليس تابعا لوجود الاكرام، فلايكون في قوّة قضية شرطية، وهي انه اذا وجد الإكرام فهو واجب، وعليه فلاينحلّ الوجوب ولايتكثر بتكثر افراد الإكرام.
هذا ويمكن أن يقال ان ظهور خطاب الأمر في الانحلال بلحاظ افراد موضوعه انما يكون واضحا فيما اذا كان الحكم الثابت للمتعلق يُرى وصفا من اوصاف الموضوع عرفا كما في مثال "اكرم العالم" حيث يكون مآله الى ان العالم واجب الإكرام، وحينئذ فكما ينحلّ الوصف التكويني للطبيعة بعدد افرادها ففي قولنا الانسان ضاحك يكون كل فرد من افراد الانسان ضاحكا، فكذلك ينحلّ قولنا العالم واجب الاكرام الى جميع افراد العالم، فكلّ فرد من افراد العالم يكون متصفا بكونه واجب الاكرام.
نعم قد يكون مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الانحلال، كما اذا أمر المولى عبده باحضار الطبيب، فحيث انه توجد قرينة متصلة على أخذ الطبيب مفروض الوجود، كما اذا لميكن وجدان الطبيب في ذلك المكان مضمون التحقق، فيكون وجوب احضار الطبيب مترتبا على وجوده فيكون مآله الى قوله "ان وجد الطبيب فأحضره" فمع ذلك تقتضي مناسبة الحكم والموضوع عدم الانحلال بلحاظ افراد الطبيب حيث يكفي الإتيان باحضار طبيب واحد، ومن هذا القبيل وجوب الوضوء بالماء حتى لو قلنا بأن ظاهره كون الماء موضوعا لوجوب الوضوء، فيكون معناه أنه اذا وجد ماء فتوضأ به، وان كان الاظهر بمناسبات الحكم والموضوع كونه قيد المتعلق، فيجب الوضوء بالماء لمن تمكن من ذلك ولو بايجاد الماء، كما لو كان عنده ثلج وتمكن من اذابته.
واما اذا لميكن ظاهر الخطاب كون الوجوب الثابت للمتعلق وصفا من اوصاف الموضوع فلايكون الانحلال فيه واضحا، فانه لو قال المولى "اذا مسست ميتا فاغتسل" لايكون ظاهره كون وجوب الغسل وصفا لمسّ الميت وكذا لو قال "من مسّ ميّتا فليغتسل" فلايظهر منه كون مسّ الميت سببا لوجوب الغسل، وانما ظاهره ان من مسّ ميتا يكون متصفا بانه يجب عليه الغسل، وهذا وان كان منحلا بانحلال افراد من مسّ ميتا، ولكنه بلحاظ كلّ فرد من افراد مس الميت لايظهر منه الا اكثر من ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل في حقه وان تحقق منه مسّ الميت اكثر من مرّة، مالم يتخلّل غسل في البين.
الا ان ظاهر المشهور هو الانحلال فيه ايضا، بتقريب ان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عقيب حدوث الشرط، فاذا تحقق فردان من مسّ الميت، فمقتضى القاعدة حدوث وجوب الغُسل عقيب كلّ منهما، فمقتضى ذلك حدوث وجوبين، وحيث انه لامعنى لتعلق الوجوبين بصرف وجود الغسل لامتناع اجتماع وجوبين على فعل واحد إما عقلا او عرفا فيكون الظاهر منه تعلق احد الوجوبين بايجاد الغسل مرة والوجوب الثاني بايجاده مرة أخرى، وقد عبّروا عن ذلك باصالة عدم تداخل الاسباب والمسببات، -ومرادهم من عدم تداخل الاسباب سببية كل فرد من افراد الشرط لوجوب مستقل، فلو تحقق فردان فيتحقق وجوبان، ومرادهم من عدم تداخل المسببات عدم اجزاء امتثال واحد عن هذين الوجوبين، بخلاف مثل ما لو قال المولى "اكرم عالما" وقال ايضا "اكرم هاشميا" حيث يجزئ امتثال واحد باكرام عالم هاشمي عن الوجوبين-.
هذا ولكن في النفس منه شيء، فانه لايظهر من قوله "اذا مسست ميتا فاغتسل" حدوث الوجوب عند حدوث المسّ، بل غاية ما يظهر منه ثبوت الوجوب على تقدير ثبوت مسّ الميت، ويكفي في صدقه ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل ولو تحقق فردان من مسّ الميت او اكثر، نعم لو كان ظاهر الخطاب ان مسّ الميت سبب لوجوب الغسل انحلّ وجوب الغسل بانحلال مسّ الميت، اذ يكون كل فرد من مس الميت سببا مستقلاّ لوجوب الغسل، ولكنه ليس كذلك.
نعم اذا كان ترتب الجزاء على الشرط من باب المجازاة كما في الكفّارات، فانه يتكرر الكفارة بتكرر سببها، حيث ان الظاهر منه كون وجوب الكفارة بإزاء ما ارتكبه من العمل، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
هذا كله في كبرى انحلال الحكم بعدد افراد الموضوع، وأما الكلام في الصغرى فهو أن تطبيق تلك الكبرى على المقام يبتني على أن نستظهر من قوله "لاتشرب الخمر" كون الخمر موضوعا للحرمة بأن يكون مآله الى أنه ان وجد خمر فيحرم شربه، وهذا ما ذهب اليه السيد الصدر "قده" خلافا لما ذكره السيد الخوئي "قده" في محله من أنه لاقرينة على حمله على ذلك بعد إمكان تعلق النهي الفعلي بشرب الخمر ولولميوجد أي خمر في الخارج، حيث يمكن امتثاله ولو في فرض عدم وجود الخمر، وأثره أنه لوعلم بانه لو أوجد الخمر لألجئ الى شربه فيستحق العقاب على إيجاده له، حتى بناء على ما هو الصحيح عند السيد الخوئي "قده" من جواز تعجيز النفس عن امتثال التكليف المشروط قبل فعلية شرطه، وهذا بخلاف خطاب الأمر فان مالايطلب المولى ايجاده فلايمكن أن يأخذه قيدا للمتعلق الأمر بل لابد من أخذه موضوعا ومقدر الوجود حتى لايلزم تحصيله.
ولايخفى أن منشأ الخلاف هو كيفية الاستظهار العرفي من الخطاب، لاما قد يقال من لغوية فعلية النهي عن شرب الخمر قبل وجوده، فان غايته تقييد النهي بفرض القدرة على شرب الخمر، بناء على انصراف خطاب الزجر الى ما يمكن ارتكابه كما يمكن الانزجار عنه.
وكيف كان فلايبعد تمامية استظهار كون الخمر في خطاب "لاتشرب الخمر" ملحوظا مقدر الوجود وان كان ما ذكره السيدالخوئي "قده" تاما عقلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.